توليد با ظرفيت غيربهينه
تاریخ انتشار : 1402/08/07
دنياي‌اقتصاد : بررسي روند کلي شاخص‌‌‌هاي آماري نشان مي‌دهد بدون در نظر گرفتن نوسانات مقطعي، صنعت کشور از نيمه دوم دهه ١٣٨٠ وارد يک‌‌‌دوره نسبتا طولاني در وضعيت رکودي شده است. عدم‌بهره‌برداري کارآمد از ظرفيت‌‌‌هاي موجود صنايع از جمله مشکلات در بخش صنعت ايران است. تا زماني که ظرفيت‌‌‌هاي موجود به‌‌‌درستي بهرهبرداري نشوند، ايجاد ظرفيت‌‌‌هاي توليدي جديد معنا پيدا نمي‌‌‌کند. بررسي‌‌‌هاي مرکز پژوهش‌‌‌هاي مجلس بيانگر استفاده کمتر از ظرفيت توليد در صنايع کشور به‌‌‌جز صنايع پتروشيمي است.
بررسيها نشان مي‌دهد صنايعي که با اين وضعيت روبه‌‌‌رو شده‌اند، در پاييندست زنجيره ارزش قرار دارند، بنابراين از شوک‌هاي قيمتي مواد اوليه اثرپذيري بيشتري دارند. در سال‌هايي که شوک‌هاي ارزي رخ مي‌دهد، بهطور معمول قيمت مواد اوليه (اعم از فلزات، مواد پتروشيمي و مواد معدني) که عمدتا مورد استفاده صنايع پاييندست هستند، با تناسب بيشتري نسبت به نرخ ارز افزايش مييابد، بنابراين هزينه‌‌‌هاي توليد در صنايع پاييندست بيشتر رشد مي‌کند. ازسوي ديگر، بهطور معمول محصولات توليدي صنايعي که در پاييندست هستند به‌‌‌دليل اينکه به مصرف‌کننده نهايي نزديک‌‌‌ترند، امکان افزايش قيمت کمتري دارند. اين موضوع در مجموع به‌‌‌معناي افزايش هزينه و عدم‌افزايش متناسب درآمد صنايع است که سبب کاهش سودآوري اين صنايع و بنابراين کاهش ميزان توليد آنها نسبت به ظرفيت بلندمدت صنعت خواهد شد. در مجموع مي‌‌‌توان نتيجه گرفت که مشکلات مختلف مي‌‌‌تواند سبب کاهش ظرفيت استفاده از صنايع شود که عدم‌دسترسي مناسب به نهاده‌هاي توليد، افزايش هزينه‌‌‌هاي توليد و کاهش قدرت خريد مصرف‌کنندگان از آن دسته است.
بررسي‌‌‌هاي بازوي پژوهشي مجلس همچنين نشان مي‌دهد که صنايع کشور در دهه ١٣٩٠ نسبت به دهه ١٣٨٠ در وضعيت رکودي بوده و کمتر از ظرفيت‌‌‌هاي خود استفاده کرده‌اند. بررسي‌‌‌هاي گزارش مبتني بر مدل‌سازي اقتصادسنجي نشان مي‌دهد که افت نرخ بهرهبرداري از ظرفيت صنايع از سال ١٣٨٨ به بعد شروع شده و سال ١٣٩٤ مطابق با کمترين ميزان بهرهبرداري از ظرفيت‌‌‌هاست.
بررسي نسبت اشتغال به تعداد بنگاه‌ها بيانگر اين است که سال‌هايي که صنعت با وضعيت رکود روبه‌‌‌رو شده، اين شاخص به حداقل خود در آن سال‌ها رسيده است؛ مانند سال‌هاي ١٣٨٣، ١٣٨٥، ١٣٩١ و ١٣٩٤. درحقيقت رکود سبب مي‌شود صنايع کمتر از ظرفيت خود فعاليت کنند و نيروي کمتري را نيز به‌‌‌کار مي‌‌‌گيرند. همچنين بررسي نسبت ارزش‌افزوده به تعداد بنگاه که نشان‌دهنده متوسط ارزش‌افزوده (به قيمت‌هاي ثابت) به‌‌‌ازاي هر بنگاه است نشان مي‌دهد که در سال‌هاي دهه ١٣٩٠ نسبت به دهه ١٣٨٠ سطح فعاليت بنگاه‌هاي صنعتي کاهش يافته که اين موضوع مويد رکود بلندمدت در بخش صنعت ايران است.
يکي از شاخص‌‌‌هاي کاربردي براي برآورد ظرفيت‌‌‌هاي توليدي صنايع، نسبت سرمايه‌گذاري به ارزش‌افزوده است که به‌‌‌نوعي نشانگر وضعيت و چشم‌‌‌انداز سرمايه‌گذاري در صنايع است. بالا بودن اين نسبت بيانگر آن است که صنايع به مرز ظرفيت‌‌‌هاي توليدي خود رسيده‌اند، بنابراين به منظور گسترش ظرفيت توليدي اقدام به سرمايه‌گذاري‌‌‌هاي بيشتري مي‌کنند. اين نسبت از سال ١٣٨٦ به ميزان معناداري کاهش يافته که بيانگر اين است که درمجموع در صنايع کشور بخش کمتري از ارزش‌افزوده توليدي مجددا سرمايه‌گذاري مي‌شود. اين امر نشان مي‌دهد که بدون در نظر گرفتن نوسانات مقطعي اين نسبت، صنعت کشور در يک‌‌‌دوره نسبتا طولاني در وضعيت رکودي قرار دارد. دلايل مختلفي مي‌‌‌توان براي اين وضعيت ذکر کرد؛ ازجمله کاهش نرخ ارز واقعي در آن سال‌ها و عوارض بيماري هلندي که سبب کاهش رقابت‌‌‌پذيري صنايع قابل تجارت کشور شد و نتيجه آن رکود و کاهش سرمايه‌گذاري صنعتي است.
بررسي شاخص نسبت ارزش‌افزوده (به قيمت‌هاي ثابت) به اشتغال که درحقيقت بيانگر بهره‌وري نيروي‌‌‌کار است نيز نشان مي‌دهد که صنايع در دهه ١٣٩٠ در وضعيت رکود و فعاليت پايين‌‌‌تر از ظرفيت نسبت به متوسط بلندمدت خود قرار داشتند.
در نهايت بررسي شاخص ارزش‌افزوده به ارزش محصولات توليدي که نشانگر توان خلق ارزش‌افزوده در صنايع است نيز نشان مي‌دهد که بخش صنعت در دهه ١٣٩٠ وارد فاز رکودي شده است. رويکرد مدل‌سازي نشان مي‌دهد که افت نرخ بهرهبرداري از ظرفيت صنايع از سال ١٣٨٨ به بعد شروع شده و سال ١٣٩٤ مطابق با کمترين ميزان بهرهبرداري از ظرفيت‌‌‌هاست. پس از آن شاهد بهبود اندک در ميزان بهرهبرداري از ظرفيت صنايع هستيم؛ اما مجددا از سال ١٣٩٧ صنايع به‌‌‌سمت کاهش بهرهبرداري از ظرفيت خود حرکت مي‌کنند. بررسيها در سطح رشته‌‌‌فعاليت‌‌‌هاي صنعتي نشان مي‌دهد که صنايع «توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيمتريلر»، «توليد مبلمان»، «توليد انواع آشاميدني‌‌‌ها»، «توليد ساير مصنوعات طبقهبندينشده در جاي ديگر» و «توليد صنايع‌‌‌غذايي» در وضعيتي قرار دارند که از روند بلندمدت استفاده از ظرفيت آنها پايين‌‌‌تر است و ميزان ظرفيت خالي اين صنايع افزايش يافته است. وضعيت مشابهي در صنايع بزرگي مثل خودرو نيز قابل مشاهده است.
رفع مشکلات صنايع در زمينه دسترسي به نهاده‌هاي توليدي و مشکلات مرتبط با نيروي کار از جمله راهکارهاي پيشنهادي بازوي پژوهشي مجلس در اين زمينه است. از اينرو با توجه به اينکه بروز مشکلاتي از اين دست سبب اختلال در جريان توليد صنايع مي‌شود، رفع آنها مي‌‌‌تواند گامي در جهت بهرهبرداري بهتر از ظرفيت‌‌‌هاي آنها باشد. همچنين بازنگري درخصوص سياست قيمت‌گذاري دستوري محصولات صنعتي همراه با افزايش رقابت از ديگر راهکارهاي پيشنهادي به منظور افزايش استفاده از ظرفيت‌‌‌هاي کارخانه‌‌‌اي است. در اين گزارش بهطور مشخص به اين موضوع پرداخته نشده، اما بخشي از دلايل مشکلات برخي صنايع کشور، ناشي از سياست قيمت‌گذاري دستوري براي برخي از محصولات صنعتي است. اصلاح نحوه قيمت‌گذاري محصولات صنعتي به‌‌‌همراه رفع موانع رقابت مي‌‌‌تواند صنايع را به‌‌‌سمت استفاده بهينه از ظرفيت‌‌‌هاي خود سوق دهد.
يکي از راهکارهاي تحريک رشد اقتصادي، تلاش براي بهرهبرداري بيشتر از ظرفيت‌‌‌هاي موجود صنايع و درنتيجه افزايش بهره‌وري است. تا زماني که ظرفيت‌‌‌هاي موجود به‌‌‌درستي بهرهبرداري نشوند، ايجاد ظرفيت‌‌‌هاي توليدي جديد معنا پيدا نمي‌‌‌کند. از اينرو، سنجش وضعيت ظرفيت‌‌‌هاي توليدي در صنايع کارخانه‌‌‌اي ايران و ميزان ظرفيت بهره‌برداري‌نشده آنها ضروري است.
نرخ بهرهبرداري از ظرفيت را مي‌‌‌توان به‌‌‌صورت نسبت توليد بالفعل به توليد در ظرفيت بهينه در نظر گرفت. در بلندمدت بنگاه‌ها تقريبا در حد ظرفيت‌‌‌هاي توليدي خود فعاليت مي‌کنند و امکان فعاليت در شرايط کمتر يا بيشتر از آن در مدت زمان طولاني وجود ندارد؛ زيرا اگر بازار فروش محصولات بنگاه بيش از ظرفيت موجود باشد، سرمايه‌گذاري جديد توجيه پيدا مي‌کند و بنابراين ظرفيت توليدي بنگاه افزايش مييابد و برعکس، زماني که در يک صنعت نرخ بهرهبرداري از ظرفيت در ميان‌مدت بسيار پايين باشد، اين صنعت شاهد خروج سرمايه و کوچک شدن مقياس‌هاي توليدي خواهد بود. اين وضعيت تا زماني ادامه پيدا خواهد کرد که نرخ بهرهبرداري از ظرفيت براي بنگاه‌هاي موجود در آن صنعت به نرخي معقول برسد تا بنگاه‌هاي موجود از پرداخت هزينه‌‌‌هاي ثابت سرمايه‌‌‌هاي راکد پرهيز کنند.
دو رويکرد برآورد ميزان بهرهبرداري از ظرفيت صنايع
دو رويکرد کلي براي برآورد ميزان بهرهبرداري از ظرفيت صنايع وجود دارد که عبارتند از: رويکرد مبتني بر آمار و شاخص‌‌‌هاي مختلف و رويکرد مبتني‌‌‌بر مدل‌سازي. در رويکرد آماري با استفاده از شاخص‌‌‌هاي مختلف، ميزان بهرهبرداري از ظرفيت‌‌‌هاي توليدي بررسي مي‌شود. در رويکرد مدل‌سازي، مبتني بر توابع رفتاري و ساختاري بنگاه‌ها و براساس نظريات اقتصاد خرد، ميزان بهرهبرداري از ظرفيت‌‌‌هاي توليدي صنايع برآورد مي‌شود. برتري رويکرد مدل‌سازي اين است که به عوامل اقتصادي مانند قيمت عوامل توليد و هزينه‌‌‌هاي بنگاه توجه دارد و نگاهي مبتني‌‌‌بر رفتار اقتصادي را مدنظر قرار مي‌دهد.
در رويکرد مبتني‌‌‌بر شاخص‌‌‌ها در اين گزارش، از شاخص‌‌‌هاي مختلفي استفاده شده است؛ از جمله نسبت اشتغال به تعداد بنگاه، ارزش‌افزوده (به قيمت ثابت) به‌‌‌ازاي هر بنگاه، نسبت سرمايه‌گذاري به ارزش‌افزوده و نسبت ارزش‌افزوده به اشتغال که به نوعي بهره‌وري نيروي کار را نيز نشان مي‌دهد.
نسبت اشتغال به تعداد بنگاه‌ها
نسبت اشتغال به تعداد بنگاه‌ها در کل صنعت بيانگر ميزان فعاليت بنگاه‌ها از ظرفيت خود و ميزان به‌‌‌کارگيري نيروي‌‌‌کار است. اين نسبت بهطور متوسط براي دوره ١٣٩٨-١٣٨١ برابر 58.2 است. اين شاخص بيانگر آن است که در طول دوره مورد مطالعه بهطور متوسط در هر کارگاه صنعتي 58.2نفر شاغل بوده‌اند، البته اين نسبت طي دوره سال‌هاي ١٣٩٨-١٣٨١ نوسانات بسياري داشته است. بررسيها نشان مي‌دهد که اين نرخ در سال ١٣٩٤ به حداقل خود رسيده است. سال‌هاي ١٣٨٣، ١٣٨٥ و ١٣٩١ نيز سال‌هايي هستند که در آنها نسبت به سال‌هاي قبل و بعد از خود اين شاخص به حداقل رسيده است. اين امر نشان مي‌دهد که در برخي از سال‌ها که صنعت با وضعيت رکود روبه‌‌‌رو شده، اين شاخص به حداقل خود در آن سال‌ها رسيده است؛ (به‌عنوان مثال، رشد ارزش‌افزوده صنعت به قيمت ثابت ١٣٩٠ در سال ١٣٩٤ برابر منفي 4.6 بوده است.). وجود فضاي نامناسب کسب‌وکار و محدوديت‌هاي ناشي از شيوع بيماري کرونا در کنار محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌‌‌هاي اقتصادي و افزايش هزينه‌‌‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي از مهم‌ترين دلايل کاهش تعداد بنگاه‌ها در سال‌هاي اخير هستند.
بررسي اين شاخص در سطح رشته فعاليت‌‌‌هاي صنعتي (برحسب کدهاي دورقم ISIC) نيز نشان مي‌دهد که صنايع «توليد محصولات از توتون و تنباکو»، «توليد وسايل نقليه موتوري»، «توليد داروها و فرآورده‌هاي دارويي شيميايي و گياهي» و «توليد کک و فرآورده‌هاي حاصل از پالايش نفت» به‌‌‌ترتيب بيشترين نسبت اشتغال به تعداد بنگاه را به‌‌‌خود اختصاص داده‌اند که بر بزرگ بودن مقياس توليد در اين صنايع دلالت دارد، اما صنايعي نظير «چاپ و تکثير رسانه‌‌‌هاي ضبطشده»، «توليد چرم و فرآورده‌هاي وابسته»، «توليد مبلمان»، «توليد پوشاک» و «توليد چوب و فرآورده‌هاي چوب و چوب پنبه» کمترين نسبت اشتغال به بنگاه را به‌‌‌خود اختصاص داده‌اند که دلالت بر آن دارد که اين صنايع عمدتا در دسته صنايع کوچک هستند و ظرفيت‌‌‌هاي توليد و درنتيجه اشتغال موردنياز در آنها به‌‌‌ازاي هر بنگاه محدود است.
از طرف ديگر مقايسه نسبت اشتغال به تعداد بنگاه به تفکيک کدهاي فعاليت صنعتي در سال ١٣٩٨ با متوسط دوره ١٣٩٨-١٣٨١ بيانگر بالا بودن اين نسبت در سال ١٣٩٨ در اکثر صنايع در مقايسه با متوسط دوره بوده است. برعکس، اين نسبت در سال ١٣٩٨ براي صنايع «توليد محصولات از توتون و تنباکو»، «توليد انواع آشاميدني‌‌‌ها»، «تعمير و نصب ماشين‌‌‌آلات و تجهيزات»، «توليد تجهيزات برقي»، «توليد فرآورده‌هاي غذايي»، «توليد ماشين‌‌‌آلات و تجهيزات طبقهبندينشده در جاي ديگر»، «توليد فرآورده‌هاي لاستيکي و پلاستيکي» و «توليد محصولات فلزي ساخته‌‌‌شده، به‌‌‌جز ماشين‌‌‌آلات و تجهيزات» در مقايسه با متوسط دوره مورد مطالعه کاهش يافته است که نشان مي‌دهد اين صنايع در آن سال ظرفيت‌‌‌هاي خالي بيشتري نسبت به متوسط بلندمدت خود داشته‌‌‌اند.
نسبت ارزش‌افزوده به تعداد بنگاه
اين شاخص نشان‌دهنده متوسط ارزش‌افزوده (به قيمت‌هاي ثابت) به‌‌‌ازاي هر بنگاه است. در اين گزارش نسبت ارزش‌افزوده به قيمت‌هاي ثابت سال ١٣٩٠ به تعداد بنگاه‌ها براي کل صنعت طي دوره ١٣٩٨-١٣٨١ و همچنين متوسط آن براي کل دوره است. اين شاخص در دوره مورد مطالعه بهطور متوسط برابر ٣٧ميليارد ريال (ثابت سال ١٣٩٠) به‌‌‌ازاي هر کارگاه صنعتي بوده است؛ يعني هر کارگاه صنعتي بهطور متوسط سالانه ٣٧ميليارد ريال ارزش‌افزوده (به قيمت ثابت) ايجاد کرده است. نسبت ارزش‌افزوده (به قيمت ثابت) به تعداد بنگاه‌ها بعد از روند افزايشي تا سال ١٣٨٩، تا سال ١٣٩٤ کاهش يافته و سپس تا سال ١٣٩٦ افزايشي شده است. در سال ١٣٩٧ با کاهش يک‌ميليارد ريالي ارزش‌افزوده حقيقي به‌‌‌ازاي هر کارگاه صنعتي به ٣٢ميليارد ريال رسيده است. بررسي آمار مربوطه نشان‌دهنده آن است که در سال ١٣٩٥ ارزش‌افزوده کل صنعت بعد از رشدهاي منفي ابتداي دهه ١٣٩٠، افزايش يافته و روند نزولي نسبت ارزش‌افزوده به تعداد بنگاه‌ها تغيير جهت داده است. اين شاخص بهطور کلي نشان مي‌دهد که در سال‌هاي دهه ١٣٩٠ نسبت به دهه ١٣٨٠ ظرفيت‌‌‌هاي توليد صنعت کاهش يافته که اين موضوع مؤيد رکود بلندمدت در بخش صنعت ايران است.
بررسي نسبت ارزش‌افزوده (به قيمت ثابت ١٣٩٠) به‌‌‌ازاي هر بنگاه در بين صنايع مختلف مبين آن است که صنايع «توليد کک و فرآورده‌هاي حاصل از پالايش نفت»، «توليد محصولات از توتون و تنباکو»، «توليد چوب، فرآورده‌هاي چوب و چوب پنبه»، «توليد فلزات پايه»، «توليد مواد شيميايي و فرآورده‌هاي شيميايي»، «توليد پوشاک» و «توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيمتريلر» به‌‌‌ترتيب بيشترين ارزش‌افزوده را نسبت به بنگاه داشته‌‌‌اند که نشان‌دهنده اين است که در اين صنايع بنگاه‌ها ارزش‌افزوده بيشتري ايجاد مي‌کنند و مقياس‌هاي بزرگ‌تري دارند. در مقابل، صنايع «چاپ و تکثير رسانه‌‌‌هاي ضبطشده»، «توليد فرآورده‌هاي لاستيکي و پلاستيکي»، «توليد مبلمان، توليد ماشين‌‌‌آلات و تجهيزات طبقهبندينشده در جاي ديگر»، «توليد ساير مصنوعات طبقهبندينشده در جاي ديگر» و «توليد کاغذ و فرآورده‌هاي کاغذي» کمترين ميزان ارزش‌افزوده (به قيمت ثابت ١٣٩٠) نسبت به‌‌‌ازاي هر بنگاه را به‌‌‌خود اختصاص داده‌اند.
در سال ١٣٩٨ اين نسبت براي «صنايع توليد کک و فرآوردهاي حاصل از پالايش نفت»، «توليد فرآورده‌هاي توتون و تنباکو»، «توليد پوشاک»، «توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيمتريلر»، «توليد انواع آشاميدني‌‌‌ها»، «توليد فرآورده‌هاي غذايي»، «توليد محصولات فلزي ساخته‌‌‌شده، به‌‌‌جز ماشين‌‌‌آلات و تجهيزات»، «توليد چرم و فرآورده‌هاي وابسته»، «توليد ساير تجهيزات حمل‌‌‌ونقل»، «توليد تجهيزات برقي»، «توليد ساير مصنوعات طبقهبندينشده در جاي ديگر»، «توليد ماشين‌‌‌آلات و تجهيزات طبقهبندينشده در جاي ديگر»، «توليد مبلمان» و «توليد فرآورده‌هاي لاستيکي و پلاستيکي» در مقايسه با متوسط دوره مورد مطالعه کمتر بوده است که بيانگر کاهش ميزان توليد اين صنايع نسبت به مقياس‌هاي بلندمدت آنهاست. شوک‌هاي ارزي و قيمتي و تحريم‌‌‌هاي اقتصادي و مشکلات زنجيره عرضه مي‌‌‌توانند از مهم‌ترين دلايل کاهش ارزش‌افزوده در اين صنايع باشند.
نسبت سرمايه‌گذاري به ارزش‌افزوده
يکي از شاخص‌‌‌هاي کاربردي براي برآورد ظرفيت‌‌‌هاي توليدي صنايع، نسبت سرمايه‌گذاري به ارزش‌افزوده است. درحقيقت اين نسبت به‌‌‌نوعي نشانگر وضعيت و چشم‌‌‌انداز سرمايه‌گذاري در صنايع است. اگر اين نسبت بالا باشد، نشان مي‌دهد که صنايع به مرز ظرفيت‌‌‌هاي توليدي خود رسيده‌اند و براي گسترش اين ظرفيت سرمايه‌گذاري‌‌‌ها بيشتري انجام مي‌دهند. در مقابل، زماني که صنايع در وضعيت رکودي و بنابراين پايين‌‌‌تر از ظرفيت‌‌‌هاي توليدي خود فعاليت مي‌کنند، انتظار بر اين است که اين نسبت کاهش يابد. چنين وضعيتي در صنايع کشور از سال ١٣٨٦ به بعد مشهود است. در حقيقت اين نسبت از سال ١٣٨٦ به ميزان معناداري کاهش يافته که بيانگر اين است که درمجموع در صنايع کشور بخش کمتري از ارزش‌افزوده توليدي مجددا سرمايه‌گذاري مي‌شود. اين نشان مي‌دهد که بدون در نظر گرفتن نوسانات مقطعي اين نسبت، صنعت کشور در يک دوره نسبتا طولاني در وضعيت رکودي قرار دارد.
نسبت سرمايه‌گذاري به ارزش افزوده در اکثر صنايع در سال ١٣٩٨ نسبت به متوسط بلندمدت خود کاهش يافته است. مقايسه سال ١٣٩٨ با متوسط دوره مورد مطالعه نشان مي‌دهد که اين شاخص براي صنايع «توليد کک و فرآورده‌هاي حاصل از پالايش نفت»، «توليد انواع آشاميدني‌‌‌ها»، «چاپ و تکثير رسانه‌‌‌هاي ضبطشده»، «توليد وسايل نقليه‌‌‌‌موتوري، تريلر و نيمتريلر»، «توليد داروها و فرآورده‌هاي دارويي شيميايي و گياهي»، «توليد چرم و فرآورده‌هاي وابسته» و «تعمير و نصب ماشين‌‌‌آلات و تجهيزات» بالاتر بوده، اما در ساير صنايع وضعيت‌‌‌کاملا متفاوتي حاکم بوده است.
ازجمله شاخص‌‌‌هاي مورد استفاده براي بررسي وضعيت صنعت از منظر بهرهبرداري از ظرفيت‌‌‌هاي توليدي، نسبت ارزش‌افزوده (به قيمت‌هاي ثابت) به اشتغال است. اين شاخص در حقيقت بيانگر بهره‌وري نيروي‌‌‌کار است و ارتباط آن با ميزان بهرهبرداري از ظرفيت صنايع به اين‌‌‌صورت است که در شرايطي که بنگاه‌ها به مرز ظرفيت‌‌‌هاي بهينه خود مي‌‌‌رسند، عوامل مختلف توليد، ازجمله نيروي کار نيز به‌‌‌صورت بهتري به‌‌‌کار گرفته مي‌‌‌شوند، بنابراين بهره‌وري آنها نيز افزايش مييابد. برعکس، هرچه بنگاه کمتر از ظرفيت‌‌‌هاي بهينه خود فعاليت کند، بهره‌وري نيروي کار نيز کاهش مييابد. ازاين‌‌‌رو، اين شاخص ارتباط مستقيمي با ميزان بهرهبرداري از ظرفيت‌‌‌هاي توليدي در بخش صنعت دارد. هر واحد نيروي‌‌‌کار بهطور متوسط در طول دوره معادل ٦٠٠ميليون ريال ارزش‌افزوده (به قيمت ثابت سال ١٣٩٠) ايجاد کرده است. بررسي روند اين نسبت در طول دوره نشان مي‌دهد که از سال ١٣٨٩ تا ١٣٩٤ کاهش معناداري در اين شاخص رخ داده است. اين شاخص در سال‌هاي ١٣٩٥ و ١٣٩٦ افزايش ملايمي داشته؛ اما مجددا از سال ١٣٩٧ روند اين شاخص نزولي شده است.
درمجموع روند اين شاخص نيز نشانگر وضعيت رکودي صنايع در دهه ١٣٩٠ و فعاليت پايين‌‌‌تر از ظرفيت بخش صنعت نسبت به متوسط بلندمدت خود است. بررسي اين شاخص برحسب رشته فعاليت‌‌‌هاي صنعتي و مقايسه متوسط بلندمدت صنايع با سال ١٣٩٨ نيز نشان مي‌دهد که در اکثر صنايع کشور بهره‌وري نيروي کار در سال ١٣٩٨ در مقايسه با متوسط دوره پايين‌‌‌تر بوده است.
نسبت ارزش‌افزوده به ارزش محصولات توليدي
يکي ديگر از شاخص‌‌‌ها که نشانگر وضعيت صنايع از منظر بهرهبرداري از ظرفيت‌‌‌ها توليدي است، نسبت ارزش‌افزوده به ارزش محصولات توليدي است. اين شاخص نشان مي‌دهد که چه نسبتي از ارزش محصولات توليدي به ارزش‌افزوده (دستمزد عوامل توليد و سود) تبديل شده است. درحقيقت اين شاخص نشانگر توان خلق ارزش‌افزوده در صنايع است. پايين بودن اين شاخص نشانگر وضعيت رکودي صنايع و درنتيجه پايين بودن نرخ بهرهبرداري از ظرفيت صنايع است؛ زيرا نشان مي‌دهد در اين شرايط صنايع ارزش‌افزوده کمتري از هر ريال ارزش محصول توليد خود خلق کرده و توان خلق ارزش‌افزوده کمتري دارند و به‌‌‌نوعي نشان‌دهنده زمينه سرمايه‌گذاري کمتر در اين صنايع است. به بيان ديگر، سهم عوامل فيزيکي مانند مواد اوليه و کالاهاي نيم‌‌‌ساخته در کل ارزش محصولات توليدي در اين وضعيت بالاتر مي‌‌‌رود و نوآوري، خلاقيت و سود سهم کمتري از محصول را تشکيل مي‌دهد. اين وضعيت نشانگر رکود در بخش صنعت است که در دهه ١٣٩٠ بهطور مشخص مشهود است.
مقايسه رشته فعاليت‌‌‌هاي صنعتي براساس اين شاخص نيز نشان مي‌دهد که به‌‌‌ترتيب در صنايع «توليد فرآورده‌هاي توتون و تنباکو»، «تعمير و نصب ماشين‌‌‌آلات و تجهيزات»، «توليد ساير فرآورده‌هاي معدني غيرفلزي»، «توليد داروها و فرآورده‌هاي دارويي شيميايي و گياهي»، «توليد پوشاک»، «چاپ و تکثير رسانه‌‌‌هاي ضبطشده»، «توليد مبلمان»، «توليد ساير مصنوعات طبقهبندينشده در جاي ديگر» و «توليد ساير تجهيزات حمل‌‌‌ونقل و توليد ماشين‌‌‌آلات و تجهيزات طبقهبندينشده در جاي ديگر» اين نسبت بالاتر است. به بيان ديگر، در اين صنايع ارزش‌افزوده بيشتري از هر واحد محصول ايجاد شده است. اين درحالي است که در صنايع «توليد کک و فرآورده‌هاي حاصل از پالايش نفت»، «توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيمتريلر»، «توليد فرآورده‌هاي غذايي»، «توليد فرآورده‌هاي لاستيکي و پلاستيکي»، «توليد کاغذ و فرآورده‌هاي کاغذي» و «توليد تجهيزات برقي» اين نسبت پايين‌‌‌تر است. اين مقايسه نشان مي‌دهد بهطور کلي صنايعي که در پاييندست زنجيره ارزش قرار دارند، ارزش‌افزوده بيشتري نيز از هر واحد محصول توليد کرده‌اند و برعکس، صنايع بزرگ‌تر کشور که عمدتا در بالادست زنجيره ارزش قرار دارند، ارزش‌آفريني کمتري داشته‌‌‌اند. صنعت خودرو در اين ميان استثناست؛ زيرا با وجود قرار داشتن در پاييندست زنجيره ارزش، به‌‌‌دليل مشکلات ساختاري و همچنين چالش‌‌‌هاي تنظيم‌‌‌گري قادر به خلق ارزش‌افزوده بالايي نسبت به ارزش محصولات توليدشده نبوده است. مقايسه سال ١٣٩٨ با متوسط دوره مورد مطالعه نشان مي‌دهد که در اکثر صنايع کشور اين نسبت در سال ١٣٩٨ در مقايسه با متوسط دوره بالاتر بوده که نشانگر بهبود وضعيت عمومي صنايع در اين سال نسبت به وضعيت بلندمدت است.
نسبت سرمايه‌گذاري به سود
در نهايت يکي از شاخص‌‌‌هايي که مي‌‌‌تواند وضعيت بهرهبرداري صنايع از ظرفيت را نشان دهد، نسبت سرمايه‌گذاري به سود است که نشان مي‌دهد چه نسبتي از سود صنايع‌‌‌کشور مجددا سرمايه‌گذاري مي‌شود. اگر صنعتي با بازار روبه‌‌‌رشد و چشم‌‌‌انداز مناسب روبه‌‌‌رو باشد، انتظار بر اين است که اين نسبت در آن بالاتر باشد. برعکس، اگر صنعتي نرخ بهرهبرداري از ظرفيت پايين‌‌‌تري دارد، نسبت سرمايه‌گذاري به سود نيز در آن پايين‌‌‌تر است.
روند اين شاخص نشان مي‌دهد که اين شاخص بهطور متوسط در دهه ١٣٩٠ پايين‌‌‌تر از دهه ١٣٨٠ بوده است. بهطور مشخص، از سال ١٣٨٦ به بعد نسبت سرمايه‌گذاري به سود در کل بخش صنعت کاهش يافته است. اين روند که در شاخص‌‌‌هاي مختلف نيز مشهود بود، نشان مي‌دهد که صنايع کشور درمجموع در دهه ١٣٩٠ وارد فاز رکودي بلندمدت شده‌اند و نرخ بهرهبرداري از ظرفيت در آنها کاهش يافته است.
بررسي شاخص نسبت سرمايه‌گذاري به سود در بين رشته فعاليت‌‌‌هاي صنعتي نيز نتايج مشابهي را نشان مي‌دهد. بهطور مشخص، در سال ١٣٩٨ در مقايسه با متوسط بلندمدت صنايع در اين شاخص، اکثر صنايع کمتر سرمايه‌گذاري کرده‌اند. نکته جالب اين است که اين نسبت در اکثر صنايع بزرگ و محوري کشور مانند فلزات پايه، محصولات شيميايي و توليد دارو بهطور متوسط پايين‌‌‌تر است که نشان مي‌دهد در اين صنايع به نسبت سودآوري، سرمايه‌گذاري کمتري صورت گرفته است.
در مجموع بررسي نسبت اشتغال به تعداد بنگاه‌ها نشان مي‌دهد سال‌هايي که صنعت با وضعيت رکودي روبه‌‌‌رو شده، اين شاخص به حداقل خود در آن سال‌ها رسيده است؛ مانند سال‌هاي ١٣٨٣، ١٣٨٥، ١٣٩١ و ١٣٩٤. درحقيقت رکود سبب مي‌شود صنايع کمتر از ظرفيت خود فعاليت کنند و بنابراين نيروي کار کمتري نيز به‌‌‌کار مي‌‌‌گيرند. همچنين بررسي نسبت ارزش‌افزوده به تعداد بنگاه که نشان‌دهنده متوسط ارزش‌افزوده (به قيمت‌هاي ثابت) به‌‌‌ازاي هر بنگاه است نشان مي‌دهد
