تحليل اقتصاد ايران از زاويه «کيفيت رشد»
تاریخ انتشار : 1402/08/03
دکتر ارغوان فرزين معتمد* رشد اقتصادي -که همتاي رشد توليد ناخالص داخلي است- از جمله شاخص‌هايي است که در غالب موارد به‌عنوان معياري براي تغييرات مقياس اقتصاد يک کشور استفاده مي‌شود؛ اما اين شاخص هرگز کفايت لازم براي بهبود وضعيت اقتصادي و سهم‌بري تمامي مردم از رشد اقتصادي را نداشته است.
به همين دليل در سه‌دهه اخير و به دنبال مواجهه بسياري از کشورهاي دنيا با رشد اقتصاديِ همراه با نابرابري‌ها، اقتصاددانان بحث رشد همه‌شمول يا فراگير را به‌عنوان معياري براي رشد اقتصادي باکيفيت مطرح کرده‌اند. به عبارتي مهم‌تر از رشد صرف، «کيفيت رشد» است که با ميزان مشارکت آحاد مردم در رشد اقتصادي و بهره‌بردن آنها از اين رشد سنجيده مي‌شود. اخيرا مرکز آمار ايران، نرخ رشد اقتصادي بهار 1402 را 7.9درصد اعلام کرده که اعلام اين رشد، بحث‌هاي بسياري را به دنبال داشته است. برخي اين نرخ رشد را موفقيت اقتصادي منحصربه‌فرد تلقي کرده و برخي بسيار منتقدانه سخن گفته‌اند. نگارنده در اين يادداشت سعي دارد با نگاهي فني، رشد اقتصادي حاصل‌شده را مورد بررسي قرار دهد و بررسي کند که اين نرخ رشد تا چه حد مي‌تواند معيار مناسبي براي وضعيت اقتصادي پايدار در کشور و بهبود وضعيت مردم تلقي شود. در بررسي رشد اقتصادي اعلام‌شده، توجه به بازه زماني رشد، زير بخشهاي اقتصادي و سياست‌هايي که دولت اتخاذ کرده حائز اهميت است. بر اين اساس نکاتي به شرح زير در تحليل اين رشد ارائه مي‌شود:
1. مروري بر آمارها:
الف) روند رشد فصلي: براساس آمارهاي اعلام‌شده از سوي مرکز آمار ايران، رشد اقتصادي در بهار 1402 حاصل رشدهاي متفاوت در بخشهاي اقتصادي به شرح نمودار «1» است.
در نمودار «1»، روند رشد زيربخشهاي اقتصادي در بازه زماني بهار سال‌هاي 1399 تا 1402 که دوره عبور از کرونا نيز بوده، ارائه شده است. همان‌طور که مشاهده مي‌شود، رشد اقتصادي در بخش کشاورزي از سال 1400 روند منفي به خود گرفته و به‌رغم بهبود نسبي رشد اين بخش در سال 1401، مجددا با رشد منفي 4.6درصدي در بهار 1402 مواجه بوده است. گروه صنعت که در سال 1399 و به دنبال بحران کوويد-19 با رشد منفي مواجه بود، از سال 1400 روند مثبتي به خود گرفته و پس از افت مجدد در سال 1401، در بهار 1402 با رشد مواجه شده که همچنان به ميزان رشد 1400 نرسيده است. حتي در اين قاب رشد بخش معدن با نوسانات بيشتري مواجه بوده است.
رشد منفي بخش معدن در سال 1399 در سال 1400 با رشد بسيار همراه بوده و در سال 1400 مجددا با افت شديد و در سال 1402 با رشدي که همچنان کمتر از 1400 است همراه شده است. البته در بخش خدمات کمترين نوسان را شاهد بوده‌ايم. بخش خدمات از جمله بخش‌‌‌هايي بوده که رشد کمتر اما باثبات‌‌‌تري را در دوران کرونا و پسا‌کرونا تجربه کرده است. رشد بخش خدمات در چهار سال اخير مثبت و به‌نسبت باثبات بوده است. به اين ترتيب رشد اقتصادي يا رشد توليد ناخالص داخلي در بهار سال‌هاي 1399 تا 1402، به‌جز رشد منفي اقتصادي با نفت در سال اول بحران کرونا، از سال 1400 روند مثبت و با نوسان کمتري تا بهار 1402 داشته است.
ب) رشدهاي زيربخشي فصلي: در کنار آمار رشد گروه‌هاي اقتصادي، مروري بر رشد زيربخشهاي اين گروه‌ها در درک دقيق‌تر وضعيت اقتصادي موثر است. به‌عنوان مثال يکي از رشدهاي بسيار بالا در زيربخش‌ها مربوط به زيربخش واسطهگريهاي مالي در گروه خدمات و معادل 42.7درصد بوده است. اين در حالي است که خدمات اجتماعي، خانگي و... با افت شديد رشد نسبت به بهار سال‌هاي قبل مواجه بوده‌اند که نشان‌دهنده کاهش اثرات رشد بر زندگي مردم و ورود جريان‌هاي پولي به بخشهاي واسطه‌اي و به عبارتي گرداب‌هاي پولي است.
ج) روند رشد سالانه: در کنار رشد فصلي به صورت بخشي و زيربخشي، نگاهي به روند سالانه رشد نيز در تحليل‌ها کمک‌کننده است. نمودار «3»، روند رشد سالانه از سال 1399 تا 1401 را نشان مي‌دهد. همان‌طور که مشخص است، رشد اقتصادي در تمام گروه‌هاي اقتصادي در سال 1399 مثبت و در ساير سال‌ها به‌جز بخش کشاورزي مثبت بوده است. همچنين نوسانات بين سالي و بين بخشي چندان قابل‌توجه نيست.
د) روند رشد در بلندمدت: در کنار اين آمار، نگاهي به آمارهاي رشد در دوره بلندمدت، نماي بهتري از وضعيت رشد به ما خواهد داد. نمودار «4»، روند رشد اقتصادي را از سال 1376 تا 1401 ارائه کرده است. همان‌طور که در روند بلندمدت رشد ديده مي‌شود، از سال 1376 تا 1386 روند رشد مثبت، با کمترين نوسان و متوسط 4.6درصد بوده است. اما در سال‌هاي اثرپذيري از تحريمهاي اقتصادي عليه ايران در دهه 1380، بيشترين نوسانات رشد و رشدهاي منفي در اقتصاد ايران ديده شده است.
2. تحليل رشد اقتصادي:
با مروري بر آمارهاي فوق، موارد زير در تحليل رشد اقتصادي بهار 1402 و روند رشد در کشور قابل تامل است:
الف) عوامل موثر بر رشد بهار: يکي از عوامل موثر بر رشد مرتبط با ارزش‌افزوده مربوط به بخش نفت و گاز و صادرات کالاها و خدمات بوده است. اين افزايش در مقايسه با بهار سال گذشته چندان قابل‌توجه نبوده است؛ اما به نظر مي‌رسد تفاهم‌هاي صورت گرفته و گشايش حاصل از تفاهمات در صدور نفت، يکي از دلايل رشد اين بخش بوده است. در کنار اين مساله عدم‌سرکوب نرخ ارز در سال گذشته، اثر خود را در رشد ارزش افزوده نشان داده است. به اين ترتيب يکي از عوامل موثر بر رشد، همچنان وابسته به عوامل خارجي و توافقات بوده است. همان‌طور که در روند بلندمدت رشد هم شاهد گشايش‌هاي رشد اقتصادي در سال‌هاي برجام و افت رشد در سال‌هاي تحريمهاي شديد بوده‌ايم.
نکته ديگر، در خصوص رشد بخش خدمات است. نگاهي به زيربخشهاي بخش خدمات نشان مي‌دهد که بيشترين افزايش رشد اين بخش مربوط بخش واسطهگريهاي مالي بوده و بخش خدمات اجتماعي، بهداشت و... رشد کمتري نسبت به بهار پيش داشته است. رشد واسطهگريهاي مالي در اين حجم، الزاما نشان‌دهنده رشد از محل توليد نبوده و مي‌تواند حاصل رشد ناشي از سفته‌بازي در فضاي پولي باشد. در عين حال کاهش رشد بخشهاي مربوط به حمايت عمومي و اجتماعي نشانه‌اي از ريزش کمتر رشد در زندگي مردم است که در کنار تورم شديد و کاهش قدرت خريد مردم، به فشار بيشتر اقتصادي بر مردم و به‌ويژه گروه‌هاي ضعيف جامعه منجر مي‌شود. هرچند سياست‌‌‌هاي اخير در خصوص يارانه و کالابرگ، به منظور جبران بخشي از اين افزايش قيمت است و ممکن است در بلندمدت در تامين رشد از محل مصرف موثر باشد، اما حجم بالاي پرداخت نقدي به افزايش تورم و گرفتار شدن در چرخه فقر دامن مي‌زند.
ب) اهميت باثبات و فراگير بودن رشد: نگاهي به رشد اقتصادي در ايران در کنار ساير شاخص‌‌‌هاي اجتماعي و اقتصادي نشان مي‌دهد که رشد غالبا فراگير نبوده است. مطالعه‌اي که توسط نويسنده در اين خصوص و بر مبناي داده‌‌‌هاي 13سال منتهي به 1400 انجام شده، نشان مي‌دهد که حتي در بازه‌‌‌هاي زماني که اقتصاد با رشد مثبت همراه بوده، اين رشد فراگير نبوده است. به عبارتي کيفيت رشد در ايران بالا نيست. نه‌تنها تعداد کمتري از افراد جامعه در فرآيند توليد و ايجاد رشد اقتصادي نقش‌آفرين هستند، بلکه سهم‌بري مردم از منافع رشد به استناد آمار و تحقيقات عادلانه نيست. بنابراين تمسک به رشدهاي بالا در حالي که اثرات اين رشد بر زندگي مردم جاري نيست، سنجه مناسبي براي بهبود وضعيت اقتصادي نيست.
در جمع‌بندي مطالب اشاره‌شده تاکيد مي‌شود که دستيابي به رشد پايدار و فراگير از يک‌سو نيازمند توجه به الزامات بين‌المللي است که خود زمينه‌ساز سرمايه‌گذاري بيشتر و افزايش مقياس اقتصادي است. در کنار اين مساله توجه به افزايش مشارکت آحاد مردم در فرآيند توليد و رشد اقتصادي و بهره‌مندي آنها از منافع رشد، تنها راهکار در ارتقاي کيفيت رشد و حرکت به سمت رشد فراگير و پايدار است.
* پژوهشگر اقتصادي
