پاي لنگ امنيت سرمايه
تاریخ انتشار : 1402/06/06
دنياي‌اقتصاد : تازه‌ترين گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس درخصوص پايش امنيت سرمايه‌گذاري در ايران منتشر شد که بر اساس آن نمره عملکردي ايران در فصل پاييز۱۴۰۱ نمره نه چندان جالب توجه ۸۲/ ۶ بوده است. بدترين نمره عملکردي در زيرشاخصهاي مرتبط با اين حوزه مربوط به عملکرد مسوولان دولتي و بهترين شاخص، متعلق به ثبات مسوولان استاني بود. بدترين رتبه‌ها در شاخص امنيت سرمايه‌گذاري به استانهاي ايلام، سيستان و بلوچستان و گلستان تعلق دارد و استانهاي سمنان، خراسانجنوبي و هرمزگان، بهترين هستند.
به‌منظور سنجش امنيت سرمايه‌گذاري در يک کشور بايد به شاخص‌‌‌هاي مختلفي رجوع کرد. در هر سرزميني که امکان تملک کامل دارايي‌‌‌ها و سود سرمايه به‌طور جامع وجود داشته باشد، بهشت امني براي سرمايه‌گذاري پديدار مي‌شود. برقرار بودن معافيت‌‌‌هاي مالياتي، تعرفه‌‌‌زدايي و مقررات‌‌‌زدايي در کنار تورم تعديل‌شده و نزديک به صفر، مي‌‌‌تواند از مهم‌ترين فاکتورهاي تامين امنيت سرمايه‌گذاري‌‌‌ها تلقي شود. دسترسي به منابع و ابزارهاي تسهيلاتي بورسي و بانکي نيز به‌مثابه يکي از اين مسائل است که مي‌‌‌تواند در تعيين رتبه کشورها در حوزه تامين امنيت سرمايه به‌شدت اثرگذار باشد. در کنار اين شاخص‌‌‌ها، شفافيت آماري فضاي اقتصاد کلان و مصونيت از تعرض و مصادره و تملک دارايي‌‌‌ها، براي ترغيب سرمايه‌گذاران بسيار تعيين‌کننده است.
گزارش‌‌‌هاي فصلي امنيت سرمايه‌گذاري از اين لحاظ حائز اهميت است که دربرگيرنده اين نکات کليدي در سياستگذاري اقتصادي باشد و نيل به اهداف توسعه‌‌‌گرايانه را به مردم و مسوولان گوشزد کند. گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه، شفافيت‌‌‌آفرين است و مي‌‌‌تواند واجد نکات مهمي باشد و در سياستگذاري اقتصاد ايران، به گفتمان‌‌‌سازي در جهت افزايش امنيت سرمايه‌گذاري و ضمانت‌‌‌هاي اجرايي حقوق مالکيت فعالان اقتصادي ايران و نيز بهبود عيني و واقعي امنيت اقتصادي و فضاي سرمايه‌گذاري در ايران کمک کند.
گزارش حاضر، بيستمين سنجش پي‌‌‌درپي و فصلي شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در ايران است. اين گزارش، با استفاده از آمارهاي رسمي منتشرشده و در دسترس و نيز ارزيابي از ۳۰۵۲ فعال اقتصادي کشور صورت پذيرفته است. بررسي شاخص‌‌‌هاي عملکردي در حوزه‌‌‌هاي مختلف، موضوع اصلي اين گزارش است که در ادامه خواهد آمد.
حدود کران (بازه) هر شاخص از صفر تا ۱۰ است و بديهي است که هرچه شاخص عملکردي به نمره صفر نزديک باشد، بر کارآيي و بهينگي دلالت دارد و هر ميزان که به سمت ۱۰ ميل کند، نماگر عمق بيشتر بحران در آن زمينه است. براساس اين گزارش، شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در ايران در پاييز ۱۴۰۱ نمره ۸۲/ ۶ را دريافت کرده که مانند تابستان سال گذشته است.
امنيت غيرقابل قبول براي سرمايه
حسب اين داده‌‌‌ها که از روش پيمايشي يادشده به دست آمده‌‌‌اند، شاخص عملکرد کلي تامين امنيت سرمايه‌گذاري در کشور ۸۲/ ۶ است که بيانگر عملکرد نه‌چندان قابل اتکا و حتي نامطلوب است. اين عدد که بيانگر عملکرد کشور در پاييز گذشته است، نسبت به فصل پيش از خود (تابستان ۱۴۰۱) تغييري نکرده و نه رو به سوي بهبود نهاده و نه وضع از آن چيزي که بود، بدتر شده و روايت ثبات نسبي در اين زمينه است. در ساير زيرشاخص‌‌‌ها عملکرد به شکل خطي نبوده و فراز و فرودهاي بسيار متنوعي رخ داده است که برخي از شاخص‌‌‌ها را به سوي بهتر کردن نهاده و برخي ديگر را به سمت و سوي بدتر کردن روانه کرده است. وضعيت امنيت سرمايه‌گذاري در پاييز سال ۱۴۰۱ با ۳۸مولفه، ۷نماگر به تفکيک ۳۱ استان و ۹حوزه کسب‌وکار نشان داده شده است. با توجه به بررسي‌‌‌هاي به عمل آمده ملاحظه مي‌شود که نامناسب‌‌‌ترين مولفه امنيت سرمايه‌گذاري که فعالان اقتصادي را بيش از همه آزار مي‌دهد، در اين مطالعه نيز مانند پايش قبلي مولفه عمل مسوولان ملي به وعدههاي داده‌شده بوده است. در اين ميان براي اولين بار در چند پايش گذشته دو مولفه ميزان تخصصي بودن رسيدگي به دعاوي تجاري در مراجع قضايي و مولفه ثبات قيمت مواد اوليه در جايگاه دومين و سومين مولفه نامناسب مورد ارزيابي قرار گرفته‌‌‌اند که قابليت بررسي‌‌‌هاي بيشتر را داراست.
استانهاي بدحال براي سرمايه‌گذاري
براساس يافته‌‌‌هاي به دست آمده از ميان داده‌‌‌هاي اين گزارش و پس از طي شدن فرآيند تلفيق داده‌‌‌هاي آماري برپايه يافته‌‌‌هاي پيمايشي، به ترتيب استانهاي ايلام، سيستان و بلوچستان و گلستان نامناسب‌‌‌ترين و استانهاي سمنان، خراسانجنوبي و هرمزگان مناسبترين وضعيت را از ديدگاه فعالان کسب‌وکار از منظر شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در پاييز ۱۴۰۱ کسب کرده‌‌‌اند. براساس نتايج اين مطالعه، در پاييز ۱۴۰۱ از بين ۹حوزه فعاليت اقتصادي مورد سنجش در اين پايش فعالان اقتصادي در حوزه معدن، -به‌جز نفت و گاز- با وجود آنکه نسبت به پايش قبل‌‌‌تر از نظر کميت عددي در مقايسه با خودش نامناسب‌‌‌تر ارزيابي شده، اما همچنان مانند پايش گذشته، مناسبترين ارزيابي در ميان ۹حوزه را به خود اختصاص داده است. در اين ميان فعالان اقتصادي در حوزه نفت‌خام و گاز طبيعي، تامين آب، برق و گاز، نامناسب‌‌‌ترين ارزيابي را در ميان همه حوزه‌‌‌ها از وضعيت امنيت سرمايه‌گذاري ارائه کرده‌‌‌اند. در پايش پاييز ۱۴۰۱ مانند پايش فصل گذشته، نماگر عملکرد دولت همچنان نامناسب‌‌‌ترين وضعيت را نشان مي‌دهد و نماگر ثبات اقتصاد کلان جايگاه دوم نامناسب‌‌‌ترين‌‌‌ها را به خود اختصاص داده است.
با وجود آنکه اين گزارش پيشنهاد تقنيني نداشته و صرفا بر آن است تا با تهيه گزارش‌‌‌هاي فصلي، ارزيابي‌کننده شرايط پايش امنيت سرمايه‌گذاري در استانهاي کشور باشد، ذکر اين نکته ضروري است که در پايش پاييز ۱۴۰۱ وضعيت شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در طول ۲۰دوره پيمايش فصلي مانند پايش فصل تابستان ۱۴۰۱ نامناسب‌‌‌ترين وضعيت را نمايان ساخته است. ادامه اين روند و نامناسب شدن شاخص امنيت سرمايه‌گذاري، نشان‌دهنده هشداري جدي درخصوص مولفه‌‌‌هاي مورد سنجش شاخص امنيت سرمايه‌گذاري است و لزوم توجه و انجام اصلاحات جدي در روند مولفه‌‌‌هاي ذکرشده را بيش از پيش ضروري مي‌‌‌سازد. بنابراين انتظار مي‌رود با تداوم تهيه و انتشار گزارش‌‌‌هاي فصلي امنيت سرمايه‌گذاري، توجه و حساسيت عموم مسوولان کشور به اين عامل کليدي سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي، اما مغفول‌مانده در سياستگذاري اقتصاد ايران جلب شود و اين مجموعه گزارش‌‌‌هاي فصلي، به ترويج گفتمان امنيت سرمايه‌گذاري، قانون‌گذاري بهتر، رعايت قانون، احترام بيشتر به حقوق مالکيت و نيز بهبود عيني و واقعي امنيت اقتصادي و فضاي سرمايه‌گذاري در ايران کمک کند. علاوه بر اينها، اميد است با انجام مستمر اين ارزيابي و انتشار نتايج آن، مسوولان اجرايي کشوري و استاني در قبال فعالان اقتصادي، متعهدتر و مسووليت‌‌‌پذيرتر شده و قواي مقننه و قضاييه نيز در ايجاد بستر امن و رقابتي براي سرمايه‌گذاري و توليد در ايران، بيشتر و موثرتر بکوشند.
پس از استخراج مولفه‌‌‌هاي پيمايشي و آماري، اکنون با تلفيق اين مولفه‌‌‌ها با يکديگر، شاخص ملي امنيت سرمايه‌گذاري در پاييز ۱۴۰۱ ارائه مي‌شود. براساس پژوهش پشتيبان گزارش حاضر، شاخص امنيت سرمايه‌گذاري، با محاسبه ميانگين وزني مولفه‌‌‌هاي پيمايشي و آماري با نسبت ۸۰ به ۲۰ استخراج مي‌شود که بر اين اساس، شاخص کل امنيت سرمايه‌گذاري براي فصل پاييز ۱۴۰۱ مانند فصل تابستان ۱۴۰۱ با کميت ۸۲/ ۶ به دست آمده است؛ در صورتي که براي فصل بهار ۱۴۰۱ با کميت عددي ۵۱/ ۶ محاسبه شده و براي زمستان ۱۴۰۰ با کميت ۹۲/ ۵ محاسبه شده بود. به عبارتي وضعيت شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در پاييز ۱۴۰۱ در ادامه تابستان ۱۴۰۱ به‌وضوح نشان‌دهنده حرکت به سمت نامناسب شدن شاخص است و از تثبيت اين روند نامناسب حکايت دارد.
نماگر عملکرد دولت در پاييز ۱۴۰۱ به تفکيک استانهاي کشور ارائه شده است. مقدار عددي اين نماگر نسبت به فصل گذشته قدري بهتر شده، اما در ميان همه نماگرها همچنان نامناسب‌‌‌ترين است.
نماگر ثبات اقتصاد کلان در پاييز ۱۴۰۱ به تفکيک استانهاي کشور نيز در اين گزارش ارائه شده است. در اين گزارش و در اين نماگر، استانهاي يزد، سمنان و بوشهر نسبت به ساير استان‌‌‌ها بهتر و مناسبتر ارزيابي شده و استانهاي کرمانشاه، ايلام و لرستان نامناسب‌‌‌تر از بقيه بوده‌‌‌اند. نکته قابل‌توجه اين است که کميت اين نماگر نسبت به پايش قبلي نامناسب‌‌‌تر ارزيابي شده است. به عبارت ديگر وضعيت ثبات اقتصاد کلان در پاييز ۱۴۰۱ نسبت به تابستان ۱۴۰۱ از نظر فعالان مشارکت‌کننده در اين پايش قدري نامناسب‌‌‌تر ارزيابي شده است
در پاييز ۱۴۰۱ اين نماگر با عدد ۵۰/ ۷ از ۱۰ در جايگاه سومين نماگر نامناسب قرار گرفته است. در نماگر بعدي رتبه‌‌‌بندي استان‌‌‌ها نمايش داده شده که در آن استانهاي سمنان، مرکزي و قزوين مناسبترين و استانهاي سيستان و بلوچستان، البرز و بوشهر نامناسب‌‌‌ترين وضعيت را داشته‌‌‌اند.
جدول‌هاي بعدي چنين مي‌‌‌نمايند که در تابستان ۱۴۰۱ فعالان اقتصادي استانهاي قزوين، هرمزگان و مرکزي مناسبترين ارزيابي و استانهاي سيستان و بلوچستان، کرمانشاه و چهارمحال و بختياري نامناسب‌‌‌ترين ارزيابي را در نماگر ثبات و پيشبينيپذيري مقررات و رويه‌‌‌هاي اجرايي ارائه داده‌‌‌اند.
بهبود وفاي به عهد و صداقت فعالان اقتصادي
نماگر فرهنگ وفاي به عهد و صداقت و درستي، داراي بيشترين مولفه (۹ مولفه) در ميان هفت نماگر ديگر است که بيش از نيمي از آنها پيمايشي هستند. اين نماگر در پاييز ۱۴۰۱ در رتبه ششم نامناسب‌‌‌ترين نماگرها قرار گرفته و نسبت به پايش قبلي قدري مناسبتر ارزيابي شده است که در فهرست وضعيت استان‌‌‌ها در اين نماگر ارائه شده است.
ارزيابي فعالان اقتصادي مشارکت‌کننده در اين مطالعه از وضعيت مولفه‌‌‌هاي پيمايشي (به شکل پرسشنامه) شاخص امنيت سرمايه‌گذاري نمره ۱۰ بدترين ارزيابي و صفر مناسبترين ارزيابي براساس نتايج حاصل از مشارکت فعالان کسب‌وکار در اين پايش حسب نمودارهاي ارائه‌شده است. مقايسه نتايج ارزيابي پاييز ۱۴۰۱ با تابستان ۱۴۰۱ و فصول گذشته نشان مي‌دهد که متاسفانه همچنان مولفه عمل مسوولان ملي به وعدههاي داده‌شده حائز نامناسب‌‌‌ترين ارزيابي شده است.
با بررسي ارزيابي فعالان اقتصادي از موؤلفه‌‌‌هاي پيمايشي در پايش پاييز ۱۴۰۱ درمي‌‌‌يابيم که براي اولين بار در چند پايش گذشته به‌ناگهان مولفه ميزان تخصصي بودن رسيدگي به دعاوي تجاري در مراجع قضايي با ارزيابي نامناسب‌‌‌تري نسبت به ساير موارد مواجه شده و در جايگاه دومين مولفه نامناسب قرار گرفته است. از طرف ديگر مولفه عمل مسوولان استاني و محلي به وعدههاي اقتصادي داده‌شده که همواره جزو سه‌مولفه نامناسب در پايش‌‌‌ها ارزيابي مي‌‌‌شد، براي اولين بار با مناسب ارزيابي شدن وضعيت آن -که در پايش قبلي دومين مولفه نامناسب پيمايشي بوده- به يازدهمين مولفه نامناسب ارتقا يافته است.
به عبارت ديگر مناسب بودن، حکايت از اين موضوع دارد که فعالان اقتصادي در پايش پاييز ۱۴۰۱ احتمالا کسب‌وکارهاي مشارکت‌کننده در اين پايش از نتايج ناشي از وعدههاي مسوولان استاني و محلي نسبت به دوره‌‌‌هاي قبلي برخوردار شده‌‌‌اند و تا حدودي اعلام رضايت از ايشان را در ارزيابي اين دوره نشان داده‌‌‌اند و درصورتي که وضعيت «مناسب شدن» براي اين مولفه در پايش‌‌‌هاي آتي ادامه‌دار باشد مي‌‌‌تواند بسيار حائز اهميت باشد.
رديف‌‌‌هاي ديگر، به عبارتي نشان‌دهنده ميزان تغييرات رتبهاي مولفه‌‌‌هاي پيمايشي در مقايسه با هم طي دو دوره متوالي پايش است. در اصل اگر ميزان تغييرات رتبهاي در پايش‌‌‌هاي مورد سنجش بيشتر باشد بايد دقت شود که چرا در آن دوره، وضعيت مولفه مورد نظر، به آن ميزان تغيير کرده است؛ چه از منظر مناسبتر شدن يا نامناسب‌‌‌تر شدن.
از ابتداي پايش‌‌‌هاي سال ۱۴۰۱ سه مولفه براي بار اول در پرسشنامه از فعالان اقتصادي قرار گرفت که تحليل آنها نشان مي‌دهد در تابستان ۱۴۰۱ نسبت به بهار ۱۴۰۱ هر سه مولفه تاثير تغيير قوانين و مقررات وارداتي، قيمت‌گذاري دستوري و تغيير قوانين و مقررات صادراتي به‌شدت نامناسب‌‌‌تر ارزيابي شده‌‌‌اند. در حالي که با مقايسه روند آنها در پايش پاييز ۱۴۰۱ نسبت به تابستان ۱۴۰۱ درمي‌‌‌يابيم که دو مولفه تاثير تغيير قوانين و مقررات وارداتي و تغيير قوانين و مقررات صادراتي قدري مناسبتر شده و مولفه قيمت‌گذاري دستوري در اين بازه زماني نامناسب‌‌‌تر ارزيابي شده است. مطلب ديگر آنکه نامناسب‌‌‌ترين مولفه در پايش‌‌‌هاي متوالي يعني مولفه عمل مسوولان ملي به وعدههاي داده‌شده در پايش پاييز نسبت به تابستان از منظر کميتي کاهش يافته و مناسبتر شده است؛ اما همچنان در ميان همه مولفه‌‌‌هاي پيمايشي نامناسب‌‌‌ترين وضعيت را به خود اختصاص مي‌دهد.
شکنندگي شاخص‌‌‌هاي خوب و چسبندگي شاخص‌‌‌هاي بد
در شاخص‌‌‌هاي ديگر نظير ثبات فضاي اقتصاد کلان با نامناسب‌‌‌تر شدن نسبت به تابستان، به محدوده ۵۲/ ۷ رسيد که مبين اوضاع غيرقابل پيش‌بيني در اقتصاد کشور است و پايين بودن سطح قابل پيش‌بيني بودن اقتصاد به عنوان يک پارامتر به‌شدت منفي براي بهينگي شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در کشور قابل ارزيابي است. نمره عملکردي در شاخص شفافيت و سلامت اداري، نسبت به بازه پيشين بدتر شده است و با ثبت نمره ۹۵/ ۶، نگره‌‌‌هاي نه‌چندان جذاب فعالان اقتصادي کشور نسبت به سلامت اداري را به طور جدي به نمايش مي‌‌‌گذارد. در شاخص ثبات مقررات و پيشبينيپذيري مقررات و رويه‌‌‌هاي اجرايي، اوضاع بهبود ناچيزي نسبت به فصل پيش‌تر داشته که البته نمي‌‌‌تواند مبناي تحليل‌‌‌هاي بلندمدت در اين حوزه باشد. در شاخص مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض، مناسبترين و بهترين ارزيابي در سه فصل اخير اکنون به ثبت رسيده است که نمره عملکردي ۲۳/ ۵ نماگر اصلي اين بهبود است و رشد قابل‌توجهي در اين زمينه را نسبت به چند پنجره فصلي مشابه نشان مي‌دهد. در شاخص تعريف و تضمين مالکيت نيز اوضاع چندان قابل تعريف نيست و نسبت به بازه زماني مشابه خود، نزول را تجربه کرده است.
بهترين عملکرد در زمينه زيرشاخصهاي تشکيل‌دهنده شاخص امنيت سرمايه‌گذاري، مختص ثبات مسوولان استاني است که با ثبت نمره ۱۹/ ۱ جايگاه بهينه‌‌‌اي کسب کرده و پس از آن به ترتيب، مزاحمت ملکي (به ازاي هر ۱۰۰هزار نفر جمعيت) با ثبت نمره عملکردي ۵۲/ ۱ به يکي از شاخص‌‌‌هاي مثبت و قابل اتکا در اين زمينه بدل شده است. ثبات نرخ ارز در فصل پاييز در رتبه سوم بهينگي زيرشاخص‌‌‌ها قرار دارد. شکايات در زمينه تصرف عدواني، تعداد تصادفات منجر به فوت، تعداد پرونده‌‌‌هاي مطالبات بستانکاري‌‌‌ها، ميانگين زمان رسيدگي قضايي به هر پرونده، درصد چک‌‌‌هاي برگشتي، نرخ رسيدگي مستقيم و فوري به پرونده‌‌‌هاي کيفري قضايي، تعداد پرونده‌‌‌هاي مفتوح در حوزه خيانت در امانت، اجراي کامل و به‌موقع احکام قضايي، ضرب و جرح عمدي (به ازاي هر ۱۰۰هزار نفر جمعيت)، تعداد پرونده‌‌‌هاي کلاه‌برداري، ضريب نفوذ بيمه، عدم‌نوسان شاخص تورم مصرف‌کننده، تعداد سرقت‌‌‌هاي مستوجب تعزير و در نهايت شاخص رسيدگي به اختلافات تجاري از طريق داوري‌‌‌هاي غيرقضايي، در رتبه‌‌‌هاي بعدي نمرات عملکردي در اين حوزه هستند که به ترتيب از بهينه تا منفي مطرح شده‌‌‌اند.
