متر جديد براي سنجش کسب‌وکار
تاریخ انتشار : 1402/08/17
دنياي‌اقتصاد : اعضاي کميسيون «بهبود محيط کسب‌وکار و رفع موانع توليد» اتاق بازرگاني تهران در هفتمين گردهمايي خود الزامات ارتقاي جايگاه ايران در شاخص جديد بانک جهاني را براي ارزيابي محيط کسب‌وکار که به‌عنوان آمادگي کسب‌وکار تدوين و اجرايي شده‌است، مورد بررسي قرار دادند. ايران در مرحله سوم از سال۲۰۲۶ وارد ارزيابي اين شاخص و رتبه‌‌‌‌‌‌بندي آن مي‌شود.
اين شاخص جديدي که توسط بانک جهاني معرفي‌شده، آمادگي کسب‌وکار (Business Ready) نام دارد. اين شاخص به اين دليل معرفي شده تا کاستي‌‌‌‌‌‌ها در شاخص قبلي (Doing Business) برطرف شده و تصوير دقيق‌تري از وضعيت کسب‌وکار در کشورها ارائه کند. در اين شاخص جديد، طيف گسترده‌‌‌‌‌‌تري از متغيرها مورد بررسي قرار مي‌گيرد. از جمله اين متغيرها مي‌توان به ورود به کسب‌وکار، محل کسب‌وکار، اتصالات آب، برق و اينترنت، نيروي کار، خدمات مالي، تجارت بين‌الملل، ماليات، حل اختلاف، رقابت بازار و ورشکستگي اشاره کرد. همچنين در روش‌شناسي جديد بانک جهاني، شاخص‌هاي وضعيت تکنولوژي‌هاي نوين در کشورها، وضعيت عدالت جنسيتي و پايداري زيست‌محيطي نيز مورد‌توجه قرارگرفته‌است.
با توجه به اينکه گزارش بانک جهاني از وضعيت کسب‌وکار در کشورها سيگنال بسيار مهمي براي سرمايه‌گذاران خارجي به جهت ارزيابي ريسک سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شود، برنامه‌‌‌‌‌‌ريزي دقيق براي بهبود جايگاه ايران در اين رتبه‌‌‌‌‌‌بندي ضروري به‌نظر مي‌رسد. ايران در آخرين رتبه‌‌‌‌‌‌بندي جايگاه ۱۷۶ را کسب کرده که مشخصا رتبه بسيار پاييني است، به‌همين‌دليل فعالان بخش‌خصوصي تلاش دارند تا با تعامل با دولت فضاي لازم براي بهبود جايگاه ايران را از طريق فراهم‌کردن زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري، فرهنگي و حقوقي فراهم کنند.
لزوم کاهش هزينه ورود به بازار
هفتمين جلسه کميسيون «بهبود محيط کسب‌وکار و رفع موانع توليد» اتاق بازرگاني تهران با حضور معاون مرکز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط کسب‌وکار وزارت اقتصاد به‌منظور بحث و بررسي شاخص جديد بانک جهاني براي ارزيابي محيط کسب‌وکار کشورها با عنوان آمادگي کسب‌وکار (Business Ready) برگزار شد.
در ابتدا رئيس اين کميسيون با اشاره به اجراي شاخص‌هاي جديد آمادگي کسب‌وکار براي ۶۰ کشور در دنيا گفت: مقرر شده‌است که اين شاخص‌‌‌‌‌‌ها سال‌آينده براي ۱۲۰ کشور و ۲سال‌بعد براي ۱۸۰ کشور اجرا شود. اين ارزيابي، در مرحله سوم براي ايران اجرا خواهد شد و به‌نظر مي‌رسد فرصت کافي براي اصلاح امور و ايجاد فضاي بهتر براي بهبود فضاي کسب‌وکار و دستيابي به‌جايگاه مناسب در اين شاخص براي کشور وجود دارد. به گزارش روابط‌عمومي اتاق تهران، محمدرضا نجفي‌‌‌‌‌‌منش با بيان اينکه تا امروز ارتباط از طريق فضاي‌مجازي با بانک جهاني براي ايرانيان فراهم نشده‌است، افزود: يکي از موضوعاتي که ما در آن بسيار ضعف داريم، همين موضوع است. طبق معيارهاي بانک جهاني کشوري بيشترين امتياز را کسب خواهد کرد که بيشترين خدمات را از يک سامانه الکترونيکي کسب کند و هرقدر اين فرآيند طولاني‌‌‌‌‌‌تر باشد اين موضوع يک ضعف تلقي خواهد شد، از اين‌رو شايد لازم باشد که پنجره واحد فيزيکي به پنجره واحد الکترونيکي تبديل شود.
منيژه طبيبي، معاون مرکز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط کسب‌وکار وزارت اقتصاد نيز با معرفي شاخص‌هاي جديد بانک جهاني براي ارزيابي محيط کسب‌وکار کشورها گفت: در شاخص انجام کسب‌وکار (Doing Business) به شروع کسب‌وکار پرداخته مي‌شد اما در پروژه جديد اين موضوع گسترده‌‌‌‌‌‌تر شده و به تمام مراحل فعاليت يک بنگاه توجه دارد. در شاخص قبلي بانک جهاني رتبه ايران ۱۷۶ بود اما اميدواريم که بتوانيم تا دو سال‌آينده کارهاي مناسبي را براي بهبود محيط کسب‌وکار ايران به انجام برسانيم.
در ادامه نيما ارضي، کارشناس مطالعات، پايش و بهبود محيط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، با اشاره به ۱۰ شاخص زيرمجموعه اين پروژه عنوان کرد که طبق تحقيقي که بانک جهاني انجام داده‌است در صورتي‌که شرايط براي ورود کسبوکارها تسهيل و راحت‌‌‌‌‌‌تر شود ايجاد اشتغال به واسطه آن بيشتر و در نتيجه رشد اقتصادي افزايش خواهد يافت. او با بيان اينکه هزينه ورود به کسب‌وکار بايد کاهش پيدا کند، تصريح کرد: در تمامي شاخص‌هاي بانک جهاني به موضوع فناوري و شفافيت اطلاعات پرداخته شده‌است. اين دو آيتم مي‌تواند موجب افزايش ثبت رسمي کسبوکارها و ارتقاي بخش‌خصوصي شود. همچنين بايد از صاحبان کسب‌وکارهاي رسمي حمايت شود؛ چراکه اين اقدام از فعاليت افرادي که تلاش دارند به‌‌‌‌‌‌صورت غيرقانوني وارد محيط کسب‌وکار شوند، جلوگيري خواهد کرد.
ارضي با تاکيد بر اينکه شاخص‌هاي بانک جهاني ۳رکن اصلي دارد، گفت: چارچوب تنظيم‌گري قوانين و مقررات، خدمات عمومي و کارآيي ۳ رکن اصلي شاخص جديد بانک جهاني هستند. در رکن چارچوب تنظيم‌گري قوانين و مقررات به موضوع کيفيت مقررات در زمان ثبت و ورود کسبوکارها پرداخته مي‌شود. رکن خدمات عمومي، مربوط به اقداماتي است که دولت در حوزه ورود به محيط کسب‌وکار انجام مي‌دهد. اين کارشناس مرکز ملي کسب‌وکار وزارت اقتصاد و امور دارايي، با اشاره به اينکه، در رکن سوم، ميزان کارآيي قوانين و مقررات و خدمات عمومي مورد بررسي قرار مي‌گيرد، افزود: در رکن سوم که به‌کارآيي اختصاص دارد، دو متغير زمان و هزينه مورد‌توجه قرا مي‌گيرد؛ به اين معنا که مقدار زمان و هزينه‌اي که براي شروع و راه‌اندازي يک کسب‌وکار لازم است رصد مي‌شود. به اين ترتيب، ۳۷نماگر براي قوانين و مقررات، ۲۴نماگر براي خدمات عمومي ديجيتال و ۴نماگر براي رکن کارآيي تعريف‌شده و وزن همه اين نماگرها يکسان است.
کارشناس مرکز ملي کسب‌وکار وزارت اقتصاد و امور دارايي گفت: بانک جهاني براي جمع‌‌‌‌‌‌آوري اطلاعات به ۲ روش متوسل مي‌شود؛ نخست، از طريق کارشناسان و متخصصان بخش‌خصوصي و ديگري از طريق پرسش‌نامه براي شرکت‌هايي که در اين زمينه فعاليت دارند. رکن اول و دوم از طريق مصاحبه با کارشناسان است و رکن کارآيي از طريق نظرسنجي از شرکت‌ها انجام مي‌شود. بزرگ‌ترين شهر در هر کشور در بحث موقعيت جغرافيايي را بانک جهاني به‌عنوان معيار درنظر مي‌گيرد که به‌نظر مي‌رسد در نهايت پايتخت‌‌‌‌‌‌ها مبناي اين ارزيابي قرار بگيرند. ارضي با اشاره به پارامتر عمومي بانک جهاني، افزود: شرکت‌هايي معيار بررسي در اين شاخص قرار مي‌گيرند که ميزان سرمايه اوليه آنها ۵برابر درآمد سرانه ملي و در مورد شرکت‌هاي خارجي ۱۰برابر درآمد سرانه ناخالص ملي باشد.
استانداردهاي يکسان براي همه کشورها
در ادامه اين جلسه ساير حاضران نيز به طرح ديدگاه‌‌‌‌‌‌ها و پرسش‌‌‌‌‌‌هاي خود پرداختند؛ از جمله اينکه با وجود تحريم‌ها و عدم‌الحاق ايران به FATF موقعيت ايران در اين شاخص چگونه خواهد بود؟
منيژه طبيبي، معاون مرکز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در پاسخ به اين سوال عنوان کرد که اين موضوع يک مساله حاکميتي بوده و وزارت اقتصاد به تنهايي نمي‌تواند در اين زمينه تصميم‌گيري کند. او در ادامه گفت: در شاخص انجام کسب‌وکار نيز دليل کسر امتيازات ايران در برخي موارد به تحريم‌ها و ميزان تعامل ما با جهان بازمي‌گشت، اما آنها ۱۹۰ کشور را در يک فضاي يکسان بررسي مي‌کنند و شرايط خاص را درنظر نمي‌گيرند. مهراد عباد، عضو کميسيون بهبود محيط کسب‌وکار اتاق تهران نيز با اشاره به محدوديت‌هاي موجود در ثبت شرکت‌هاي خارجي و ضرورت رفع اين محدوديت‌ها پرسيد: آيا امتيازهاي منطقه‌اي در شاخص‌هاي جديد تغيير خواهد کرد؟ آيا اين موضوع در کارآيي سامانه‌‌‌‌‌‌ها تاثيري دارد؟ و اينکه آيا مشخص شده‌است که کدام شهر معيار قرار مي‌گيرد؟ شايد بهتر باشد همه سازمان‌هاي مجوزدهنده به کسبوکارها ذيل پنجره واحد فعاليت کنند تا مسير تسهيل شود.
امکان ثبت شرکت در کمتر از يک ساعت
در ادامه جلسه اميرحمزه استقامت، نماينده اداره ثبت شرکت‌ها، با اشاره به آخرين اقدامات براي تسهيل فرآيند ثبت شرکت‌ها، تصريح کرد: در فرآيند ثبت شرکت پرداخت‌ها الکترونيک شده و به اين دليل روزانه ۶۰۰ مراجعه حضوري نسبت به گذشته کاسته شده‌است. همچنين فرآيند تعيين نام کوتاه شده و در يک بازه زماني يک ساعته اين امر شدني است. او با اشاره به تعاملات گسترده با اتاق‌هاي بازرگاني و اصناف، گفت: در چندين استان از نمايندگان و فعالان اقتصادي دعوت شده و ابهامات آنها را در زمينه ثبت شرکت‌ها برطرف کرديم و هر زمان که اتاق تهران مايل باشد ما براي آموزش فعالان اقتصادي در زمينه ثبت شرکت‌ها دوره‌‌‌‌‌‌هاي آموزشي را برگزار خواهيم کرد. همچنين برنامه باز طراحي سامانه‌‌‌‌‌‌هاي ثبت شرکت‌ها را در دستور کار قرار داده و اميدواريم که بسياري از مشکلات درخصوص ارتباط بين‌دستگاهي و... با اين تغييرات حل شود.
استقامت ادامه داد: سال‌هاست که شناسه ملي در تمام کشور يکتاست و مهم‌ترين چالش‌هاي ما در زمينه قوانين بالادستي به‌‌‌‌‌‌خصوص در زمينه پولشويي و شرکت‌هاي صوري و کاغذي است که حوزه ثبت شرکت‌ها را تحت‌فشار قرار مي‌دهد و به‌نظر مي‌رسد وظيفه مبارزه با پولشويي تکليفي است که به ناحق به اداره ثبت شرکت‌ها واگذارشده و اين مساله باعث کاهش سرعت خواهد شد. استقامت با تاکيد بر اينکه‌درصد شرکت‌هاي صوري و کاغذي نسبت به شرکت‌هاي رسمي کمتر است، تصريح کرد: حضور فيزيکي در اداره ثبت شرکت‌ها کاهش پيدا کرده و بيشتر افراد براي پاسخ به سوالات خود به اين اداره مراجعه مي‌کنند و ما خود نيز موافق راه‌اندازي پنجره واحد الکترونيکي هستيم.
در ادامه پونه توکل‌‌‌‌‌‌نيا، فعال اقتصادي نيز به مشکلات ثبت شرکت‌هاي خارجي در ايران اشاره کرد و گفت: ثبت شرکت‌هاي خارجي در ايران دشوار است و طبق قانون‌اساسي بايد ۵۱درصد سهام شرکت‌هاي خارجي، ايراني باشد و اين موضوع فرآيند ورود سرمايه خارجي را دشوار خواهد کرد. همچنين مازيار نوربخش، عضو هيات‌نمايندگان اتاق تهران نيز با انتقاد از فرآيند طولاني تعيين نام براي شرکت‌ها، بيان کرد: اسامي شرکت‌ها بايد ۳ تا ۴ سيلابي باشد و محدوديت‌ها در تعيين نام، کار را پيچيده و طولاني کرده‌است. افزون بر اين، فرآيند اخذ مجوزها در ثبت شرکت‌ها نيز با بوروکراسي پيچيده‌‌‌‌‌‌اي مواجه است و نهادهاي امنيتي هم در موضوعات مختلف مجوزهاي بيشتري را درنظر گرفته‌‌‌‌‌‌اند.
بهبود رتبه ايران مستلزم اراده ملي است
آرمان خالقي، نايب‌‌‌‌‌‌رئيس کميسيون بهبود محيط کسب‌وکار، گفت: وزارت اقتصاد موظف شده‌است که جايگاه ايران را در فضاي کسب‌وکار بهبود بدهد اما به‌نظر مي‌رسد براي موفقيت در اين زمينه بايد اراده ملي شکل بگيرد. البته ما چشم‌‌‌‌‌‌انداز و برنامه بلندمدتي در اين زمينه ترسيم نکرده‌‌‌‌‌‌ايم و اگر مي‌خواهيم اين پروژه به نتيجه برسد بايد در مجلس شوراي‌اسلامي مصوب شود، در غير‌اين‌صورت اين مهم در حد تعارف باقي خواهد ماند. اين فعال اقتصادي ادامه داد: قانون تجارت بيش از ۱۸ سال‌است که در مجلس، در دست بررسي است و همچنان تعيين‌تکليف نشده.
اگر ۳ سال‌فرصت داريم که مشکلات را براي ارتقاي جايگاه ايران در محيط کسب‌وکار حل کنيم بايد براي آن يک برنامه راهبردي تهيه کنيم. در پايان اين جلسه، طبيبي معاون مرکز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در جمع‌‌‌‌‌‌بندي مباحث توضيح داد: در گام اول بايد يک کارگروه متشکل از سازمان‌هايي که درگير فرآيند بهبود فضاي کسب‌وکار هستند تشکيل شود و اين کارگروه بايد به ۱۱۱ پرسش بانک جهاني پاسخ بدهند. تاکيد دارم که بانک جهاني چارچوب خود را دارد و اگر در چارچوب آنها سخن بگوييم، پذيرفته خواهيم شد؛ در اين صورت مي‌توان سياستگذار و قانون‌گذار را نيز مجاب به اصلاح کرد.
