سايه رانت بر سياست‌صنعتي
تاریخ انتشار : 1402/07/18
دنياي‌اقتصاد : اگر آمايش سرزميني صنعت ايران مورد بررسي قرار گيرد، مشخص مي‌شود که سايه تاريک رانت‌جويي و سهم‌خواهي‌ها، خود را بيشتر از گذشته بر سياست صنعتي ايران گسترش داده است. اقتصاددانان و فعالان اقتصادي معتقدند تاثيرات رانت بر تصميم‌سازي‌ها در اين حوزه باعث شده است استقرار صنايع در مناطق مختلف کشور به درستي صورت نگيرد. از سوي ديگر، انزواي سياسي و عدم ارتباط تجاري با کشورهاي صاحب تکنولوژي، باعث غفلت از نقش تکنولوژي در سياستگذاري صنعتي و عقبماندگي از به‌روزترين فناوريهاي جهاني شده است.
نويد خيرخواه: بيش از 10دوره سياستگذاري صنعتي از پيش از انقلاب تاکنون، شمايلي سينوسي داشته است که در آن، برخي برنامهها، راهبردهاي مشخص‌‌‌تر و نتيجه‌بخش‌‌‌تري داشته‌‌‌اند؛ اما کماکان، سياستگذاري صنعتي در ايران نتيجه لازم را به ارمغان نياورده است. ايران هنوز نتوانسته است نتيجه قابل‌توجهي را در مسير حرکت خود به سمت توسعه صنعتي مشاهده کند. به همين سبب، اهميت تدوين اسناد توسعه و برنامه‌ريزي براي صنايع کشور با سياست صنعتي نتيجهبخش، بر هيچ‌‌‌کس پوشيده نيست.
سهراب دلانگيزان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌‌‌وگويي با «دنياي‌اقتصاد»، دليل عقبماندگي در سياستگذاري صنعتي را سوءاستفاده‌‌‌هاي رانتجويانه در تبيين جايگاه هر صنعت دانست. اين امر به آن معني است که جاي‌گيري برخي صنايع در مناطق خاصي از کشور، غيرکارشناسانه و مبتني بر رانت بوده است. همچنين بنابر ديدگاه او، نمي‌‌‌توان تاثير تحريم‌‌‌ها بر تصميم‌گيري در حوزه صنعت کشور را ناديده گرفت که باعث عقب‌افتادگي کشور در حوزه سياستگذاري شده است، به گونه‌‌‌اي که جايگاه ضعيف ايران در استفاده از فناوريهاي نو در برنامههاي توسعه صنعتي به دليل نداشتن ارتباط مناسب و موثر با تکنولوژيهاي روز دنياي صنعت جهان رخ داده است. دلانگيزان همچنين معتقد است، برنامه توسعه صنعتي ايران مشمول يک خط فکري و علمي نشده، اين برنامه در حالت کاملا سياسي و رانتجويانه قرار گرفته و چانهزنيهاي سياسي در مسير تقسيم سهم رانت هر استان، تاثير شگرفي بر سياست صنعتي ايران داشته است.
سيد باقر شريف‌‌‌زاده، نايب‌رئيس دوم کميسيون صنعت اتاق بازرگاني ايران نيز در گفت‌‌‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» معتقد است در سياستگذاري صنعتي ايران، آمايش سرزميني صحيحي انجام نشده و برنامهاي نيز که به صورت مدون طرح‌ريزي شده بود با به‌هم‌ريختن زنجيره‌‌‌ها مواجه شده است. شريف‌‌‌زاده تاکيد دارد که ايران زنجيره‌‌‌هاي توليد را با سياستگذاري صنعتي خود به هم ريخته و اکنون هم چشم‌انداز خوبي براي برنامه‌ريزي کشور ديده نمي‌شود و سند توسعه استراتژي صنعتي که نتيجه مشخصي براي ما به ارمغان آورد، وجود ندارد.
نايب‌رئيس کميسيون صنعت اتاق بازرگاني همچنين اشاره دارد که با تدوين، اجرا، ارزيابي و برطرف کردن نقاط ضعف است که برنامهها نتيجهاي مي‌دهند؛ اما تاکنون کسي در مجلس اين پرسش را مطرح نکرده است که برنامه ششم توسعه و برنامه‌ريزي براي رشد اقتصادي 8درصدي در سال، به چه نتيجهاي رسيد؟
رانت و سهمخواهي؛ بلاي جان صنعت
سهراب دلانگيزان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌‌‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» با مروري بر برنامههاي توسعه صنعتي ايران گفت: برنامههاي توسعه صنعتي از سال 1327 به بعد در ايران تدوين و اجرايي شدهاند. اين برنامه‌ريزي به صورت برنامههاي اول، دوم و سوم تا سال 1356 تدوين شدند و بعد از انقلاب نيز برنامه اول از سال‌هاي 1368-1367 آغاز شد. ما در سال‌هاي طولاني برنامه‌ريزي داشتهايم و اين برنامهها در چارچوبي تهيه شدهاند که حوزه صنعت آن اهميت زيادي دارد. موفق‌ترين دوران ايران در حوزه برنامه‌ريزي و اجراي آن، سال‌هاي 1338 تا 1351 بوده است. تنها در اين دوره برنامههاي توسعه صنعتي ايران جلو رفته و نتيجهبخش بوده است. اين دوره به دليل سال‌هاي درخشان به دوره عاليخاني معروف شده است. نکته قابل‌توجه اين دوره، وجود يکپارچگي تصميم‌گيري است. از اين نکته مي‌‌‌توان اين را برداشت کرد که امروزه، تصميم‌گيري‌ها نيز به‌درستي عملياتي نشده‌‌‌اند و در حوزه‌هايي تصميم‌گيري شده که شرايط رشد و توسعه امکان‌پذير نبوده است.
دلانگيزان در ادامه گفت: براي مثال طي آن دوره طلايي، در بخش توسعه صنعتي فعاليت ايران ابتدا از مونتاژ شروع شد؛ اما در ادامه با همکاري با کارخانه‌هاي مطرح و درجه‌يک دنيا، به‌مرور تلاش بر انتقال تکنولوژي صورت گرفت و اين روند به نتيجه رسيد. به‌طوري که در دوره 15ساله، کشور پذيرنده پلتفرم‌‌‌هاي جديد بود، صادرکننده کالاها شد و دست به خلق محصولات جديد نيز زد. به علت تغيير فرآيند مديريت در کشور از زمان انقلاب، بسياري از اين بخشهاي صنعتي که در آن زمان راه‌اندازي شده بودند و ماهيت خصوصي داشتند، به‌اجبار تحت لواي حوزه ديگري از تصميم‌گيري‌‌‌هاي حکومتي قرار گرفتند که در نتيجه آن، تمام اموال اين بخش‌ها مصادره و به بخش دولتي تحويل داده شد. جالب اينکه بعد از سال 1384 با اجراي قانون خصوصي‌‌‌سازي، اکثر اين شرکت‌ها نه خصوصي، بلکه خصولتي شدند.
او افزود: در سال‌هاي بعد اتفاقاتي افتاد که به عاملي براي نتيجه نگرفتن از برنامه‌ريزي صنعتي تبديل شد. اولين مساله اين بود که بايد زيرساختهاي صنايع جديد، بازسازي و جديد مي‌‌‌شدند و زيرساختهاي قبلي تغيير مي‌‌‌يافتند. مثلا فرودگاه، اسکله، راه و بسياري از زيرساختهاي حوزه انرژي، آب، اطلاع‌رساني، مخابرات و اطلاعات نياز به تکنولوژيهاي جديدي داشتند که بعد از انقلاب اين تکنولوژي‌ها به دليل اعمال تحريم‌‌‌ها، در اختيار ما قرار نگرفت. امروزه نيز بسياري از تکنولوژيهاي مطرح و فعلي جهان، در اختيار ما نيست و نتوانستيم از آنها بهره ببريم؛ زيرا روابط بين‌المللي درستي نداشتيم. اين باعث مي‌شد عملا نتوانيم وارد پذيرندگي تکنولوژي در سطوح مختلف شويم. از سوي ديگر خودمان هم وقت را جاي ديگري تلف کرديم و زمان، وقت و انرژي کشور به جاي اينکه صرف توسعه صنعتي و گسترش توليد و فروش اين بخش شود، صرف توسعه کشاورزي شد.
دلانگيزان افزود: سياست خودکفايي، جايگزيني غذا و عدم‌وابستگي به خارجي‌ها هم زيرساختهاي ما را از بين برد. با اتلاف عظيم آب، به عنوان زيرساخت اصلي، همه کارها و فعاليت‌ها با مشکل تامين مواجه شد. بيش از 90درصد آب‌‌‌هاي زيرزميني ما در بخش کشاورزي تلف مي‌شود که امکان استفاده آن در ديگر بخش‌ها نيز وجود نخواهد داشت. اين يعني بهرهوري هر واحد صنعتي از محيط‌زيست، انرژي و آب که اصلي‌ترين زيرساختهاي اين حوزه هستند، چند برابر بخش کشاورزي است. ما به علت انتخاب مسير غلط، بخش قابل‌توجهي از توجهات زيرساختي و سرمايه را به سمت کشاورزي برديم. براي اداره و مديريت آب بخش کشاورزي بايد بخش اعظمي از زيرساختهاي کشور از جمله سدها و راه‌هاي آبي را در خدمت آن قرار دهيم. اين مساله بخش بزرگي از منابع ما را به خود اختصاص داد و اين درحالي است که مي‌توانيد در يک کارخانه صنعتي 3هزار متري به اندازه 200هکتار زمين، ارزش‌افزوده ايجاد کنيد.
دلانگيزان در ادامه تاکيد کرد: اين نگاه، نتيجهاي جز انتخاب غلط حوزه اقتصادي و تغيير توجهات از بخش صنعت به سوي کشاورزي نداشت. صنعت کشور در سال‌هاي اخير به دلايل متعددي همچون تحريم با مشکل مواجه شده بود. البته در دو برنامه اول و دوم توسعه و حتي برنامه سوم، تجربيات موفقي داشتيم. اين تجربه موفق در بخشهاي زيرساختي پتروشيمي و فولاد بود اما به علت رواج اقتصاد سياسي غلط در کشور، جانمايي اين صنايع به نادرستي صورت گرفت. جانمايي اين صنايع بايد در جنوب کشور و حاشيه خليج‌فارس صورت مي‌‌‌گرفت تا تامين آب و انرژي آنها، به‌سادگي صورت مي‌‌‌گرفت. حداقل 25ميليون از جمعيت حال حاضر ايران بايد در آن حوزه ساکن مي‌‌‌شدند اما اين کار صورت نگرفت و جمعيتي بسيار کم و غيرقابل اتکا در آن منطقه سکونت دارند. اشتباه در مکان‌يابي صنايع باعث شد تا از سويي مجبور شويم براي تامين خوراک پتروشيمي‌ها چند‌هزار کيلومتر هزينه جابه‌جايي داشته باشيم تا مواد و خوراک را به تبريز، اصفهان، خراسانات و استان‌‌‌هاي غربي کشور منتقل کنيم.
او افزود: با اين حال اکنون هر استان يک صنعت فولاد و پتروشيمي در خود دارد و رويه‌اي مغاير با سياست صنعتي صحيح را طي مي‌کند. جالب اينکه دوباره هم بايد هزينه مضاعف و گزافي را متحمل شويم تا محصولات اين صنايع را براي صادرات تا خليج‌فارس ببريم. اين نشان‌دهنده اين است که برنامه توسعه صنعتي ايران مشمول يک خط فکري و علمي نشد. اين برنامه در حالت کاملا سياسي و رانت‌جو قرار گرفت و چانهزنيهاي سياسي در مسير تقسيم سهم رانت هر استان، تاثير شگرفي بر سياست صنعتي ايران داشت. بدترين نوع نگاه اين است که نمايندگان هر استان در مجلس خواهان احداث انواع صنايع براي استان و منطقه خود هستند. نتيجه اين امر چيزي مانند تاسيس صنايع پتروشيمي در ميانکاله است. اين روش تنها در حالتي پاسخ مي‌دهد که هزينه انتقال، هزينه خوراک، هزينه دستمزد و بخش اعظمي از هزينه‌‌‌هاي صنايع را رايگان در نظر بگيريم و به قيمت ضربه زدن به محيط‌زيست تمام مي‌شود و اين يعني برنامه غلطي که آينده کشور را تضمين نمي‌کند.
اين اقتصاددان در ادامه گفت: زيرساختهاي ايجادشده طي برنامههاي اول و دوم وضعيت نامناسبي را به خود ديدند و از برنامه سوم به بعد نيز توزيع امکانات صنعتي تحت لواي اقتصاد سياسي رانت‌جو حرکت کرد که در نتيجه آن هر استان با سهم‌جويي به دنبال کسب امکانات براي خود بود. اين حرکت، سلب‌کننده نگاه ملي صنعتي در کشور شد و نتيجهاي جز ناکارآمدي صنعت کشور نداشت. دليل موفقيت صنعت ايران در دهه‌‌‌هاي 40 و 50، يکپارچگي در انتخاب استراتژي صحيح و گام برداشتن صحيح با مديران صحيح بود. اما متاسفانه بعد‌ها، اين يکپارچگي وجود نداشت. به اين ترتيب به جاي توسعه صادرات بر جايگزيني با واردات تاکيد شد و بخش پرهزينه، کم‌بهره و آسيب‌‌‌زاي کشاورزي مدنظر قرار گرفت که از آن نتيجه خاصي هم منعکس نشد. دلانگيزان در ادامه تاکيد کرد: بخش کشاورزي با وجود تمام توجهات، هنوز هم وابستگي زيادي به خارج از کشور دارد و اين نشان مي‌دهد که سياست موجود در کشور جواب نداده است. عدم‌يکپارچگي تصميم‌گيري‌‌‌هاي ملي براي انتخاب مکان و عدم‌حضور صنايع در نزديکي خليج‌فارس باعث شد تا هزينه‌‌‌هاي خاصي را براي انتقال و جابه‌جايي بپردازيم. با اين رويه هم صنعت‌پذيري و تکنولوژي‌پذيري صورت مي‌‌‌گرفت و هم اينکه توانايي جذب توريست در کشور وجود داشت. اکنون هم دير نيست و اگر از همين لحظه نيز بازنگري جامع و بنيادين در سياست‌‌‌هاي صنعتي داشته باشيم، مي‌‌‌توانيم نتايج مثبتي به دست بياوريم. بايد از عالمان اين حوزه استفاده شود و نقش اقتصاد سياسي رانت‌جو به صفر برسد و برنامه‌ريزي نيز زير نظر اين نوع اقتصاد سياسي صورت نگيرد. مجريان نيز بايد بهترين مجريان برنامه‌‌‌هايي باشند که البته، نگاه‌‌‌هاي غيرعلمي زيادي به آن وارد شده است. در نهايت نيز يکپارچگي در تصميم اهميت زيادي دارد و رويکرد نهايي بايد تاکيد بر توسعه صادرات باشد.
دلانگيزان در واکنش به نحوه برخورد برنامه‌‌‌ريزي‌‌‌ها با پيدايش تکنولوژيهاي نو و همچنين تحريم‌‌‌ها عليه ايران تصريح کرد: اکنون گروه‌‌‌هاي زيادي از تکنولوژيهاي نو دامنه وسيعي از پيشرفت‌‌‌هاي علمي جهان را در برگرفتهاند و جهان در يک سطح تقريبا برابر، مشغول استفاده از اين تکنولوژي‌‌‌هاست. ما در همه تکنولوژيهاي نو داراي مزيت نيستيم. بايد در آن تکنولوژي که مي‌‌‌توانيم طي 50سال آينده مزيت خود را تقويت کرده و بالاتر ببريم، دست به سرمايه‌گذاري و ورود همه‌جانبه بزنيم و به صورت بنيادي اين صنعت را درون‌زا کرده و وارد زنجيره ارزش و مديريت و تامين بين‌المللي آن شويم. در بخشي نيز که مزيت يا امکانات توليد تکنولوژي نو را نداريم، بايد به زنجيره تامين ورود کنيم و خود را در يک بخش از آن زنجيره قرار دهيم. دلانگيزان تاکيد کرد: درمورد تحريم هم بايد گفت که کشوري مانند ايران با اين تحريم‌‌‌ها، بايد بيشترين توجه را معطوف به پرورش نيروهاي متخصص کند. بايد نيروهاي توانمند و متخصص که درون دانشگاه‌‌‌هاي ايران پرورش يافته‌‌‌اند، تشويق شده، امکانات مناسب را به‌دست آورده و با حمايت‌‌‌هايي که دريافت مي‌کنند، راهبر توسعه صنعتي کشور در شرايط تحريم باشند. وقتي نتوانيم اين نيروها را حفظ کنيم و با مهاجرت آنها مواجه شويم، علاوه بر فرار مغزها، فرار سرمايه هم داريم و اين باعث تخليه توان توسعه کشور مي‌شود. با اين نگاه، اصلي‌ترين بخشهاي مربوط به توسعه صنعتي، زيرمجموعه وزارتخانه‌‌‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است که با پرورش نيروهاي متخصص، نقش قابل‌توجهي ايفا مي‌کنند. صنعت درمان و صنعت وابسته به بخش درمان يکي از صنايع پيشروي جهان است که ما نيز در آن سابقه و عملکردي خوبي داشتهايم. در نتيجه بايد به حفظ نيروهاي اين بخش در حوزه‌‌‌هاي مهندسي و پزشکي آن اهتمام ورزيده و شرايط را براي گسترش چنين صنعتي در شرايط تحريم، فراهم کنيم.
نتيجه برنامههاي قبلي چه بوده است؟
سيد باقر شريف‌‌‌زاده، نايب رئيس دوم کميسيون صنعت اتاق بازرگاني ايران، در گفت‌‌‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» پيرامون عملکرد سياستگذاري صنعتي در ايران طي سال‌هاي اخير گفت: متاسفانه آمايش سرزميني خوبي انجام نشده و برنامهاي نيز که مدون بود با به هم ريختن زنجيره‌‌‌ها مواجه شد. براي مثال قرار بود صنايع فولاد در نوار ساحلي خليج‌فارس مستقر باشند و مشکل آبي را حس نکنند، اما اين صنايع به مرکز ايران منتقل شدند. مناطقي که به خودي خود از بي‌آبي رنج مي‌‌‌برند و صنايع مصرف‌کننده آب در آنجا، وصله نادرستي تلقي مي‌‌‌شوند. از طرف ديگر اکنون قصد داريم آب را از خليج‌فارس به مرکز کشور بياوريم تا صنايع را از بعد آبي تامين کنيم. اين درحالي است که بايد صنايع را نزديک به آب مي‌‌‌کرديم، نه اينکه آب را تا نزديکي صنايع منتقل کنيم.
او افزود: ايران در بحث آمايش سرزميني بايد جغرافيا و ژئوپليتيک خود را در نظر مي‌‌‌گرفت. کشور ما اساسا خشک و کم‌آب است. اين يعني بايد متناسب با خشکي و کم‌آبي، آمايش سرزميني صورت مي‌‌‌گرفت و صنايع به سمتي مي‌‌‌رفتند که مشکل آب، مشکل اسکان جمعيت و مشکل زيست‌محيطي وجود نداشته نباشد. بعد ديگر ماجرا، نيازهاي تخصصي و فني هر منطقه است. براي مثال در آذربايجان، تعداد دانشگاه‌‌‌ها و کارخانه‌‌‌ها بالاست و طبيعتا بايد احداث صنايع تکنيکي در آن منطقه گسترش يابد. از آن سمت برخي نمايندگان مجلس با فشارهايي که وارد کرده‌‌‌اند، صنعتي نامربوط را در منطقه‌‌‌اي که دانشگاه و نيروي مختصص ندارد، احداث کرده و اکنون با معضل کمبود نيروي کار متخصص در آن منطقه مواجه هستيم. اينها مواردي است که بايد ديده مي‌‌‌شدند. ما زنجيره‌‌‌ها را با اين سياستگذاري صنعتي خود به هم ريخته‌‌‌ايم و اکنون هم چشم‌انداز خوبي براي برنامه‌ريزي کشور ديده نمي‌شود و يک سند توسعه استراتژي صنعتي که نتيجه مشخصي براي ما به ارمغان بياورد، وجود ندارد. شريف‌‌‌زاده درباره عدم‌بهره‌مندي صحيح از نهاد برنامه‌ريزي در کشور گفت: برنامه و به تبع آن برنامه توسعه، راهکارهاي خود را مي‌طلبد. متخصصاني در حوزه توسعه، با نگرش بالا، انديشه صحيح و با دانش بالا نياز اصلي برنامه‌ريزي هستند. بحث اجرا مهم‌تر از برنامه‌ريزي است. اين موضوع متخصصاني با بهرهوري و توانمندي بالا نياز دارد. مرحله سوم، ارزيابي و پايش است. متاسفانه هنوز کسي نمي‌پرسد چرا برنامه ششم که افق رشد اقتصادي 8درصدي را در خود داشته، محقق نشده و اکنون بدون پايش برنامه ششم، برنامه هفتم در مجلس درحال بررسي است! طبيعتا با تدوين، اجرا، ارزيابي و برطرف کردن نقاط ضعف است که برنامهها نتيجه مي‌دهند. متاسفانه از قبل از انقلاب تاکنون حدود 10برنامه توسعه در کشور طرح‌ريزي شده است که بخش اعظمي از اين برنامهها، بدون ارزيابي و برطرف کردن مشکلات، اجرايي شدهاند و در مرحله اجرا نيز، نتيجه مدنظر را به دست نياورده‌‌‌اند.
نايب‌رئيس کميسيون صنعت اتاق ايران در خصوص برنامه‌ريزي براي تکنولوژيهاي نو در برنامههاي توسعه ايران گفت: از نظر صنعتي بايد ديد مزيت رقابتي کشور چيست و براساس آن برنامه‌ريزي‌‌‌هاي لازم را انجام داد. متاسفانه برخي از لغت خودکفايي سوءاستفاده مي‌کنند. ما در برخي صنايع خودکفا شديم؛ اما اين به قيمت نابودي برخي منابع ديگر ما بود. بايد با شناسايي رقباي خود، مزيت رقابتي کشور و اهميت توليد و عدم‌توليد هر محصولي، وضعيت مشخص‌‌‌تري در توليد داشته باشيم. خودکفايي و خوداتکايي دو مقوله ظريفي هستند که با اندکي درايت و دقت عمل، از هم تبيين مي‌‌‌شوند. بايد دنيا را رصد کنيم و تکنولوژيهاي روز دنيا را ببينيم. دليل شکست نوکيا، جايي بود که اين شرکت فنلاندي بازار را در انحصار خود ديد و رقباي خود را فراموش کرد و ناگهان، اپل بازار نوکيا را گرفت. سيستم ما از همين الان بايد تا پنج‌سال آتي را ببيند و موسسات تحقيق و توسعه‌‌‌اي ايران بايد در خصوص سوخت خودروهاي ما در آينده و تاثير هوش مصنوعي در ايران، برنامه‌ريزي کنند. حتي گمان مي‌‌‌کنم تا 10سال آينده نيز، بازار نفت با چرخش مواجه خواهد شد؛ چون انرژي‌‌‌هاي تجديدپذير به‌شدت مورد توجه قرار گرفته‌‌‌اند؛ اما ما در اين خصوص برنامه‌ريزي نکرده‌‌‌ايم. همه اين مسائل در کنار هم و در تعامل با دنيا و جذب سرمايه‌گذاري است که به وقوع مي‌‌‌پيوندند. لازمه تمام مسائل توليدي و پيشرفت کشور، سرمايه‌گذاري مادي و معنوي است.
