تحولات تجاري در نيمه نخست سال ۱۴۰۲ بررسي شد
تاریخ انتشار : 1402/08/02
بانک مرکزي در راستاي ايجاد تعادل ميان سياست ارزي و تجاري کشور، طي شش ماهه نخست امسال مجموعه تدابيري را در دستور کار قرار داد.
به گزارش ايبنا، بانک مرکزي در راستاي ايجاد تعادل ميان سياست ارزي و تجاري کشور به عنوان دو بال پرواز تجارت خارجي کشور با هدف ايجاد شرايط پيش‌بيني‌پذيري در بازار ارز براي فرآهم‌سازي محيط باثبات براي فعالان اقتصادي در شش ماهه نخست امسال مجموعه تدابيري را در چارچوب سياستهاي تثبيت اقتصادي حول سه محور «کنترل رشد نقدينگي»، «پيش بيني‌پذير کردن اقتصاد و بازار ارز» و «بازنگري در مقررات» در دست اقدام قرار داد.
علاوه بر صادرات کالا‌هاي غير نفتي و ورود درآمد‌هاي حاصل از آن به کشور، بخش قابل توجهي از درآمد‌هاي ارزي کشور از محل صادرات نفت و گاز حاصل مي‌شود که در تراز بازرگاني گمرکي لحاظ نمي‌گردد. در اين ارتباط لازم به اشاره است که تراز حساب کالاي جدول تراز پرداخت‌ها در سه ماهه اول سال جاري به ميزان ۶.۲ ميليارد دلار مازاد داشته است.
همچنين صادرات نفتي به عنوان منبع اصلي تأمين ارز واردات کالا‌هاي اساسي، طي شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ افزايش يافته است. تحولات مثبت در حوزه صادرات نفتي در حالي رخ داده است که علي رغم کاهش قيمت نفت در بازار‌هاي جهاني، ميزان فروش نفت افزايش قابل ملاحظه‌اي داشته که نشانگر موفق بودن سياست¬هاي خارجي دولت سيزدهم در راستاي مذاکرات و رفع تحريم‌ها است.
تحليل و ارزيابي علل بروز کسري بازرگاني گمرکي در راستاي مديريت چالش‌هاي بازار ارز
سازمان گمرک جمهوري اسلامي ايران، مطابق روال هر ماه، گزارش تحليل مقدماتي بازرگاني خارجي و آمار صادرات و واردات گمرکي کشور در شش ماهه اول سال جاري را منتشر نموده است. بررسي ارقام صادرات و واردات گمرکي نشان از بروز کسري بازرگاني گمرکي و رشد آن نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۱ مي‌باشد. با ذکر اين نکته که آمار بازرگاني خارجي گمرکي شامل ارقام صادرات نفت‌خام، نفت کوره و ميعانات گازي نمي‌باشد، تحليل و ارزيابي علل بروز کسري بازرگاني گمرکي براي مديريت چالش‌هاي بازار ارز در ماه‌هاي آتي مفيد واقع گردد. بر اين اساس در ادامه تحولات بازرگاني خارجي و علل بروز کسري به جزئيات بيشتري مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.
تحولات صادرات و واردات گمرکي
بر اساس گزارش تحليل مقدماتي، بازرگاني خارجي گمرکي در شش ماهه سال جاري، به ميزان ۶۷.۷ ميليون تن کالا به ارزش ۲۴.۱ ميليارد دلار کالا به کشور‌هاي مختلف صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ به لحاظ وزني ۲۹.۱ درصد افزايش و از نظر ارزشي ۲.۶ درصد کاهش نشان مي‌دهد. در دوره مورد نظر معادل ۱۷.۶ ميليون تن کالا به ارزش ۳۰.۴ ميليارد دلار کالا به کشور وارد شده است که نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۱ به ترتيب ۶.۹ و ۱۱.۶ درصد افزايش نشان مي‌دهد. بر همين اساس کسري تراز بازرگاني گمرکي در شش ماهه اول سال جاري معادل ۶.۳ ميليارد دلار بوده است که معادل ۱۱.۵ درصد کل ارزش بازرگاني خارجي گمرکي بوده است. بروز کسري بازرگاني گمرکي بيش از هر چيز ريشه در تحولات قيمت‌هاي جهاني کالا‌هاي صادراتي و وارداتي دارد؛ به طوري که ارزش هر تن کالاي صادراتي در شش ماهه سال جاري برابر ۳۵۶.۰ دلار بوده که در مقايسه با رقم شش ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۲۳.۹ درصد کاهش نشان مي‌دهد. اين در حالي است که طي همين دوره ارزش هر تن کالاي وارداتي معادل ۱۷۲۹ دلار بوده که نسبت به رقم مشابه سال ۱۴۰۱ معادل ۸.۴ درصد افزايش نشان مي‌دهد.
همچنين تحولات شاخص قيمت کالا‌هاي اوليه در بازار‌هاي جهاني مويد آن است که طي شش ماهه اول سال جاري شاخص قيمت کالا‌هاي اوليه (۱۰۰=۲۰۱۶) نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۱ به ميزان ۲۹.۶ درصد کاهش نشان مي‌دهد. در اين بين شاخص قيمت گروه فلزات پايه (شامل آلومينيوم، قلع، آهن، نيکل و روي) و شاخص قيمت گروه کود‌ها شامل اوره، پتاس و کود دي آمونيوم فسفات (DAP) در دوره مورد بررسي در مقايسه با شش ماهه سال ۱۴۰۱ به ترتيب به ميزان ۵.۳ و ۳۹.۰ درصد کاهش نشان مي‌دهد. همچنين شاخص قيمت گروه سوخت (انرژي) شامل نفت خام، گاز طبيعي، زغال سنگ و پروپان در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ در مقايسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۱ به ميزان ۴۴.۹ درصد کاهش نشان مي‌دهد.
همچنين بررسي قيمت متانول، به عنوان يکي از اقلام مهم صادراتي پتروشيمي کشور، در بازار‌هاي جهاني حاکي از آن است که قيمت اين محصول پتروشيمي در ابتداي سال ۱۴۰۲ (Mar ۲۱، ۲۰۲۳) برابر ۲۴۴۳.۰ يوان چين به ازاي هر تن بوده که در ۲۲ خرداد (Jun ۱۲، ۲۰۲۳) به رقم ۲۰۲۸.۵ يوان (معادل ۱۷.۰ درصد کاهش) کاهش يافته است، هرچند که شاخص مزبور با يک روند افزايشي در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲ تا پايان شهريور سال ۱۴۰۲ (sep ۲۲، ۲۰۲۳) به رقم ۲۵۴۷.۴ يوان چين به ازاي هر تن (معادل ۲۵.۶ درصد افزايش) رسيده است که در مجموع تغييرات مزبور باعث شده تا قيمت اين محصول در پايان شهريور نسبت به ابتداي سال ۱۴۰۲ معادل ۴.۳ درصد رشد داشته باشد.
در اين ارتباط لازم به اشاره است که بر اساس آمار گمرک ج. ا. ايران در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ به ميزان ۴.۸ ميليون تن متانول به ارزش حدودي ۱.۰۳ ميليارد دلار به خارج از کشور صادر شده است که در مقايسه با رقم مشابه سال ۱۴۰۱ به لحاظ وزني معادل ۰.۸ درصد افزايش و از نظر ارزشي به ميزان ۲۲.۱ درصد کاهش نشان مي‌دهد. بر همين اساس ارزش هر تن متانول صادر شده در شش ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۲۸۲.۵ دلار در هر تن بوده که نسبت به رقم مشابه سال قبل ۲۲.۷ درصد کاهش نشان مي‌دهد. همچنين بر اساس آمار گمرک ج. ا. ايران در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ به ميزان ۲۲.۹ ميليون تن محصولات پتروشيمي به ارزش حدودي ۹.۰ ميليارد دلار به خارج از کشور صادر شده است که نسبت به رقم مشابه سال ۱۴۰۱، به لحاظ وزني ۲۲.۰ درصد رشد و از نظر ارزشي ۱۲.۷ درصد کاهش نشان مي‌دهد. بر همين اساس ارزش هر تن کالاي صادراتي پتروشيمي در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ در مقايسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۸.۵ درصد کاهش نشان مي‌دهد.
البته بايد اشاره نمود که هرچند قيمت کالا‌هاي اوليه وارداتي نظير جو، ذرت، روغن پالم و دانه‌هاي روغني در بازار‌هاي جهاني نيز با کاهش همراه بوده است ليکن در اين ميان برخي کالا‌ها نظير برنج سفيد تايلندي با ۵ ٪ شکسته با افزايش قيمت نيز همراه بوده است. علاوه بر اين بررسي ترکيب ارزش واردات کالاي گمرکي به تفکيک گروه‌هاي کالايي مويد آن است که بيش از ۳۵ درصد ارزش واردات کالا‌هاي گمرکي در اين دوره را گروه ماشين‌آلات و لوازم حمل و نقل به خود اختصاص مي‌دهد که جزء کالا‌هاي با ارزش افزوده بالا محسوب مي‌شود و دست‌کم نمي‌توان براي اين اقلام کاهش قيمتي متصور بود.
نکته قابل ذکر در خصوص تراز بازرگاني خارجي گمرکي آن است که بررسي روند صادرات و واردات گمرکي سال‌هاي مختلف نشان مي‌دهد که تراز بازرگاني گمرکي کشور عموماً منفي بوده و به عبارتي در بازرگاني خارجي گمرکي عمدتاً با کسري روبرو بوده‌ايم که اين کسري از محل صادرات نفتي پوشش داده شده است. در اين ارتباط لازم به اشاره است که بخشي از واردات گمرکي را کالا‌هاي اساسي تشکيل مي‌دهد که مطابق قوانين و مقررات و به واسطه کنترل قيمت و حفظ سطح معيشت مردم با نرخ‌هاي ترجيحي وارد مي‌شوند و ارز مورد نياز واردات آن‌ها از محل سهم دولت از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي است و در ارزيابي تاثير تراز بازرگاني کالايي بر بازار ارز بايستي به اين مهم نيز توجه بيشتر شود؛ چراکه بخش قابل توجهي از درآمد‌هاي ارزي کشور از محل صادرات نفت و گاز حاصل مي‌شود که در تراز بازرگاني گمرکي لحاظ نمي‌گردد. در اين ارتباط لازم به اشاره است که تراز حساب کالاي جدول تراز پرداخت‌ها در سه ماهه اول سال جاري به ميزان ۶.۲ ميليارد دلار مازاد داشته است. همچنين صادرات نفتي به عنوان منبع اصلي تأمين ارز واردات کالا‌هاي اساسي، طي ششماهه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ افزايش يافته است. تحولات مثبت در حوزه صادرات نفتي در حالي رخ داده است که عليرغم کاهش قيمت نفت در بازار‌هاي جهاني، ميزان فروش نفت افزايش قابل ملاحظه اي داشته که نشانگر موفق بودن سياستهاي خارجي دولت سيزدهم در راستاي مذاکرات و رفع تحريم ها است.
در ارزيابي رابطه بين سياستهاي ارزي و تجاري با تحولات بازرگاني خارجي گمرکي لازم به اشاره است که هدف سياستهاي بانک مرکزي ايجاد شرايط پيشبينيپذير در بازار ارز براي فرآهم‌سازي محيط باثبات براي فعالان اقتصادي است. در اواخر سال ۱۴۰۱، تشديد شرايط نااطميناني و شکل‌گيري جو رواني منفي ناشي از انتشار اخبار مبني بر به بنبست رسيدن مذاکرات احياي برجام، اعمال تحريم‌هاي جديد عليه برخي شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي و بروز برخي ناآرامي‌ها در کشور منجر به تحريک عامل انتظارات در فعالين اقتصادي و همچنين شدت گرفتن خروج ارز از چرخه رسمي اقتصاد شد که اين خود موجب بروز آشفتگي در بازار غيررسمي ارز شد. با توجه به آثار منفي بروز اين تلاطمات و نوسانات بر قيمت کالا‌ها و خدمات و نيز انتظارات تورمي فعالان اقتصادي، در عمل احتمال تداوم اين روند در قالب شکل‌گيري چرخه باطل افزايش نرخ ارز و تورم به‌شدت افزايش يافته بود. بر همين اساس، سياستهاي تثبيت اقتصادي حول سه محور کنترل رشد نقدينگي، پيش بيني‌پذير نمودن اقتصاد و بازار ارز و بازنگري در مقررات در دست اقدام قرار گرفت. در راستاي تثبيت بازار ارز مقرر شد تا در بازار حواله ارز، نرخي متناسب با شرايط و واقعيت‌هاي اقتصادي کشور تعيين گردد و براي يک دوره مشخص نياز‌هاي واقعي اقتصاد در حوزه توليد و سرمايه‌گذاري بنگاه‌هاي داخلي و نيز کالا‌هاي مصرفي و ضروري مورد نياز خانوار‌ها با اين نرخ پاسخ داده شود. بر اين اساس تلاش بانک مرکزي در چارچوب سياستهاي تثبيت اقتصادي به سه حوزه عمده کنترل مصارف ارزي، افزايش منابع ارزي قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفيت ديپلماسي اقتصادي و بهبود انتظارات آحاد جامعه از طريق پيشبينيپذير نمودن وضعيت اقتصادي معطوف گرديد؛ که به واسطه سياستهاي تثبيت اقتصاد کلان قريب به هشت ماه شاهد برقراري ثبات در بازار رسمي و غيررسمي ارز هستيم.
اجراي موفق سياستهاي تثبيت در چند ماه اخير سبب شده تا ضريب تغييرات نرخ دلار در بازار غيررسمي (نسبت انحراف معيار به ميانگين) در هفت‌ماهه ۱۴۰۲ در سطح ۳.۱ درصد قرار بگيرد؛ اين در حالي است که ميزان ضريب تغييرات در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۹.۵ درصد بوده و اين نشان‌دهنده افزايش ثبات بازار ارز در مدت زمان سپري شده از سال جاري است. همچنين نرخ ارز در بازار رسمي (شامل حواله و اسکناس) که تامين‌کننده نياز‌هاي اساسي و واقعي اقتصاد است، به ثبات و آرامش رسيد به نحوي که ضريب تغييرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونيک ارز از ابتداي سال ۱۴۰۱ تا ۹ اسفند همان سال برابر ۶.۰ درصد بود و پس از راه‌اندازي مرکز مبادله ارز و طلاي ايران در اسفند‌ماه و بخش‌بندي بازار ارز و اعمال نرخ‌هاي متفاوت براي واردات کالا‌هاي اساسي و غيراساسي و تقاضا‌هاي اسکناس، ضريب تغييرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونيک ارز در بازه زماني ۹ اسفند سال ۱۴۰۱ تا پايان مهر ۱۴۰۲ به ۱.۴ درصد کاهش يافت و نرخ فروش حواله براي واردات کالا‌هاي غيراساسي نيز حول و حوش ۳۷۷ هزار ريال تثبيت شد. در مجموع، شواهد موجود حکايت از برقراري ثبات و آرامش در بازار ارز و به تبع آن پيش‌بيني‌پذيري اين بازار دارد. به تبع برقراري ثبات و آرامش در بازار ارز، تثبيت و حتي کاهش قيمت در بازار ساير دارايي‌ها نظير طلا، مسکن و خودرو نيز مشهود است.
