تاریخ انتشار : 1402/07/18
در مجموع ۳۶ ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي به بخش خصوصي داده شده که از اين ميزان ۱۳.۳ ميليارد دلار معوقه شده است.
به گزارش خبرنگار ايبنا، مهدي غضنفري؛ رئيس صندوق توسعه ملي در نشست خبري با اصحاب رسانه و آئين رونمايي از مدل سرمايهگذاري I-HOPE اظهار داشت: اقدامات صندوق توسعه ملي بايد با توجه به شعار سال که مهار تورم و رشد توليد است و با توجه به سياستهاي دولت سيزدهم انجام شود تا در تحقق رشد اقتصادي ۸ درصدي موفق شويم. تصميم داريم در ۲ درصد از رشد اقتصادي کشور سهم داشته باشيم. از تحليل تجربهها آموختهايم که بايد تغيير رويکردي در صندوق داشته باشيم تا بهره وري منابع افزايش پيدا کند. طبق اين رويکرد جديد قصد داريم اقدام به بنگاهسازي و سرمايهگذاري غيرمداخلهاي کرده و از عايدي سرمايهگذاريها بهرهمند شويم.
وي افزود: ابهاماتي در رابطه با بنگاهداري صندوق مطرح شده و گفته ميشود صندوق توسعه ملي قصد ورود به بنگاهداري، مديريت بنگاه ها، استخدام پرسنل و ديگر موارد را دارد، در واقع اينگونه نيست و اين ابهامات مطرح شده وارد نيست. صندوق با سرمايهگذاري غيرمداخلهاي ميتواند با همين پرسنل ۱۰۰ نفره خود در طرحها مشارکت داشته باشد و از عايدي سرمايهگذاريها بهرهمند شود.در ده سال گذشته صندوق گامهاي بزرگي برداشته است و اينکه برخي از تسهيلات با عدم پرداخت مواجه شده يک مشکل فراتر و خارج از سطح تصميمگيري صندوق است.
رئيس صندوق توسعه ملي تاکيد کرد: ۴۶ طرح نيروگاهي از سوي صندوق توسعه ملي مستقيما پشتيباني و تامين مالي شده که ظرفيت توليد ۷۲۰۰ مگاوات برق را دارد و ۶۰۰۰ مگاوات از اين ظرفيت به شبکه اتصال پيدا کرده و به بهره برداري رسيده است. ۳.۷ ميليارد دلار به اين نيروگاهها تسهيلات داده شده که از اين ميزان تنها ۱۰۰ ميليون دلار بازگشت داشته و ۱.۱ ميليارد دلار معوقه شده و سررسيد الباقي نيزهنوز فرا نرسيده است.
وي افزود: براي جلوگيري از عدم بازپرداخت منابع، مدل جديدي از تامين مالي را آغاز کردهايم و با استفاده از سرمايهگذاري غيرمداخلهاي قصد داريم بازگشت سرمايههاي کشور و گردش آن در ساير بخشها را بيشتر تضمين کنيم. ۵۶ طرح در نفت و گاز و يا با پشتيباني شرکت ملي نفت و گاز توسط منابع مالي صندوق توسعه ملي حمايت شده به اين بخش ۱۶.۵ ميليارد دلار تسهيلات داده شده که از اين ميزان تنها ۱.۲ ميليارد دلار بازگشته و ۱۰ ميليارد دلار آن معوقه شده است. همانطور که آمارها نشان ميدهد استفاده از شيوههاي گذشته منجر به بازپرداخت نشده است.
غضنفري بيان کرد: تفاوت ميان توليد و توسعه، در گردش سرمايه در بخشهاي مختلف مولد اقتصاد است و وظيفه توسعهاي صندوق اقتضا ميکند که منابع برگردد و با گردش در ساير بخشهاي مولد اقتصادي در توسعه گشور اثرگذار باشد. در ده سال گذشته صندوق از ۳۶۴ طرح پشتيباني کرده است که شامل طرحهاي صنعتي، پتروشيمي، معادن نفت و گاز و ... بوده است.
وي افزود: در مجموع ۳۶ ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي به بخش خصوصي و نهادهاي عمومي غيردولتي داده شده که از اين ميزان ۵ ميليارد دلار بازپرداخت شده و ۱۳.۳ ميليارد دلار معوقه شده، اگر تاکنون بازگشت و بازپرداخت منابع را داشتيم ميتوانستيم اين منابع را در پروژههاي بعدي سرمايهگذاري کرده و از وجود ناترازي در برق، آب و ديگر بخشهاي کشور جلوگيري کنيم، در حال حاضر ۵ ميليارد دلار از منابع صندوق برگشت داده شده که بيش از ۴ ميليارد دلار از بازگشت منابع در دولت سيزدهم و با پيگيريهاي انجام شده، رخ داده است.
او ادامه داد: استفاده از روش پرداخت تسهيلات از اين به بعد بيشتر در طرحهاي زير ۱۰۰ ميليون دلار انجام ميشود. در جلسه با معاون اول رئيس جمهور تعهد داده ايم که ۲ ميليارد دلار از منابع را به نيروگاههاي تجديد پذير پرداخت کنيم تا ۴۵۰۰ مگاوات برق از طريق نيروگاههاي تجديدپذير تامين شود.
رئيس صندوق توسعه ملي خاطر نشان کرد: با توجه به اينکه در سالهاي اخير نيروگاههاي تجديد پذير بازپرداخت بهتري داشتند و اگر اين ۲ ميليارد دلار به خوبي برگشت داده شود حاضر هستيم تا سقف ۵ ميليارد دلار در اين بخش تامين مالي کنيم تا ۱۵۰۰۰ مگاوات برق با سرمايهگذاري صندوق توليد شود. در بخش آهني اسفنجي نيز ۷۰ ميليون دلار پرداخت ميشود که ظرفيت ۱.۵ ميليون تني را دارد.
غضنفري بيان کرد: در دوره جديد، صندوق حوزه نويني را آغاز کرده که بر اساس آن سرمايهگذاري غيرمداخلهاي انجام ميشود. سرمايهگذاري غيرمداخلهاي به اين معناست که بنگاهداري نميکنيم و هيئت مديره و مدير عامل نميگذاريم، بلکه تمام کارها توسط بخش خصوصي انجام ميشود و اين با نحوه سرمايهگذاري بانکها و صندوقهاي بازنشستگي متفاوت است، با اين مدل در سرمايهگذاري در آب شيرين کن، حوزه نفتي، نيروگاهها و ساير حوزهها وارد ميشويم.
وي افزود: ارزش کل طرحهايي که در معاونت سرمايهگذاري صندوق توسعه ملي است به ۵۰ ميليارد دلار ميرسد که ۲۳ ميليارد دلار آن توسط سرمايهگذاري صندوق تامين ميشود، ارزش طرح شيرين سازي و انتقال آب ۲.۵ ميليارد دلار است که ۱.۸ ميليارد دلار آن توسط صندوق پرداخت ميشود. خط اول اين بخش سابقه خيلي خوبي در بازپرداخت تسهيلات دارد، براي پتروشيمي نيز ۴.۴ تعريف شده که ۳ ميليارد دلار آن از سوي صندوق تامين ميشود.
غضنفري با بيان اينکه در حوزه نفتي نيز ۴۲ ميليارد دلار طرح وجود دارد که ۱۸ ميلبارد دلار از سوي صندوق توسعه ملي پرداخت ميشود، گفت: تئوريهايي درباره سرمايه، ثروت و تفاوت آنها وجود دارد. رويکرد سرمايه و ثروت متفاوت است. فروش نفت و ورود آن به بودجه نگاه ثروت به نفت است. استخراج نفت، فروش آن و سپس خرج کردن آن موجب رويکرد ثروت به نفت ميشود، اما اين رويکرد اشتباه است بلکه بايد درآمد نفت را سرمايهگذاري کنيم و از سود منابع ذخيره شده براي تامين بودجه استفاده کنيم. اگر تاکنون اين رويکرد را داشتيم با يک صندوق ۱۵۰ ميليارد دلاري مواجه بوديم که با سرمايهگذاري منابع آن بسياري از مشکلات برآورده ميشد.
رئيس صندوق توسعه ملي تصريح کرد: ۱۰۰ ميليارد دلار از دولت طلب داريم. اما دولت سيردهم به تنهايي اين طلب را ايجاد نکرده و اين طلب مربوط به تمام دولتها است. برخي چاهها و معادن در کشور امکان بهره برداري دارند و صندوق قصد استفاده از اين بخش را براي بازپرداخت مطالبات خود از دولت دارد و اين طرح را با سرمايهگذاري غير مداخلهاي انجام ميدهد، چرا که صندوق تخصصي در اين حوزه ندارد و اين طرحها بايد از سوي صندوق به بخش ديگري داده شود تا صندوي از عايدي آن بهرهمند شود.
وي افزود: اگر تسهيلات را در فضاي رياضي ۱ در نظر بگيريم و سرمايهگذاري منجر به بنگاهداري را ۲ در نظر بگيريم. رويکردي وجود دارد که تحت آن منابع يا بايد در نقطه ۱ باشد يا در نقطه ۲، اما رويکرد صندوق اين است که بين عدد ۱ و ۲ بينهايت نقطه وجود دارد و قصد صندوق رسيدن به حد ۱.۵ است. يعني از هر دو ظرفيت استفاده کنيم.
غضنفري تاکيد کرد: در بند ت اساسنامه صندوق، هيئت عامل معرفي شده و در ذيل آن صندوق بايد تسهيلات دهد. در بند ۲ اين وظايف آمده که پيشنهاد سرمايهگذاري در داخل کشور بر اساس تصميم هيئت امنا امکانپذير است. صندوق شيوه نامه سرمايهگذاري را به هيئت امنا برده و آن را تصويب کرده است، معاونت رياست جمهوري نيز اين شيوه نامه را بررسي و تائيد کرده است؛ بنابراين اقدام به سرمايهگذاري صندوق توسعه ملي مشکلي ندارد و در اساسنامه صندوق وجود دارد. سرمايهگذاري صندوق از جنس بنگاهسازي است و براي اينکه اين شيوه سرمايهگذاري با ديگر شيوهها اشتباه نشود نام اين مدل را سرمايهگذاري غير مداخلهاي نامگذاري کردهايم.
وي با بيان اينکه دولت سيزدهم حدود ۵ ميليارد دلار به صندوق پرداخت کرده است که شامل ۴۲ درصد از فروش نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز است، گفت: در رابطه با رويکرد دلارزدايي در دولت سيزدهم و تغيير سبد ارزي، هر تصميمي بانک مرکزي بگيرد، صندوق تابع تصميم و سياستهاي بانک مرکزي خواهد بود.