اقتصاد ايران؛ تمرکز براي پرواز
تاریخ انتشار : 1402/06/11
ايران قصد دارد در آستانه قرن جديد با تغيير مسير از زنجيرهايي که جلوي پرواز اقتصاد آن را گرفته رها شود؛ سرکوب بخش‌هاي سوداگرانه، تقويت توليد، افزايش اشتغال، توسعه پايدار، افزايش تعاملات بين‌المللي و کاهش نرخ تورم از جمله ملزومات تحقق اين هدف است.
به گزارش ايسنا، وابستگي شديد اقتصاد ايران به نفت، دچار شدن به تحريم‌هاي ظالمانه، گسترش فعاليت‌هاي غيرمولد، تورم‌هاي پي‌درپي، هزينه‌هاي سنگين توليد، افزايش بيکاري، افزايش ضريب جيني، التهاب هر از گاه در بازارهاي ارز، طلا، مسکن و خودرو تنها بخشي از عارضه‌هايي است که اقتصاد ايران در دهه‌هاي اخير با آن دست به گريبان بوده است.
از سال ۱۳۹۷ همزمان با آغاز دور جديد تحريم‌هاي آمريکا شرايط اقتصاد ايران سخت و دشوار شد؛ به طوري که مبادلات تجاري و بانکي ايران با عمده کشورهاي جهان از دست رفت.
دولت سيزدهم از مرداد سال گذشته که بر سر کار آمد تصميم گرفت جراحي اقتصاد را يک بار براي هميشه آغاز کند. اصلاح نظام يارانه‌اي اولين گام از اين مسير دشوار بود که البته آثار تورمي در کوتاه مدت ايجاد کرد.
افزايش تعاملات بين‌المللي به منظور کاهش اثرات تحريم‌هاي آمريکا يکي ديگر از اقدامات دولت محسوب مي‌شود که مي‌تواند علاوه بر بالا بردن اعتبار بين‌المللي فضاي چانه‌زني را به نفع کشور در سطوح مختلف سياسي و اقتصادي افزايش دهد. پيوستن به پيمان شانگهاي و ائتلاف بريکس از جمله اين اقدامات است.
دستيابي به رشد اقتصادي ۴.۷ درصد، کنترل تدريجي نرخ رشد نقدينگي، ۹ برابر شدن يارانه نقدي، ارايه برنامه ساخت يک ميليون مسکن، همسان‌سازي حقوق بازنشستگان، برخورد با بانک‌هاي ناتراز، دو برابر شدن تعداد موديان مالياتي، افزايش تيراژ صنعت خودرو، ساخت خودرو برقي، رسيدن توليد نفت به ۳.۴ ميليون بشکه در روز، افزايش سهم از نفت و گاز ميادين مشترک، سنددار شدن ۵.۳ ميليون هکتار از اراضي کشاورزي و خودکفايي در گندم نان، تنها بخشي از اقدامات دولت در دو سال گذشته محسوب مي‌شود.
وزير اقتصاد به تازگي گفته است: موضوع مهم تغيير مسيرهايي است که ما در آستانه قرن جديد در اقتصاد ايران بايد به فکر آنها باشيم و همت رئيس‌جمهوري مصروف به اين است که عيوب ساختاري اقتصاد ايران را که چندين دهه گريبان اقتصاد را گرفته بود و زنجير پاي پرواز اقتصاد ايران بود، برطرف کنيم.
به گفته خاندوزي در اقتصاد تا به امروز نفتي‌زده و دولتي‌زده، دستگاه‌هاي اجرايي عادت کرده بودند که التفاتي به منفعت توليد کنندگان نداشته باشند و حس بي نيازي به توليدکننده در دستگاه‌هاي اجرايي بود، چون مصارف با نفت بودند. ارز کشور و درآمد دولت از نفت مي‌آمد و به توليدکنندگان هم به عنوان عناصر رکني و غير قابل اجتناب نگاه نمي‌شد. اما دستگاه‌هاي اجرايي بايد منفعت آنها را در نظر داشته باشند و ما به برکت تحريم‌ها اقتصاد را از نفت فاصله داديم.
با وجود چالش‌هايي که در مسير اقتصاد ايران وجود دارد افق‌هاي روشني از دور ديده مي‌شود. يکي از اين افق‌ها تکميل کريدور شمال به جنوب است که نقش ايران به عنوان يک کشور استراتژيک در خاورميانه را بيش از پيش پررنگ مي‌کند.
صندوق بين‌المللي پول، کاهش نرخ تورم ايران به ۲۰ درصد در صورت بهبود شاخص‌هاي مالي و پولي را پيش‌بيني کرده است. در گام بعدي اگر هيچ افزايشي در کسري مالي اسمي ايران وجود نداشته باشد و پايه پولي تنها ۱۰ درصد رشد کند مي‌توان اميدوار بود که تورم ايران تک رقمي شود.
برخي کارشناسان معتقدند عضويت ايران در گروه بريکس به عنوان يک بازار قدرتمند و بزرگ، زمينه ساز بهبود رشد اقتصادي ايران و رشد صادرات خواهد شد که مي‌تواند اثرات تحريم را تا حد قابل توجهي کاهش دهد.
