غفلت سياستگذار از زنجيره تامين
تاریخ انتشار : 1402/06/27
دنياي‌اقتصاد : زنجيره تامين، فرآيند تهيه و تدارک و انبارگرداني منابع طبيعي، کاموديتي‌‌‌ها و ساير نيازهاي اوليه براي توليد يک کالا يا خدمات است که در فرآيند تجارت آزاد، از پايداري و تثبيت‌شدگي کافي برخوردار است؛ اما در شرايط مختلف، دچار فراز و نشيب‌‌‌هاي پرشماري خواهد شد. تاب‌آوري و کيفيت پايدار زنجيره تامين که خود مرکب از چند زيرشاخص مختلف قابل ارزيابي است، به شرايطي بستگي دارد که در اين گزارش به صورت اختصاري مورد توضيح واقع شدند. در يک زنجيره تامين، مواد اوليه در کارخانه توليد مي‌‌‌شوند، سپس براي انبار کردن به انبارها حمل شده و در نهايت به دست مشتري يا خرده‌فروش مي‌‌‌رسند.
اگر از افرادي که به شغل تجارت مشغول هستند تعريف زنجيره تامين را بپرسيد، پاسخ‌‌‌هاي کاملا متفاوتي دريافت مي‌‌‌کنيد که هريک از پاسخ‌‌‌هاي ارائه‌شده به نحوي ماهيت تجارت، داده‌‌‌ها و در نهايت ستاده‌‌‌هاي توليدشده را بيان مي‌کند.
در نظر برخي افراد، زنجيره تامين همان خريد و تهيه و تدارک کالاي مورد نظر است و از نظر بعضي ديگر به معناي انبارداري، توزيع و حمل‌ونقل است.
تعريف جامعي از زنجيره تامين ارائه شده است که همه سازمان‌ها را در بر مي‌گيرد و عبارت است از: ۱. تبديل مواد اوليه و اطلاعات به محصولات و خدمات؛ ۲. به مصرف رساندن محصولات و خدمات و ۳. به دور انداختن محصولات و خدمات. اين گزارش پايشي است که توسط پريسا ابوالحسني، در موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌هاي بازرگاني وزارت صمت تهيه و تدوين شده است.
تاب‌آوري زنجيرههاي تامين
زنجيرههاي تامين جهاني به دنبال شوک‌هاي متعددي از جمله همه‌گيري کوويد-۱۹، وقايع ژئوپليتيک، اختلالات ناشي از آب‌وهوا و جنگ در اوکراين همچنان در حال دست‌وپنجه نرم کردن با مشکلات هستند. جهاني بودن شبکه‌‌‌هاي تامين، سطح آسيب‌‌‌پذيري زنجيره را بر اثر شوک‌‌‌ها بيشتر کرده است. از طرفي نرخ وقوع شوک‌‌‌هايي با بيش از يک‌ماه اثر، به‌طور ميانگين به ۷/ ۳سال رسيده است. تاب‌آوري زنجيره تامين عبارت است از قابليت تطبيق‌‌‌پذيري آن براي کاهش احتمال مواجهه با اختلالات ناگهاني، مقاومت در برابر گسترش اختلالات با حفظ کنترل بر ساختارها و عملکردها و قابليت بازيابي و پاسخگويي زنجيره براي رسيدن به حالت پايدار قبلي با واکنش‌‌‌هاي فوري و موثر شاخص‌‌‌هاي تاب‌آوري يک کشور که نمايي کلي از ميزان شکنندگي اقتصادي آن کشور در برابر انواع شوک‌‌‌هاست و به سياستگذاران کمک مي‌کند براي حمايت از بنگاه‌‌‌ها و رفع نيازهاي اوليه و پايداري اقتصادي کشور، سياست‌‌‌ها و اقدامات مناسبي اتخاذ کنند. در اين مخلص، جايگاه ايران در سه شاخص مرتبط با تاب‌آوري زنجيرههاي تامين ذکر مي‌شود.
شاخص ريسک کشوري: اين شاخص شرکت گلوبال‌ديتا ريسک کلي انجام تجارت در کشورها را اندازه‌گيري مي‌کند که به صورت فصلي منتشر مي‌شود. عوامل مختلفي از جمله ثبات سياسي، چشم‌‌‌انداز رشد اقتصادي، کيفيت زيرساخت‌ها، محيط قانوني و نظارتي، خطرات امنيتي و... در آن لحاظ مي‌شود. در گزارش سال ۲۰۲۲ اين شاخص، ايران رتبه ۱۱۵ از ۱۵۲ کشور را دارا بوده که جزو کشورهاي داراي ريسک بالا در زمين تجارت محسوب مي‌شود.
توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌هاي بازرگاني بررسي شد
غفلت سياستگذار از زنجيره تامين
تاريخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
شماره خبر: ۴۰۰۲۶۷۹
دنياي‌اقتصاد : زنجيره تامين، فرآيند تهيه و تدارک و انبارگرداني منابع طبيعي، کاموديتي‌‌‌ها و ساير نيازهاي اوليه براي توليد يک کالا يا خدمات است که در فرآيند تجارت آزاد، از پايداري و تثبيت‌شدگي کافي برخوردار است؛ اما در شرايط مختلف، دچار فراز و نشيب‌‌‌هاي پرشماري خواهد شد. تاب‌آوري و کيفيت پايدار زنجيره تامين که خود مرکب از چند زيرشاخص مختلف قابل ارزيابي است، به شرايطي بستگي دارد که در اين گزارش به صورت اختصاري مورد توضيح واقع شدند. در يک زنجيره تامين، مواد اوليه در کارخانه توليد مي‌‌‌شوند، سپس براي انبار کردن به انبارها حمل شده و در نهايت به دست مشتري يا خرده‌فروش مي‌‌‌رسند.
اگر از افرادي که به شغل تجارت مشغول هستند تعريف زنجيره تامين را بپرسيد، پاسخ‌‌‌هاي کاملا متفاوتي دريافت مي‌‌‌کنيد که هريک از پاسخ‌‌‌هاي ارائه‌شده به نحوي ماهيت تجارت، داده‌‌‌ها و در نهايت ستاده‌‌‌هاي توليدشده را بيان مي‌کند.
در نظر برخي افراد، زنجيره تامين همان خريد و تهيه و تدارک کالاي مورد نظر است و از نظر بعضي ديگر به معناي انبارداري، توزيع و حمل‌ونقل است.
تعريف جامعي از زنجيره تامين ارائه شده است که همه سازمان‌ها را در بر مي‌گيرد و عبارت است از: ۱. تبديل مواد اوليه و اطلاعات به محصولات و خدمات؛ ۲. به مصرف رساندن محصولات و خدمات و ۳. به دور انداختن محصولات و خدمات. اين گزارش پايشي است که توسط پريسا ابوالحسني، در موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌هاي بازرگاني وزارت صمت تهيه و تدوين شده است.
تاب‌آوري زنجيرههاي تامين
زنجيرههاي تامين جهاني به دنبال شوک‌هاي متعددي از جمله همه‌گيري کوويد-۱۹، وقايع ژئوپليتيک، اختلالات ناشي از آب‌وهوا و جنگ در اوکراين همچنان در حال دست‌وپنجه نرم کردن با مشکلات هستند. جهاني بودن شبکه‌‌‌هاي تامين، سطح آسيب‌‌‌پذيري زنجيره را بر اثر شوک‌‌‌ها بيشتر کرده است. از طرفي نرخ وقوع شوک‌‌‌هايي با بيش از يک‌ماه اثر، به‌طور ميانگين به ۷/ ۳سال رسيده است. تاب‌آوري زنجيره تامين عبارت است از قابليت تطبيق‌‌‌پذيري آن براي کاهش احتمال مواجهه با اختلالات ناگهاني، مقاومت در برابر گسترش اختلالات با حفظ کنترل بر ساختارها و عملکردها و قابليت بازيابي و پاسخگويي زنجيره براي رسيدن به حالت پايدار قبلي با واکنش‌‌‌هاي فوري و موثر شاخص‌‌‌هاي تاب‌آوري يک کشور که نمايي کلي از ميزان شکنندگي اقتصادي آن کشور در برابر انواع شوک‌‌‌هاست و به سياستگذاران کمک مي‌کند براي حمايت از بنگاه‌‌‌ها و رفع نيازهاي اوليه و پايداري اقتصادي کشور، سياست‌‌‌ها و اقدامات مناسبي اتخاذ کنند. در اين مخلص، جايگاه ايران در سه شاخص مرتبط با تاب‌آوري زنجيرههاي تامين ذکر مي‌شود.
شاخص ريسک کشوري: اين شاخص شرکت گلوبال‌ديتا ريسک کلي انجام تجارت در کشورها را اندازه‌گيري مي‌کند که به صورت فصلي منتشر مي‌شود. عوامل مختلفي از جمله ثبات سياسي، چشم‌‌‌انداز رشد اقتصادي، کيفيت زيرساخت‌ها، محيط قانوني و نظارتي، خطرات امنيتي و... در آن لحاظ مي‌شود. در گزارش سال ۲۰۲۲ اين شاخص، ايران رتبه ۱۱۵ از ۱۵۲ کشور را دارا بوده که جزو کشورهاي داراي ريسک بالا در زمين تجارت محسوب مي‌شود.
گواهي سپرده طلا را آنلاين بخريد! | تدبيرگران فردا
شاخص تاب‌آوري جهاني: اين شاخص توسط شرکت اف‌‌‌ام‌گلوبال اندازه‌گيري مي‌شود و ميزان تاب‌آوري کشورها را براساس سه‌مولفه اصلي اقتصادي، کيفيت ريسک و زنجيره تامين برآورد مي‌کند. در گزارش سال ۲۰۲۳ اين شرکت، رتبه ايران در کل شاخص برابر ۱۰۸ از ۱۳۰کشور و در مولفه تاب‌آوري زنجيره تامين برابر ۱۰۵ (و رتبه ۱۲ در منطقه) است.
شاخص تاب‌آوري لجستيکي: اين شاخص توسط دانشگاه لجستيک کوهن و بر مبناي پنج‌مولفه عوامل اقتصادي و اجتماعي، دولت و گمرک، ويژگي‌‌‌هاي تجاري، عملکرد لجستيکي و زيرساخت‌‌‌هاي حمل‌ونقل اندازه‌گيري مي‌شود. در گزارش سال ۲۰۲۳ اين دانشگاه، امتياز ايران در اين شاخص ۵۴ از ۱۰۰ برآورد شده است که اين عدد در مقايسه با بسياري از کشورهاي منطقه پايين‌‌‌تر است (رتبه ۱۱ در کشورهاي منطقه).
با توجه به شاخص‌‌‌هاي فوق مي‌‌‌توان گفت ايران در موضوع تاب‌آوري زنجيره تامين با چالش‌هايي مواجه است؛ از جمله قرارگيري ايران در منطقه‌‌‌اي که از ويژگي‌‌‌هاي آن بي‌‌‌ثباتي سياسي و اقتصادي است. اين بي‌‌‌ثباتي‌‌‌ها به بروز اختلال در تجارت و حمل‌ونقل منجر شده و زنجيرههاي تامين کشور را نيز تحت‌تاثير قرار مي‌دهند.
از ديگر چالش‌ها تشديد تحريمها طي سال‌هاي اخير است. اين موضوع درجه بالايي از عدم‌اطمينان و نوسانات اقتصادي را در کشور ايجاد کرده؛ به طوري که دسترسي کسب‌وکارها به بازارهاي بين‌المللي (براي واردات و صادرات)، منابع مالي و فناوري را دشوار کرده است.
اتکاي کشور به واردات کالاهاي واسطه‌‌‌اي و سرمايه‌‌‌اي (به‌خصوص در حوزه مواد غذايي، دارو و صنعت) نيز چالش‌برانگيز است. اين موضوع کشور را در برابر اختلالات در زنجيره تامين جهاني آسيب‌پذيرتر کرده که با وجود تحريمها، بر شدت آن نيز افزوده شده است.
از سويي قرار گرفتن کشور در معرض بلاياي طبيعي نظير زلزله، سيل و تنش آبي، آسيب‌‌‌پذيري زنجيرهها را افزايش داده است. ناکارآمدي زيرساخت‌‌‌هاي لجستيک کشور، عدم‌شفافيت مطلوب در زنجيرهها و دشواري رديابي جابه‌جايي کالا و مواد، باعث ناکارآمدي زنجيرهها شده است (کسب رتبه ۱۲۳ از ۱۳۸کشور در شاخص عملکرد لجستيکي ۲۰۲۳ تاکيدي بر اين مدعاست).
وجود موانع و مشکلات در فضاي کسب‌وکار و عدم‌ثبات در برخي تصميم‌گيري‌ها نيز تاثيرات سوئي بر هزينه‌‌‌هاي توليد و مبادله در زنجيرههاي تامين داشته است.
چند راهبرد عملي
بررسي تجربيات جهاني نشان مي‌دهد که دولتها از ابزارهاي سياستي متنوعي براي ارتقاي تاب‌آوري زنجيرههاي تامين خود بهره مي‌‌‌برند. حتي کشورهايي نظير ايالات‌متحده، ژاپن، کره‌جنوبي، استراليا، امارات، سنگاپور و اتحاديه اروپا، اسناد راهبردي و بسته‌‌‌هاي سياستي را براي اين منظور طراحي کرده‌اند. ابزارهاي مورد استفاده دولتها، طيفي از سياست‌هاي عمومي و کلان تا پروژه‌‌‌هاي اختصاصي براي زنجيرههاي تامين اولويت‌دار را شامل مي‌‌‌شوند. بر اين اساس، رايج‌‌‌ترين ابزارها در اين زمينه در اين گزارش آمده است.
تقويت ظرفيت‌‌‌هاي تامين و توليد: داخلي‌‌‌سازي توليدات؛ انعقاد موافقت‌نامه‌‌‌هاي تجارت آزاد براي استفاده از ظرفيت‌‌‌هاي توليد و تامين کشورهاي هم‌پيمان يا همسايه؛ به هم‌‌‌رساني توليدکنندگان و تامين‌کنندگان داخلي؛ ساده‌‌‌سازي محصولات توليدي (با حذف مقررات متفاوت غيرضروري و استانداردسازي) و ارائه کمک‌‌‌هاي مالي به تامين‌کنندگان آسيب‌پذير.
نگهداري ذخاير احتياطي: نگهداري ذخاير براي کالاهاي کليدي در سطوح بنگاهي، ملي يا به شکل مشترک با کشورهاي هم‌پيمان.
افزايش آمادگي زنجيرهها: الزام بنگاه‌‌‌ها به پايش عملکرد زنجيره، افزايش شفافيت و تشريک اطلاعات در زنجيرهها و غربالگري ريسک‌ها؛ حمايت از سرمايه‌گذاري و نوآوري‌هاي فناورانه بنگاه‌‌‌ها براي مقابله با ريسک‌‌‌هاي زنجيره تامين.
بهبود لجستيک و تسهيل تجارت: تخصيص منابع مالي براي توسعه زيرساخت‌‌‌هاي لجستيکي کليدي و روان‌‌‌سازي و تسريع تشريفات گمرکي براي واردات کالاهاي حياتي در شرايط بحراني.
تقويت محيط کسب‌وکار: ايجاد محيط رگولاتوري و رژيم تجاري و سرمايه‌گذاري باثبات و قابل پيش‌بيني.
سخن آخر
سياستگذاري متمرکز براي بهبود مديريت ريسک و تاب‌آوري زنجيرههاي تامين موردنياز است که تحقق اين موضوع ملي نيازمند سازوکار سياستگذاري و اجرايي مشخص با مشارکت تمامي دستگاههاي ذيربط است که با توجه به تجربيات جهاني و مقتضيات کشور، اقدامات زير براي برقراري آن پيشنهاد مي‌شود:
الف) ايجاد نظام رگولاتوري براي مديريت ريسک و تاب‌آوري زنجيرههاي تامين در سياستگذاري‌‌‌هاي کلان کشور:
۱. تعريف ساختارهاي نهادي مربوطه: در سطح ملي، با تعيين ستاد اقتصاد مقاومتي به عنوان نهاد هماهنگ‌کننده مديريت ريسک و تاب‌آوري زنجيرههاي تامين، تعريف ساختار صورت مي‌‌‌پذيرد.
در سطح دستگاههاي ذيربط (اعم از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ وزارت جهاد کشاورزي؛ وزارت نيرو؛ وزارت نفت؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي؛ وزارت راه و شهرسازي؛ وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديگر دستگاههاي مرتبط)، با تعيين کميته‌‌‌هاي مديريت بحران و پدافند غيرعامل به عنوان مسوول موضوعات مديريت ريسک و تاب‌آوري زنجيرههاي تامين و ارتباط با نهاد هماهنگ‌کننده، سازوکار مناسب تدوين مي‌شود.
۲ . تدوين چارچوب‌‌‌هاي کلان و بخشي (اعم از صنعت، انرژي، سلامت، کشاورزي و…) توسط ستاد اقتصاد مقاومتي با همکاري دستگاههاي ذيربط و مشارکت صاحب‌نظران و نمايندگان بخش خصوصي؛ شامل نحوه شناسايي ريسک‌‌‌هاي کشوري در بازه‌‌‌هاي کوتاه، ميان و بلندمدت براساس متدولوژي‌‌‌هاي آينده‌پژوهي، نحوه تعيين کالاها و خدمات حياتي کشور (چه از منظر رفع نيازهاي اوليه انساني و چه از منظر ايجاد پايداري اقتصادي کشور، نحوه شناسايي نقاط آسيب‌پذير زنجيرههاي تامين کالاها و خدمات حياتي فوق با توجه به ريسک‌‌‌هاي شناسايي‌شده، سازوکارها و فرآيندهاي تعريف، پيشنهاد، اولويتبندي، ابلاغ و پايش پروژه‌‌‌هاي ارتقاي تاب‌آوري زنجيرههاي تامين مشخص شود).
ب) تعريف، ابلاغ و پايش اجراي پروژه‌‌‌هاي ارتقاي تاب‌آوري زنجيرههاي تامين:
۱. تعريف و پيشنهاد پروژهها توسط دستگاههاي ذيربط: از طريق تعيين نقاط آسيب‌‌‌پذيري زنجيرههاي تامين براي کالاها و خدمات حياتي و تعريف پروژه‌‌‌هاي تاب‌آوري در بازه‌‌‌هاي کوتاه، ميان و بلندمدت و برآورد منابع مالي موردنياز براساس چارچوب‌‌‌هاي مصوب (اين پروژهها مي‌‌‌تواند از جنس ابزارهاي سياستي فوق‌الذکر باشد) و پيشنهاد دادن آنها به ستاد اقتصاد مقاومتي.
۲. اولويتبندي تکميل پروژهها توسط دولت: اولويتبندي پروژهها، تعيين مسووليت‌‌‌ها و نقش دستگاههاي مختلف در هر يک و روش تامين منابع مالي موردنياز (بودجه عمومي، مشارکت خصوصي و عمومي و...) توسط ستاد اقتصاد مقاومتي و در نهايت با ابلاغ پروژهها در قالب برنامه‌‌‌هاي توسعه کشور، برنامه‌‌‌هاي توسعه بخشي، برنامه سالانه دستگاه و... با توجه به ماهيت و سطح پروژه، همراه با پايش پروژهها و به‌روزآوري مستمر چارچوب‌‌‌ها و اولويت‌‌‌ها براساس مقتضيات کشور در هر زمان توسط ستاد اقتصاد مقاومتي با همکاري دستگاه‌‌‌ها.
