سياستگذاري و قوانين؛ ريشه مشکلات اقتصاد ايران
تاریخ انتشار : 1402/06/14
دنياي‌اقتصاد : محمد قاسمي، رئيس مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران در کنگره ملي تاريخ صنعت، به عمده دلايل وضعيت نامطلوب اقتصاد ايران پرداخت و تاکيد کرد: براي حل اين مسائل بايد تحليل‌هاي اجتماعي، تاريخي و سياسي ارائه داد و به لايه‌‌‌‌‌‌هاي زيرين اقتصاد و جايي‌که ارتباط بين دولت و ملت شکل مي‌گيرد، توجه کرد. به گزارش اتاق ايران‌آنلاين، متن سخنراني قاسمي در کنگره ملي تاريخ صنعت به اين شرح است: سال‌هاست که به‌عنوان يک پژوهشگر، درگير حوزه سياستگذاري اقتصادي هستم و همواره اين سوال مطرح بوده که به‌رغم رفت و آمد مجالس و دولت‌ها با گرايش‌‌‌‌‌‌هاي فکري مختلف، چرا همچنان مشکلات پابرجاست؟ در اين سال‌ها گرايش‌‌‌‌‌‌هاي مختلفي حضور داشته‌اند؛ اما برون‌‌‌‌‌‌داد آن را در خانه‌‌‌‌‌‌ها و کارخانه‌‌‌‌‌‌ها و بعد در آمار و اطلاعات موجود مي‌توان ديد؟ هميشه اتفاقات و نتايج تصميمات ابتدا در سفره‌‌‌‌‌‌ها و وضعيت کارخانه‌‌‌‌‌‌ها ديده مي‌شود و بعد دولت‌ها آنها را شمرده و به‌عنوان آمار اعلام مي‌کنند.
حقيقت اين است که مشکل نه در سطح سياست‌هاي پولي، ارزي يا تجاري و نه در سطح حتي قوانين و مقررات است. مي‌بينيم که دولت‌ها و نمايندگان مجلس با سلايق و گرايش‌‌‌‌‌‌هاي مختلف پولي، مالي، ارزي و تجاري مي‌آيند و مي‌روند و اين دولت‌ها و مجالس پرکار مشکل را تنها در سطح قوانين مي‌‌‌‌‌‌بينند. براي همين بعد از انقلاب بالغ بر ۴۰۰ قانون مهم اقتصادي تصويب کرديم؛ اما نتيجه‌‌‌‌‌‌اي حاصل نشد، چون از ديدگاه روش‌‌‌‌‌‌شناسي نبايد در سطح سياست‌ها و نه در لايه قوانين دنبال علت باشيم بلکه مشکل در سطح پايه‌‌‌‌‌‌اي و زيرين اقتصاد نهفته است؛ در جايي‌که ارتباط بين دولت و ملت شکل مي‌گيرد. مشکل در جايي است که مي‌خواهيم از نظام مالياتي و نظام صنعتي، شيوه خلق‌ثروت و شيوه توزيع ثروت صحبت کنيم و تا اين چالش‌ها حل نشود، نمي‌توانيم اقتصاد را بسامان کنيم. به‌عنوان يک پژوهشگر با نگاه به تجربه توسعه صنعتي ساير کشورها مي‌بينيم که به‌رغم پيچيدگي‌هايي که در اين نظام‌‌‌‌‌‌ها وجود دارد، هرگاه يک فعاليت اقتصادي در آنها شکل مي‌گيرد، ۴جريان مالي در جامعه ايجاد مي‌شود؛ اولين جريان مالي، حقوق و دستمزدي است که به‌کارگر داده مي‌شود و هرگاه به سمت بهره‌‌‌‌‌‌ورتر‌شدن کسب‌وکار مي‌‌‌‌‌‌رويم، معيشت کارگران هم بهبود پيدا مي‌کند.
دومين جريان مالي، ماليات براي دولت است به اين ترتيب هرچه اقتصاد کارآتر عمل کند، وضعيت مالي دولت هم بهتر شده و کالاهاي عمومي بهتر توليد مي‌شود؛ يعني سطح آموزش، سلامت، امنيت و فرهنگ ارتقا مي‌‌‌‌‌‌يابد.
سومين جريان مالي، حقوق و دستمزدي است که در قالب کسورات بازنشستگي کم شده و وضعيت مالي صندوق‌هاي بازنشستگي را بهتر مي‌کند و در نهايت چهارمين جريان مالي؛ سودي است که بعد از همه پرداخت‌ها باقي‌مانده و در قالب سرمايه‌گذاري جديد به بزرگ‌‌‌‌‌‌تر‌شدن اقتصاد مي‌‌‌‌‌‌انجامد. حال چرا اين جريان‌‌‌‌‌‌ها در اقتصاد ايران اتفاق نيفتاده، اتفاق نمي‌‌‌‌‌‌افتد و اتفاق هم نخواهد افتاد؟ بايد دنبال پاسخ باشيم و مشکل را بشناسيم. به‌رغم اينکه در طول تاريخ کشوري بوده‌ايم که در معرض مسيرهاي مهم توليدي، صنعتي و تجاري قرار داشته‌ايم، چرا نتوانسته‌ايم به کشوري صنعتي تبديل شويم؟ صنعتگران بزرگي در ايران حضور داشته و دارند، در هر کشور پيشرفته‌‌‌‌‌‌اي که نگاه مي‌کنيم، ايرانيان در حوزه اقتصاد، عملکرد موفقي داشته و کارآفرينان بزرگي هستند؛ ولي چرا بستر خلق‌ثروت در ايران فراهم نبوده و نيست؟
سياستگذاري و قوانين؛ ريشه مشکلات اقتصاد ايران
دنياي‌اقتصاد : محمد قاسمي، رئيس مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران در کنگره ملي تاريخ صنعت، به عمده دلايل وضعيت نامطلوب اقتصاد ايران پرداخت و تاکيد کرد: براي حل اين مسائل بايد تحليل‌هاي اجتماعي، تاريخي و سياسي ارائه داد و به لايه‌‌‌‌‌‌هاي زيرين اقتصاد و جايي‌که ارتباط بين دولت و ملت شکل مي‌گيرد، توجه کرد. به گزارش اتاق ايران‌آنلاين، متن سخنراني قاسمي در کنگره ملي تاريخ صنعت به اين شرح است: سال‌هاست که به‌عنوان يک پژوهشگر، درگير حوزه سياستگذاري اقتصادي هستم و همواره اين سوال مطرح بوده که به‌رغم رفت و آمد مجالس و دولت‌ها با گرايش‌‌‌‌‌‌هاي فکري مختلف، چرا همچنان مشکلات پابرجاست؟ در اين سال‌ها گرايش‌‌‌‌‌‌هاي مختلفي حضور داشته‌اند؛ اما برون‌‌‌‌‌‌داد آن را در خانه‌‌‌‌‌‌ها و کارخانه‌‌‌‌‌‌ها و بعد در آمار و اطلاعات موجود مي‌توان ديد؟ هميشه اتفاقات و نتايج تصميمات ابتدا در سفره‌‌‌‌‌‌ها و وضعيت کارخانه‌‌‌‌‌‌ها ديده مي‌شود و بعد دولت‌ها آنها را شمرده و به‌عنوان آمار اعلام مي‌کنند.
حقيقت اين است که مشکل نه در سطح سياست‌هاي پولي، ارزي يا تجاري و نه در سطح حتي قوانين و مقررات است. مي‌بينيم که دولت‌ها و نمايندگان مجلس با سلايق و گرايش‌‌‌‌‌‌هاي مختلف پولي، مالي، ارزي و تجاري مي‌آيند و مي‌روند و اين دولت‌ها و مجالس پرکار مشکل را تنها در سطح قوانين مي‌‌‌‌‌‌بينند. براي همين بعد از انقلاب بالغ بر ۴۰۰ قانون مهم اقتصادي تصويب کرديم؛ اما نتيجه‌‌‌‌‌‌اي حاصل نشد، چون از ديدگاه روش‌‌‌‌‌‌شناسي نبايد در سطح سياست‌ها و نه در لايه قوانين دنبال علت باشيم بلکه مشکل در سطح پايه‌‌‌‌‌‌اي و زيرين اقتصاد نهفته است؛ در جايي‌که ارتباط بين دولت و ملت شکل مي‌گيرد. مشکل در جايي است که مي‌خواهيم از نظام مالياتي و نظام صنعتي، شيوه خلق‌ثروت و شيوه توزيع ثروت صحبت کنيم و تا اين چالش‌ها حل نشود، نمي‌توانيم اقتصاد را بسامان کنيم. به‌عنوان يک پژوهشگر با نگاه به تجربه توسعه صنعتي ساير کشورها مي‌بينيم که به‌رغم پيچيدگي‌هايي که در اين نظام‌‌‌‌‌‌ها وجود دارد، هرگاه يک فعاليت اقتصادي در آنها شکل مي‌گيرد، ۴جريان مالي در جامعه ايجاد مي‌شود؛ اولين جريان مالي، حقوق و دستمزدي است که به‌کارگر داده مي‌شود و هرگاه به سمت بهره‌‌‌‌‌‌ورتر‌شدن کسب‌وکار مي‌‌‌‌‌‌رويم، معيشت کارگران هم بهبود پيدا مي‌کند.
دومين جريان مالي، ماليات براي دولت است به اين ترتيب هرچه اقتصاد کارآتر عمل کند، وضعيت مالي دولت هم بهتر شده و کالاهاي عمومي بهتر توليد مي‌شود؛ يعني سطح آموزش، سلامت، امنيت و فرهنگ ارتقا مي‌‌‌‌‌‌يابد.
سومين جريان مالي، حقوق و دستمزدي است که در قالب کسورات بازنشستگي کم شده و وضعيت مالي صندوق‌هاي بازنشستگي را بهتر مي‌کند و در نهايت چهارمين جريان مالي؛ سودي است که بعد از همه پرداخت‌ها باقي‌مانده و در قالب سرمايه‌گذاري جديد به بزرگ‌‌‌‌‌‌تر‌شدن اقتصاد مي‌‌‌‌‌‌انجامد. حال چرا اين جريان‌‌‌‌‌‌ها در اقتصاد ايران اتفاق نيفتاده، اتفاق نمي‌‌‌‌‌‌افتد و اتفاق هم نخواهد افتاد؟ بايد دنبال پاسخ باشيم و مشکل را بشناسيم. به‌رغم اينکه در طول تاريخ کشوري بوده‌ايم که در معرض مسيرهاي مهم توليدي، صنعتي و تجاري قرار داشته‌ايم، چرا نتوانسته‌ايم به کشوري صنعتي تبديل شويم؟ صنعتگران بزرگي در ايران حضور داشته و دارند، در هر کشور پيشرفته‌‌‌‌‌‌اي که نگاه مي‌کنيم، ايرانيان در حوزه اقتصاد، عملکرد موفقي داشته و کارآفرينان بزرگي هستند؛ ولي چرا بستر خلق‌ثروت در ايران فراهم نبوده و نيست؟
در اقتصاد مفهومي وجود دارد به‌عنوان شبکه اقتصاد که سال‌گذشته براي اولين‌بار توسط اتاق ايران اين شبکه را ترسيم کرديم. معناي شبکه اقتصاد ايران اين است که فعاليت‌هاي اقتصادي در حوزه کشاورزي، صنعت، خدمات و زيربخش‌هاي هرکدام از آنها چقدر با هم روابط پيشين و پسين مي‌‌‌‌‌‌سازند؟ آيا کشاورزي با صنعت و آيا صنعت با خدمات ارتباط دارد؟ و سطح اين روابط چقدر است؟ در مطالعه‌‌‌‌‌‌اي که انجام داديم، ۷۵ کشوري که ۹۰درصد توليد ناخالص داخلي جهان را توليد مي‌کنند، درنظر گرفتيم و در چارچوب اين مطالعه، شبکه اقتصاد ايران را با شبکه اقتصاد چين، آلمان، ترکيه، کرهجنوبي، برزيل و غيره مقايسه کرديم و در اين بررسي‌‌‌‌‌‌ها ديديم شبکه اقتصاد ايران به يک مسير مال‌‌‌‌‌‌رو شبيه است که در آن هرکس هر کاري به ذهنش رسيده انجام داده و ارتباطي بين آنها وجود ندارد. اما چرا اين اتفاق‌افتاده است؟ بر اساس برآوردي، ۱۶۰۰ميليارد دلار پول نفت در اختيار ايران بوده که ترکيه يا کرهجنوبي به آن دسترسي نداشته‌اند. حجم منابع مالي در اختيار ايران از ابتداي دهه۵۰ تا سال۱۳۹۸ چهار‌برابر کرهجنوبي بوده؛ اما چرا نتيجه نداده است؟
واقعيت اين است که به تحليل‌هاي اجتماعي، تاريخي و سياسي نياز داريم، به‌همين‌دليل از بر‌‌گزاري اين رويداد حمايت کرديم و از رويدادهاي مشابه استقبال مي‌کنيم تا ظواهر و رويه‌‌‌‌‌‌ها کنار رفته و برگرديم به مسائل عميق‌تري که وجود دارند و توجه به آنها از سوي سياستگذاران لازم است تا به اين سوال پاسخ دهند که چرا هنوز صداوسيما از سرمايه‌دار يک چهره هيولا مي‌سازد؟ حتي در شبکه‌‌‌‌‌‌هاي خانگي هم چهره سرمايه‌‌‌‌‌‌گذاران، چهره مطلوبي نيست؟ متاسفانه هنوز نگاه به سرمايه‌‌‌‌‌‌گذار مانند نگاه حزب توده به اين افراد است. حال بايد سوال کنيم؛ آيا مي‌دانيم چه‌کار مي‌کنيم؟ همه مسوولان در بخش‌هاي مختلف از اهميت اقتصاد صحبت مي‌کنند؛ اما اقتصاد يک‌شبه شکل نمي‌گيرد، اقتصاد از مدارس و مساجد شکل مي‌گيرد. بايد ببينيم چه چيز را تبليغ مي‌کنيم؟ آيا از تبليغ‌‌‌‌‌‌هايي که در سطح جامعه صورت مي‌گيرد، اقتصاد قوي حاصل مي‌شود؟ پاسخ خير است. براي بهبود اقتصاد به تحليل‌هاي عميق و ريشه‌‌‌‌‌‌اي نياز داريم تا نتايج آنها را وارد سياستگذاري‌‌‌‌‌‌ها کرده و در مسير اصلاح رويه‌‌‌‌‌‌ها به‌کار بگيريم.
