خاندوزي: از دوران رشد اقتصادي صفر و سرمايه‌گذاري منفي عبور کرديم
تاریخ انتشار : 1402/07/19
تهران - ايرنا - وزير اقتصاد گفت: ما مي‌توانيم مطمئن باشيم از دهه‌اي که هم رشد و هم سرمايه‌گذاري در آن دچار توقف و عقبگرد بود، عبور کرديم. مسير رشد بلندمدت اقتصاد ايران وارد فاز جديد و مرحله‌ي جديدي شده است.
به گزارش ايرنا، رسانه KHAMENEI.IR در گفت‌وگو با دکتر سيد احسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي، به بررسي اقدامات انجام شده در زمينه تحقق شعار سال ۱۴۰۲ «مهار تورم، رشد توليد» و وضعيت شاخصهاي کلان اقتصادي کشور پرداخته است.
متن کامل مصاحبه وزير اقتصاد با رسانه KHAMENEI.IR به شرح زير است:
مهم‌ترين شاخصهاي اقتصاد کلان چه مواردي هستند و در حال حاضر چه وضعيتي دارند؟
اجازه بدهيد قبل از اينکه به وضعيت شاخصهاي اقتصادي اشاره بکنم، به نقطه‌ي شروع حرکت دولت و آخرين وضعيتي که بعد از دو سال قرار داريم، بپردازم. فراموش نکنيم دولت سيزدهم در شرايطي کار خودش را آغاز کرد که به تعبير رهبر انقلاب يک دهه عقب افتادگي در اقتصاد ايران وجود داشت. تقريباً تمام شاخصهاي مهم اقتصاد ايران ــ غير از يکي دو سال در ميانه‌ي دهه‌ي ۹۰ ــ دچار توقف و ترمز و بلکه پسرفت بود. اثر اين عقب‌افتادگي اقتصادي، در زندگي مردم و در قدرت دولت براي اينکه بتواند اقتصاد را ادامه بدهد، محسوس بود. چون به هر حال يک ايده‌اي پيش از دولت آقاي رئيسي در سرلوحه‌ي کار بود که بسياري از امور را نسبت به روابط اقتصادي ايران با غرب و مسئله‌ي برجام شرطي کرده بود.
دولت سيزدهم در عرصه‌ي اقتصادي ابتدا بايد خط تمايز گفتماني خودش را در عمل نشان مي‌داد؛ اينکه مي‌توان اقتصاد ايران را اداره کرد، همزمان مسئله‌ي مذاکرات هم ادامه داد و بلکه مي‌توان بسياري از اصلاحات ساختاري اقتصاد ايران را هم در دستور کار قرار داد. در آن چند هفته‌اي که آقاي رئيسي رئيس‌جمهور بودند اما هنوز کابينه‌ي جديد ملحق نشده بود، بسياري از دولتمردان گذشته اشاره مي‌کردند که ماه‌هاي بسيار سختي پيش روي دولت است، «اداره‌ي امر جاري دولت»، «پرداخت حقوق کارکنان دولت»، «مسئله‌ي تورم‌هاي سه رقمي»، اين عبارت‌هايي بود که به صراحت خدمت آقاي رئيس‌جمهور مي‌گفتند.
تلاش دولت در عرصه‌ي اقتصادي ابتدا اين بود که بتواند بر آن ترس نسبت به مسئله‌ي اداره‌ي اقتصاد غلبه بکند. در هفت ماهه‌ي اول شروع به کار دولت، نرخ تورم نزديک به ۶۰ درصد ــ طبق گزارشهاي بانک مرکزي ــ بود و دولت توانست تا پايان اسفند ۱۴۰۰ و حتي فروردين ۱۴۰۱، نرخ تورم نقطه به نقطه را به شدت کاهش بدهد.
همچنين دولت اصلاحات اقتصادي را در ارديبهشت ۱۴۰۱ شروع کرد. ارز ۴۲۰۰ توماني را حذف کرد، زيرا ارز ۴۲۰۰ توماني تبعاتي داشت در حوزه‌ي تضعيف توليد داخل و رانتي که به واردکنندگان و غيره داده مي‌شد. دولت همزمان با سياست حذف ارز ۴۲۰۰ توماني، باز توزيع و جبران را براي مردم در نظر گرفت. چون پيش از دولت هم، ارز ۴۲۰۰ توماني کالاهاي ديگري حذف شده بود اما معادلي در سفره‌ي مردم نداشت.
تأکيد دولت اين بود که منافع حذف ارز ۴۲۰۰ توماني بايد به سفره‌ي مردم برگردد. همين اتفاق موجب شد که فاصله‌ي نابرابري و شکاف طبقاتي در کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش پيدا بکند. ضريب جيني کاهش و فاصله‌ي دهک‌ها بهبود پيدا کرد و اينها علي‌رغم سختي‌هايي بود که در حوزه‌ي قيمت کالاهاي خوراکي وجود داشت و همزمان شده بود با موج تورم جهاني خوراکي‌ها و فشاري که در سفره‌ي مردم وجود داشت.
بعد از اينکه دولت توانست مديريت اقتصاد را براي تداوم شرايط حداقلي و در پيش گرفتن سياست‌هاي اصلاحي ساختاري آغاز بکند، آن وقت اگر وارد حوزه‌ي تعاملات بين‌المللي ميشود، وجه تمايز دولت را با شروع و توسعه روابط با کشورهاي همسو و همسايه و منطقه نشان ميدهد.
البته در تمام اين دوران، مذاکرات با غرب در موضوع برجام ادامه داشت. هم در موضوع الحاق ايران به پيمان شانگهاي، هم در مورد آزاد شدن منابع بلوکه شده‌ي ارزي کشور، هم در مورد ملحق شدن به کشورهاي عضو بريکس و غيره، اولويت سياست دولت اين بود که اگر به سمت انفتاح و گشايش اقتصادي مي‌رود و انتظارات تورمي را مي‌خواهد کاهش بدهد، باز نقطه‌ي شروعش کشورهاي همسو و همسايه‌ي ما است که در بلندمدت ميشود بيشتر با اتکاء بر شرکاي راهبردي عمل کرد. اگر بخواهيم تا امروز خيلي سريع مرور بکنيم به لحاظ گفتمان و دستور کار کلان اقتصادي و سياسي دولت، يک چنين مسيري طي شده است.
اما به جهت شاخصهاي اقتصادي اگر بخواهم دقيق‌تر خدمتتان عرض بکنم، در دهه‌ي عقب‌افتادگي اقتصاد کشور، يعني دهه‌ي ۹۰، نزديک به هشت سال، پنج صدم درصد نرخ رشد اقتصادي داشتيم، چيزي نزديک به صفر. يعني نه تنها بنيه‌ي توليدي و صادرکنندگان و شرکتهاي توليدکننده‌ي بخشهاي مختلف صنعت و کشاورزي تضعيف شده بودند بلکه رفاه عمومي مردم و درآمد سرانه‌ي ايرانيان هم به شدت کاهش پيدا کرده بود. خب حرکتي که آقاي رئيس‌جمهور ايجاد کردند در بخشهاي اقتصادي و توليدي کشور موجب شد که در سال ۱۴۰۰ نرخ رشد اقتصادي فراتر از ۴ درصد و در سال ۱۴۰۱ نرخ رشد اقتصادي ۴ درصد بشود و ما از رشد پايين اقتصادي و رشد نزديک به صفر عبور بکنيم.
سخت‌ترين بخشهاي افزايش توليد و صادرات، حوزه‌هاي تحريمي ما بود که عبارت بود از صادرات نفت. برخي از آقايان مي‌گفتند که اگر کسي مي‌تواند ۴۰۰ هزار بشکه نفت صادر بکند، بيايد مسئوليت وزارتخانه را به عهده بگيرد و اظهار عجز و ناتواني مي‌کردند. گفتمان خوداتکايي و ما مي‌توانيم نشان داد که ميشود ظرف کمتر از يک سال، افزايش قابل توجهي در صادرات نفتي و غيرنفتي ايجاد کرد. در تمام دولتهاي گذشته هيچ وقت صادرات غيرنفتي به اندازه‌ي سال ۱۴۰۱ نداشتيم و يک رکورد در نوع خودش محسوب مي‌شد. اينها در حوزه‌ي شاخص رشد اقتصادي اتفاق افتاد.
نرخ رشد اقتصاد ۴ درصد، با نفت بود يا بدون نفت؟
مجموع اقتصادي ايران با نفت و بدون نفت است.
در سال ۱۴۰۲، نرخ رشد اقتصادي بيشتر از ۶ درصد شده است؟
بله، طبق گزارش مرکز آمار، بيش از هفت درصد و طبق گزارش بانک مرکزي، ۶.۲ درصد نرخ رشد اقتصادي بهار ۱۴۰۲ است که نويدبخش اين است که در سال ۱۴۰۲ هم از آن تله‌ي رکود و رشدهاي صفر عبور خواهيم کرد. علاوه بر مسئله‌ي رشد که محصول کوتاه مدت رونق اقتصادي است، يکي از عوامل بلندمدت ــ که از الان براي رشدهاي سه سال بعد، چهار سال بعد و پنج سال بعد مي‌تواند به ما خبر بدهد ــ شاخص سرمايه‌گذاري است. هر چقدر تشکيل سرمايه بيشتر باشد، ثمراتش در سالهاي آينده خودش را نشان خواهد داد.
دهه‌ي ۹۰، دهه‌اي بود که نرخ رشد سرمايه‌گذاري در بسياري از سالها نزديک به صفر و در برخي از سالها منفي بود و در مجموع در دهه‌ي ۹۰ تشکيل سرمايه‌ي ثابت کشور کاهش پيدا کرده بود. اين موجب شده بود که بنيه و توان توليد در کشور دچار ضعف جدي بشود. در سال ۱۴۰۱ ما از آن دام سرمايه‌گذاري‌هاي منفي و نزديک به صفر عبور کرديم. بعد از چند سال ۶.۷ درصد سرمايه‌گذاري کشور رشد پيدا کرد.
در حوزه‌ي سرمايه‌گذاري ماشين آلات ــ که بيشتر بخشهاي صنعتي و توليدي ما هستند ــ نسبت به سال قبل، ۱۵ درصد افزايش سرمايه‌گذاري داشتيم. آمار بهار ۱۴۰۲ هم حاکي از اين است که رشد سرمايه‌گذاري در سه ماهه‌ي اول امسال ادامه پيدا کرده است. ما مي‌توانيم مطمئن باشيم از دهه‌اي که هم رشد و هم سرمايه‌گذاري در آن دچار توقف و عقبگرد بود، عبور کرديم. مسير رشد بلندمدت اقتصاد ايران وارد فاز جديد و مرحله‌ي جديدي شده است.
همچنين در مورد شاخصهاي حوزه‌ي بازار کار و اشتغال ــ که مردم بيشتر اين بخشها را از نزديک لمس مي‌کنند ــ در طول فصلهاي گذشته، مستمراً هر سه ماه که آمار اشتغال و بيکاري منتشر شده، وضعيت شاخص بيکاري رو به کاهش بوده است. در بعضي از سالها و بعضي از دولتها، نرخ مشارکت اقتصادي کاهش پيدا مي‌کرد خب نرخ بيکاري هم کاهش نشان مي‌داد. اما اينکه نرخ مشارکت مردان و زنان در کشور افزايش پيدا کند و همزمان نرخ بيکاري شاهد کاهش باشد، نشان ميدهد مسير، مسير درست و صحيح و قابل اتکايي است.
چندين سياست و تدبير مختلف منجر به اين نتيجه شد. اولاً مسئله‌ي تأکيد رئيس‌جمهور بر احياء واحدهاي توليدي و صنعتي که سالهاي طولاني خوابيده بود. در استانهاي مختلف کارگرها مي‌آمدند اعتراض مي‌کردند، استاندارها از اين وضعيت ناراضي بودند. تعداد زيادي از اين واحدهاي توليدي احيا شدند. بودجه‌هاي عمراني دولت کمک بسيار خوبي کرد به اينکه هم تحرک و رشد در همان حوزه‌ي رشد سرمايه‌گذاري‌ها رخ بدهد، هم اشتغال ايجاد بشود. شايد براي اولين بار در سالهاي اخير بود که دولت صددرصد بودجه‌ي مصوب عمراني را در سال ۱۴۰۱ تخصيص داد و بيش از ۲۷۰ هزار ميليارد تومان بودجه‌ي عمراني به کشور تزريق شد.
تسهيل محيط کسب و کار و توليد مسئله‌ي بعدي است. اعم از مسئله‌ي مجوزهاي کسب و کار ــ که وزارت اقتصاد و دارايي نقش پررنگ‌تري ايفا مي‌کرد که فعالان و کارآفرينان اقتصادي بتوانند در کوتاه‌ترين زمان با ساده‌ترين روشها بدون اينکه درگير پيچ و خم‌هاي اداري خسته کننده و آزاردهنده يا فساد بشوند، بيايند و فعاليت اقتصادي خودشان را آغاز بکنند ــ تبصره‌ي ۱۸ مربوط به تسهيلات حوزه‌ي اشتغال کشور بود.
تا پيش از اين دولت کمتر از دو هزار ميليارد تومان در سال، به تسهيلات اشتغال اختصاص پيدا مي‌کرد. با تدبير مشترکي که دولت و مجلس به خرج دادند، در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۶ هزار ميليارد تومان تسهيلات اشتغال به نهادها و پروژه‌هايي تخصيص پيدا کرد که آن نهادها بعداً نظارت مي‌کردند که آيا واقعاً در شهر و روستا براساس تسهيلات ترجيحي که با نرخ سود جذاب‌تر و بهتر در اختيار گذاشتيم، شغل ايجاد شده است يا نه؟ و بودجه‌ي دولت اهرم شد، يک برابر دولت گذاشت، دو برابر بانکها را مکلف کرد که بودجه بگذارند. مجموع اين تدابير و سياستها منجر شد که نرخ بيکاري در يکي از بهترين نقاط خودش در سالهاي گذشته باشد.
شاخص بعدي که در عرصه‌ي اقتصادي حائز اهميت است، شاخص تورم است. تورم، از شروع دوره‌ي تحريم‌ها تا به امروز، سخت‌جان‌ترين شاخص اقتصادي بوده است. تأثير تورم در افزايش قيمتها و نارضايتي مردم از معيشت، باعث شده بسياري از تلاشهاي دولت در عرصه اقتصاد ديده نشود. در اين زمينه اقدام اساسي دولت اين بود که موتورهاي توليد کننده‌ي تورم را کنترل کند. اينکه دولت اقدامات موضعي و کوتاه‌مدت انجام دهد اما مسير بلندمدت همچنان مسير معيوب و معوج گذشته باشد، در دستور کار نبود. تمرکز دولت رفت بر روي موتورهاي توليد تورم و بي‌انضباطي‌هايي که در حوزه‌ي مالي دولت وجود داشت.
بحمدالله با انضباط مالي و ايجاد حساب واحد خزانه، براي اولين بار در دهه‌هاي گذشته، دولت را از فروردين ۱۴۰۱ تا امروز به لحاظ بودجه‌اي به نحوي اداره کرديم که نيازمند به حتي تنخواه از بانک مرکزي نبود. استقراض‌هاي مستقيم از خزانه که هيچ، حتي تنخواه هم نياز نداشته است؛ با انضباط بخشيدن به حسابهاي دولت و شرکتهاي دولتي و سياست‌هاي نظارتي سخت‌گيرانه‌اي که بر بودجه‌ي دولت و بر شبکه‌ي بانکي کشور اعمال شد. بي‌انضباطي‌هاي بانکي، پيش از اين بسيار جدي وجود داشت يا در حوزه‌ي بازار دارايي‌ها و سوداگري و سفته بازي که خودش تورم ايجاد مي‌کرد يا در حوزه‌ي تسهيلاتي که به شکل بي‌ضابطه و بي‌قاعده پرداخت مي‌شد به فعالاني که واقعاً اهليت کار توليدي نداشتند. کنترل نقدينگي هم شاخص مهار تورم است. ما از عدد ۴۲ درصد رشد نقدينگي در ماه‌هاي ابتدايي شروع به کار دولت سيزدهم، امروز به عدد ۲۷ درصد رشد نقدينگي که يک مديريت و کنترل خيلي قابل توجهي را نشان ميدهد، در حوزه‌ي تورمي رسيديم.
ضلع ديگر تورم، مسئله‌ي ارز بود. متأسفانه جنگ ارزي بعد از ناآرامي‌هاي پاييز ۱۴۰۱ رخ داد. دشمنان خواستند در حوزه‌ي ارزي توطئه کنند و به انتظارات تورمي دامن زدند. يک بخشي از جامعه را ترساندند و رفتند سراغ اينکه دلار و ارز بخرند. در نتيجه يک جهش قيمتي را در اوايل زمستان سال گذشته شاهد بوديم. تمام تلاش دولت اين بود که بر مسئله‌ي جنگ ارزي هم غلبه بکند، هم انتظارات تورمي را کنترل کند؛ از طريق ارتباط با کشورهاي همسايه و پيمان‌هاي منطقه‌اي و بين المللي و بازگرداندن پولهاي بلوکه شده. در سالهاي تحقق برجام يکي از آقايان وزراي آن دوره براي من نقل مي‌کرد که ما بعد از برجام رفتيم مذاکره کنيم براي اينکه بتوانيم پولهاي خودمان را از کره جنوبي آزاد بکنيم، آمريکايي‌ها با ما راه نيامدند که اين اتفاق بيفتد.
به فضل خدا و تلاشي که آقاي رئيس‌جمهور و تيم اقتصادي و سياسي دولت داشتند، انتظارات تورمي و مسئله‌ي ارز در شش ماهه‌ي اول ۱۴۰۲ کنترل شد. ثمره‌ي آن اين شده که در ماه‌هاي جاري، يک ثباتي در وضعيت قيمتها وجود دارد. البته همچنان در بخشهايي مثل اجاره بهاي مسکن يا برخي از کالاهاي خاص، افزايش قيمت و نارضايتي مردم وجود دارد که درست هم هست. اما بحمدالله مسير تورمي گذشته اصلاح شده است. اين مجموعه‌ي شاخص‌هايي بود که چون دولت رفته بود به سراغ اينکه پايه‌هاي معيوب اقتصادي را اصلاح بکند، چه بسا جامعه خيلي زود، ملموس و سريع بهبود سفره‌ي خانواده‌ي خودش را متوجه نشود. در ماه‌هاي اخير مسير بهبود رسيده به سطحي که بتوانيم با ادامه‌ي آن در حوزه‌ي رضايتمندي اجتماعي از اقتصاد، دستاوردهاي بهتري را داشته باشيم.
در بحث مهار تورم و رشد توليد که شعار سال ۱۴۰۲ است، يک مقدار جزئي‌تر و مصداقي‌تر مي‌خواهيم بدانيم که شما و همکارانتان در وزارت اقتصاد و دارايي، چه اقداماتي انجام داديد؟
درباره‌ي شعار امسال که تأکيد رهبر انقلاب همزمان بر رشد توليد و مهار تورم در اقتصاد ايران است، يک بسته‌ي ده بندي در ارديبهشت ماه مورد اتفاق ستاد اقتصادي دولت قرار گرفت.
ما قبل از اينکه خدمت آقاي رئيس‌جمهور برسيم و بسته را ارائه کنيم، وزارت اقتصاد و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران که سه نهاد اقتصادي حوزه‌ي کلان اقتصاد هستند ــ نه حوزه‌هاي بخشي مثل صنعت، کشاورزي، انرژي و امثالهم ــ بر روي تمام اجزاي اين بسته جلسات مستمر گذاشتيم و از يک اجماع درون ستاد اقتصادي دولت از پايين به بالا شروع کرديم که بتوانيم اميدوار باشيم به اجرا و نه صرفاً يک انتشار سندي براي اينکه بگوييم دولت برنامه دارد.
براي اينکه برنامه‌ي اجرايي مورد اتفاق خودمان را به جامعه اعلام بکنيم، در اين برنامه در پنج سرفصل ذيل رشد توليد و در پنج سرفصل ذيل مهار تورم، تقسيم کار بين دستگاه‌ها صورت گرفت. زمان‌بندي تعيين شد که هر دستگاهي بايد تا چه برهه‌اي از سال چه اقداماتي را در اين زمينه انجام بدهد. ماهانه هم گزارش تهيه و ارسال بکنيم، آنجايي که رئيس‌جمهور لازم است تذکراتي به دستگاه‌ها بدهند، مورد اصلاح قرار بگيرد مسيري که طي شده است. در شش ماهه‌ي اول امسال با ميزان بسيار خوبي تحقق و همگرايي بين عملکرد و برنامه‌ي مصوب شکل گرفته است. اگر هدف‌گذاري شده بود که در طول شش ماهه‌ي اول بر فرض اين ميزان افزايش نقدينگي داشته باشيم، تقريباً عددي که در پايان شهريور ماه محقق شده، به همان عدد مصوب نزديک است.
در برخي از موارد نيازمند زمان بيشتري هستيم چون اصلاحات از جنس اصلاحات ساختاري است. اقتصادي که دهه‌ها به درآمد نفتي وابسته بوده است و از اين ناحيه هم اتفاقاً آسيب‌پذير بوده، وقتي تحريمي آمده و مسئله‌ي ارزي پيش آمد؛ هم درآمد دولت، هم صادرات، هم نرخ ارز، همه دچار تلاطم مي‌شدند. خب براي اينکه اين وابستگي‌اش به نفت کاهش پيدا کند، زمان بيشتري مي‌برد.
من آمار پنج ماهه‌ي ۱۴۰۲ را از مراجع معتبر گرفتم و به من گفتند که ميزان وابستگي دولت به درآمدهاي مالياتي در پنج ماهه‌ي اول امسال ۵۲ درصد بوده که بيش از ۴۸ درصدي بود که پيش از اين وجود داشت. يعني سهم بيشتري از تأمين مالي دولت را از طريق درآمدهاي پايدار تأمين مي‌کنيم، به جاي درآمدهاي نفتي که ناپايدار است. ممکن است قيمتهاي جهاني نفت تغيير پيدا کند و در صادرات مشکلي ايجاد بشود.
يک جاهايي زمان بيشتري لازم داريم تا بتوانيم شاخصهاي اصلاح ساختاري را عوض بکنيم. اقتصاد ايران در حال يک تغيير مسير است به سمت آن ريلهايي که راحت‌تر توليد ميکند، سخت‌تر فعاليتهاي غيرمولد ضد توليدي انجام ميدهد. به عنوان مثال عرض مي‌کنم در حوزه‌ي فرار مالياتي تمرکز ما بر دانه درشت‌هايي بوده است که سودهاي بسيار کلان از فعاليتهاي غيررسمي به دست مي‌آوردند، غيرمولد و زيرزميني بودند، بدون اينکه جايي ثبت بشود.
تعداد مؤديان مالياتي که در تمام دولتهاي قبل ماليات مي‌پرداختند دو ميليون و هفتصد هزار نفر بوده است. البته اين غير از کارمنداني است که اول ماليات از حقوقشان کسر ميشود بعد حقوق به دستشان مي‌رسد. امروز اين عدد به بيش از پنج و نيم ميليون نفر رسيده است که بزرگترين ميزان شناسايي فرارهاي مالياتي شايد در تمام تاريخ گذشته‌ي ما باشد و اين در طول همين دو سال گذشته از ۱۴۰۰ تا نيمه‌ي ۱۴۰۲ صورت گرفته است. اينها همه تنگ کردن فضا براي بخشهاي غيرمولد و رانتي و در عين حال باز کردن فضا براي بخشهاي مولد است.
دولت حتي به بهاي کاهش درآمدهاي خودش، دو عامل را به جان خريد براي اينکه بتواند توليد در کشور بيشتر تحرک داشته باشد. اول اينکه نرخ ماليات را از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد براي شرکتهاي توليدي کاهش داد. خب درآمد از دست رفته براي دولت بود اما از سمت ديگري کمک مي‌کرد به اينکه توليدکننده بهتر عمل کند.
دوم اينکه دولت مصوب کرد هر افزايش سرمايه‌اي در شرکتهاي توليدي انجام بشود معاف از ماليات است. برخي از شرکتها در سال ۱۴۰۲ بيش از سي هزار ميليارد تومان تلاش کردند که افزايش سرمايه انجام بدهند از محل سودي که داشتند. اين افزايش سرمايه‌ي آنها باعث شد همان شاخص رشد سرمايه‌گذاري که گفتيم دهه‌ي ۹۰ به محاق رفته بود، در سال ۱۴۰۱ مثبت شود.
برخي از سرفصلهايي که در مورد برنامه‌ي رونق توليد و رشد توليد در اقتصاد ايران است، اول مسئله‌ي محيط کسب و کار در اقتصاد ايران است که بايد به سرعت براي توليدکنندگان ما سهل و کم‌هزينه و هموار باشد. مسئله‌ي اصلاح کسري بودجه و ساختار ناتراز بودجه در اقتصاد ايران است. اصلاح ساختار نظام بانکي است. ما متأسفانه ميراث‌دار ساختاري از شبکه‌ي عمليات بانکي بوديم. در حوزه‌ي بانکهاي غيردولتي که متأسفانه نظارتهاي بسيار ضعيفي پيش از اين وجود داشت و قانون شکني‌هاي متعددي در آن زمينه بود.
در حوزه‌ي بانکهاي دولت هم سوءمديريت‌ها و ضعف مديريت‌ها اين قدر جدي بود که بسياري از بانکهاي دولت به جاي اينکه با اموال مردم و سپرده‌هاي مردم که هر سال کار مي‌کنند، آخر سال بتوانند يک بهره‌وري داشته باشند، يک سودي ابراز بکنند و خوب مديريت بکنند، زيان ابراز مي‌کردند. ما سال ۹۷ يکي دو بانک داشتيم که وضعيت آنها در مجموعه‌ي بانکهاي دولت وضعيت قابل قبولي بود. در پايان سال ۱۴۰۱ به جايي رسيديم که فقط يک بانک دولتي زيان‌ده است و اميدواريم که تا پايان سال ۱۴۰۲ همان يک بانک هم به سودآوري کامل برسد.
مسئله‌ي بعد، مولدسازي دارايي‌هاي راکد دولت است که يکي از تأکيداتي بود که رهبر انقلاب از سال ۹۹ خطاب به سران سه قوه داشتند. متأسفانه در جامعه قدري بدفهمي نسبت به اين موضوع در ابتدا ايجاد شد. يکي از مواردي که تا پايان سال خواهيم توانست به حوزه‌ي عمران و پيمانکاران حوزه‌ي عمراني کمک کنيم، اين است که دارايي‌هاي راکد دولت را که در استانها شناسايي کرديم و بيش از ۱۶۰۰ مورد آنها مورد تصويب هيئت مولدسازي قرار گرفته، در اختيار پيمانکار قرار بدهيم و پيمانکار بيايد پروژه‌هاي بر زمين مانده‌ي سالهاي گذشته را از محل اين دارايي‌ها به پيش ببرد. اصلاح نظام مالياتي کشور، مردمي‌سازي اقتصاد، افزايش روشهاي تأمين مالي از مردم و ايجاد شفافيت هم از ديگر برنامه‌هاست.
ما وقتي از مردمي‌سازي اقتصاد صحبت مي‌کنيم بدون اينکه زمينه را براي مردم فراهم بکنيم، فقط حرفي و نوشته‌اي روي کاغذ باقي خواهد ماند. تا پيش از دولت آقاي رئيسي، مردم حتي از يک مورد از صورتهاي مالي شرکتهاي دولتي مطلع نبودند که بتوانند نظارت و مطالبه بکنند از اينکه چطور هزاران ميليارد تومان دارايي‌هاي دولت را سپرديم به دست مديراني که از آن نتوانند خوب استفاده بکنند و خداي ناکرده دچار يا ناکارآمدي بشوند يا دچار فساد بشوند. امروز اطلاعات بيش از ۱۱۰۰ شرکت دولتي و بخش عمومي کشور، به صورت شفاف روي کدال و سامانه‌ها پيش روي چشم همه‌ي مردم هست.
در مورد بازگرداندن منابع مالياتي استانها به خود استانها تلاش انجام شد. متأسفانه اين منابع در تهران مي‌آمد و خيلي مواقع منفعتش به استانها نمي‌رسيد. ما سال گذشته بيش از پنج هزار ميليارد تومان فقط براي استان خوزستان اعطا کرديم. برخي از شرکتها هم در اين زمينه مقاومت داشتند، ناچار شديم از اهرم قانوني استفاده کنيم، از حساب آن شرکتها برداريم و واريز بکنيم براي شهرداري‌ها و دهياري‌هاي استانها. به طور مشخص خوزستان را که سال گذشته عرض کردم، امسال هم مجدد دو هزار ميليارد تومان عوارض آلايندگي جديد وصول شد. اينها همه کمک ميکند به اينکه توازن منطقه‌اي و عدالت سرزميني در اقصي نقاط کشور شکل بگيرد. حضور رئيس‌جمهور در سفرهاي استاني نمادي است از اينکه بناست ثروت‌ها و بودجه‌ها و قدرت توزيع بشود.
ممکن است اصلاحات اقتصادي تبعات کوتاه‌مدت و يا حتي ميان‌مدتي داشته باشد که منجر به افزايش سختي‌هاي معيشتي و اقتصادي براي اقشار ضعيف مردم بشود. در اين اصلاحات اقتصادي که نام برديد، وزارت اقتصاد و دارايي براي اينکه عدالت را رعايت کند، چه سياستهايي را پيش‌بيني کرده است؟
به نظر ما مي‌رسد که يکي از ارکان مهم عدالت اقتصادي دسترسي‌هايي است که بسياري از افراد جامعه، توانمندي و ظرفيت و قابليتش را دارند اما چون اين دسترسي وجود ندارد، فرصت افزايش رفاه خانواده خودشان و شکوفا کردن استعدادهايشان در عرصه‌ي ملي را نداشتند. ما هر قدر که در اين زمينه حرکت بکنيم، در افزايش عدالت اجتماعي مؤثر خواهد بود. اين مسئله از طريق توزيع نابرابري‌هاي منطقه‌اي و حرکت کردن به سمت يک نوعي عدالت سرزميني و آمايش سرزمين ميسر است. همان طور که عرض کردم بيش از دو هزار شرکت اقتصادي بودند که مالياتشان بايد به حساب مردم استانها مي‌رسيد اما مي‌آمد يا در پايتخت يا در جاهاي ديگري اين ماليات‌ها وصول مي‌شد. با دستور رئيس‌جمهور، تمام اينها را به خود استانها برگردانديم براي اينکه بتواند توانمندي خود استان را بالا ببرد.
الان اين کار انجام شده است؟
به شکل کامل انجام شده است. من در هر سفر استاني که مي‌روم مي‌پرسم از آقايان استاندارها که آيا هنوز شرکتي باقي مانده است که اگر انگشت‌شمار هنوز هستند، ما به سرعت درآمدش را به استانها برگردانيم. فقط برخي از شرکتهايي که بين استاني هستند يعني يک شعبه‌شان در يک استان است، يک بخشي از توليداتشان در يک استان ديگري است، خب بالطبع بايد توزيع بشود بين هر دو استان.
در حوزه‌ي حسابهاي دستگاه‌هاي اجرايي هم به همين ترتيب است. تأکيد ما اين بوده است که حسابها و توان اعتباردهي و تسهيلات‌دهي به جاي اينکه همه در تهران متمرکز بشود، در استانها برود و کاري بکند که بانکهاي استانها قدرتمند و توانمند بشوند، براي پروژه‌هاي خود استانها هزينه بکنند. به بانکهاي دولت تکليف کرديم که بايد آن حداقلي که بانک مرکزي به عنوان هزينه‌ي خود استانها در نظر ميگيرد را بالاتر از آن هزينه بکنند. تقريباً مي‌توانيم بگوييم که هيچ بانکي در حوزه‌ي دولت باقي نمانده که منابع را از استاني جمع کند، استانهاي محروم و ضعيف را عرض مي‌کنم، و بياورد آن را در استانهاي مرکزي و داراتر و برخورداتر بخواهد هزينه کند. متأسفانه بانکهاي غيردولتي هنوز در اين زمينه عقب هستند، آقايان استاندارها خيلي به ما شکايت مي‌کنند. اميدواريم با تمهيدات نظارتي جدي که مقام ناظر به خرج خواهد داد بتوانيم در آن زمينه هم اين اتفاق را رقم بزنيم.
بانکهاي دولتي الان اصلاح شده است؟
بله، ما در بانکهاي دولتي تخلف نسبت به موضوع توزيع استاني را ديگر شاهد نيستيم.
يکي از دغدغه‌هاي مردم، بهره‌مندي از تسهيلات بانکي است، در اين زمينه چه اقدامي صورت گرفته است؟
يک تدبير ديگري که به نظر مي‌رسيد، خيلي کمک خواهد کرد به عدالت اجتماعي و دسترسي طبقات مختلف، اين است که ما بتوانيم به جاي نظام معيوب حوزه‌ي وثايق بانکي و امثال آن ــ که باعث ميشود بسياري از توليدکنندگان يا مردم عادي ما نتوانند به تسهيلات دسترسي پيدا کنند ــ يک نظام اعتبارسنجي در کشور داشته باشيم. اگر فردي خوش حساب است ولو اينکه سرمايه‌ي زيادي ندارد، اين خوش حسابي و قانون‌مداري و درست‌کاري او سرمايه بشود براي اينکه بتواند تسهيلات بيشتري از شبکه‌ي بانکي کشور بگيرد. بخش مهمي از اين مسير را با همکاري بانک مرکزي پيش برديم. در قالب شرکت اعتبارسنجي ايرانيان، کل الگوهاي اعتبارسنجي را در دنيا بررسي کرديم. يک مدل مختار براي اقتصاد ايران که شرايط ايراني اسلامي ما را داشته باشد در اين زمينه فراهم کرديم. الان به شکل آزمايشي، داده‌هاي اقتصادي براي اعتبارسنجي تست شده است. اميدواريم ظرف ماه‌هاي آينده اين فرصت را براي همگان ايجاد بکنيم که اگر خوش حساب هستند، بتوانند به تسهيلات دسترسي داشته باشند. بخش زيادي از نابرابري‌ها از اين ايجاد ميشود که يک کسي با يک شرکت يا يک بانک رابطه‌اي دارد و تسهيلات بيشتر دريافت ميکند اما فرد ديگري که چنين رابطه‌اي ندارد، بي‌بهره مي‌ماند.
تلاش کرديم از طريق نظام اعتبارسنجي هم براي اشخاص حقيقي و خانوارها، هم براي فعالان اقتصادي و شرکتها تسهيل ايجاد کنيم. يک سامانه‌ي مشترکي بين وزارت اقتصاد و وزارت صمت ايجاد شده است که تمام شرکتها را رتبه‌بندي مي‌کنند. ما مي‌توانيم شرکتهاي ولو کوچک در مناطق دورافتاده اما با ظرفيت و پتانسيل بالا را بياوريم به لحاظ رتبه‌ي اعتباري، وضعيت بالاتري براي آنها قائل بشويم. اينها آن مسيرهايي است که شروعش تا تغيير دادن اصلي و اينکه احساس بشود ما در اقصي نقاط کشور وارد يک حوزه‌ي عدالتي جديدي شديم، مقداري زمان‌بر است اما دولت در اجراي آن جدي است.
دولت در سياست خارجي چقدر دست وزارت اقتصاد را باز گذاشته و چقدر از اين ظرفيت استفاده ميشود؟
در حوزه‌ي ارتباط اقتصاد و سياست خارجي که براي ما موضوع ديپلماسي اقتصادي است و استفاده کردن از فرصتهاي خارجي، وزارت اقتصاد ننشسته تا برايش فرصت ايجاد بشود. رئيس‌جمهور دستور دادند همه‌ي وزارتخانه‌ها در اين زمينه نقش فعال ايفا بکنند. بنابراين خود ما تلاش کرديم که کميسيون اقتصادي ايران و عراق و کميسيون اقتصادي ايران و چين که مستقيماً بر عهده‌ي وزارت اقتصاد و دارايي است را نسبت به گذشته فعال‌تر بکنيم. خوش‌بختانه بازخوردهاي بسيار عمل‌گرايانه در مورد پروژه‌هاي مشخص و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک، اتفاق افتاده است. در حوزه‌ي غير از کشورهايي که کميسيون مشترک آنها به عهده‌ي ماست، ما از طريق سازمان سرمايه‌گذاري و کمکهاي فني که وظيفه‌ي پيشبرد و کمک به سرمايه‌گذاري خارجي را دارد، در شش ماهه‌ي اول امسال از ابتداي دولت تا پايان شهريور ۱۴۰۲، بيش از ۸.۷ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي جلب شده است. آن بخشهايي که تبديل به پروژه‌هاي مشخص و قراردادهاي روشني شده، در بخشهاي مختلف انرژي، نفت و گاز، صنعت، نيروگاه و امثالهم شروع به فعاليت کرده است. در شرايطي که دولت همان تنگناهاي بين‌المللي و حسابهاي بانکي و فشارهاي برجامي را داشته، اين عدد کم‌سابقه است که بتواند اين قدر تحرک در حوزه‌ي سرمايه‌گذاري خارجي را ايجاد بکند. چون مسيرهاي سرمايه‌گذاري مسيرهاي زمان‌بري است تا تبديل به پروژه‌هاي مشخص بشود. بنده شخصاً نسبت به ماه‌هاي آينده خيلي خوش بين‌تر هستم نسبت به گذشته، اينکه بتوانيم اخبار خوبي براي مردم عزيزمان در حوزه‌ي تحرکات خارجي داشته باشيم. تأکيد رئيس‌جمهور اين است هر مسيري که در حوزه‌ي ديپلماسي باز ميشود بايد در حوزه‌ي اقتصادي هم امتداد داشته باشد که ما بتوانيم آن را براي صادر کننده‌ي ايراني، تاجر ايراني، سرمايه‌گذاران کشور خودمان تبديل به يک فرصت کنيم.
در زمينه مشارکت مردم در اقتصاد و وضعيت سهام عدالت هم توضيح ميفرماييد.
يکي ديگر از ابعادي که بسيار مورد تأکيد بود، هم از جهت اينکه نقش مردم را در اقتصاد پررنگ بکند و به مردم مشارکت بدهد و هم مورد تأکيد رئيس‌جمهور بود، اين است که در حوزه‌ي هدايت نقدينگي‌ها اتفاقي بيفتد که پيوند دادن بين ظرفيت‌هاي موجود و فرصتهاي سرمايه‌گذاري براي عامه‌ي مردم را رقم بزند.
در فروردين ماه ۱۴۰۲ رهبر انقلاب اشاره‌اي داشتند به اينکه بايد مشارکت واقعي مردم در اقتصاد صورت بگيرد. ما براي اولين بار صندلي‌هاي مديريتي تمام ۳۶ شرکت بورسي سهام عدالت را با مشارکت کانون سهام عدالت تعيين کرديم. تا پيش از دولت سيزدهم، وزراي مربوطه تعيين مي‌کردند چه کسي روي صندلي سهام عدالتي بنشيند. سهام عدالت متعلق به ميليون‌ها نفر از مردم استانهاي مختلف بود. ما براي اولين بار براي تمام آن شرکتها اعضاي هيئت مديره را با نظر خود کانون سهام عدالت تعيين کرديم که آرام آرام زمينه را براي ورود مديريتي و فعالانه و نقش‌آفريني در اين زمينه باز بکنيم. همچنين در تأمين مالي شرکتها از طريق بورس، در همين اواخر، يک شرکت دانش‌بنيان بسيار مبرزي در قالب يک شرکت سهامي عام پروژه، در عرض دو روز دو هزار ميليارد تومان توانست از طريق بازار سرمايه تأمين مالي بکند. اگر مي‌خواست منتظر بماند تا از طريق بانکها تسهيلات بگيرد شايد چند سال طول مي‌کشيد. اين موضوع نه فقط در مورد شرکتهاي دانش‌بنيان بلکه در حوزه‌ي بخشهاي جذاب معدني کشور و پروژه‌هايي که مردم ظرفيت تأمين مالي آن را دارند اتفاق مي‌افتد.
اعتبار شرکتهايي که قرار است توسط مردم تأمين مالي بشوند، مورد بررسي قرار ميگيرد؟
وجه تمايزي که ما در حوزه‌ي شرکتهاي سهامي عام پروژه داريم، دعوت عام و بدون هدف نيست. بلکه کاملاً براي پروژه‌هاي مشخصي است که آن پروژه‌ها سودآور بودنش قطعي و تمام مقدماتش طي شده است. وقتي از طريق مردم تأمين مالي ميشود، هم پذيرندگان تأمين مالي مردم و هم سازمان بورس در مورد آتيه‌ي خوب اين پروژه که جزو شرکتهاي سودآور خواهد بود، به قطعيت رسيدند که اين اعلام صورت ميگيرد.
متأسفانه ما يک دوراني داشتيم بدون اين‌گونه دقتها و ظرافتها يک خاطره‌ي بد عمومي براي مردم به وجود آمده و متأسفانه تا امروز عوارضش را بر روي زندگي بسياري از خانواده‌ها هم مي‌بينيم. اين پروژه‌هاي مشخص پروژه‌هاي کاملاً بررسي شده و کارشناسي شده‌اي است که ان‌شاءالله هم نتيجه‌ي توليدي اقتصادي روشني داشته باشد و هم به جهت اينکه مردم مشارکت مي‌کنند به لحاظ سودآوري براي عامه‌ي مردم اصلاح‌کننده‌ي آن مسير گذشته باشيم.
