مجوز سرمايه‌گذاري بانک‌ها با چارچوب جديد اعطا شد
تاریخ انتشار : 1402/06/06
تهران- ايرنا- معاون سياستگذاري وزارت امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينکه طرح تامين مالي و جهش توليد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، گفت: در اين طرح عملا مجوز سرمايه گذاري به بانک‌ها داده شده است که اين سرمايه‌گذاري‌ها در چارچوب‌ها و قواعد جديد انجام خواهد شد.
به گزارش ايرنا از وزارت امور اقتصادي و دارايي، «سيد علي روحاني» در نشست تخصصي «الگوي مطلوب سرمايه‌گذاري بانک‌ها» به ناترازي بانک‌ها در چند سال پيش اشاره کرد و افزود: در سال‌هاي گذشته، بانک‌ها ناترازي پنهان داشتند و مسابقه نرخ سود، چند سالي در اقتصاد کشور شکل گرفته و مشخص بود اين ناترازي در نهايت موجب جهش قيمت دارايي خواهد شد.
وي ادامه‌داد: در سال‌هاي اخير به مرور با شفاف‌سازي در ترازنامه‌ها، الزامات نظارتي و انضباط مالي، ناترازي‌هاي پنهان آشکار شد و در حال حاضر بانک‌ها وضعيت بهتري دارند و مسائل آن‌ها در حال اصلاح شدن است.
معاون وزير اقتصاد، مساله نياز به سرمايه‌گذاري بانک‌ها را در کنار مساله پيشي گرفتن استهلاک نسبت به سرمايه گذاري مهم ارزيابي کرد و بيان‌داشت: در کنار اعطاي مجوز به بانک‌ها براي سرمايه گذاري، اينکه چطور، به چه شکلي و در چه حوزه‌اي بانک‌ها سرمايه‌گذاري کنند نيز حائز اهميت است.
وي به قانون رفع موانع توليد اشاره کرد و گفت: اين قانون يک محدوديت حداکثري براي سرمايه‌گذاري بانک‌ها ايجاد کرد که در عمل نيز موفق نبود و در حال حاضر با تصويب «طرح تامين مالي و جهش توليد» در مجلس شوراي اسلامي، در عمل مجوز سرمايه‌گذاري به بانک‌ها داده شده و به بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي اجازه داده مي‌شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي مازاد، در طرح‌هاي زيربنايي، تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي نظير طرح‌هاي آزادراهي و بزرگ‌راهي و غيره در قالب تامين مالي، تملک، ايجاد شرکت يا صندوق پروژه مشارکت کنند.
روحاني با بيان اينکه بايد دقت شود تا اين مصوبه نيز تبديل به يک موضوع افراطي نشود، گفت: يک شوراي عالي تامين مالي در حال شکل گيري است که درآن چارچوب ها و قاعده‌گذاري‌هاي روشن و شفاف و مقررات جديد تصميم‌گيري خواهد شد تا بدانيم بانک‌ها در چه نوع پروژه‌ها، دارايي‌ها يا زيرساختي قرار است مشارکت کنند.
معاون سياستگذاري وزارت اقتصاد با تاکيد بر اينکه نيازمند مقررات گذاري هاي جديد در اين حوزه هستيم، بيان‌داشت: چارچوب اين مقررات بايد مطابق با مقررات رايج بين‌المللي باشد، اما اينکه بگوييم در حال حاضر با توجه به شرايط اقتصادي کشور و وضعيت بانک‌ها بايد کاملاً مطابق باشد، ميسر نيست و زمان خواهد برد تا از اين دوره گذار عبور کنيم.
وي افزود: ما در اين دوره گذار، ضمن استفاده از اين ظرفيت سرمايه گذاري بانک‌ها بايد دقت کنيم گرفتار مشکلاتي که سرمايه گذاري هاي بانکي دارند نشويم.
برپايه اين گزارش، نشست تخصصي الگوي مطلوب سرمايه‌گذاري بانک‌ها، دومين جلسه از سلسله نشست‌هاي تخصصي ابعاد و اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري بانک‌ها در اقتصاد است که ذيل عنوان کلي گفت‌وگوهاي مسير پيشرفت و با هدف گفت‌وگو، تضارب آرا و بهبود کيفيت تصميم‌گيري در کشور برگزار مي‌شود.
اين نشست به ميزباني وزارت اقتصاد و با مشارکت معاونت سياستگذاري اقتصادي وزارت اقتصاد و انديشکده اقتصاد مقاومتي برگزار مي شود و در آن کارشناسان و مسوولان ذي‌ربط درباره مباحثي چون مدل سهامداري بانک‌ها و تعيين چگونگي رابطه بانک و بنگاه‌ها در مسير سرمايه‌گذاري، تعيين نقش، حدود اختيارات و چگونگي رابطه بانک‌ها، بانک مرکزي و دولت در تعيين کيفيت و کميت سرمايه‌گذاري بانک‌ها و همچنين الزامات مربوط به مهار آثار نامطلوب بالقوه اقتصادي و اجتماعي سرمايه‌گذاري بانکي از جمله تضعيف رقابت پذيري و افزايش نابرابري به بحث و تبادل نظر پرداختند.
