تامين مالي متنوع در صنعت آب
تاریخ انتشار : 1402/08/16
دنياي‌اقتصاد : وضعيت بحراني و تنش آبي کشور در حالي است که کمبود منابع مالي و اعتبارات، يکي از موانع جبران بخشي از محدوديت‌هايي به شمار مي‌رود که به واسطه خشکسالي و بهره‌‌‌برداري نامناسب از آب‌‌‌هاي زيرزميني در کشور ايجاد شده است. در همين راستا اولويت‌‌‌بخشي ارتقاي بهره‌‌‌وري به‌‌‌جاي انجام فعاليت‌‌‌هاي توسعه‌‌‌اي، مديريت بهينه منابع آب موجود، مديريت مصرف و توزيع نسبت به مديريت تامين و توسعه بنگاه‌‌‌داري اقتصادي در صنعت آب و فاضلاب و تنوع‌‌‌بخشي به منابع تامين اعتبار در کنار استفاده بهينه از ظرفيت‌‌‌هاي قانوني موجود و مديريت هزينه در اولويت سياستگذار قرار گرفته است.
دنياي‌اقتصاد : وضعيت بحراني و تنش آبي کشور در حالي است که کمبود منابع مالي و اعتبارات، يکي از موانع جبران بخشي از محدوديت‌هايي به شمار مي‌رود که به واسطه خشکسالي و بهره‌‌‌برداري نامناسب از آب‌‌‌هاي زيرزميني در کشور ايجاد شده است. در همين راستا اولويت‌‌‌بخشي ارتقاي بهره‌‌‌وري به‌‌‌جاي انجام فعاليت‌‌‌هاي توسعه‌‌‌اي، مديريت بهينه منابع آب موجود، مديريت مصرف و توزيع نسبت به مديريت تامين و توسعه بنگاه‌‌‌داري اقتصادي در صنعت آب و فاضلاب و تنوع‌‌‌بخشي به منابع تامين اعتبار در کنار استفاده بهينه از ظرفيت‌‌‌هاي قانوني موجود و مديريت هزينه در اولويت سياستگذار قرار گرفته است.
کسب مجوز از سوي صنايع براي استفاده از آب متعارف و همچنين اخذ عوارض از محصولات کشاورزي پرآب‌بر صادراتي از ديگر اقداماتي است که در راستاي بررسي برنامه هفتم توسعه براي گذر از بحران آب به تصويب رسيده است. طبق شاخص‌‌‌هاي استانداردهاي بين‌المللي، تقريبا همه حوضه‌‌‌هاي آبريز کشور براساس بارش‌‌‌هاي ۳۶ماه گذشته، در شرايط بسيار خشک يا خشک قرار دارند. در اين ۳۶ماه در برخي از حوضه‌‌‌هاي آبريز کشور، شرايط خشکسالي بسيار شديد و در برخي خشکسالي نسبتا بالا بوده است و چنان‌‌‌چه اين مدت را با سال‌هاي گذشته مقايسه کنيم، تقريبا در ده‌‌‌ها سال گذشته چنين شرايطي به‌‌‌صورت عمومي تجربه نشده است.
همچنين وضعيت نامتوازن بارش‌‌‌ها در کشور سبب شده است تا با وجود رشد ۳۹درصدي بارش‌‌‌ها از ابتداي سال آبي جاري (اول مهرماه ۱۴۰۲) تاکنون ۱۲استان کشور درگير کاهش بارش باشند. اين در حالي است که ميزان برداشت آب‌‌‌هاي زيرزميني ۹۰درصد آب‌‌‌هاي تجديدپذير و ۴۰درصد بالاتر از استاندارد جهاني است. در حال حاضر ۱۱۰ميليارد مترمکعب مجموع آب توليدشده کشور است که براساس شاخص‌‌‌هاي بين‌المللي بايد براي ۴۰درصد آن برنامه ريزي شود، اما اکنون بيش از ۹۰ميليارد مترمکعب آب در کشور مصرف مي‌شود.
بررسي‌‌‌ها همچنين حاکي از اين است که طي ۱۵سال اخير بدترين وضعيت را در سه‌سال اخير از لحاظ وضعيت منابع آبي کشور داشته‌‌‌ايم و از شش‌حوضه آبريز دو حوضه در شرايط بدون تنش هستند و مابقي شرايط تنش را تجربه مي‌کنند. اين در شرايطي است که ميزان بارش‌‌‌ها در يک‌قرن اخير کاهش شديدي يافته و با افزايش دما نيز مواجهيم. همچنين ميزان تبخير در نيم‌قرن اخير ۲۱درصد رشد و ميزان بارندگي‌‌‌ها نيز طي اين مدت ۱۴درصد کاهش داشته و هر نيم‌درجه افزايش دماي کشور بيش از ۱۰ميليارد مترمکعب آب تجديدپذير را از دسترس خارج مي‌کند.
لزوم اخذ مجوز توسط صنايع براي استفاده از آب متعارف
به دنبال ادامه بررسي برنامه هفتم توسعه، مصوبات جديدي در بخش آب به تصويب رسيد که از جمله ميتوان به کسب مجوز صنايع براي استفاده از آب متعارف از وزارت نيرو و نيز اخذ عوارض از محصولات کشاورزي پرآب‌بر صادراتي اشاره کرد. علي‌اکبر محرابيان، وزير نيرو، در جريان بررسي جزئيات لايحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: طي ۴۰سال گذشته سرانه مصرف آب هر ايراني ۳۶۰۰مترمکعب بود که امروز به ۱۲۰۰مترمکعب کاهش يافته است. ميزان برداشت آب‌‌‌هاي زيرزميني ۹۰درصد آب‌‌‌هاي تجديدپذير است، در حالي که استاندارد دنيا ۵۰درصد است. بنابراين ما ۴۰درصد اضافه‌برداشت در اين بخش داريم و بايد به نوعي در اين زمينه طبيبانه عمل کنيم.
محرابيان افزود: براساس ارزيابي و شناسايي دقيقي که صورت گرفته، بايد گفت با نصب کنتور حجمي و هوشمند بيش از ۸۰درصد کشاورزان حقوق خود را رعايت مي‌کنند و ما با ۲۰درصد از افراد مواجه هستيم که بيشتر از پروانه خود برداشت مي‌کنند و بعضا به ۱۱برابر ارقام مندرج در پروانه ميرسد. به گفته او بايد گفت اين حکم مربوط به دشتهاي بحراني است، نه همه دشت‌‌‌ها، بنابراين بايد با نصب شمارشگر و کنتورهاي هوشمند اين مشکل را برطرف کنيم. البته تا ۴۰درصد اضافه برداشت هم مشمول اين حکم نمي‌شود. وزير نيرو در موافقت با بند «ب» اصلاحي ماده «۳۹» لايحه برنامه هفتم توسعه ارجاعي از کميسيون تلفيق اظهار کرد: با استفاده از آب نامتعارف مانند آب دريا، بازچرخاني، آب مجازي يا پساب براي صنايع در حال تامين آب هستيم. اگر جايي امکان استفاده از آب نامتعارف نباشد، از روش‌هاي فعلي تامين آب براي صنايع آب‌بر استفاده مي‌کنيم.
دنياي‌اقتصاد : وضعيت بحراني و تنش آبي کشور در حالي است که کمبود منابع مالي و اعتبارات، يکي از موانع جبران بخشي از محدوديت‌هايي به شمار مي‌رود که به واسطه خشکسالي و بهره‌‌‌برداري نامناسب از آب‌‌‌هاي زيرزميني در کشور ايجاد شده است. در همين راستا اولويت‌‌‌بخشي ارتقاي بهره‌‌‌وري به‌‌‌جاي انجام فعاليت‌‌‌هاي توسعه‌‌‌اي، مديريت بهينه منابع آب موجود، مديريت مصرف و توزيع نسبت به مديريت تامين و توسعه بنگاه‌‌‌داري اقتصادي در صنعت آب و فاضلاب و تنوع‌‌‌بخشي به منابع تامين اعتبار در کنار استفاده بهينه از ظرفيت‌‌‌هاي قانوني موجود و مديريت هزينه در اولويت سياستگذار قرار گرفته است.
کسب مجوز از سوي صنايع براي استفاده از آب متعارف و همچنين اخذ عوارض از محصولات کشاورزي پرآب‌بر صادراتي از ديگر اقداماتي است که در راستاي بررسي برنامه هفتم توسعه براي گذر از بحران آب به تصويب رسيده است. طبق شاخص‌‌‌هاي استانداردهاي بين‌المللي، تقريبا همه حوضه‌‌‌هاي آبريز کشور براساس بارش‌‌‌هاي ۳۶ماه گذشته، در شرايط بسيار خشک يا خشک قرار دارند. در اين ۳۶ماه در برخي از حوضه‌‌‌هاي آبريز کشور، شرايط خشکسالي بسيار شديد و در برخي خشکسالي نسبتا بالا بوده است و چنان‌‌‌چه اين مدت را با سال‌هاي گذشته مقايسه کنيم، تقريبا در ده‌‌‌ها سال گذشته چنين شرايطي به‌‌‌صورت عمومي تجربه نشده است.
همچنين وضعيت نامتوازن بارش‌‌‌ها در کشور سبب شده است تا با وجود رشد ۳۹درصدي بارش‌‌‌ها از ابتداي سال آبي جاري (اول مهرماه ۱۴۰۲) تاکنون ۱۲استان کشور درگير کاهش بارش باشند. اين در حالي است که ميزان برداشت آب‌‌‌هاي زيرزميني ۹۰درصد آب‌‌‌هاي تجديدپذير و ۴۰درصد بالاتر از استاندارد جهاني است. در حال حاضر ۱۱۰ميليارد مترمکعب مجموع آب توليدشده کشور است که براساس شاخص‌‌‌هاي بين‌المللي بايد براي ۴۰درصد آن برنامه ريزي شود، اما اکنون بيش از ۹۰ميليارد مترمکعب آب در کشور مصرف مي‌شود.
بررسي‌‌‌ها همچنين حاکي از اين است که طي ۱۵سال اخير بدترين وضعيت را در سه‌سال اخير از لحاظ وضعيت منابع آبي کشور داشته‌‌‌ايم و از شش‌حوضه آبريز دو حوضه در شرايط بدون تنش هستند و مابقي شرايط تنش را تجربه مي‌کنند. اين در شرايطي است که ميزان بارش‌‌‌ها در يک‌قرن اخير کاهش شديدي يافته و با افزايش دما نيز مواجهيم. همچنين ميزان تبخير در نيم‌قرن اخير ۲۱درصد رشد و ميزان بارندگي‌‌‌ها نيز طي اين مدت ۱۴درصد کاهش داشته و هر نيم‌درجه افزايش دماي کشور بيش از ۱۰ميليارد مترمکعب آب تجديدپذير را از دسترس خارج مي‌کند.
لزوم اخذ مجوز توسط صنايع براي استفاده از آب متعارف
به دنبال ادامه بررسي برنامه هفتم توسعه، مصوبات جديدي در بخش آب به تصويب رسيد که از جمله ميتوان به کسب مجوز صنايع براي استفاده از آب متعارف از وزارت نيرو و نيز اخذ عوارض از محصولات کشاورزي پرآب‌بر صادراتي اشاره کرد. علي‌اکبر محرابيان، وزير نيرو، در جريان بررسي جزئيات لايحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: طي ۴۰سال گذشته سرانه مصرف آب هر ايراني ۳۶۰۰مترمکعب بود که امروز به ۱۲۰۰مترمکعب کاهش يافته است. ميزان برداشت آب‌‌‌هاي زيرزميني ۹۰درصد آب‌‌‌هاي تجديدپذير است، در حالي که استاندارد دنيا ۵۰درصد است. بنابراين ما ۴۰درصد اضافه‌برداشت در اين بخش داريم و بايد به نوعي در اين زمينه طبيبانه عمل کنيم.
محرابيان افزود: براساس ارزيابي و شناسايي دقيقي که صورت گرفته، بايد گفت با نصب کنتور حجمي و هوشمند بيش از ۸۰درصد کشاورزان حقوق خود را رعايت مي‌کنند و ما با ۲۰درصد از افراد مواجه هستيم که بيشتر از پروانه خود برداشت مي‌کنند و بعضا به ۱۱برابر ارقام مندرج در پروانه ميرسد. به گفته او بايد گفت اين حکم مربوط به دشتهاي بحراني است، نه همه دشت‌‌‌ها، بنابراين بايد با نصب شمارشگر و کنتورهاي هوشمند اين مشکل را برطرف کنيم. البته تا ۴۰درصد اضافه برداشت هم مشمول اين حکم نمي‌شود. وزير نيرو در موافقت با بند «ب» اصلاحي ماده «۳۹» لايحه برنامه هفتم توسعه ارجاعي از کميسيون تلفيق اظهار کرد: با استفاده از آب نامتعارف مانند آب دريا، بازچرخاني، آب مجازي يا پساب براي صنايع در حال تامين آب هستيم. اگر جايي امکان استفاده از آب نامتعارف نباشد، از روش‌هاي فعلي تامين آب براي صنايع آب‌بر استفاده مي‌کنيم.
براساس بند «ب» اصلاحي ماده «۳۹» لايحه برنامه ارجاعي از کميسيون تلفيق مجلس، آب موردنياز صنايع آب‌بر به‌جز صنايع غذايي، بهداشتي و آشاميدني از پساب و آب نامتعارف تامين مي‌شود و وزارت نيرو مکلف است در مواردي که امکان تامين آب از پساب يا آب دريا وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادي آب و محصولات، مجوز آب متعارف را به صورت موقت صادر کند. آييننامه اجرايي اين جزء و تعيين مدت موقت براي هر مجوز، همچنين تعيين ارزش اقتصادي آب و تعيين مدت موقت براي هر مجوز توسط وزارت نيرو و با همکاري وزارتخانه‌‌‌هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و جهاد کشاورزي ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌‌‌الاجرا شدن اين قانون تهيه شده و به تصويب هيات‌وزيران ميرسد.
همچنين وزارت نيرو موظف است در راستاي مديريت يکپارچه آب و برق، در چارچوب سياست‌‌‌هاي کلي ابلاغي نظام در حوزه‌‌‌هاي آب و انرژي و قوانين مانع‌‌‌زدايي از صنعت برق، توزيع عادلانه آب ضمن بهره‌‌‌گيري حداکثري از ظرفيت‌‌‌هاي فني و اجرايي بخش غيردولتي، بر توسعه، اجرا و بهره‌‌‌برداري از طرح‌‌‌هايي که توسط سرمايه‌گذاران حوزه آب و برق اجرا مي‌شود نظارت کند. همچنين مجريان اين طرح‌‌‌ها مکلفند در چارچوب نظام فني و اجرايي و سياست‌‌‌هاي ابلاغي و مقررات وزارت نيرو طرح‌‌‌ها و پروژه‌‌‌هاي خود را اجرا کنند. آييننامه اجرايي اين جزء توسط وزارت نيرو و با هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌‌‌الاجرا شدن اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيات‌وزيران ميرسد.
براساس بند «پ» اصلاحي ماده ۴۰ لايحه برنامه هفتم توسعه نيز در راستاي پايداري تامين مصارف وابسته به آب زيرزميني، در دشتهاي بحراني، وزارت نيرو مکلف است با هماهنگي وزارتخانه‌‌‌هاي نفت و جهاد کشاورزي و به منظور مديريت (کنترل) اضافه‌برداشت از منابع آبي، نسبت به نصب شمارشگر (کنتور) اقدام کند. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره‌‌‌برداري، پس از دو بار اخطار به آنان به فاصله هربار حداقل يک‌ماه، نسبت به جريمه متناسب با درصد اضافه‌برداشت، تا معادل قيمت تمام‌شده آب سطحي منطقه‌‌‌اي اقدام کرده و در صورت تکرار اضافه‌برداشت آب به ميزان بيش از ۴۰درصد پروانه بهره‌‌‌برداري، وزارت نيرو ملزم است نسبت به قطع موقت سهميه آب يا انرژي اقدام کند. آييننامه اجرايي اين بند مشتمل بر شاخص‌‌‌ها و معيارهاي اضافه‌برداشت آب، روش و زمان نصب شمارشگر (کنتور) و روش و زمان قطع موقت سهميه آب يا انرژي، ظرف سه‌ماه از لازم‌‌‌الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت نيرو با همکاري وزارت جهاد کشاورزي تهيه مي‌شود و به تصويب هيات‌وزيران ميرسد.
براساس اطلاعاتي که در جلسه شوراي عالي آب مطرح شد، تعهدات چهارساله دولت در حوزه اقدامات سازهاي آب طي دوسال اجرايي شده است و وزارت نيرو تلاش مي‌کند از طريق سند تحولي «نقشه راه آب کشور» توسعه و مديريت بخش آب کشور را دنبال کند. همچنين نمايندگان در ادامه بررسي گزارش کميسيون تلفيق لايحه برنامه هفتم توسعه، ماده «۴۱» اين لايحه در مصوبه‌‌‌اي مقرر کردند رهاسازي آب آلوده و آلوده کردن منابع آب سطحي و زيرزميني ممنوع است و مرتکب به مجازات محکوم مي‌شود. در آخرين جلسه شوراي عالي آب اقدامات وزارت نيرو طي دوسال گذشته در بخش آب و در حوزه اقدامات غيرسازه‌‌‌اي، شامل اقداماتي همچون «اولويت‌‌‌بندي طرح‌‌‌هاي نيمه‌تمام»، «تنوع‌‌‌بخشي تامين منابع مالي»، «تدوين برنامه منابع و مصارف حوضه‌‌‌هاي آبريز»، «طرح‌‌‌هاي اضطراري اصلاح نظام فني-اجرايي»، «مديريت توأمان آب و برق»، «مشارکت مردمي در احداث شبکه‌‌‌هاي آبياري و زهکشي»، «تامين مالي براي بخش شرب طرح‌‌‌هاي انتقال آب از دريا»، «پروژه‌‌‌هاي فناورانه و دانش‌‌‌بنيان» و «تقويت همکاري بين وزارت نيرو و ساير دستگاه‌‌‌هاي ذي‌ربط و استانداران در موضوع آب» مورد بررسي قرار گرفت.
آنطور که اعلام شد، در بخش اقدامات سازهاي، در حوزه آب‌‌‌رساني با ۱۰۵۸ميليون مترمکعب توزيع آب در کشور، ۱۵۰درصد هدف‌‌‌گذاري انجام شده و تعهدات چهارساله دولت در اين زمينه، طي دوسال محقق شده است. در حوزه تامين آب نيز تاکنون ۱۳سد با حجم مخزن ۳۵۳۳ميليون مترمکعب به بهره‌‌‌برداري رسيده که براساس آن ۶۵درصد هدف‌‌‌گذاري و تعهدات دولت در اين زمينه تحقق يافته و تا پايان دولت نيز پيشرفت ۱۳۵درصدي را رقم خواهد زد. به منظور توسعه طرح‌‌‌هاي بخش آب در سند تحول دولت مردمي «نقشه راه آب کشور» که در دولت سيزدهم طراحي و تدوين شده، رونمايي شد و به تصويب رسيد. ايده نقشه راه آب کشور در دولت سيزدهم داده شد و در نهايت اين نقشه با اتکا و مرور مجموعه يافته‌‌‌ها و درس‌‌‌آموخته‌‌‌هاي ساليان گذشته و پيامدهاي تصميمات در بخش آب کشور تدوين شد.
در تدوين نقشه راه آب، اسناد بالادستي و سياست‌‌‌هاي کلي نظام مورد توجه بوده، همچنين سند ملي آمايش سرزميني، سند امنيت غذايي، سند آب قابل برنامه‌‌‌ريزي و مصوبات کارگروه سازگاري در نقشه راه آب کشور مورد توجه ويژه قرار گرفته است. اهداف ميان‌مدت نقشه راه آب براساس اهداف مياني برنامه هفتم توسعه و مصوبات کارگروه سازگاري با کمآبي بوده و افق آن تا سال۱۴۲۰ درنظر گرفته شده، ولي چند برش زماني و اهداف مياني در اين مسير در نظر گرفته شده که يکي از اين برش‌‌‌ها مطابق برنامه سازگاري با کمآبي است.
تا ۹ سال ديگر بخش زيادي از مسير نقشه راه طي مي‌شود
در اين سند پيش‌بيني شده است که کشاورزي از توسعه افقي به سوي توسعه عمودي حرکت کند تا با افزايش بهره‌‌‌وري، توليد و امنيت غذايي همراه باشد. عيسي بزرگ‌‌‌زاده، سخنگوي صنعت آب، در اين باره گفت: در نشست‌‌‌هاي سازگاري با کمآبي بين وزارت صمت، استانداري‌‌‌ها، وزارت کشور، وزارت نيرو و وزارت جهاد کشاورزي توافق بين‌بخشي صورت گرفته و در واقع مشارکت دستگاه‌‌‌هاي ديگر نيز در اين نقشه ديده شده است، بنابراين افق در نظر گرفته‌شده در برنامه سازگاري با کمآبي يا سال ۱۴۰۵ برهه مهمي در نقشه راه آب محسوب مي‌شود. به گفته وي افق مهم ديگري که براي اجراي نقشه راه آب در نظر گرفته شده، سال ۱۴۱۱ و مطابق با افق تعيين‌شده سند امنيت غذايي است.
ما تا سال ۱۴۱۱ بخش زيادي از مسير نقشه راه را طي مي‌کنيم و بخش کوچکي باقي خواهد ماند که تا سال ۱۴۲۰ اجرايي خواهد شد. مديرکل دفتر برنامه‌‌‌ريزي کلان منابع آب و تلفيق بودجه شرکت مديريت منابع آب ايران با اشاره به اينکه نقشه راه آب قرار است ناترازي‌‌‌هاي آب کشور را برطرف کند، گفت: در اين نقشه به طرف تامين بيشتر نيازهاي محيط‌زيستي حرکت کرده‌‌‌ايم؛ به اين معني که براساس سند آب قابل برنامه‌‌‌ريزي و برنامه هفتم هم اکنون بايد نيازهاي محيط‌زيستي را به ميزان ۱۰.۷۷ميليارد مترمکعب تامين کنيم که اين ميزان طبق نقشه راه آب کشور، تا سال ۱۴۱۱ قريب به سه‌برابر رشد خواهد کرد.
اولويت‌‌‌بخشي ارتقاي بهره‌‌‌وري
در حال حاضر و به گفته مديرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، مصرف آب هر خانوار تهراني در نيمه نخست سال‌جاري، ماهانه بيش از يک‌مترمکعب کاهش يافته است. محسن اردکاني در نشست تخصصي مديران صنعت آب و فاضلاب کشور با اشاره به تامين آب جمعيت ۱۸ميليون‌‌‌نفري استان تهران و ارائه خدمات جمع‌‌‌آوري بهداشتي فاضلاب به ۹.۷ميليون نفر توسط شرکت آبفاي اين استان، افزود: ۲۳درصد از مجموع آب شرب مصرفي کشور در استان تهران توزيع مي‌شود. مديرعامل آبفاي استان تهران با اشاره به کمبود و محدوديت‌هاي تامين منابع مالي، از تشکيل قرارگاه تامين منابع مالي با رويکرد استفاده از ظرفيت‌‌‌هاي درون‌‌‌سازماني و برون‌‌‌سازماني در آبفاي استان تهران خبر داد.
او رويکرد اساسي شرکت آبفاي استان تهران را اولويت‌‌‌بخشي ارتقاي بهره‌‌‌وري به‌‌‌جاي انجام فعاليت‌‌‌هاي توسعه‌‌‌اي، مديريت بهينه منابع آب موجود، اولويت‌‌‌بخشي مديريت مصرف و توزيع به مديريت تامين و توسعه بنگاه‌‌‌داري اقتصادي در صنعت آب و فاضلاب و تنوع‌‌‌بخشي به منابع تامين اعتبار، استفاده بهينه از ظرفيت‌‌‌هاي قانوني موجود و مديريت هزينه برشمرد. به گفته اين مقام مسوول، با ارتقاي بهره‌‌‌وري و استفاده بهينه از چاه‌‌‌هاي آبي موجود و صرف هزينه‌‌‌هاي بسيار پايين، نزديک به ۲هزار و ۱۰۰ليتر بر ثانيه در کوتاه‌‌‌مدت ظرفيت جديد ايجاد شد.
کاهش ماهانه يک مترمکعبي مصرف آب تهراني‌‌‌ها
به گفته مديرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، با اقدامات صورت‌گرفته از سوي شماري از مشترکان با مصرف بيش از دوبرابر الگوي تعيين‌شده ۱۷درصد و شمار مشترکان پرمصرف تا دوبرابر الگو ۵درصد کاهش يافته است. همچنين شمار رعايت‌‌‌کنندگان الگوي مصرف ۱۰درصد افزايش يافته و سرانه مصرف در يک خانواده تهراني از ۱۶.۸مترمکعب در ماه به ۱۵.۷مترمکعب رسيده است. به اين ترتيب، بيش از ۱۹ميليون مترمکعب آب معادل ۶۰حلقه چاه با ميانگين آبدهي ۲۰ليتر بر ثانيه و سرمايه‌گذاري ۶هزار ميليارد ريال فقط از طريق فعاليت‌‌‌هاي زودبازده و کم‌‌‌هزينه مديريت مصرف و اقدام‌‌‌هاي فرهنگي و آگاهي‌‌‌بخشي به مشترکان صرفه‌‌‌جويي شده است. در مجموع با انجام فعاليت‌‌‌هاي گوناگون و همکاري مشترکان، در نيمه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته با وجود افزايش ۲.۵درصدي شمار مشترکان، ۶۳ميليون مترمکعب کاهش برداشت آب از منابع آب‌‌‌هاي سطحي را شاهد بوديم.
رشد ۳۳درصدي ميزان تامين مصارف از محل سدها
به گفته فيروز قاسم‌‌‌زاده، سخنگوي صنعت آب، تا تاريخ ۱۳آبان‌‌‌ماه، ۴۰درصد سدهاي کشور پر بوده‌اند و اکنون ۱.۸۰ميليارد مترمکعب ورودي آب به سدهاي کشور بوده که نسبت به سال قبل ۲۶درصد افزايش يافته و تا اين تاريخ حجم آب موجود مخازن نسبت به سال قبل ۱۲درصد رشد داشته و عدد ۱۹.۹۴ميليارد مترمکعب را ثبت کرده است. همچنين ۱۸استان ميزان بارندگي زيرنرمال، ۶استان بارندگي نرمال و هفت‌استان بارندگي بالاي نرمال را تا روز ۱۲آبان‌‌‌ماه تجربه کرده‌‌‌اند. خروجي سدهاي کشور از ۲.۶۹ميليارد مترمکعب در سال آبي گذشته به حجم ۳.۵۷ميليارد مترمکعب رسيده است که نشانگر رشد ۳۳درصدي ميزان تامين مصارف از محل سدها نسبت به سال گذشته است. وي با بيان اينکه کل حجم آب موجود در مخازن سدهاي کشور در تاريخ ۱۳آبان ۱۴۰۲ حدود ۲۰ميليارد مترمکعب بوده است، گفت: اين ميزان، در مدت مشابه سال گذشته ۱۷.۸۷ميليارد مترمکعب بوده است. ورودي سدهاي کشور نيز از ۱.۴۳ميليارد مترمکعب در سال گذشته به ۱.۸۰ميليارد مترمکعب افزايش يافته که از رشد ۲۶درصدي ورودي سدهاي کشور حکايت‌دارد.
