کنترل خلق پول بانکي با رعايت قاعده وکالت بانکي
تاریخ انتشار : 1402/06/11
مهمترين موضوعي که در بانکداري اسلامي از آن غافل شديم «اجراي درست قاعده وکالت بانکي» است.
وهاب قليچ، عضو هيات علمي پژوهشکده پولي و بانکي، در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا اظهار کرد: ما به چهلمين سالگرد تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا رسيده ايم و به نظر مي‌رسد که بعد از ۴۰ سال مي‌توانيم آسيب شناسي و بازبيني نسبت به مسيري که طي کرده ايم داشته باشيم.
وي افزود: ما در بعد مباحث نظري و علمي بانکداري اسلامي در تشخيص اهم موضوعات دچار اشتباه شده‌ايم. در واقع در مباحث نظري، مقالات علمي، مباحث آکادميک و محافل ميزگردي که عموما برگزار مي‌شود، آن چيزي که در قالب بانکداري اسلامي بيشتر صحبت مي‌کنيم، بحث عقود و قرار داد‌هايي است که در شعب بانکي بسته مي‌شود.
عضو هيات علمي پژوهشکده پولي و بانکي ابراز داشت: در قرار داد‌هاي بانکي عنوان مي‌شود که افراد بايد نيت واقعي داشته باشند و هم بانک و هم مشتري نسبت به شروط ضمن عقد پايبند باشند و تنظيم قرارداد‌ها در شعب بايد واقعي باشد و نه صوري و زماني که صحبت از نظارت شرعي و بانکي مي‌شود، بخش زيادي از توجهات معطوف به اين نکته مي‌شود که قرارداد‌هاي بانک‌ها بايد غيرصوري بسته شود و عموم اين قرارداد‌ها اشاره به قرارداد‌هاي تسهيلات خرد مي‌کنند.
نه اينکه اين بخش بخشي از بانکداري اسلامي نباشد، اما مباحث مرتبط با بانکداري اسلامي موضوعات مهم تري دارد که کمتر به آن مي‌پردازيم.
اين کارشناس پولي و بانکي تصريح کرد: مهمترين موضوعي که در بانکداري اسلامي از آن غافل شديم «اجراي درست قاعده وکالت بانکي» است. به نظر مي‌رسد ريشه بسياري از مشکلات شبکه بانکي ما اعم از ناترازي بانکي و يا مشکلاتي که در شبکه بانکي به وجود مي‌آيد، در عدم اجراي درست وکالت بانکي باشد.
وي اضافه کرد: بانک‌ها وکيل هستند تا به نوعي سپرده سپرده گذاران را به وکالت از سپرده گذاران در فعاليت‌هاي اقتصادي بکار گيرند، تسهيلات و تخصيص منابع انجام دهند، سود حاصل کنند و پس از کسر حق الوکاله خودش سود واقعي را به سپرده گذاران پرداخت کنند.
قليچ عنوان کرد: ثابت نگه داشتن سود بانکي بر روي سود علي‌الحساب از مشکلاتي بود که در شبکه بانکي به وجود آمد و اين سود علي‌الحساب به نوعي به يک سود قطعي در شبکه بانکي لحاظ شد و موجب شد بانک از وظيفه وکالت خودش خروج کند. لازم بود تا رقابت بين اين وکلا يا به عبارتي رقابت بين بانک‌ها در اينکه کدام بانک از منابع سپرده گذاران بهتر استفاده مي‌کند و بهتر وکالت را انجام مي‌دهد و درکل رقابت بين بانکي بهتر اجرا مي‌شد، ولي غفلت از اين مهم باعث شد تا در اجراي درست‌تر، بهتر و دقيق‌تر وکالت خلل ايجاد شود.
عضو هيات علمي پژوهشکده پولي و بانکي بيان داشت: ثابت کردن نرخ سود بانکي در همه بانک‌ها و در همه شاخه‌ها، موجب شد تا رقابت بين وکلا يا همان بانک‌ها از بين رفته و براي سپرده گذار فرقي نداشته باشد که در کدام بانک بخواهد سپرده گذاري کند، بنابراين از مهترين مباحث نظري علمي که بايد در حيطه بانک داري اسلامي آسيب شناسي مي‌کرديم بحث «اجراي ناقص قاعده وکالت بانکي» است و به نظر مي‌رسد يکي از ريشه‌هاي مشکلات اساسي نظام بانکي ما در شرايط فعلي همين موضوع است.
اين کارشناس پولي و بانکي اظهار داشت: وقتي که بحث وکالت بانکي حل شود، بحث خلق پول بي‌ضابطه بانکي حل خواهد شد، زيرا اين دو موضوع به هم پيوند خورده است. ما بايد بدانيم حدود شرعي بانک‌ها چه دولتي چه خصوصي در خلق پول چيست و حدود شرعي بانک‌ها در اضافه برداشت از بانک مرکزي به چه مقدار است، زيرا اين نوع خلق پول بر روي زندگي و معيشت مردم اثرگذاري دارد و ما نمي‌توانيم نسبت به حدود اين اقدامات بي‌تفاوت باشيم.
قليچ تاکيد کرد: با اصلاح قاعده وکالت بانکي به نظر مي‌رسد که خلق پول بانکي به نوعي سامان بپذيرد.
بانکداري اسلامي به رابطه بانک با مشتري خلاصه نمي‌شود
عضو هيات علمي پژوهشکده پولي و بانکي گفت: بانکداري اسلامي صرفاً به رابطه بانک با سپرده‌گذار، با تسهيلات گيرنده يا درکل با مشتري خلاصه نمي‌شود بلکه بانکداري اسلامي به رابطه بانک‌ها با هم، رابطه بانک‌ها با بانک مرکزي و رابطه بانک‌ها با دولت نيز توجه دارد.
وي افزود: در بانکداري اسلامي بسياري از روابط داراي اهميت در معيشت مردم و رشد نقدينگي را فراموش کرده ايم و فقط بانکداري اسلامي را به رابطه بانک با مشتري، آنهم بيشتر مشتري خرد خلاصه کرده ايم و حتي کمتر به بحث تسهيلات کلان پرداخته‌ايم.
عضو هيات علمي پژوهشکده پولي و بانکي بيان کرد: در سالگرد ۴۰ سالگي تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا بايد موضوع نظارت شرعي را با تعريفي جز موارد گفته شده بررسي کنيم. نظارت شرعي صرفاً بررسي، ارزيابي و تطبيق عمليات بانکي در مواجهه بانک با مشتري خرد از حيث شرعي نيست بلکه روابط بانک‌ها با هم و روابط بانک با بانک مرکزي و دولت مهم است.
وي افزود: دو نکته در بانکداري اسلامي داراي اهميت است، در ارتباط بانک با مشتري رعايت قاعده وکالت را جدي بگيريم و بانک‌ها به کسوت وکالت برگردند. دوم اينکه به ساير روابط بانک‌ها با غيرمشتريان نيز از حيث ابعاد شرعي توجه شود.
قليچ در پايان تاکيد کرد: اميدواريم در ايران نهاد نظارت شرعي را به شکل نهاد ساختارمند و سيستمي با رويکردي حداکثري داشته باشيم. در گام‌هاي ابتدايي، نظارت شرعي رويکرد حداقلي داشته که به نظر مي‌رسد نمي‌تواند تضمين شرعي بودن فعاليت يک بانک باشد بلکه براي اطمينان‌يابي از شرعي بودن فعاليت يک بانک نيازمند ساختار سيستمي و قوي هستيم تا از يک رويکرد حداقلي به رويکرد حداکثري برسيم.
