بهبود زمستاني امنيت سرمايه‌گذاري
تاریخ انتشار : 1402/06/29
دنياي‌اقتصاد : جديدترين گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس از امنيت سرمايه‌گذاري نشان مي‌دهد در فصل زمستان اين شاخص بهبود نسبي داشته و توانست با ثبت عملکرد ۱/ ۶ نسبت به سه فصل گذشته، نمره بهتري را کسب کند. بر اساس اين گزارش، مولفههاي هفت‌گانه اين شاخص، همگي بهبود داشته‌اند. همچنين از ميان استانها، هرمزگان به لحاظ امنيت سرمايه‌گذاري بهترين نمره را کسب کرد.
مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي جديد از سلسله گزارش‌هاي مرتبط با مبحث امنيت سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران، اين بار به بررسي و تفکيک زيرشاخص‌‌‌هاي مربوطه در ميان استان‌‌‌هاي مختلف پرداخته است. اين گزارش تحليل و توصيفي، مرتبط با فصل زمستان است. مجموع عملکرد کمي کشور در اين حوزه در فصل پاييز سال گذشته، ۸۲/ ۶ از ۱۰ شده است که در تابستان گذشته نيز، ۸۲/ ۶ به ثبت رسيد که به معناي ثبات عملکردي طي دو فصل بوده است. با اين حال عملکرد فصل بهار سال ۱۴۰۱، که نمره عملکردي ۵۱/ ۶ را به ثبت رسانده بود، وضعيت بهتري به نسبت دو فصل بعدي خود به ثبت رسانده بود و به عبارت ديگر، ثبت اين نمره در يک بازه زماني ۶ ماهه و تثبيت اين عملکرد، حکايت از بدتر شدن وضعيت امنيت سرمايه‌گذاري در کشور داشت. با اين حال با بررسي آمار تازه انتشار يافته توسط اين مرکز براي زمستان سال گذشته (۱۴۰۱)، با ثبت نمره عملکردي ۱۰/ ۶ از بهبود سطوح عملکردي اين شاخص نسبت به تمامي سه فصل پيش از خود، حکايت دارد. اين گزارش بيست و يکمين گزارش فصلي در اين پارامتر است.
در زيرشاخص‌‌‌هاي مختلف اين عملکردها از نوسانات متعددي نسبت به فصول پيشين قابل مشاهده است با اين حال، ميانگين مجموع اين شاخص‌‌‌ها، در همان سطوح پيشين تثبيت شده است.
شاخص‌‌‌هاي منفي عملکردي
نامناسب‌‌‌ترين شاخص‌‌‌هاي عملکردي در زمستان گذشته، به ترتيب عبارتند از: ۱. شاخص عمل مسوولان ملي به وعده‌‌‌هاي داده شده با ثبت نمره ۱۴/ ۸ بدترين شاخص بوده و به ترتيب، ميزان حمايت مسوولان استاني از داوطلبان سرمايه‌گذاري ۹۷/ ۷ و عمل مسوولان اقتصادي استاني به وعده‌‌‌هاي اقتصادي مطروحه نيز با ثبت رتبه عملکردي ۹۱/ ۷ در رده‌‌‌هاي بعدي بدترين شاخص‌‌‌ها قرار گرفته‌‌‌اند. بهترين نمره‌‌‌هاي عملکردي نيز مربوط به شاخص ميزان وفاي به عهد در اجراي قرارداد کتبي يا شفاهي در بازار بوده که عملکرد ۴۴/ ۴ را به ثبت رسانده است. در رتبه‌‌‌هاي بعدي بهترين شاخص‌‌‌هاي عملکردي نيز، سرقت مالي (پول نقد، کالا و تجهيزات) با عملکرد ۷۱/ ۴ و رواج توزيع کالاي قاچاق ۷۶/ ۴ قرار دارند که صدرنشينان بهترين عملکردهاي زيرشاخصي بوده‌‌‌اند. بهترين استان در حوزه امنيت سرمايه‌گذاري در زمستان سال گذشته، استان هرمزگان با نمره عملکردي ۵۴/ ۵ بهترين استان و چهارمحال و بختياري با ثبت عملکرد ۵۷/ ۶ بدترين استان براي تثبيت امنيت سرمايه‌گذاري بوده است. در ساير نماگرها نيز تغييرات نسبتا مثبتي رخ داد که البته به علت نوساني بودن، چندان قابليت تثبيت ندارند. نماگر مرتبط با عملکرد دولت که در پاييز سال گذشته ۲۲/ ۸بوده، در زمستان به ۴۵/ ۷درصد رسيد که از بهبود نسبي حکايت دارد. در نماگر تضمين و تعريف حقوق مالکيت در پاييز سال گذشته، ۵۰/ ۷به ثبت رسيده که اکنون با به ثبت رسانيدن نمره عملکردي ۶۵/ ۶ اوضاع رو به بهبود رفته است. در پارامتر فرهنگ وفاي به عهد نمره پاييز گذشته ۶۷/ ۶ به ثبت رسيده است و در زمستان با ثبت نمره ۱۰/ ۶اين پارامتر نيز بهبود نسبي يافته است.
در پارامتر ثبات اقتصاد کلان، اوضاع به طور کلي مشمول تحول شده است. نمره عملکردي پاييز فصل قبل ۵۲/ ۷ بوده که در زمستان با رسيدن به نمره ۹۸/ ۵، مشمول بهينگي نسبتا مناسبي شده است. در حيطه شفافيت و سلامت اداري نيز عملکرد بهتري به ثبت رسيده است و از ۹۵/ ۶ فصل پاييز به ۹۸/ ۵رسيده است. در متغير ثبات و پيشبينيپذيري مقررات و رويه‌‌‌هاي اجرايي نيز بهبود حاصل شده و از ۷۷/ ۶ به ۹۳/ ۵ ارتقاي کيفي يافته است. در پارامتر مصونيت مال و جان افراد از تعرض از ۲۳/ ۵ به ۶۵/ ۴ رسيده است که بازهم يک ارتقاي کيفي در نماگرها را به نمايش گذاشته است. همچنين عملکردهاي استاني اين شاخص‌‌‌ها نيز حائز اهميت است.
عملکرد استانها در تامين امنيت سرمايه‌گذاري
در نماگر عملکرد دولت، استان بوشهر بهترين رتبه را به خود اختصاص داده است که مشمول نمره ارزيابي ۷۷/ ۶ شده و بدترين نمره نيز به استان کرمانشاه اختصاص يافته که نمره ۰۴/ ۸ را برجاي گذاشته است. در نماگر تعريف و تضمين حقوق مالکيت، بازهم استان بوشهر بهترين رتبه را به خود اختصاص داده و با ثبت ۱۶/ ۶حائز تاپ‌‌‌ترين عملکرد بوده و استان سيستان و بلوچستان نيز با نمره عملکردي ۴۲/ ۷در بدترين جايگاه عملکردي قرار دارد. اين در شرايطي است که استان سيستان و بلوچستان حائز بهترين رتبه عملکردي در حوزه فرهنگ وفاي به عهد بوده که نشان‌دهنده عملکرد خوب مردم و فعالان اقتصادي در اين استان در برابر عملکرد بسيار بد و ضعيف مديران اين استان است. نمره عملکردي اين استان در شاخص ياد شده ۴۲/ ۵ بود بدترين نمره عملکردي در اين حوزه به استان اصفهان اختصاص دارد که معادل ۸۴/ ۶ بوده است.
در پارامتر مرتبط با عملکرد ثبات اقتصاد کلان، استان يزد بهترين نمره را به خود اختصاص داده و با ثبت ۷۱/ ۴ در صدر و چهارمحال و بختياري با ثبت نمره ۳۸/ ۷ بدترين استان در اين حوزه بوده است. در نماگر شفافيت و سلامت اداري، استان هرمزگان بهترين استان با ثبت نمره ۲۶/ ۵ بوده و جايگاه بدترين عملکرد نيز براي پايتخت به ثبت رسيده که حائز نمره ۵۶/ ۶ بوده است. در حوزه عملکرد ثبات و پيشبينيپذيري مقررات و رويه‌‌‌هاي اجرايي نيز استان هرمزگان دوباره بر صدر نشسته و استان سيستان و بلوچستان قعرنشين است. رتبه عملکردي اين دو استان به ترتيب ۳۸/ ۵ براي هرمزگان و ۹۴/ ۶براي سيستان و بلوچستان به ثبت رسيده است. در حوزه نماگر مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض، استان سمنان با به دست آوردن نمره ۷۹/ ۳ حائز بهترين شرايط و استان خوزستان با ثبت نمره ۴۳/ ۵ بدترين شرايط را به خود تخصيص دادند.
حرکت مثبت و ثبات در مولفههاي پيمايشي
در ساير مولفههاي آماري امنيت سرمايه‌گذاري در زمستان گذشته، نوسانات اندکي به سوي بهينگي حرکت کرده است. در حوزه رسيدگي به اختلافات تجاري از طريق داوري، عملکرد ارزيابي اين حوزه از ۹۳/ ۷ به ۶۰/ ۷ بهبود يافته است. در پارامتر سرقت مستوجب تعزير به ازاي هر ۱۰۰هزار نفر جمعيت، تغييري نسبت به گذشته حاصل نشده و همان نمره ۵۵/ ۶ براي اين فصل هم حائز شده است. در متغير ثبات شاخص قيمت مصرف‌کننده بهبود نسبي حاصل شده است و نمره عملکردي ۴/ ۶ فصل پيش، به نمره ۲۴/ ۵ بهبود يافته است. ضريب نفوذ بيمه نيز مشمول هيچ تغييري نشده و در همان رتبه ۱۰/ ۵ پيشين مستقر مانده است. در تعداد پرونده‌‌‌هاي کلاهبرداري به ازاي هر ۱۰۰هزار نفر جمعيت، تغييري حاصل نشده و همان نمره ۰۸/ ۵ برجاي خود باقي ماند. ضرب و جرح عمدي نيز تغيير خاصي را به خود نديده و در همان نمره ۸۵/ ۴ باقي مانده است. پارامتر مرتبط با اجراي به موقع احکام قضايي تغييري با نمره فصل قبل به دست نياورده و همان ۵۸/ ۴ است. تعداد پرونده‌‌‌هاي
خيانت در امانت نيز در همان نمره ۳۲/ ۴ پيش از اين ثابت مانده است. نرخ رسيدگي به پرونده‌‌‌هاي قضايي مطابق با درصد ورودي، به همان شکل پيشين ثابت ماند و حائز نمره ۲۸/ ۴ باقي ماند. ميانگين زمان رسيدگي به هر پرونده نيز بدون تغيير نسبت به ماه پيش از خود با همان نمره پيشين فيکس شد و ۰۳/ ۴ باقي ماند.درصد چک‌‌‌هاي برگشتي نيز بدون تغيير نسبت به فصل پيش، ۲۵/ ۴ باقي ماند. شاخص‌‌‌هاي مکمل ديگر نظير پرونده‌‌‌هاي مطالبه طلب، تعداد تصادف منجر به جرح يا فوت، شکايت‌‌‌هاي با موضوع تصرف عدواني و مزاحمت ملکي، همچنان نسبت به فصل پيشين بدون تغيير باقي ماندند و به ترتيب حائز نمره‌‌‌هاي ۸۹/ ۳، ۳۵/ ۳، ۷۱/ ۲، ۵۲/ ۱ شدند و آخرين پارامتر که متعلق به ثبات مسوولان استاني بود اندکي بدتر شد و از ۱۹/ ۱، به ۳۷/ ۱ رسيد و ميانگين ارزيابي مولفههاي پيمايشي نيز اندکي بدتر از قبل شده و از ۲۶/ ۴ به ۴۱/ ۴ رسيده است.
خوش‌بيني فعالان اقتصادي
در ارزيابي فعالان اقتصادي از ۲۱ مولفه پيمايشي حاضر در اين ارزيابي نيز، بهترين رتبه معطوف به قيمت‌گذاري دستوري بوده که از ۹۹/ ۶به ۳۳/ ۴رسيده که حاکي از بهبود مناسب نسبت به فصل قبل است. ميزان وفاي به عهد در اجراي قراردادهاي شفاهي و کتبي در بازار، از ۲۸/ ۶ به ۴۴/ ۴ رسيده است. تاثير تغيير قوانين و مقررات وارداتي از ۲۸/ ۶ به ۵۶/ ۴ بهبود پيدا کرده است. در متغيرهاي سرقت مالي، رواج توزيع کالاي قاچاق، تغيير قوانين و مقررات صادراتي، استفاده غيرمجاز از نام و علائم تجاري يا مالکيت معنوي، وجود کلاهبرداري يا تقلب در بازار، ميزان شيوع رشوه در ادارات، دسترسي آزاد و عمومي به تصميمات مسوولان، ثبات قيمت مواد اوليه، ميزان اعتقاد به دادگاه‌‌‌هاي استاني براي احقاق به موقع و منصفانه، ثبات قوانين و مقررات، واضح بودن قوانين و مقررات ناظر بر کسب و کار، ميزان تخصصي بودن رسيدگي به دعاوي تجاري در مراجع قضايي، ثبات قوانين و مقررات، ميزان اختلال ايجاد شده در اثر تحريم‌‌‌هاي خارجي، سرعت عمل و تعهد مراجع انتظامي در رسيدگي به شکايات فعالان اقتصادي، احقاق حقوق قانوني در ادارات دولتي، اعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات، ثبات يا قابل پيش‌بيني بودن تصميمات مسوولان محلي و استاني، عمل مسوولان ملي و محلي به وعده‌‌‌هاي داده شده، به طور کلي با اندکي بهبود همراه بود که نتيجه نمره عملکردي اين ۲۱ پارامتر پيمايشي به طور ميانگين از ۴۶/ ۷ در فصل پيشين، به ۵۲/ ۶ رسيد که حکايت از بهبودي نسبي دارد.شاخص صنعت (شامل کليه موارد و حوزه‌‌‌ها به جز صنعت ساختمان)، زراعت، باغداري و جنگل‌‌‌کاري، ارتباطات و توزيع و... (حمل‌ونقل، انبارداري، عمده‌‌‌فروشي و خرده‌فروشي)، خدمات توليدي (واسطه‌‌‌گري مالي، بانک، بيمه، مستغلات، اجاره و فعاليت‌‌‌هاي مشابه)، دامداري و مرغداري و شيلات، خدمات (آموزش، بهداشت و...)، معدن، به جز نفت و گاز، نفت خام و گاز طبيعي و تامين آب و برق و گاز، هتل و رستوران و تهيه و توزيع غذا نيز از نظر فعالان اقتصادي با بهبود جزئي همراه بوده است.
