مهم‌ترين مانع توسعه کسب و کارها؛ از تخصيص ارز تا منابع انساني
تاریخ انتشار : 1402/07/25
فرآيند اعتراض قانوني به ماليات محاسبه شده و مشکلات در حوزه تخصيص ارز و نيروي انساني متخصص از جمله مواردي است که عضو هيات مديره نصر تهران مانع توسعه کسب و کارها مي‌داند.
آيدين عدالت - عضو هيات مديره نصر تهران و رييس رسته سخت افزار وارتباطات - در گفت‌وگو با ايسنا، درباره مهم‌ترين مانع توسعه کسب‌وکارها مانند مشکلات در حوزه تخصيص ارز و تأييد ثبت سفارش، اظهار کرد: براي واردات قطعات و مواد تشکيل دهنده تجهيزات توسط توليدکنندگان لازم است که نسبت به ثبت درخواست (ثبت سفارش) در سامانه جامع تجارت اقدام کرده و پس از اخذ مجوزها و تاييديه‌هاي نهادهاي مختلف درخواست تخصيص ارز به بانک عامل ارسال کنند تا پس از موافقت بانک مرکزي و تخصيص آن موفق به خريد ارز، حواله مبلغ به فروشنده خارجي و در نهايت حمل و ترخيص اقلام مورد نياز خود شوند. متاسفانه در حال حاضر اين فرآيند بسيار زمانبر و بعضا با مشکلات و تعليقاتي روبروست و عمده مشکلات فعالان اين حوزه در بخش‌هاي مرتبط با تخصيص ارز و دريافت آن است.
وي افزود: طبق اعلام بانک مرکزي کالاها و مواد اوليه توليدي حوزه فاوا بايد در اولين مرحله ۳۸ تا ۴۵ روز در انتظار بررسي سيستمي تخصيص يا عدم تخصيص ارز بمانند. علي‌رغم ذکر مدت‌هاي فوق در بخشنامه‌هاي بانک مرکزي (به خودي خود بسيار طولاني و مشکل‌زاست)، در عمل اين روند بسيار بيش از مدت زمان مشخص شده به طول مي‌انجامد. ديده شده برخي ثبت سفارش‌ها تا ۹۰ روز در صف انتظار دريافت کد تخصيص ارز باقي مانده‌اند.
طبق گفته عضو هيات مديره نصر تهران و رييس رسته سخت افزار وارتباطات پس از دريافت کد نيز طي روال خريد ارز در سامانه‌هاي مربوطه و رساندن ارز به فروشنده خارجي بين ۲ تا ۸ هفته ممکن است طول بکشد و به اين زمان‌ها مدت زمان آماده سازي اقلام در مبدا، تشريفات حمل و بيمه بين‌المللي، تشريفات گمرکي و ترخيص داخلي و رويه‌هاي تاييد نمونه و استاندارد داخلي نيز اضافه مي‌شود.
عدالت تشريح کرد: يعني يک توليدکننده از زماني که از مشتري سفارشي دريافت مي‌کند که نياز به واردات قطعاتي دارد يا نيت مي‌کند اقلام و مواد اوليه‌اي براي خط توليد خود وارد کند، به طور متوسط ۷ تا ۹ ماه زمان لازم دارد تا کالا را به انبار خود برساند. اين زمان در گذشته نه چندان دور کمتر از يک ماه طول مي‌کشيد. اين توليدکننده اگر در گذشته با سرمايه يک ميليون دلار، ميتوانست ۵ تا ۷ بار واردات قطعات و مواد اوليه داشته و سرمايه خود را به گردش بياندازد، اکنون اگر همه شرايط ديگر مساعد باشد، تنها مي‌تواند يک بار سرمايه خود را در طول سال گردش دهد.
او ادامه داد: متاسفانه اين اتفاق بر مبناي سياست بانک مرکزي جهت کاهش تقاضا براي ارز واردات است؛ در گذشته اگر اين توليد کننده به طور نمونه در سال بين ۵ تا ۷ ميليون دلار ارز را مصرف و نياز بازار داخلي را با کالاهاي توليدي تامين مي کرد، اکنون با سياست جديد اين مصرف ارز به يک ميليون دلار رسيده و در نتيجه عرضه کالا در بازار نيز به يک پنجم تا يک هفتم ميزان قبل کاسته شده است.
وي با بيان اينکه همچنين در حال حاضر بر مبناي سياست‌هاي بانک مرکزي و وزارت صمت، بازرگانان و توليد کنندگان مجاز به ثبت سفارش و واردات اقلام به ميزان مورد نياز و تقاضاي مشتريان و بازار خود نيستند و به صورت سيستمي تنها مجاز به واردات معادل ميانگين ۸۵ درصد از واردات دو سال اخير خود هستند، تصريح کرد: اين بدين معني است که صنعت فاوا بايد جداي از همه مشکلات ناشي از رکود و تحريم‌ها، به واسطه برخي سياستها، سالانه ۱۵ درصد کوچکتر شود. در جايي که سياست‌هاي کلان دولت و به طور خاص وزارت فاوا بنا را بر رشد توليدات حوزه فناوري اطلاعات و نيل به سهم ۱۰ درصدي صنعت فاوا از توليد ناخالص ملي گذارده است، اين سياست عملا در تعارض با سياست کلان دولت و باعث کاهش و کوچک شدن سهم اين صنعت در سال‌هاي آتي خواهد شد.
اين عضو هيات مديره نصر تهران و رييس رسته سخت افزار وارتباطات در ادامه به ديگر چالش‌ها درباره مشکلات در حوزه کسب‌وکارها و منابع انساني هم اشاره کرد و گفت: بسياري شرکت‌هاي توليدکننده سخت‌افزار نيز اين روزها مانند فعالين ديگر در حوزه فاوا مبتلا به معضلات عمومي شرکت‌داري و کسب و کاري هستند. نياز به ورود اطلاعات تکراري و موازي در تعداد زيادي سامانه‌هاي حاکميتي، ارايه اطلاعات و مستندات مفصل و بعضا تکراري به نهادهاي تنظيم‌گر، معضلات عدم شفافيت قوانين مشرف به کسب و کار، بحران منابع انساني و نيروهاي متخصص از جمله مشکلاتي است که اين شرکت‌ها با آنها روبرو هستند.
وي افزود: علاوه بر مشکلات عمومي کسب‌وکاري، فرآيندهاي مختص توليد نيز بعضا قديمي يا با ايرادات فراوان باعث کندي روند توسعه شرکت‌ها مي‌شود. يکي از معضلات عمده توليدکنندگان بخشي از قوانين گمرکي است که به «قاعده ۲ بند الف» معروف است. در اين قاعده به همه توليدکنندگان به چشم يکساني الزام مي‌شود که کليه اجزا و قطعات تشکيل‌دهنده محصول نهايي خود را به صورت کاملا منفصله سفارش دهند؛ اين روند ممکن است در برخي صنايع باعث رشد و توسعه بومي‌سازي شود ولي با توجه به مقتضيات حوزه فناوري اطلاعات عملا به مانعي براي توليد بدل شده است.
عدالت در ادامه تشريح کرد: بسياري از توليدکنندگان معظم و مطرح جهاني تجهيزات سخت‌افزاري و زيرساختي، همه قطعات تشکيل دهنده محصولات خورد را راسا توليد نکرده و يا حتي به صورت کاملا منفصله تامين نمي‌کنند. نکته مهم تشخيص و ايجاد ارزش افزوده در فرآيند توليد است؛ ممکن است در يک صنعت/محصول، ورود فعال توليدي به طراحي و تحقيق و توسعه تک تک قطعات و مواد اوليه توجيه اقتصادي داشته باشد و براي صنعت/محصول ديگري، سفارش بخش‌هايي به صورت آماده يا نيمه آماده داراي توجيه فني و اقتصادي باشد.
عضو هيات مديره نصر تهران و رييس رسته سخت افزار وارتباطات معتقد است صنعت‌گري که در حوزه فاوا در بخش نرم‌افزاري تجهيزات داراي ارزش افزوده است، لزومي در ورود به جزييات بخش‌هاي الکترونيکي نمي‌بيند و بالطبع صنعت‌گري نيز که تمرکز و دانش فني در حوزه فلزکاري، پلاستيک‌کاري، برق و الکترونيک يا فناوري راديويي دارد شايد نياز به ورود به جزييات کدينگ نرم‌افزارهاي مورد استفاده در محصول نهايي نداشته باشد و آنها را به صورت کامل تهيه کرده و با محصول نهايي خود يکپارچه کند.
وي تصريح کرد: با وجود همه مشکلات در حوزه توليد محصولات فناوري اطلاعات به نظر مي‌رسد با توجه به ادامه مشکلات جهاني در زنجيره تامين، تاکيد سياست کلان کشور بر توليد و انتقال فناوري و فعاليت‌هاي دانش‌بنيان و همچنين نياز کشور به کاهش ارزبري مصارف داخلي، حمايت و تسهيل در رشد و تحقيق و توسعه و توليدي که داراي ارزش افزوده و توجيه اقتصادي باشد براي کشور لازم است.
