اقتصاد چرخه‌اي و چشم‌‌‌‌‌انداز نوين صنعتي
تاریخ انتشار : 1402/07/04
دنياي‌اقتصاد : در شرايطي که گسست جهاني زنجيره تامين، هزينه تامين مواد اوليه و قطعات را از تامين‌‌‌‌‌کنندگان بزرگ جهاني بالا برده، جدال چين و آمريکا بر سر فناوري‌هاي پيشرو (edge technologies)، خاک‌‌‌‌‌هاي کمياب و تعرفه‌هاي تجاري اثر عميقي بر بخش صنعت داشته و چشم‌‌‌‌‌اندازي سخت را پيش‌روي توليدکنندگان گشوده است. گزارش تازه مجمع کارآفرينان ايران نشان مي‌دهد توجه به اقتصاد چرخه‌اي کمک خواهد کرد تا صنايع با درد کمتر و هزينه پايين‌تر از دوره فعلي عبور کنند.
اقتصاد چرخه‌اي، مفهومي نو و جالبتوجه است که اين روزها به ارائه جايگزين‌‌‌‌‌هاي عملي براي روش‌هاي «بازيافت سنتي» مي‌پردازد. مفهوم اقتصاد چرخه‌اي، زماني ظهور مي‌کند که کسب‌وکارها به‌دنبال راه‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌هاي پايدار براي رشد بلندمدت خود هستند. اين رويکرد، همچنين پتانسيل اميدوارکننده‌‌‌‌‌اي براي تغيير شکل صنايع و تقويت انعطاف‌‌‌‌‌پذيري آنها در مواجهه با چالش‌هاي زيست‌محيطي دارد. در دنياي در حال تغيير امروز که همه‌‌‌‌‌چيز بر مفهوم «توليد» استوار شده‌است، پذيرش اقتصاد چرخه‌اي نويد آينده‌‌‌‌‌اي سودآور و پايدار را مي‌دهد. بر اساس پژوهش‌هاي صورت‌‌‌‌‌گرفته، ۹۱درصد از اقتصاد جهان متکي بر توليد محصولاتي است که در فرآيند توليد آنها از «منابع جديد» يا «دست‌اول» استفاده مي‌شود. با تمرکز بر اقتصاد چرخه‌اي مي‌توان دريافت که ماهيت آن، مبتني بر «حفظ ارزش منابع، مواد و محصولات» تعريف مي‌شود؛ مفهومي که بر چهار اصل اساسي «استفاده مجدد»، «تعمير»، «نوسازي» و «بازيافت» استوار است. يکي از گام‌هاي ضروري شرکت‌هاي توليدي صنعتي، جمع‌‌‌‌‌آوري پسماندهاي ارزشمندي مانند ضايعات آلومينيوم از پرس‌‌‌‌‌ها و مستقيما بازگرداندن آنها به تامين‌‌‌‌‌کنندگان خود براي استفاده دوباره است.
همان‌طور که توليدکنندگان صنعتي، رفته‌‌‌‌‌رفته بيشتر با اين قلمرو جديد آشنا شده و آن را کشف مي‌کنند، با يک «انتخاب محوري» نيز روبه‌رو مي‌شوند؛ آنها درحالي‌که آموزه‌‌‌‌‌هاي فني قرارگرفتن در اين چرخه را در فرآيندهاي حرفه‌‌‌‌‌اي خود به‌کار مي‌‌‌‌‌بندند، مجبور مي‌شوند که به «ايجاد تعادل در بهينه‌سازي کارآيي توليد» دست‌بزنند، با اين حال بايد توجه داشت که جذابيت اين پارادايم در گستره‌‌‌‌‌اي فراتر از قلمرو تاثيرات زيست‌محيطي گسترش مي‌‌‌‌‌يابد و نويدبخش صرفه‌‌‌‌‌جويي واقعي در هزينه‌ها براي کساني است که مي‌توانند به اندازه کافي به آينده فکر کنند. علاوه‌بر اين، مشتريان بالقوه اين صنايع نيز خواهند ديد که اين‌گونه شرکت‌ها چقدر با تحولات جديد سازگارند و اين وضعيت حتي مي‌تواند جذابيت بيشتري براي نيروي کار آينده به‌وجود بياورد. علاوه‌بر اين، چنين حرکت‌‌‌‌‌هاي راهبردي که با پيمان‌‌‌‌‌هاي سبز (در راستاي حفظ محيطزيست) و اقدامات نظارتي همسو خواهند شد، تعهد کسب‌وکارها به مفهوم «پايداري» را تقويت مي‌کنند و آنها را به سمت مسير رشد مستمر سوق مي‌دهند.
رمزگشايي از مفهوم «چرخه»
توليد چرخه‌اي، مستلزم يک «رويکرد جامع» است که جنبههاي گوناگوني از يک شرکت را دربر مي‌گيرد. از طراحان و مهندساني که به‌دنبال «چگونگي استفاده متفاوت از محصولات» در آينده هستند، تا «مديريت زنجيره‌‌‌‌‌تامين بهينه‌سازي تبديل زباله به منابع قابل‌‌‌‌‌استفاده.» هريک از اين اقدامات، نقش مهمي در پذيرش و پيشبرد اين فرآيند چرخه‌اي ايفا خواهند کرد. در ميان چهار اصل اساسي مورد اشاره در بالا، «استفاده مجدد» به‌عنوان موثرترين عامل در کاهش انتشار گازهاي گلخانه‌‌‌‌‌اي درنظر گرفته مي‌شود. با افزايش طول عمر محصولات از طريق اعمال تغييرات جزئي يا تميزکاري، نياز به استفاده از مواد اوليه جديد کاهش مي‌‌‌‌‌يابد. به‌عنوان مثال، خودروسازان مي‌توانند «سيستم‌‌‌‌‌هاي حلقه‌‌‌‌‌بسته» و «بازسازي و استفاده‌مجدد» از اجزاي خاص خودروهاي برگشتي را در دستور کار قرار دهند. به اين ترتيب، ميزان ضايعات را به حداقل مي‌‌‌‌‌رسانند و منابع ارزشمند زمين را حفظ مي‌کنند. «تعمير» به‌عنوان گزينه مهم بعدي در مرکز توجه قرار مي‌گيرد. با بازيابي محصولات آسيب‌‌‌‌‌ديده، کسب‌وکارها مي‌توانند ضايعات را به حداقل برسانند و راه‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌هاي مقرون‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌صرفه‌‌‌‌‌اي را به مصرف‌کنندگان ارائه دهند. اين رويکرد در حال‌حاضر در مدل‌هاي مختلف کسب‌وکار رايج‌‌‌‌‌تر از پيش شده‌است. اين روند به اين دليل مورد‌توجه قرارگرفته‌است که خود شرکت‌هاي حوزه فناوري، خدمات تعمير دستگاه‌هاي الکترونيکي خود را ارائه مي‌دهند که اين مساله باعث افزايش طول‌‌‌‌‌عمر محصولات و کاهش تقاضا براي خريدهاي جديد مي‌شود.
به موازات تعمير، «بازسازي»، سومين اصل مهم در اقتصاد چرخه‌اي است. اين فرآيند شامل «بازگرداني» يا «ارتقاي يک محصول» به شرايط جديد از طريق «تعمير»، «تعويض» يا «به‌‌‌‌‌روز کردن» مي‌شود، در نتيجه عمر مفيد و ارزش آن را افزايش مي‌دهد. با بررسي دقيق کل چرخه عمر محصول، مي‌توان دريافت که بازسازي، امکان استفاده دوباره از محصولات را پس از استفاده اوليه از آنها (آغاز دوره دوم عمر مفيد) ميسر مي‌کند. به‌عنوان مثال، محققان دانشگاه RWTH آخن در آلمان دريافته‌‌‌‌‌اند که باتري‌‌‌‌‌هاي ماشين‌‌‌‌‌هاي مستعمل با ۷۰ تا ۸۰درصد ظرفيت باقي‌مانده مي‌توانند براي ذخيره‌سازي انرژي يکپارچه در درون خانه‌‌‌‌‌ها مورد‌استفاده قرار بگيرند. ورود آنها به چرخه استفاده مجدد، به‌طور قابل‌توجهي کاربرد آنها را طولاني‌‌‌‌‌تر کرده و پايداري در بخش صنعتي را ارتقا بخشيده‌است.
«بازيافت» آخرين اقدامي است که بايد پس از انجام سه گزينه پيشين درنظر گرفته شود. اين مرحله ضروري، به تکميل و بسته‌‌‌‌‌شدن چرخه عمر محصولات کمک و از تبديل‌‌‌‌‌شدن آنها به «زباله» جلوگيري مي‌کند و در عين‌حال اطمينان مي‌دهد که مواد با ارزش، بازيافت خواهند شد و تغيير کاربري داده مي‌شوند. نمونه‌‌‌‌‌اي از اصل چهارم يعني بازيافت، «جمع‌‌‌‌‌آوري ضايعات» مواد مورد‌استفاده در صنايع توليدي به‌ويژه ضايعات آلومينيوم از پسماند دستگاه‌هاي فشار (پرس) است که به‌سرعت به چرخه تامين‌‌‌‌‌کنندگان خود بازگردانده مي‌شود تا بلافاصله بازيافت شوند. اين رويکرد «حلقه بسته» به دو هدف دست‌مي‌‌‌‌‌يابد: «کاهش اثرات زيست‌محيطي» و «افزايش بهره‌‌‌‌‌وري منابع.» در مجموع، اين چهار اصل مهم، فرصت‌هاي پرشماري براي شرکت‌ها فراهم مي‌کند تا شيوه‌‌‌‌‌هاي خود را ارزيابي کرده و بتوانند «رقابتي» باقي‌بمانند.
اقتصاد چرخه‌اي در عمل
«نوآوري» و «فناوري»، نقشي اساسي در تحقق پتانسيل کامل اقتصاد چرخه‌اي ايفا مي‌کنند. همچنين «واقعيت‌افزوده» (AR) به‌عنوان ابزاري پيشگامانه که نحوه «تعميرات» را متحول کرده‌است، مي‌تواند در اين فرآيند به‌کار گرفته شود. با ترکيب يکپارچه عناصر‌مجازي با دنياي‌واقعي، «واقعيت‌افزوده» با ارائه دستورالعمل‌هاي بصري گام‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌گام به‌کاربران قدرت بيشتري مي‌دهد و به‌طور موثر نياز به کتابچه‌‌‌‌‌هاي راهنماي سنتي را از بين مي‌برد.
اين جنبه دگرگون‌‌‌‌‌کننده «واقعيت‌افزوده» نه‌تنها کارآمدي «تعميرات» را افزايش مي‌دهد، بلکه فرآيند تعمير را دموکراتيزه مي‌کند و آن را براي افرادي با سطوح مختلف تخصص فني، قابل‌دسترس‌‌‌‌‌تر مي‌کند. از سوي ديگر، فراگير‌شدن فرآيند «ساخت افزايشي / Additive Manufacturing» (چاپ سه‌‌‌‌‌بعدي)، احتمالا فرآيندهاي توليد را متحول خواهد کرد. برخلاف روش‌هاي توليد سنتي که شامل فرآيندهاي کاهشي (مانند برش، حفاري و غيره) است، پرينت سه‌‌‌‌‌بعدي مي‌تواند اشيا را به‌‌‌‌‌صورت لايه‌‌‌‌‌لايه از مدل‌هاي ديجيتال بسازد و در ساخت آن از مواد مختلفي مانند پلاستيک، فلز، سراميک و حتي مواد زيستي استفاده کند. توليد سنتي، اغلب مقدار قابل‌توجهي ضايعات توليد مي‌کند، زيرا مواد، بريده‌‌‌‌‌شده يا سابيده مي‌شوند و براي رسيدن به محصول موردنظر شکل داده مي‌شوند. در مقابل، چاپ سه‌‌‌‌‌بعدي يک فرآيند «افزايشي» است، به اين معني که فقط از مقدار دقيق مواد مورد‌نياز براي توليد استفاده مي‌کند که اين شيوه، توليد ضايعات را به ميزان قابل‌توجهي کاهش مي‌دهد. علاوه بر اين، از ديدگاه مدل کسب‌وکار، اعمال تغيير ساختاري در مدل‌هاي سنتي مالکيت و انتقال محصولات، با چالش‌هاي جدي همراه خواهد بود. مدل‌هاي کسب‌وکار نوظهور مانند «ارائه محصول به‌عنوان خدمات» و «تامين مواد به‌عنوان خدمات» اساسا تعامل بين مصرف‌کنندگان و محصولات را تغيير مي‌دهند و درها را به روي مجموعه‌‌‌‌‌اي از خدمات تکميلي بازخواهند کرد. شرکت‌ها يا توليدکنندگان، با حفظ مساله «مالکيت دارايي‌ها» و ارائه گزينه‌‌‌‌‌هاي «مصرف منعطف» مانند «قراردادهاي اجاره يا پرداخت به ازاي استفاده»، بيشترين بهره را خواهند برد و شيوه‌‌‌‌‌هاي سازگار با محيطزيست را بيش از پيش تشويق خواهند کرد.
نمي‌توان انتظار داشت که همه محيط‌‌‌‌‌هاي صنعتي در اجراي چهار اصل بالا به‌طور يکسان عمل کنند. تفاوت‌‌‌‌‌هاي ظريف اين استراتژي‌ها نه‌تنها بين صنايع مختلف، بلکه در شرکت‌هاي جداگانه نيز متفاوت خواهد بود؛ مثلا آنچه براي يک شرکت مي‌تواند عملي و به‌‌‌‌‌صرفه باشد، ممکن است تنها مستلزم ترکيب دو اصل از چهار مورد باشد، درحالي‌که در شرکتي ديگر، مثلا تحقق «بازيافت کامل» ممکن است صرفا معادل بهکارگيري يک «رويکرد بهينه» باشد. اين تنوع در اهرم‌‌‌‌‌ها، نيازمند راه‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌هاي متناسب است که بر نياز به رويکردهاي ظريف و سازگار براي دستيابي به شيوه‌‌‌‌‌هاي پايدار در سراسر چشم‌‌‌‌‌انداز صنعتي تاکيد مي‌کند.
براي اطمينان از امکان تحقق اقتصاد چرخه‌اي در بخش صنعتي، تصميم‌گيران بايد فهرستي جامع از وظايف را نگاشته و به آنها عمل کنند. اين فهرست شامل مشخص‌‌‌‌‌کردن دقيق انتظارات ذي‌نفعان، ارائه دستورالعمل‌هاي دقيق به مهندسان طراح، اطمينان از شفافيت حداکثري در شيوه‌‌‌‌‌هاي تدارکات و کشف راه‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌هاي پايدار است.
حوزه تنظيم‌گري کنوني
باتوجه به روند کنوني اقتصاد جهاني و تحول در صنايع، حوزه تنظيم‌گري اقدامات ويژه‌اي را در آينده تشويق خواهد کرد. در اتحاديه اروپا و در حرکتي همه‌‌‌‌‌جانبه به‌سوي «پايداري»، روندهاي سبز و پاسدار محيطزيست، يک مسير بلندپروازانه را براي به‌صفر رساندن انتشار کربن تا سال2050 ترسيم مي‌کنند و رشد اقتصادي را از وابستگي محض به «مصرف‌منابع» بازمي‌‌‌‌‌دارند. در چين با تدوين و اجراي دومين برنامه «اقدام اقتصاد چرخه‌اي» که بر «اقدامات قانوني براي تقويت اين چرخه‌‌‌‌‌ها در طول زنجيره‌‌‌‌‌هاي ارزش محصول» تاکيد دارد، حرکت در اين مسير، جدي‌‌‌‌‌تر از گذشته در حال پيگيري است. اقدامات لازم براي ترويج اين روند شامل «طراحي راهبردي محصول» براي ارتقاي دوام، قابليت تعمير و بازيافت، افزايش توانمندسازي مصرف‌کننده و شيوه‌‌‌‌‌هاي چرخه‌اي در توليد و مديريت ضايعات است. در همين حال، با تکيه بر قانون طولاني‌‌‌‌‌مدت ارتقاي اقتصاد چرخه‌اي و ترسيم چشم‌‌‌‌‌انداز کيفي براي بهبود بازيافت زباله و بهره‌‌‌‌‌وري انرژي مي‌توان اين مسير را پيش برد. در ايالات‌متحده، آژانس حفاظت از محيطزيست تلاش براي ترويج و اهميت «بازيافت» را از طريق «استراتژي ملي بازيافت» هدايت مي‌کند، درحالي‌که برخي از ايالت‌‌‌‌‌ها، قوانين مسووليت توليدکننده را براي محدودکردن بسته‌‌‌‌‌بندي‌‌‌‌‌هاي پلاستيکي يک‌‌‌‌‌بارمصرف وضع مي‌کنند. با تشديد حرکت جهاني براي تقويت روند اقتصاد چرخه‌اي، اين اقدامات نشان‌دهنده يک جبهه متحدتر در «مديريت پايدار» است. با ترکيب اصول مديريت اقتصاد چرخه‌اي و چهار اصل «استفاده مجدد»، «تعمير»، «نوسازي» و «بازيافت»، شرکت‌هاي توليدي صنعتي مي‌توانند خود را در خط‌مقدم مدل‌‌‌‌‌سازي يک عرصه نوين قرار دهند.
