حمايت از توليد همزمان با کنترل نقدينگي
تاریخ انتشار : 1402/06/27
در دو سال اخير همزمان با کنترل شتاب نقدينگي و تورم، حمايت از توليد باعث بهبود رشد اقتصادي و عبور از رکود شده است.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي ساختاري اقتصاد ايران که دولت‌هاي مختلف با آن درگير مي‌شوند، مسئله تورم است. دولت سيزدهم زماني جايگاه قوه مجريه مستقر شد که تورم‌هاي بالاي ۴۰ درصد به جزء ثابت اقتصاد بدل شده بود. اين تورم در کنار عوارض خود، مزيت‌هاي مورد انتظار براي اقتصاد را هم در پي نداشت و حتي نتوانسته بود محرک توليد باشد به‌طوري‌که رشد اقتصادي دهه ۹۰ چيزي نزديک به صفر را ثبت کرد.
از طرفي نقدينگي که در بلندمدت به طور ميانگين نرخ رشدي بين ۲۵ تا ۳۰ درصد را ثبت کرده بود، در دولت قبل به نرخ‌هاي بالاي ۴۰ درصد رسيد که همين عدم تناسب رشد نقدينگي و توليد، به عامل محوري تورم‌هاي سنگين تبديل شد.
دولت سيزدهم با شناسايي نقدينگي به عنوان عامل کليدي ايجاد تورم، تمرکز سياست‌هاي ضد تورمي خود را بر مديريت عوامل شکل‌دهنده نقدينگي و به طور ويژه، کنترل مقداري ترازنامه بانک‌ها قرار داد.
نتايج يک سياست
در سال ۱۴۰۱ و همچنين سال جاري، با توجه به تغيير رويکرد بانک مرکزي و دنبال کردن سياست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، نتايج به شکل معناداري تغيير کرد به‌گونه‌اي که رشد نقدينگي در سال ۱۴۰۱ به ۳۱.۱ درصد رسيد که تقريباً ۹ واحد درصد کاهش را نسبت به رقم سال ۱۴۰۰ نشان مي‌داد.
جديدترين آمار‌هاي پولي اقتصاد کشور مربوط به مردادماه ۱۴۰۲ هم اميدوارکننده است؛ چشمگيرترين آمار در اين حوزه، کاهش نرخ رشد دوازده ماهه نقدينگي به ۲۶.۹ درصد است که در کاهشي کم‌سابقه در مدت دو سال از قله ۴۲.۸ درصدي مهرماه ۱۴۰۰ حدود ۱۶ واحد درصد کاهش يافت.
از طرفي مجموع رشد ماهانه نقدينگي در پنج ماه نخست سال جاري تنها ۸.۱ درصد بوده که نسبت به هدف‌گذاري سياست‌گذار پولي موفق‌تر عمل شده و دستيابي به هدف رشد ۲۰ درصدي تا پايان سال را امکان‌پذير کرده است.
عبور از چالش رکود تورمي
شايد بزرگترين عارضه اقتصاد ايران در دهه ۹۰ به‌ويژه در اواخر دهه، پديده رکود تورمي بوده است؛ رشد اقتصادي نزديک به صفر در کنار تورم‌هاي بالاي ۴۰ درصد، دهه گذشته را به يکي از دوره‌هاي ناکامي اقتصاد کشور تبديل کرده است.
باوجود موفقيت نسبي در کنترل نقدينگي و کاهش سرعت تورم در دو سال اخير، يکي از انتقادات به سياست جديد دولت، ادعاي استمرار رکود تورمي است که البته چندان دقيق به نظر نمي‌رسد. به اين معنا که يک گروه از منتقدان مي‌گويند از يک سو تورم‌هاي بالاي به‌جامانده از دولت قبل همچنان برقرار است و از ديگر سو به‌واسطه کنترل ترازنامه بانک‌ها در جهت کنترل رشد نقدينگي، تأمين مالي بنگاه‌ها و رشد توليد تحت تأثير قرار گرفته و رکود اقتصادي رقم خورده است.
علي‌رغم اين تحليل، آمار‌هاي اقتصادي به‌ويژه در زمينه متغير‌هاي بخش واقعي اقتصاد نشان مي‌دهد با اجراي سياست‌هاي کنترل نقدينگي و کنترل شتاب تورم، نه تنها وضعيت رشد اقتصادي در دو سال اخير بهبود داشته که در بعضي بخش‌ها نيز جهش يافته است.
کشيدن ترمز تورم
دولت سيزدهم در شرايطي بر سر کار آمد که تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۰ نزديک به ۶۰ درصد بود. در پايان سال ۱۴۰۰ اين تورم به ۲۶ درصد کاهش پيدا کرد که بخش عمده‌اي به دليل سياست‌هاي انضباطي مالي بود که رقم خورد.
البته در سال ۱۴۰۱ شرايطي به دولت تحميل شد که روند کاهش تورم را به طور موقت با اختلال مواجه کرد. به گفته سخنگوي اقتصادي دولت، جنگ اوکراين و افزايش قيمت مواد غذايي در کنار اجبار دولت به حذف ارز ترجيحي به‌جامانده از دولت قبل و همچنين جنگ ارزي پيوست شده به اغتشاشات پاييز سال گذشته اجازه نداد نتيجه سياست‌هاي ضد تورمي دولت آشکار شود.
اما از ابتداي سال ۱۴۰۲ و از فروردين ماه شاهد هستيم که مجموعه تدابير اقتصادي داخلي و گشايش‌ها و ديپلماسي فعال در حوزه خارج از کشور منجر به اين شد که تورم نقطه به نقطه به زير ۴۰ درصد برگردد و تورم ماهانه به ۲ درصد در خرداد و تيرماه برگردد.
رشد ۷ برابري اقتصاد
به‌موازات اجراي سياست‌هاي کنترل نقدينگي و تورم، رشد اقتصادي هم در دستور کار بوده است. آمار‌ها نشان مي‌دهد متوسط رشد اقتصادي کشور که در چهار ساله منتهي به دولت سيزدهم ۰.۶ درصد بود، در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتيب برابر ۴.۴ و ۴ درصد شد. بر اين اساس متوسط رشد اقتصادي در دو سال فعاليت دولت سيزدهم ۴.۲ درصد و در دولت دوازدهم ۰.۶ درصد بود؛ يعني باوجود اجراي سياست‌هاي کنترل نقدينگي، رشد اقتصادي دولت سيزدهم، هفت برابر دولت دوازدهم بوده است.
اين در حالي است که رشد اقتصادي در گروه نفت و گاز در چهار سال دولت گذشته منفي ۷.۸ درصد و دو سال اخير ۱۰ درصد بوده است، همچنين متوسط رشد سرمايه‌گذاري در دهه ۹۰ معادل منفي ۵.۹ درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۶.۷ درصد افزايش يافته است.
تداوم رشد شرکت‌هاي صنعتي بورسي
تغييرات صنعت هم به عنوان بخشي از اقتصاد که بار بزرگي از توليد و اشتغال و ارزآوري کشور را بر عهده دارد قابل توجه است. در دولت گذشته رشد حوزه صنايع و معادن ۱.۹ درصد بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۱.۱ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۶.۵ درصد رسيده است. در اين بين مشخصاً رشد بخش صنعت به ۹.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ افزايش يافته است.
روند مثبت شاخص‌هاي توليد و فروش شرکت‌هاي صنعتي بورسي نيز در اين سال‌ها تداوم يافته است. در تيرماه سال ۱۴۰۲، شاخص‌هاي توليد و فروش شرکت‌هاي صنعتي بورسي نسبت به ماه مشابه سال قبل افزايش ۳ و ۶.۱ درصدي را تجربه کرده‌اند.
علاوه بر اين شاخص توليد شرکت‌هاي معدني بورسي هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزايش ۵۰.۵ درصدي مواجه شده است.
حمايت تسهيلاتي
يکي از دلايل حفظ روند مثبت رشد اقتصادي با وجود سياست‌هاي سخت‌گيرانه بر ترازنامه بانک‌ها، تقويت روش‌هاي حمايت از توليد مانند توسعه اوراق گام و تأمين مالي زنجيره‌اي، برات الکترونيک، فکتورينگ و ساير ابزار‌هاي حمايتي براي هدايت منابع و تسهيلات به سمت توليد بوده است.
بر اين اساس در فرايند کنترل نقدينگي، نه تنها توليد مورد بي‌توجهي قرار نگرفت بلکه ميزان تسهيلات پرداختي به اين بخش با رشد مناسبي همراه بوده است. در ۱۲ ماهه منتهي به مرداد ۱۴۰۲ در حالي که رشد نقدينگي ۲۶.۹ درصد بوده، رشد مانده تسهيلات شبکه بانکي ۳۴.۶ درصد و رشد مانده سپرده‌هاي بانکي نيز ۲۸.۲ درصد به ثبت رسيده است.
همچنين در حالي نرخ رشد نقدينگي در ۵ ماهه نخست ۱۴۰۲ تنها معادل ۸.۱ درصد بوده که در همين مدت ميزان رشد پرداخت تسهيلات در کل شبکه بانکي ۲۶.۳ درصد بوده است.
رشد باکيفيت با توجه ويژه به دانش‌بنيان‌ها
اتفاق خوبي که در اين دو سال رقم خورده، تلاش براي کيفي کردن رشد اقتصادي است؛ به اين ترتيب که سهم شرکت‌هاي دانش‌بنيان در توليد و اشتغال کشور افزايش يافت.
در پنج ماهه امسال به ۱۷۸۴ شرکت دانش‌بنيان در قالب ۸۱۰۸ فقره تسهيلات معادل ۷۷.۱ هزار ميليارد تومان پرداخت شد که اين ميزان در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ معادل ۲۹.۵ هزار ميليارد تومان بود.
ميزان تسهيلات پرداختي به شرکت‌هاي دانش‌بنيان در مرداد ماه ۱۴۰۲ نيز معادل ۱۸.۳ هزار ميليارد تومان بود که به ۷۰۸ شرکت در قالب ۱۷۲۳ فقره، پرداخت شد که نسبت به مرداد ۱۴۰۱ معادل ۷۵.۲ درصد افزايش داشت.
با توجه به وضعيت رشد اقتصادي در دو سال اخير در کنار کنترل سرعت تورم، به نظر مي‌رسد ادعاي استمرار رکود تورمي دهه۹۰ چندان کارشناسي نيست و همان‌طور که واقعيت اقتصاد ايران نشان مي‌دهد، روند عبور از رکود همزمان با مديريت نقدينگي و تورم ادامه دارد.
