تشريح دلايل اصلي ناترازي بانکها و راه‌هاي برون‌رفت از آن
تاریخ انتشار : 1402/06/07
فرزين گفت: با سخت‌گيري در حوزه اضافه برداشت‌ها سعي در کاهش ناترازي بانکها داشته‌ايم که نتيجه آن کاهش رشد نقدينگي به ۲۷.۵ درصد است.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، محمدرضا فرزين؛ رئيس کل بانک مرکزي در آيين افتتاحيه سي و سومين همايش بانکداري اسلامي با بيان اينکه استقبال زيادي از بانکداري اسلامي در کشورهاي مختلف شده است، اظهار کرد: امروزه از بانکداري اسلامي در کشورهاي مختلف استفاده مي‌شود.
وي با بيان اينکه در بانکداري اسلامي چند مسئله اساسي وجود دارد و بايد براي برطرف شدن آن ها اقداماتي انجام شود، افزود: در تدوين قانون بانکداري اقداماتي انجام شده که در آن از اطلاعات صاحب نظران اين حوزه استفاده کرده ايم براي همين شاهد تغييراتي خواهيم بود. يکي از مهمترين مسائل در حوزه بانکداري موضوع نظارت است، که در بانک هاي مختلف کشور مشاهده مي‌شود. در خارج نيز بانکداري اسلامي به معني نظارت بر اختصاص تسهيلات در محلي که به آن‌ها اختصاص داده شده وجود دارد.
فرزين تصريح کرد: مسئله بعدي کنترل مصارف است؛ گاهي اوقات منابع با استفاده از عقود اسلامي اختصاص پيدا مي‌کند اما به دليل عدم نظارت بر محل استفاده از اعتبارات داده شده اين منابع به محل ديگري مي‌رود. در بانک مرکزي نيز با چالش نظارت مواجه هستيم به نوعي که در نظارت بر بانک ها با مسائلي مواجه هستيم که يکي از آن‌ها تخصصي نبودن بانک ها است.
وي افزود: اجراي همه عقود در تمام بانکها به دليل نبود امکانات، سامانه‌هاي مورد نياز، مسائل نظارت و زير ساخت‌ها در بانکها اجرايي پذير نيست. يکي از موضوعاتي که در دستور کار بانک مرکزي قرار دارد، تخصصي کردن بانکها است. تمام بانکها نبايد به هر بخشي ورود کنند، بلکه بايد بر اساس حوره تخصصي خود منابع خود را تامين و آن را اختصاص دهند. همچنين نظام اعتبارسنجي مناسبي بايد طراحي شود تا مشکلات حوزه تخصيص را تشخيص دهد؛ ضمن اينکه قوانين نظارتي نيز بايد بر اين اساس تعريف شود.
رئيس کل بانک مرکزي تاکيد کرد: بانک‌هاي دولتي در قوانين انعطاف‌پذيري لازم را در اعمال تخفيف و ديگر اقدامات براي حل مشکل افرادي که توان بازپرداخت تسهيلات را نداشته در اختيار ندارند. يکي از مسائل بانکها مسائل ساختاري و نهادي است که ساختار اجراي برخي مقررات را ندارند. براي مثال در حوزه قرضالحسنه هم منابع و هم مصارف بايد قرضالحسنه باشند. افراد حتما بايد با نيت قرض الحسنه در بانک پس انداز کنند و بانکها نيز بايد اين منابع را با نيت قرض الحسنه اختصاص دهند.
وي افزود: در شوراي پول و اعتبار تلاش کرديم در مقررات تغييراتي اعمال کنيم تا اين فرصت نيز به وجود آيد که از تسهيلات قرضالحسنه استفاده بيشتري شود. البته در سال‌هاي اخير پرداخت تسهيلات قرض الحسنه رشد کرده است، اما همچنان نياز زيادي در اين بخش براي جامعه وجود دارد.
فرزين تصريح کرد: بانکداري اسلامي مبناي نظام بانکداري کشور است و در هيچ کشور ديگري بانکداري اسلامي نداريم و تنها بخشي از نظام بانکي مبتني بر شريعت اسلام است اما در کشور ما مبناي بانکداري، بانکداري اسلامي است و نهاد ها نيز بايد مبتني بر اين بخش فعاليت کنند. نظام بانکي و همچنين علماي اسلامي هنوز از سيستم بانکداري اسلامي رضايت کافي را ندارند و نيازمند به اصلاحات و اقداماتي با استفاده از نظرات متخصصان اين حوزه هستيم.
ريشه ناترازي بانکها کجاست؟
رئيس کل بانک مرکزي گفت: بالاي ۸۸ درصد تامين مالي کشور توسط بانک ها انجام مي‌شود و تمام نظام تامين مالي کشور بر دوش نظام بانکي قرار گرفته است. نظام بانکي حتي تامين مالي دولت را نيز بر عهده دارد. طبيعي است که اين حجم از فشار به نظام بانکي منجر به ناترازي بانک ها مي‌شود. يکي از علل ناترازي بانک ها دولت است که توان تامين مالي خود را ندارد و فشار آن را بر دوش نظام بانکي مي‌گذارد. بخش عمده اي از ناتزاري بانک ها بدهي آن ها از دولت است.
وي تصريح کرد: مسئله بعدي کفايت سرمايه است. بانک ها به انداره کافي سرمايه لازم را نياورده اند و بانک ها در بخش کفايت سرمايه مشکل جدي دارند. بانک ها بايد افزايش سرمايه داشته باشند و کفايت سرمايه خود را تامين کنند. سهامداران بخش خصوصي و دولتي بايد سرمايه لازم را براي افزايش کفايت سرمايه بياروند.
فرزين افزود: نکته بعدي نگاه اشتباه به کارکرد نظام بانکي از سوي نهادها و بخش هاي مختلف است. منابع مالي دولت و حساب هاي دولتي طبق قانون به بانک مرکزي منتقل شده است و اين مسئله ناترازي بانک ها را براي يک دوره يک يا دوساله افزايش داده است. در سال هاي اخير بسياري از اضافه برداشت ها به خط اعتباري تبديل شده اما از اين اقدام خودداري کرده ايم و با سخت‌گيري در اين حوزه سعي در کاهش ناترازي بانک ها داشته ايم که نتيجه آن کاهش رشد نقدينگي به ۲۷.۵ درصد است. بانک ها تحت فشار هستند و اين ناشي از اعمال سياست پولي است.
رئيس کل بانک مرکزي با تاکيد براينکه بانکها تحت فشار هستند و اين ناشي از اعمال سياست پولي است، افزود: با تبديل ناترازي‌ها به خطوط اعتباري مشکلات ناترازي حل مي‌شود، ولي ما با اعمال سياست پولي مناسب اجازه اين اقدام را نمي‌دهيم که اثرات آن به جامعه وارد شود. در يک دهه نرخ رشد نقدينگي بسيار بالايي داشتيم که موجب ايجاد تورمي شده است که بالاتر از متوسط دهه‌هاي اخير است.
وي تاکيد کرد: اضافه برداشت بانکها يک سياست پولي از سوي بانک مرکزي براي جلوگيري از خلق نقدينگي است که موجب ايجاد تورم نمي‌شود. علت تورم رشد نقدينگي است و اين بخش بايد کنترل شود. کاهش شديد نرخ رشد نقدينگي در يک دوره کوتاه بسيار سخت است و در اعمال اين سياست بسياري از بانکها با مشکل مواجه شده اند. اين سياست در کوتاه مدت هزينه‌هايي خواهد داشت که بايد آن را بپذيريم و با صبر و حوصله منتظر نتايج بسيار خوب آن باشيم.
شرط هدايت اعتبارات
رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: مسئله بعدي هدايت اعتبارات است که امروزه تحت عنوان تسهيلات تکليفي گفته مي‌شود و در واقع هدايت اعتبار نيست. هدايت اعتبارات در کشورهاي صنعتي اجرايي مي‌شود. همچنين اعمال تسهيلات ارزان قيمت بايد با ارائه نقشه صنعتي مختص هر استان و هر بخش باشد.
فرزين خاطر نشان کرد: بدون برنامه صنعتي هدايت اعتبارات ممکن نيست و اين کار را بايد وزارت صمت انجام دهد و اولويت‌ها در استان‌ها و شهرستان‌ها را تعيين کند تا بانک مرکزي هم منابع را بر اساس آن تامين کند. هدايت اعتبارات نبايد بر اساس کمبود منابع مالي اعمال شود. قطعا تامين مالي زنجيره‌اي نيز در هدايت اعتبارات اقدام بسيار مناسبي و خوبي بوده و در اين حوزه استفاده از اوراق گام و برات الکترونيکي بسيار مفيد بوده است.
وي اظهار داشت: سال گذشته ۵۳ همت اوراق گام منتشر شد و امسال نيز برنامه بانک مرکزي انتشار ۱۵۰ همت اوراق گام است. اوراق ديگري مبتني بر حوزه مسکن و پروژه‌هاي بانکي نيز در حال اجرا است. اين ابزارها، ذيل هدايت اعتباري است که اختصاص آن بايد همراه با پاداش و تنبيه از سوي بانک مرکزي باشد. زيرساخت‌هاي هدايت اعتباري بايد فراهم شود و با نبود زيرساخت‌ها اجراي هدايت اعتباري ممکن نيست.
رئيس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه به بانکداري اسلامي معتقديم گفت: بايد به تمام جنبه‌هاي اجراي آن در کشور کمک کنيم. بانکداري اسلامي بايد مجهز به ابزار‌هايي براي تامين و تخصيص منابع خود باشد و اميدواريم با همکاري با بخش‌هاي مختلف در سال‌هاي آينده شاهد ارتقاي سطح بانکداري اسلامي کشور باشيم.
