تاریخ انتشار : 1402/08/09
از ابتداي سال شاهد آرامش و ثبات نسبي و مطلوبي در بازار ارز بودهايم که اين روند متاثر از سياستهاي تثبيت بانک مرکزي است.
مجيد محمدنژاد، رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و ترکمنستان در خصوص آمار رشد اقتصادي در ماههاي ابتدايي سال جاري نسبت به چند سال گذشته و همچنين افزايش صادرات نفتي و غيرنفتي و رشد درآمدهاي ارزي به خبرنگار ايبنا گفت: با توجه به آمارهاي منتشر شده اخير ميتوان رشد صادرات نفت و همچنين افزايش حجم تجارت خارجي نسبت به سال گذشته را حس کرد که اين نشاندهنده نگاه دولت سيزدهم به استراتژي صادرات و مبادلات با کشورهاي منطقه و جهان است. البته روند افزايش صادرات ميتواند نويدبخش حرکت رو به رشد و برنامه ريزي شدهاي محسوب شود که مطمئنا با حمايت بيشتر از صادرکنندگان بيشتر خواهد شد.
افزايش فروش نفت در شرايط تحريم قابل تحسين است
وي با اشاره به افزايش ۴ برابري فروش نفت و افزايش آن از ۵۰۰ هزار بشکه در روز به بيش از ۲ ميليون بشکه گفت: هر چند افزايش فروش نفت با وجود تحريمهاي ظالمانه و محدوديتهاي بين المللي ارزي، اقدامي بزرگ و قابل تحسين است، اما معتقدم اين روند نبايد در نهايت منجر به خروج سرمايههاي ارزشمند از کشور شود. در نتيجه دولت سيزدهم بايد تدبيري بيانديشد تا در اين بخش هر چه بيشتر به سمت توليدات نفتي برويم که درآمدهاي آن فقط و فقط به عنوان يک آرامبخش موقتي در بازارهاي مختلف عمل نکند.
تاثير مثبت آزادسازي منابع ارزي تاثير بر اقتصاد
عضو اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينکه آزادسازي دلارهاي بلوکه شده ايران در برخي کشورها براي اقتصاد ايران بسيار مفيد و راهگشاست، گفت: بي ترديد ورود هر ميزان از منابع ارزي بلوکه شده به کشور مثل همين مورد اخير يعني آزادسازي ۶ ميليارد دلار منابع ارزي ايران در کرهجنوبي ميتواند در رشد و توسعه اقتصادي ما تاثير غير قابل انکاري داشته باشد. متاسفانه سالهاست درگير تحريمهاي ظالمانه آمريکا و غرب هستيم که همين تحريمها باعث ايجاد مشکلات فراوان در روند دادوستد ارزي و پولي با بانکهاي خارجي و همچنين تجارت جهاني شده است. خوشبختانه با اخبار و اتفاقات مثبت اخير و همچنين ديپلماسي اقتصادي در عرصههاي بينالمللي، توانستيم بخشي از پولهاي بلوکه شده را آزاد و تجارت با کشورهاي منطقه و دنيا را تسهيل کنيم که اين مساله در صورت تداوم ميتواند تاثير بسيار مثبتي را بر اقتصاد کشور داشته باشد.
اين فعال اقتصادي با اشاره به سياست تثبيت اقتصادي دولت و بانک مرکزي و ايجاد ثبات و آرامش در بازار ارز و کاهش نوسان در ساير بازارها مثل خودرو و مسکن و طلا و سکه در ۶ ماه اخير اظهار کرد: خوشبختانه از ابتداي سال با وجود مشکلات و محدوديتهاي مختلف داخلي و بين المللي، شاهد آرامش و ثبات نسبي و مطلوبي در بازار ارز بوديم که اين روند متاثر از سياستهاي تثبيت بانک مرکزي است. ضمن اينکه بحث مراودات بين المللي و سفرهاي مقامات سياسي و پولي کشورمان به کشورهاي منطقه و آزادسازي پولهاي بلوکه شده نيز ميتواند همچنان بر بازار سايه بياندازد و منجر به تداوم آرامش و ثبات شود.
لزوم استفاده از ظرفيتها در رشد تراز تجاري
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني مشهد در خصوص مثبت شدن ۲۰ ميليارد دلاري تراز تجاري کشور در سال ۱۴۰۱ نيز تاکيد کرد: رشد تراز تجاري و درآمدهاي ارزي و همچنين روند افزايش صادرات را بايد به حرکت رو به رشد و برنامهريزي شده دولت مرتبط دانست که ميتواند در صورت تداوم، تاثير بسزايي در اقتصاد ما بگذارد. با توجه به پتانسيلهاي بالاي ايران در ايجاد مبادلات تجاري و اقتصادي با کشورهاي منطقه ميتوان به دسترسي ايران به آبهاي آزاد نيز اشاره کرد که مورد مهمي در تسهيل تجارت است. قطعا ميتوان با تجهيز زيرساختهاي کافي در حوزه حملونقل در اين حوزه نيز بسيار فعال و موثر عمل کرد.
نويسنده: عليرضا هنرمنش