افزايش ۲۶ درصدي تسهيلات پرداختي بانک‌ها طي ۵ ماهه سال ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : 1402/06/28
تسهيلات پرداختي بانک‌ها طي ۵ ماهه سال ۱۴۰۲ در مقايسه با دوره مشابه سال قبل ۳۷۲ همت معادل ۲۶.۳ درصد افزايش داشته است.
به گزارش ايبِنا و به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، تسهيلات پرداختي بانک‌ها طي ۵ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۷۸۶۹.۷ هزار ميليارد ريال مي‌باشد که در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۷۲۰.۶ هزار ميليارد ريال (معادل ۲۶.۳ درصد) افزايش داشته است.
از کل تسهيلات پرداختي، مبلغ ۱۴۷۰۲.۶ هزار ميليارد ريال معادل ۸۲.۳ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقي و غيرحقوقي) و ۳۱۶۷.۲ هزار ميليارد ريال معادل ۱۷.۷ درصد به مصرف کنندگان نهايي (خانوار) تعلق گرفته است.
جدول ۱ بيانگر هدف از دريافت تسهيلات پرداختي در بخش‌هاي اقتصادي طي ۵ ماهه ابتداي سال ۱۴۰۲ مي‌باشد. سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در کليه بخش‌هاي اقتصادي طي ۵ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۱۲۲۰.۹ هزار ميليارد ريال معادل ۷۶.۳ درصد کل تسهيلات پرداختي به صاحبان کسب و کار است. همچنين سهم تسهيلات پرداختي در قالب خريد کالاي شخصي توسط مصرف کننده نهايي (خانوار) مبلغ ۱۱۶۸.۴ هزار ميليارد ريال معادل ۳۶.۹ درصد از کل تسهيلات پرداختي به مصرف کنندگان نهايي (خانوار) مي‌باشد.
سهم تسهيلات پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در ۵ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۴۷۴۸.۶ هزار ميليارد ريال بوده است که حاکي از تخصيص ۴۲.۳ درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه درگردش کليه بخش‌هاي اقتصادي (مبلغ ۱۱۲۲۰.۹ هزار ميليارد ريال) مي‌باشد. ملاحظه مي‌شود از ۵۷۱۲.۱ هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل ۸۳.۱ درصد آن (مبلغ ۴۷۴۸.۶ هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ مي‌باشد.
⦁ تسهيلات خرد (کمتر از ۳۰۰۰ ميليون ريال)
از کل تسهيلات پرداختي در دوره ياد شده، مبلغ ۴۱۶۷.۶ هزار ميليارد ريال معادل ۳/۲۳ درصد به صورت تسهيلات خرد اعطا شده است. همچنين مبلغ ۷/۳۰۸ هزار ميليارد ريال نيز در قالب کارت‌هاي اعتباري انجام پذيرفته است، که با احتساب اين مبلغ، کل تسهيلات پرداختي خرد (کمتر از سه ميليارد ريال) به مبلغ ۴۴۷۶.۳ هزار ميليارد ريال معادل ۶/۲۴ درصد کل تسهيلات پرداختي را شامل مي‌شود. شايان ذکر است با توجه به اينکه تسهيلات پرداختي در قالب کارت‌هاي اعتباري نيز در بخش خانوار پرداخت شده است، با اين اوصاف سهم بخش خانوار از ۷/۱۷ درصد در جدول-۱، به ۱/۱۹ درصد کل تسهيلات پرداختي افزايش مي‌يابد. (جدول ۲)
شايان ذکر است که همچنان بايد در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آن‌ها به مسير صحيح اعتباردهي بانک‌ها، افزايش بهره‌وري بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشار‌هاي مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح‌هاي اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه‌اي نمود.
تسهيلات پرداختي به تفکيک بخش‌هاي اقتصادي و هدف از دريافت طي ۵ ماهه ابتداي سال ۱۴۰۲
