توليد در غبار آمار
تاریخ انتشار : 1402/06/19
دنياي‌اقتصاد : شاخص تورم توليدکننده، يکي از پارامترهاي مهم سنجش ابعاد کارآيي سياست پولي در کنار سياست صنعتي جاري در يک اکوسيستم اقتصادي است. سنجش ابعاد گوناگون اين متغير، مي‌‌‌تواند تصويري پانوراما از نرخ بازدهي سرمايه‌گذاري صنعتي در اقتصاد به دست بدهد.
براساس گزارش منتشرشده از سوي دولت، ادعا شده که نرخ تورم توليدکننده با کاهش ۷۰واحد درصدي در بازه زماني دوساله دولت کنوني نسبت به دولت پيشين روبه‌رو بوده است. هرچند قدرمطلق کاهش تورم توليدکننده توسط دولت در اين فقره آماري صحيح است، اما با توجه به اين نکته که اين محاسبه دوساله نسبت به ماه‌‌‌هاي پاياني دولت گذشته است، به نوعي مغالطه آماري صورت پذيرفته است؛ زيرا سنجش آمار تورم توليد يا بايد به شيوه معمول، در بازه‌‌‌هاي زماني سالانه، فصلي يا ماهانه مورد بررسي قرار بگيرد يا اينکه قدرمطلق اين آمار با بازه دوساله نخست دولت پيشين مقايسه شود، نه با ماه پاياني آن. اين شاخص از ابتداي دهه ۴۰ خورشيدي توسط بانک‌مرکزي و از ابتداي دهه ۷۰ شمسي توسط مرکز آمار، مورد ارزيابي و انتشار قرار مي‌‌‌گرفت. بالاترين رکورد تورم توليدکننده در ايران در سال ۱۴۰۰ به ثبت رسيد که در بخش صنعت ۷۱درصد و در بخش معدن ۹/ ۵۸درصد بود که بخشي از دلايل ثبت اين سقف تاريخي را بايد به رکود کرونايي و تشديد تحريم‌‌‌هاي يک‌‌‌طرفه ايالات‌متحده مرتبط دانست. البته بايد اين نکته را مدنظر داشت که در ماه‌‌‌هاي پاياني عمر دولت گذشته، به علت ايجاد ثبات نسبي در بازار نرخ ارز، روند کاهشي شدن تورم توليدکننده آغاز شده بود.
شاخص تورم مواد اوليه در پايان مردادماه (به‌استناد نتايج مندرج در گزارش شامخ مردادماه ۱۴۰۲) سال‌جاري حسب گزارش مرکز آمار، نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۷۰درصدي را به ثبت رساند. تورم توليد برق نيز با رشد ۶۰درصدي (به گزارش مرکزي آمار در پايان تيرماه و حسب گزارش اتاق تهران در مردادماه) به شکل نقطه به نقطه، رکورد تازه‌‌‌اي برجاي گذاشته است. با اين حال، دولت آماري ارائه کرده که از کاهش ۷۰واحد درصدي نرخ تورم توليدکننده (PPI)، در بازه زماني دوساله دولت سيزدهم در قياس با اواخر دولت پيشين (ارديبهشت ۱۴۰۰) سخن مي‌‌‌گويد. تورم توليدکننده علاوه بر سياستگذاران و سرمايه‌گذاران، مورد توجه Unitهاي کوچک اقتصاد، يعني مصرف‌کنندگان نيز هست؛ زيرا افزايش هزينه‌‌‌هاي توليد به معناي افزايش قيمت کالاي درب کارخانه است که در نهايت به معناي افزايش تورمي شاخص قيمت مصرف‌کننده خواهد بود.
خطاي مغالطه آماري
آخرين آمار مرتبط با تورم توليدکننده که تا پايان بهار منتشر شده، روي پله ۴/ ۴۲درصد ايستاده است. تورم توليد خدمات در پايان فصل قبل، ۹/ ۶۱درصد بوده و تورم بخش توليدات صنعتي، ۶/ ۲۵درصد به ثبت رسيده است. ادعاي کاهش تورم توليد در شرايطي مطرح مي‌شود که فعالان اقتصادي همچنان نتوانسته‌‌‌اند از شوک ارزي پيشين کمر راست کنند. همچنان بانک‌ها از امکان تامين مالي بنگاه‌‌‌هاي خرد طفره مي‌‌‌روند و امکان گشايش LC در شبکه بانکي با چالش‌‌‌هاي پيچيده‌‌‌اي گره خورده است. تامين مالي توليد بنابر گزارش اتاق بازرگاني ايران، همچنان با دشواري‌‌‌هاي بغرنجي دست و پنجه نرم مي‌کند. ترخيص ماشين‌‌‌آلات و مواد اوليه موردنياز توليد در گمرکات نيز به دليل تورم شديد بخشنامه‌‌‌اي و قوانين خلق‌‌‌الساعه، دچار رسوب طولاني‌مدت شده و به‌رغم دستورهاي مکرر رئيس‌‌‌جمهور و ساير مقامات ارشد ذي‌‌‌ربط، توفيق چنداني در اين زمينه حاصل نشده است و گمرکات سرشار از ماشين‌‌‌آلات دپو شدهاند که فرآيند افزايش توليد و کاهش تورم توليدکننده را با وقفه و چالش روبه‌رو ساخته و به نوعي روند را به حالت معکوس تبديل کرده است.
برق کمياب و گران براي صنايع
حسب آخرين گزارش منتشرشده در حوزه موانع کسب‌وکار در کشور، قطعي مکرر برق باعث وارد آمدن ايرادات و آسيب‌‌‌هاي جدي به صنايع شده است و ماشين‌‌‌آلات مختلف دچار آسيب‌‌‌ديدگي شدهاند و فرآيند توليد در بنگاه‌‌‌ها با موانع و چالش‌‌‌هاي جدي روبه‌رو بوده است. بنگاه‌‌‌هاي توليدي در دوفصل اخير، به دليل تعيين سهميه ساعتي براي برق موردنيازشان، مجبور به خريد برق بيشتر از بورس‌کالا با تعرفه‌‌‌هاي بسيار سنگين‌‌‌تر شدهاند که در نهايت موجب افزايش هزينه‌‌‌هاي عملياتي توليد مي‌شود. همچنين براساس همين گزارش که توسط مرکز پژوهش‌‌‌هاي مجلس شوراي اسلامي منتشر شده، مهاجرت شديد نيروي کار ماهر به علت سرکوب نرخ دستمزد، باعث افزايش هزينه‌‌‌هاي توليد در کشور شده است. فقدان ثبات در شاخص کل و شاخص صنعت در بورس اوراق بهادار نيز باعث ايجاد اختلال جدي در پروسه فايننسينگ صنايع از طريق بازار سرمايه شده است. بروز اختلال در فرآيند توزيع کالا با تکيه بر گزارش مذکور، بخش ديگري از پروسه تحميل افزايش هزينه مازاد به بخش توليد را در برمي‌گيرد.
فقدان نقدينگي همزمان با انفجار نقدينگي
کمبود نقدينگي در گردش واحدهاي توليدي به‌عنوان پربسامدترين چالش بخش صنعت و معدن نيز، بعد حياتي ديگري است که افزايش استمراري هزينه‌‌‌هاي توليد در کشور را گريزناپذير کرده است. تشديد موانع صادراتي به‌واسطه تحريم‌‌‌ها يا بخشنامه‌‌‌هاي درون‌‌‌گرايانه دولتي اعم از الزام تعهدسپاري ارزي، باعث بروز چالش‌‌‌هاي مالي عديده براي توليدکنندگان شده و با کاهش صرفه اقتصادي توليد، هزينه‌‌‌هاي اين امر را به‌شدت بالا برده است. تامين قطعات يدکي و ادوات موردنياز براي ماشين‌‌‌آلات در پروسه تعمير و ترميم، از طريق بازار سياه به علت فقدان امکان ترخيص کالا در زمان مناسب از گمرک، مجددا هزينه‌‌‌هاي مستقيم توليد را با افزايش مضاعف روبه‌رو مي‌‌‌سازد. در تمامي موارد يادشده، بايد هزينه‌‌‌هاي پوشش بيمه خوداتکايي، بيمه محصولات انبار و دپويي، همچنين هزينه‌‌‌هاي بالاي بيمه نيروي کار مستقر در خطوط توليد، از جمله عللي است که توليد را گران و متورم ساخته است. به‌عنوان آخرين هزينه مضاعف مترتب بر بخش توليد در کشور، بايد به چالش بازاريابي برون‌مرزي توام با موانع تحريمي اشاره کرد که با انسداد چشم‌‌‌انداز افزايش توليد و صادرات، توليدکنندگان را با افزايش هزينه بيشتر از گذشته، درگير مي‌کند.
دولت واقع‌‌‌گرايي آماري پيشه کند
مبحث انتشار آمارهايي با معيارهاي نادرست، بحثي است که اذهان را در بررسي آمار به شک و ترديد وامي‌دارد. وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و دانشيار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمي در گفت‌‌‌وگويي که با «دنياي‌اقتصاد» داشت، اين موضوع را زير ذره‌‌‌بين بررسي قرار داد و تاکيد کرد که در زمينه بررسي و انتشار آمارهاي پولي و مالي، بايد نوع تهيه گزارش مشخص و براساس چارچوب منطقي باشد. آمارهايي که منتشر مي‌شود، نسبت به زمان‌‌‌هايي بررسي مي‌‌‌شوند که مشکلات بيشتري در اقتصاد کشور وجود داشته است. در نتيجه اين امر، شرايط در گزارش اعلامي به نحوي نمايش داده مي‌شود که گويا وضعيت بهتر از گذشته شده است؛ اما اين موضوع درست نيست. در نتيجه اينکه آمار اعلامي کاهش ۷۰واحد‌درصدي تورم توليدکننده، شايد صحيح باشد، اما نسبت به نوع تهيه گزارش در اين مبحث، رويه درستي در پيش گرفته نشده است. او در خصوص نوع تهيه گزارش تورم توليدکننده گفت: زماني که در خصوص تورم توليدکننده صحبت مي‌شود، دو نوع گزارش را مي‌‌‌توان منتشر کرد. يک نوع گزارش درباره تورم کلي و نوع ديگر گزارش هم تورم نقطه به نقطه است. در حالت فعلي، بايد وضعيت تورم توليدکننده را در خصوص بازه زماني مشابه با سال پيش يا فصل پيش يا ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ يا اينکه تورم منتهي به ۱۴۰۲ را بررسي کرد. در ارائه گزارش با آمارها مي‌‌‌توان گزارش‌هاي مختلفي ارائه داد. بارها ديده شده است گزارش‌هاي آماري منتشر مي‌شود که يا جوانب و کليات آن ارائه نمي‌شود يا به نحوي گزارش داده مي‌شود که واقعيت منعکس نمي‌شود. به‌عنوان مثال، در گزارش نرخ بيکاري که دولت آن را منتشر کرده است، اعلام کرد که نرخ بيکاري کاهشي بوده اما وقتي به کليات در شاخص‌‌‌هاي اشتغال توجه کنيم، ملاحظه مي‌شود که اشتغال پاره‌وقت به‌شدت افزايش يافته است. حتي اين گزارش نشان مي‌دهد که ايران بعد از گذشت دوسال به اشتغال قبل از کرونا بازنگشته است. شاخص‌‌‌ها اگر درست اعلام شود، مي‌‌‌توانيم گزارشي به نفع يا ضرر حکمراني کشور ارائه دهيم. به همين سبب زماني که درباره تورم توليدکننده صحبت مي‌شود يا بايد تورم توليدکننده منتهي به مرداد ۱۴۰۲ را اعلام و بررسي کرد يا اينکه به صورت نقطه به نقطه اعلام و سپس آن گزارش‌ها را مقايسه کرده و گزارش جديدي ارائه کرد.
وي درباره اينکه آيا موضوع انتشار آمار به اين صورت مغالطه آماري محسوب مي‌شود، بيان کرد: چنين کاري مغالطه آماري محسوب مي‌شود و ضمنا بايد تحليل را هم اضافه کرد. مشخصا قبل و بعد از تحريم و قبل و بعد از کرونا با هم شرايط متفاوتي داشته‌اند. بايد در توليد شاخص استاندارد را رعايت کنيم يا نقطه به نقطه يا گزارش منتهي به مرداد را بررسي کنيم؛ نه اينکه دوسالانه بررسي کنيم. اين کار هيچ سنديتي را به ما نشان نمي‌‌‌دهد. ممکن است هر دولتي بخواهد با چند سال قبل خود آمار را مقايسه و نتيجه‌‌‌گيري کند. اين موضوع نتيجه درستي ندارد.
شقاقي‌شهري در خصوص اينکه چطور با رشد تورم مواد اوليه به ميزان ۷۰درصد و رشد ۶۰درصدي تورم توليد برق در کنار جهش ارزي در سال گذشته، تورم توليدکننده ۷۰واحد‌درصد کاهش يافته است، گفت: آمارها و شاخص‌‌‌ها بايد همخواني داشته باشند. ما براي شاخص توليدکننده، هم ورودي و هم خروجي مشخص داريم. يعني نهادها، مواد اوليه، واسطه‌‌‌گري و هزينه‌‌‌هاي انرژي بر تورم توليدکننده اثرگذار است. زماني که هريک از اين اجزا را بررسي کنيم، شاهد رشد تورم بوده‌‌‌ايم، در نتيجه امکان کاهش تورم توليدکننده وجود ندارد. زماني که مجموع اين ورودي‌‌‌ها در نظر گرفته شود، چون قيمت نهايي، قيمت مواد اوليه و نهادهاي ورودي ديگر را در بر مي‌گيرد و در نتيجه رشد قيمت همه ورودي‌‌‌ها، انتظار مي‌رود که تورم توليدکننده افزايش داشته باشد. در مقايسه با سال گذشته و مرداد ۱۴۰۱، اجزاي ورودي رشد بيشتري داشته‌اند. در نتيجه با مقايسه مرداد سال ۱۴۰۱ و مرداد ۱۴۰۲، شايد کاهش تورم توليدکننده را مشاهده کنيم؛ اما در اين خصوص، بايد اشاره کرد که معيار بررسي معيار مناسبي نيست. اجزاي اعلامي فعلي مشخصا نشان مي‌دهد که هزينه توليد بايد بالا رفته باشد.
از اين آمارها مي‌‌‌توان استنباط اين‌چنيني کرد. اما اينکه در مقايسه با مرداد ۱۴۰۱ به بررسي بپردازيم، مقايسه درستي نيست. براي مثال در تير سال گذشته، به دليل حذف ارز ترجيحي، تورم تيرماه ۱۲درصد بود. برخي شيطنت‌‌‌ها به نحوي شکل گرفت که با مقايسه تيرماه سال گذشته، با تيرماه سال ۱۴۰۰، گفتند که وضعيت قيمت‌ها بهتر شده است. اين درحالي است که آن اتفاق يک شوک قيمتي بود و نبايد با يک شوک قيمتي، قياسي را مطرح کرد، چون هميشه نسبت به شوک قيمتي، وضعيت بهتري در سال بعدي وجود خواهد داشت. اگر تيرماه ۱۴۰۲ را با تيرماه ۱۴۰۱ که به دليل حذف ارز ۴۲۰۰ توماني، شوک قيمتي به خود ديد مقايسه کنيم، آمار مثبتي را خواهيم ديد. با اين حال بايد جايي مقايسه‌ها را صورت دهيم که در آن مقطع شوک قيمتي وجود نداشته و شرايط به شرايط عادي بازگشته باشد. اين موضوع در مدت اخير به‌شدت رخ داده است و آمار انتشاريافته، قابل در نظر گرفتن نيست.
