نرخ رشد اقتصادي مثبت براي هشتمين فصل متوالي
تاریخ انتشار : 1402/07/01
نرخ رشد اقتصادي مثبت براي هشتمين فصل متوالي همراه با بهبود شاخص‌هاي ديگر، نويد کاهش تورم و رشد پايدار اقتصاد کشور را مي‌دهد.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، رصد تغييرات مهمترين متغير ارزيابي اقتصاد‌ها در ايران نشان از تغيير مسير حرکت اقتصاد کشور در جهت رشد اقتصادي دارد.
بانک مرکزي در گزارش تحولات بخش واقعي اقتصاد ايران در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) فصل اول سال جاري را ۶.۲ درصد اعلام کرده است. رشد توليد ناخالص داخلي در فصل اول ۱۴۰۲ در مقايسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۱ به ميزان ۴.۳ واحد درصد و در مقايسه با نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در کل سال ۱۴۰۱ نيز ۲.۲ واحد درصد بيش‌تر است. اين آمار و ارقام نشان مي‌دهد، اقتصاد ايران در رشد توليد ناخالص داخلي در سال ۱۴۰۲ وضعيتي به مراتب بهتر از سال گذشته خواهد داشت. چرا که با اجراي سياست تثبيت اقتصادي، سايه نوسانات ارزي، شوک تورمي و رکود که از موانع رشد اقتصادي کشور هستند؛ از سر اقتصاد ايران برداشته شده است.
کدام فعاليت‌ها نقش بيشتري در افزايش رشد توليد ناخالص داخلي داشتند؟
بر اين اساس، رشد اقتصادي کشور در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ معادل ۶.۲ درصد و رشد اقتصادي بدون نفت در اين دوره به ميزان ۵.۲ درصد بوده است. مقايسه آمار و ارقام رشد اقتصادي در فصل بهار امسال به مدت مشابه سال گذشته نشان از افزايش بيش از سه برابري رشد اقتصادي کشور دارد.
بررسي عملکرد رشد اقتصادي بر حسب گروه‌هاي اقتصادي به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۵، نشان مي‌دهد که رشد توليد ناخالص داخلي ۶.۲ درصدي در سه ماهه نخست امسال حاصل رشد همه بخش‌هاي اقتصادي کشور بوده است و تمام فعاليت‌هاي اقتصادي در تحقق افزايش رشد اقتصادي سهم داشته‌اند.
بيشترين سهم از رشد اقتصادي ۶.۲ درصدي در بهار ۱۴۰۲ را به ترتيب چهار گروه خدمات، نفت، صنايع و معادن و کشاورزي داشته‌اند. گروه خدمات ۳.۶ درصد، نفت ۱.۵ درصد، صنايع و معادن ۰.۸ درصد و کشاورزي ۰.۲ درصد در رشد ۶.۲ درصدي توليد ناخالص داخلي در سه ماهه اول امسال نقش داشته‌اند.
اقتصاد ايران براي چهارمين فصل متوالي افزايش رشد اقتصادي را تجربه کرده است
نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۵ در چهار فصل سال ۱۴۰۱ به ترتيب ۱.۹، ۳.۹، ۴.۹ و ۵.۳ درصد بوده است و بر اين اساس نرخ رشد اقتصادي در سال ۱۴۰۱ به ميزان ۴ درصد ثبت شده است. بررسي تغييرات فصلي نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در سال ۱۴۰۱ نشان مي‌دهد که روند اين متغير مهم اقتصادي تا پايان سال صعودي بوده و آمار ۶.۲ درصدي فصل اول سال ۱۴۰۲ نيز نشان مي‌دهد که روند افزايشي اين متغير در سال ۱۴۰۲ نيز تداوم پيدا کرده و اقتصاد ايران براي چهار فصل متوالي افزايش رشد توليد ناخالص داخلي را تجربه کرده است.
خروج اقتصاد از رکود و آغاز دوره رشد اقتصادي پايدار
زمانيکه اقتصاد در چند دوره متوالي کاهش حجم توليد و تجارت را تجربه کند، به شرايط به وجود آمده رکود اقتصادي گفته مي‌شود. اقتصاد ايران در دولت دوازدهم همانند اقتصاد بسياري از کشور‌هاي ديگر جهان به دليل شيوع ويروس کرونا و آغاز جنگ اوکراين، وارد دوران رکود شده بود. بسياري از کارشناسان اقتصادي در آن زمان در تحليل‌هاي خود خروج از رکود به وجود آمده را به دليل وجود مشکلات ساختاري و تورم بالاي اقتصاد ايران غيرممکن و بسيار سخت توصيف مي‌کردند. اما آمار و ارقام جديد بانک مرکزي از رشد توليد ناخالص داخلي که نشان مي‌دهد اقتصاد کشور براي چهار فصل متوالي افزايش رشد اقتصادي را تجربه کرده است و همچنين در هشت فصل متوالي نيز رشد اقتصادي مثبت بوده که گوياي اين مسئله است که اقتصاد کشور در دولت سيزدهم از رکود خارج شده و حتي نشانه‌هايي از رشد پايدار دارد.
دولت با اتخاذ رويکرد نگاه به شرق در ديپلماسي اقتصادي و استفاده از تمام توان براي پيمودن مسير رشد اقتصادي در تحقق رشد توليد گام‌هاي مهمي را برداشته است. از طرفي نيز بانک مرکزي با اجراي سياست تثبيت اقتصادي شرايط را براي مهار تورم مهيا کرده است و تا نيمه راه، هم بانک مرکزي و هم دولت در تحقق اهداف خود به خوبي عمل کرده‌اند.
سياست تثبيت اقتصادي موانع رشد را از ميان برداشته است
نوسانات ارزي، شوک‌هاي تورمي و رکود از عمده مشکلات ساختاري اقتصاد ايران هستند که مانع رشد اقتصادي مي‌شوند. بانک مرکزي با شناسايي درست مشکلات اصلي اقتصاد ايران، با اجراي سياست تثبيت اقتصادي به دنبال برطرف نمودن اين معضلات بوده است و حال که شش ماه از اجراي اين سياست مي‌گذرد با آرامش بازار ارز و کاهش چشمگير نرخ رشد نقدينگي، بنظر مي‌رسد اثرات اجراي اين سياست در رشد توليد ناخالص داخلي نيز نمود پيدا کرده است.
بانک مرکزي در اجراي سياست تثبيت اقتصادي تمرکز خود را بر سه محور ثبات بخشي و پيش‌بيني پذير نمودن بازار ارز، کنترل نقدينگي و تقويت نظام تنظيم‌گري در بازار‌هاي مالي گذاشته است تا از اين طريق ثبات اقتصاد را حفظ کرده و در جهت کاهش تورم اقدام کند.
پيگيري سياست تثبيت اقتصادي توسط بانک مرکزي با اعمال کنترل مقداري ترازنامه بانک‌ها و افزايش سپرده قانوني شبکه بانکي پيش‌بيني‌هايي مبني بر تشديد رکود در اقتصاد ايران از سوي برخي کارشناسان را به همراه داشت. پيش‌بيني که درست از آب در نيامد و نه تنها اقتصاد کشور درگير رکود نشد بلکه فضا براي رشد اقتصادي بيش‌تر نيز فراهم شده است.
سازگاري سياست‌ها و آمار و ارقام نويد از بهبود اقتصادي مي‌دهد
اثرگذاري سياست تثبيت اقتصادي که نمود آن در کاهش قيمت‌ها در بازار دارايي‌هاي مختلف و آرامش و ثبات بازار ارز در ماه‌هاي اخير مشاهده شده است و اثرات آن بر کاهش تورم ملموس بوده است در کنار آمار افزايش متوالي رشد اقتصادي و خبر‌هاي مثبت ديگر نويد از بهبود اوضاع اقتصادي در آينده نزديک مي‌دهد.
هماهنگي سياست‌ها و اقدامات بانک مرکزي و دولت هيچ زماني همانند دوره يکساله اخير نبوده است. در کنار بهبود آمار‌هاي اقتصادي شاهد بهبود روابط بينالمللي نيز هستيم. عضويت در شانگهاي و بريکس، بهبود روابط با عربستان، گسترش روابط اقتصادي با کشور‌هاي دوست و همسايه به خصوص چين و روسيه و توافق آزادسازي منابع ارزي در ازاي آزادسازي زندانيان با آمريکا همگي نشانه‌هايي از آغاز فصل جديدي از بهبود و رشد در اقتصاد ايران دارند.
همزمان با اين اقدامات شرايط اقتصاد جهاني به گونه‌اي است که قيمت نفت افزايش پيدا کرده و علاوه بر آن صادرات نفت ايران نيز افزايش چشمگيري داشته است و بنابراين درآمد دولت نيز در سال جاري افزايش خواهد داشت.
تمام روند‌ها و اتفاقات در شرايط کنوني به نفع اقتصاد ايران است و بدون شک مي‌توان دوره‌اي همراه با کاهش تورم و افزايش رشد اقتصادي براي ماه‌هاي آينده اقتصاد ايران پيش‌بيني کرد و در صورت تداوم اجراي اين سياست‌ها و اتفاقات خوب براي اقتصاد ايران، قطعا دوره‌اي از رشد اقتصادي پايدار را خواهيم داشت.
