تاریخ انتشار : 1402/06/21
دولت سيزدهم و بانک مرکزي به دنبال متنوع کردن روشهاي تامين مالي غير از شبکه بانکي هستند تا نقدينگي به سمت درستي هدايت شود.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، اقتصاد ايران بانک محور است و حجم زيادي از تامين منابع مالي کشور نيز از طريق شبکه بانکي صورت ميگيرد؛ به عبارتي بنگاههاي اقتصادي براي تامين مالي عمدتا اقدام به اخذ تسهيلات از شبکه بانکي ميکنند که اين تسهيلات به دو گروه جاري و بلندمدت تقسيم ميشود؛ بازپرداخت وام جاري يک سال يا کمتر است، اما بازپرداخت تسهيلات بلند مدت بيش از يک سال است.
بانکها به دلايل عدم اطمينان به بنگاههاي اقتصادي تمايل به ارائه تسهيلات بلندمدت ندارند، اما هنوز به عنوان يک منبع خارجي تأمين مالي، در همه کشورها داراي اهميت هستند، اما سود انباشته مهمترين منبع تامين مالي کشورهاي دنيا محسوب ميشود.
در ايران نيز هنوز تعداد زيادي از بنگاههاي اقتصادي به روش سنتي يعني تامين مالي از طريق شبکه بانکي پايبندند که اين روش سنتي معايبي را براي اقتصاد به همراه دارد. بنابراين بايد فشار تامين مالي از روي نظام بانکي کاهش يابد تا منجر به تبعات منفي بعدي نشود.
تامين مالي از طريق بانک زمان بر است
در همين باره نيما ميرزايي؛ کارشناس بازار سرمايه در گفتوگو با خبرنگار ايبِنا، با بيان اينکه در اقتصاد ايران عمدتا توليدکنندگان و سرمايه گذاران براي تامين مالي به سراغ شبکه بانکي ميروند، اظهار کرد: بيشترين روش تامين مالي در ايران از طريق تسهيلات بانکي صورت ميگيرد و اين در حالي است که يکي از بهترين و سريعترين روشهاي تامين مالي بورس است.
وي ادامه داد: در کشور ما از شبکه بانکي به صورت سنتي براي تامين مالي استفاده ميشود که روشي زمانبر است و علاوه بر آن بانکها در ايران، به دليل بروز مشکلات اقتصادي از جمله افزايش تقاضا در حوزه تسهيلات و اعمال سياستهاي تکليفي با کمبود منابع مواجه هستند، بنابراين زماني که فشار به شبکه بانکي براي ارائه تسهيلات زياد ميشود اين بانکها با کسري مواجه ميشوند و براي جبران کمبود منابع از بانک مرکزي استقراض ميکنند.
خلق نقدينگي و ايجاد تورم
ميرزايي تاکيد کرد: در شرايط کمبود بودجه، بانکها مجبور به استقراض از بانک مرکزي ميشوند که اين استقراض منجر به خلق نقدينگي و ايجاد تورم در اقتصاد ميشود. بهتر است مطابق استانداردهاي جهاني حداقل نيمي از شرکتها از بازار سرمايه تامين مالي شوند، چون منابع کافي براي اين امر در بورس وجود دارد.
انحراف تسهيلات و منابع بانکي از توليد
اين کارشناس بازار سرمايه تاکيد کرد: بخشي از تسهيلات پرداخت شده توسط سيستم بانکي صرف توليد و سرمايه گذاري نميشود، يعني بانکها اين منابع را به مجموعههاي وابسته خود ميدهند. گاهي قسمتي از تسهيلات در مصارفي خارج از توليد مانند مسکن خرج ميشود، اما در اين شرايط تامين مالي از طريق بازار سرمايه روشي سالم و صحيح است.
وي ادامه داد: با توجه به نظارتهاي سختگيرانه و متنوعي که در تامين مالي از طريق بورس وجود دارد احتمال انحراف منابع صفر است، اما در روش تامين مالي از طريق سيستم بانکي مشکلاتي وجود دارد که باعث ميشود بخش عمدهاي از منابع صرف افزايش توليد نشود.
ميرزايي با اشاره به اين موضوع که تامين مالي از طريق بورس به صندوق پروژه محدود نميشود، گفت: از ديگر روشهايي تامين مالي از طريق بورس شامل فروش محصولات به صورت سلف، افزايش سرمايه از طريق صرف سهام است که در اين روش نقدينگي مستقيما وارد شرکت ميشود. همچنين شرکتهاي توليدي با محصول مشخص نيز ميتوانند پيش فروش محصولات خود را از طريق اوراق سلف انجام دهند و نقدينگي خود را براي توسعه توليد استفاده کنند.
تامين مالي از طريق شبکه بانکي مانع رشد بورس است
در رابطه با تامين مالي از طريق شبکه بانکي محمود نادري، مدير اداره عمليات بازار باز بانک مرکزي نيز مي گويد: شرکتها براي تامين مالي به بانکها وابسته هستند و از بورس تامين مالي نميکنند، چون تامين مالي از شبکه بانکي ارزان است و به همين دليل بازارهاي مالي مانند بورس رشد نميکنند.
به گفته نادري هر واحد خلق نقدينگي يعني توليد يک کالا به نام پول و زماني که شما اين پول را ارزان توليد ميکنيد، مشتري براي آن زياد ميشود و بانک با کمبود نقدينگي مواجه خواهد شد؛ بنابراين خلق پول در شبکه بانکي ارزان است. کل تامين مالي اقتصاد از طريق يک حوضچه انجام ميشود که اسم آن نقدينگي است. همچنين دو نوع تامين مالي در اقتصاد وجود دارد؛ اولين تامين مالي از طريق شبکه بانکي است که منجر به خلق پول و بزرگتر شدن حوضچه ميشود و نوع دوم تامين مالي که داخل حوضچه ميچرخد، است.
تامين مالي زنجيرهاي
چرخش نقدينگي از بنگاهي به بنگاه ديگر ما را به ياد اوراق گام مياندازد؛ اين اوراق يکي از انواع ابزارهاي مالي است که ميتواند براي تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي استفاده شود و زير مجموعه تامين مالي زنجيرهاي شناخته ميشود.
تأمين مالي زنجيرهاي، مجموعهاي از شيوهها و عمليات تامين مالي است که منجر به بهبود مديريت سرمايه در گردش بنگاههاي توليدي ميشود. در اين شيوهها، انواع زيرساختها و ابزارهاي مالي مانند گام و برات الکترونيک مورداستفاده قرار ميگيرد.
در اين رابطه حجتالله فرزاني؛ کارشناس مسائل اقتصادي نيز به خبرنگار ايبِنا، گفت: تامين مالي زنجيرهاي بر اساس فاکتورهاي الکترونيک و با سيستم سازمان توسعه تجارت پيگيري ميشود، بنابراين اين طرح منجر به شفافيت مصرف تسهيلات براي توليد محصول و خريد مواد اوليه خواهد شد، چون اين سامانه از نقطه شروع توليد تا پايان که به دست مصرف کننده برسد قابل رديابي است. اين فاکتورها براي سازمان امور مالياتي نيز يک سند است و منجر به شفافيت مالياتي ميشود.
در پايان اينکه؛ خوشبختانه بانک مرکزي با هدف توسعه روشهاي تامين مالي توليد به شيوههاي غيرتورمي، از سال گذشته اقداماتي را در دستور کار قرارداده است و اميدواريم با توجه شعار امسال که حول محور توليد و مهار تورم ميگردد اقدامات جدي براي تامين مالي بنگاهها از طريق بورس نيز صورت بگيرد.