تبعات ۵ ماهه قهر با اتاق
تاریخ انتشار : 1402/08/17
دنياي‌اقتصاد : تنش بيش از ۵ماهه بر سر انتخابات اتاق بازرگاني، وارد فاز فرسايشي شده است. قهر بخشي از دولت با پارلمان بخش خصوصي، منجر به ناکارآمدي و بي‌اثري اتاق بازرگاني در راستاي تسهيل‌گري و مطالبه‌گري اين نهاد به نفع فعالان بخش خصوصي مي‌شود. حال آنکه اين روند به‌عنوان يک رفتار ناامن و بي‌ثبات‌کننده محيط کسب‌وکار که ريسک هرگونه فعاليت اقتصادي را افزايش مي‌دهد، با ارسال پالس منفي به فعالان اقتصادي، نهايتا افول و تحديد توليد، تجارت، اشتغال و سرمايه‌گذاري را به دنبال دارد.
مريم بابائي : 5 ماه از انتخابات دور دهم اتاق بازرگاني گذشته است اما تنش بين بخشي از دولت و اين نهاد بخش‌خصوصي بر سر انتخابات همچنان ادامه دارد. اين تنش عملا وارد فازي فرسايشي شده و سرنوشت اتاق به دومينوي بيانيه‌‌‌‌‌ها، ابلاغيه‌‌‌‌‌ها و اظهارنظرهاي برخي مسوولان و بازي برخي در رسانه‌‌‌‌‌ها و شبکه‌‌‌‌‌هاي اجتماعي گره خورده است. اين روند در حال‌حاضر به سمتي رفته که نهادي که به‌عنوان پناهگاه و مامن بخش‌خصوصي و فعالان اقتصادي شناخته مي‌شود و طبق قانون، بازوي مشورتي سه قوه است، عملا از سوي دولت ناديده گرفته مي‌شود. دولتي‌ها در جلسات اتاق بازرگاني ايران حضور نمي‌يابند و جلسات شوراي گفتوگو که فرصتي براي انعکاس مشکلات بخش‌خصوصي به دولت و ارائه راهکار است، عملا تشکيل نمي‌شود. اين رويکرد پرهزينه و ناامن‌کننده فضاي کسب‌وکار، تا جايي پيش‌رفته که حتي در رويدادهاي تجاري و اقتصادي که عرفا حضور اتاق بسيار پررنگ‌تر از حضور چهره‌‌‌‌‌هاي دولتي و بخش دولتي بايد باشد، نمايندگان بخش‌خصوصي عملا ناديده گرفته مي‌شوند.
بخشي از دولت که با ترکيب فعلي هيات‌رئيسه اتاق بازرگاني موافق نيست، در اين روند سعي کرده با بي‌‌‌‌‌اعتنايي به انتخاب فعالان اقتصادي، اتاق بازرگاني را به‌نوعي ناکارآمد کند و با تنگ‌کردن عرصه بر بخش‌خصوصي عملا به نتيجه دلخواه دست‌يابد، غافل از اينکه در شرايطي که به دليل تحريم‌ها و وضعيت شکننده اقتصاد، زمينه فعاليت اقتصادي و رقابت در بازارهاي بين‌المللي بيش از هميشه محدود شده، آسيبي که ادامه اين روند و زير سوال بردن استقلال بخش‌خصوصي به توليد، تجارت، اشتغال، سرمايه‌گذاري و ارزآوري کشور وارد مي‌کند، ابعاد بسيار گسترده و پرهزينه‌اي خواهد داشت و در اين روند آسيب‌‌‌‌‌زا که منجر به هرز رفتن انرژي و توان بخش‌خصوصي مي‌شود، اهداف توسعه‌‌‌‌‌اي اين نهاد که براساس نخستين ماده‌‌‌‌‌‌قانوني تشکيل اتاق بازرگاني، هدف از تاسيس آن توسعه اقتصادي است، محقق نخواهد شد.
تلاش براي ناکارآمد‌کردن اتاق در حالي است که براساس قانون بهبود مستمر فضاي کسب‌وکار، دولت موظف است هرگونه تصميم‌گيري در زمينه‌‌‌‌‌هاي اقتصادي را با مشورت اتاق‌هاي بازرگاني به‌عنوان مشاوران سه قوه اتخاذ کند. در شرايط فعلي اما سهم‌‌‌‌‌خواهي و تماميت‌‌‌‌‌خواهي عده‌اي در دولت و برخوردهاي سليقه‌‌‌‌‌اي، استقلال اتاق با سابقه 140ساله و قدرت لابي‌گري، چانه‌‌‌‌‌زني، تسهيل‌گري، مطالبه‌گري و گفتمان‌‌‌‌‌سازي اين نهاد بخش‌خصوصي به نفع فعالان اقتصادي و اقتصاد کشور را زير سوال برده است.
ارزيابي فعالان اقتصادي از فضاي کسب‌وکار
اما اگر از منظر تئوري‌‌‌‌‌هاي علم اقتصاد و به‌ويژه اقتصاد رفتاري به رفتار پرهزينه دولت بر سر انتخابات نگاه کنيم، شايد درک روشن‌‌‌‌‌تري از ابعاد تبعات آسيب‌زاي اين رويکرد و دعواي سياسي به‌دست آوريم. نظريه انتظارات در علم اقتصاد مي‌گويد؛ فعالان اقتصادي و بنگاه‌ها بر اساس انتظاراتي که از محيط کسب‌وکار و پيرامون خود دارند، شيوه رفتار و عمل‌‌‌‌‌شان در مصرف، پس‌‌‌‌‌انداز، سرمايه‌گذاري، تجارت و... را تنظيم مي‌کنند، به‌عبارتي در تحليل فعالان اقتصادي و صاحبان سرمايه هرگونه عاملي که ميزان ريسک را افزايش دهد، بر تصميمات تجاري اقتصادي تاثيرگذار است. طبق تعاريف اقتصادي، دو مولفه اصلي براي سنجش ميزان ريسک و برآورد انتظارات در اقتصاد کشورها، امنيت اقتصادي و ثبات سياسي است. به رسميت شناختن حقوق مالکيت، حاکميت قانون، ثبات سياست‌ها و قوانين و مقررات دولتي، ثبات مولفه‌‌‌‌‌هاي اقتصاد کلان مثل نرخ ارز، بودجه‌و... از ديگر مولفه‌‌‌‌‌هايي است که امنيت اقتصادي با آن سنجيده مي‌شود و بنابراين هرگونه بي‌‌‌‌‌ثباتي در اين مولفه‌‌‌‌‌ها، رفتار تجاري و سرمايه‌گذاري فعالان اقتصادي را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد.
حال در شرايطي که بي‌‌‌‌‌ثباتي و غيرقابل پيش‌بيني بودن ناشي از تحريم‌ها و خطاهاي سياستگذار، محيط کسب‌وکار را به‌ويژه طي سال‌هاي اخير به سمت ناامني هرچه بيشتر پيش‌برده، بي‌‌‌‌‌اعتبار‌کردن نهادي که قرار است مأمن و حامي بخش‌خصوصي و تسهيلگر کسب‌وکار باشد، رفتار فعالان اقتصادي و هرگونه تصميم‌گيري در زمينه توليد، تجارت و سرمايه‌گذاري را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد.
در اين شرايط ارزيابي فعالان اقتصادي اين است که به‌جاي ورود به عرصه تجارت که در حال‌حاضر به دليل تحريم و موانع تعرفه‌‌‌‌‌اي قابل پيش‌بيني و موانع غيرتعرفه‌‌‌‌‌اي غيرقابل پيش‌بيني با ريسک‌هاي متعدد روبه‌رو است و فرصت رقابت در بازارهاي بين‌المللي و صادراتي بسيار محدود شده، با احتياط بيشتري عمل کنند و در راستاي حفظ سرمايه و به دليل ريسک کمتر و قدرت نقدشوندگي بالاتر، سرمايه خود را به سمت بازارهاي سودآورتر داخل هدايت يا به کلي از کشور خارج کنند. اين تصميم فعالان اقتصادي بر طبق اين اصل که سرمايه و به تناسب آن سرمايه‌گذار ترسوست، کاملا عقلاني به‌نظر مي‌رسد، چراکه نهادي که قرار بوده تسهيل‌کننده تجارت و مأمن و پناهگاه فعال اقتصادي باشد، عملا از سوي بخشي از دولت بي‌‌‌‌‌اثر و ناکارآمد شده‌است. نتيجه اين روند، افت تجارت، ازدست‌رفتن بازارهاي صادراتي، افت توليد، کاهش سودآوري بنگاه‌ها، توقف سرمايه‌گذاري، خروج سرمايه از کشور، کاهش اشتغال و تهديد رشد توسعه اقتصادي و ديگر تبعات اجتماعي و اقتصادي است که در حال‌حاضر نيز گريبان‌گير اقتصاد کشور است. نگاهي به چند واقعيت آماري از فضاي تجارت و سرمايه‌گذاري تصوير روشن‌‌‌‌‌تري از وضعيت اقتصادي کشور مي‌دهد. در حال‌حاضر ميزان تراز تجاري دلاري کشور در طول يک دهه‌گذشته روند نزولي داشته و براساس آمارهاي رسمي، تراز تجاري نيم‌سال نخست امسال بيش از ۶ميليارد دلار منفي است. همچنين درحالي‌که براساس ادبيات کلاسيک اقتصادي، سرمايه‌گذاري به‌عنوان يکي از اجزاي GDP از مهم‌ترين محرک‌هاي تامين‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده رشد اقتصادي است، روند سرمايه‌گذاري خالص در دهه1390 با افت مواجه‌شده و حتي در چهار سال‌آخر منفي بوده، به‌نحوي‌که سرمايه‌گذاري کفاف استهلاک را هم نداده است. براساس اين آمار، ميزان «تشکيل سرمايه ثابت» از نيمه دوم سال۹۲ تا نيمه اول سال۱۴۰۰ در مجموع 30.6درصد کاهش يافت. در همين زمينه گزارش ارزيابي شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در ايران براي بهار 1402 که به‌تازگي از سوي مرکز پژوهش‌هاي مجلس مجلس منتشرشده نشان مي‌دهد؛ «عملکرد دولت» با کميت 6.84 (10 بدترين امتياز است) مجددا مشابه دوره‌‌‌‌‌هاي قبل به‌عنوان نامناسب‌‌‌‌‌ترين نماگر از سوي فعالان اقتصادي ارزيابي شده‌است. موضوعي که حاوي نکات و پيام‌‌‌‌‌هاي متعددي براي سياستگذار و حاکميت است؛ چراکه يکي از مولفه‌‌‌‌‌هاي تشکيل‌دهنده شاخص «عملکرد دولت» علاوه‌بر سهولت احقاق حقوق قانوني و حمايت و همراهي واقعي از سرمايه‌گذاران، اختلال در کسب‌وکار است. همچنين بر اساس نتايج حاصل از پايش ملي محيط کسب‌وکار ايران در بهار 1402، فعالان اقتصادي مشارکت‌‌‌‌‌کننده در اين پايش، به ترتيب سه مولفه «غيرقابل پيش‌بيني بودن بي‌‌‌‌‌ثباتي سياست‌ها، قوانين و مقررات و رويه‌‌‌‌‌هاي اجرايي ناظر بر کسب‌وکار» را همواره از نامناسب‌‌‌‌‌ترين مولفه‌‌‌‌‌هاي محيط کسب‌وکار شناسايي کرده‌‌‌‌‌اند. در اين شرايط به‌نظر مي‌رسد روندي که دولت در برخورد با انتخابات قانوني اتاق درپيش گرفته، به‌عنوان يک رفتار غيرقابل پيش‌بيني و بي‌‌‌‌‌ثبات کننده کسب‌وکار از سوي فعالان اقتصادي ارزيابي مي‌شود و تبعات زيادي به‌دنبال دارد.
5ماه هدررفت انرژي
فرشيد شکرخدايي، عضو هيات‌نمايندگان اتاق بازرگاني در تحليل وضعيت فعلي اتاق و تبعات زير سوال بردن انتخابات قانوني اين نهاد بخش‌خصوصي به مقوله توليد ارزش اشاره مي‌کند و معتقد است تنشي که در 5 ماه گذشته بين بخشي از دولت و اتاق بازرگاني بر سر انتخابات شکل‌گرفته و بخش زيادي از انرژي بخش‌خصوصي و دولت صرف آن شده، هيچ ارزشي از لحاظ اقتصادي، سياسي، اجتماعي و... در بر نداشته‌است. او معتقد است ادامه اين مسير به هيچ‌وجه به صلاح نيست و تاکيد دارد اين موضوع هرچه زودتر بايد تعيين‌تکليف شود تا دو طرف دولت و بخش‌خصوصي با انرژي بيشتر در مسيري حرکت کنند که منجر به خلق ارزش شود. به اعتقاد اين فعال اقتصادي هر اقدام يا فرآيندي که به توليد ارزش در داخل کشور منجر نشود، حرکتي بيهوده است. به گفته او سازوکار توليد ارزش تنها اقتصادي نيست و اين ارزش مي‌تواند در عرصه‌‌‌‌‌هاي اقتصادي، فرهنگي يا اجتماعي توليد شود که بخش خصوصي، دولت و هر جامعه‌‌‌‌‌اي در جهت آن حرکت مي‌کند. شکرخدايي معتقد است برخي اقدامات اگرچه به لحاظ اقتصادي ممکن است منجر به توليد ثروت و پول نشود اما مي‌تواند دستاوردهاي اجتماعي و افزايش سرمايه اجتماعي يا ترويج شايسته‌‌‌‌‌سالاري را به‌دنبال داشته‌باشد. به گفته او در بخش‌خصوصي تمرکز بر ايجاد ارزش در اقتصاد به اين دليل که فعاليت آنها در جهت توليد اقتصادي و ايجاد ارزش اقتصادي است، بسيار جدي است اما به‌نظر مي‌رسد در بخشي‌از دولت، اين موضوع اولويت ندارد و تفکر خلق ارزش در اقتصاد و ساير ارزش‌ها که به‌عنوان يک محور ايجاد انگيزه براي بخش‌خصوصي است، در اين بخش مطرح نيست.
او به آسيبي که ادامه تنش بين دولت و بخش خصوصي به سرمايه اجتماعي بخش‌خصوصي وارد مي‌کند، اشاره مي‌کند و معتقد است زير سوال بردن جايگاه بخش‌خصوصي و افت سرمايه اجتماعي اين بخش منجر به تصميماتي از سوي فعالان اقتصادي مي‌شود که نهايتا تهديد سرمايه‌گذاري، اشتغال و کاهش توليد و تجارت و ضرر به اقتصاد کشور را در پي دارد، از همين‌رو ضروري است دو طرف دولت و بخش‌خصوصي هرچه زودتر به جمع‌‌‌‌‌بندي بر سر انتخابات اتاق برسند.
آثار مخرب ادامه حاشيه‌‌‌‌‌سازي‌‌‌‌‌ها
علي نقيب، عضو هيات‌نمايندگان اتاق بازرگاني نيز در گفتوگو با «دنياي‌اقتصاد» با اشاره به حاشيه‌‌‌‌‌سازي‌‌‌‌‌هاي شکل‌گرفته بر سر انتخابات اتاق و اثرات نامطلوب آن بر اقتصاد در برهه زماني فعلي که مشکلات عديده‌‌‌‌‌اي بر سر راه فعالان اقتصادي وجود دارد، معتقد است حاشيه‌‌‌‌‌سازي بر سر انتخابات اتاق در حالي است که صحت انتخابات و کانديداها در روز راي‌‌‌‌‌گيري توسط هيات نظارت بر انتخابات و نماينده وزارت صمت تاييد شده و بنابراين وجود حاشيه‌‌‌‌‌سازي بعد از آن وجهه قانوني ندارد. او ادامه مي‌دهد: هيات‌نمايندگان اتاق ايران که از لحاظ قانوني بايد رئيس و هيات‌رئيسه اتاق را انتخاب کند، با اشتياق زياد تقريبا حضور کاملي در جلسه راي‌‌‌‌‌گيري داشتند و راي قاطعي را به رياست فعلي اتاق دادند، بنابراين براي اينکه به بخش‌خصوصي و فعالان اقتصادي و راي آنها احترام گذاشته شود، اين قبيل حاشيه‌‌‌‌‌سازي‌‌‌‌‌ها بايد متوقف شود، چراکه ادامه اين روند به‌جز آثار مخرب و نگراني فعالان اقتصادي که همگي نگران هماهنگي دولت و اتاق براي تعالي اقتصاد و کسب‌وکار هستند، عايدي براي کشور و اقتصاد ندارد.
فرصت عرض‌اندام نهادهاي موازي
اما به اعتقاد برخي فعالان اقتصادي تلاش براي به حاشيه راندن اتاق و ناکارآمد‌کردن اين نهاد بخش خصوص طي ماه‌هاي گذشته منجر به شکل‌‌‌‌‌گيري برخي رفتارهاي فرصت‌‌‌‌‌طلبانه نيز شده و برخي نهادهاي موازي با اسامي مختلف که صرفا منافع يکسري بنگاه‌ها و افراد و به‌ويژه بنگاه‌هاي بزرگ را دنبال مي‌کنند، متولي بخش‌خصوصي شده و فرصت عرض‌اندام پيدا کرده‌‌‌‌‌اند. اين در حالي است که‌بار اصلي توليد و اشتغال بر عهده بنگاه‌هاي کوچک و متوسط است و پيگيري منافع همه آحاد و بخش‌هاي اقتصادي بايد اولويت نهاد بخش‌خصوصي باشد.
اين فعال اقتصادي در گفتوگو با «دنياي‌اقتصاد» ادامه مي‌دهد: به‌نظر مي‌رسد بخشي از دولت به‌دنبال اين باشد که به‌نوعي اتاق را ناکارآمد کند، چراکه اتاق با شيوه‌‌‌‌‌اي که طي 5 ماه گذشته فعاليت کرده، اتاق موردعلاقه و مطلوب دولت و حاکميت است، اما مساله اين است که با ادامه‌يافتن اين شرايط اتاق از درون پوسيده مي‌شود و اقبال فعالان اقتصادي را از دست مي‌دهد. همچنين ادامه اين روند باعث مي‌شود اتاق از سوي دستگاه‌هاي مختلف نيز به‌نوعي تحويل گرفته نشود و ناکارآمد شود. اين فعال بخش‌خصوصي تاکيد دارد در شرايط فعلي بايد تصميمي گرفته شود که در نهايت به نفع اتاق و فعالان اقتصادي باشد. به گفته او در حال‌حاضر به‌نظر مي‌رسد اتاق به بن‌‌‌‌‌بست رسيده و به‌نوعي از بين رفته‌است، چراکه تقريبا از يک سال‌قبل اتاق را به دليل انتخابات نداشتيم و در 5 ماه گذشته هم اتاق درگير حواشي انتخابات شده و به‌نوعي تعطيل بوده‌است. او با بيان اينکه در اين روند عده‌اي هم به‌جاي خاموش‌کردن آتش اختلافات، سعي در شعله‌‌‌‌‌ور‌کردن آتشي دارند که بين بخش‌خصوصي و بخشي از دولت بر سر انتخاب رئيس اتاق ايجاد شده، ادامه مي‌دهد: از آنجا‌که سرمايه و سرمايه‌گذار ترسوست، تبعات ادامه‌يافتن اين اختلاف اين است که فعال اقتصادي بعد از مدتي به اين نتيجه مي‌رسد که دليلي براي ورود به اين بازي و اختلاف وجود ندارد و به‌نوعي کنار مي‌کشد و در اين شرايط به اين دليل که فعال اقتصادي و بخش‌خصوصي به‌دنبال امنيت و شفافيت است، توسعه و رشد اقتصادي مختل مي‌شود.
بلاتکليفي فعالان اقتصادي و ازبين‌رفتن اميد
فعالان اقتصادي همچنين با ابراز نگراني از اين موضوع که ادامه حاشيه‌‌‌‌‌سازي‌‌‌‌‌ها بر سر انتخابات، اتاق را از فاز‌تصميم‌گيري و مطالبه‌گري خارج مي‌کند، نگران بلاتکليفي‌‌‌‌‌اي هستند که در اين شرايط براي اهالي کسب‌وکار پيش‌آمده است. يکي از اعضاي هيات‌نمايندگان اتاق در گفتوگو با «دنياي‌اقتصاد» با بيان اينکه به‌نظر مي‌رسد انتخاب رئيس اتاق حيثيتي شده‌است تاکيد دارد؛ در اين شرايط تصميمي بايد گرفته شود که به نفع بخش‌خصوصي باشد. او با بيان اينکه دولت هر‌ساله به‌نحوي در انتخابات اتاق اعمال‌سليقه کرده، به مولفه اميد به‌عنوان يکي از پارامترهاي مهم در اقتصاد اشاره مي‌کند و معتقد است اميد، افزايش گردش مالي را به‌دنبال دارد و افزايش گردش مالي منجر به بهبود وضعيت اقتصادي مي‌شود و از همين‌رو هرگونه رابطه منفي، اشکال و تنش در روابط حکمرانان و بخش خصوصي، پارامتر اميد و همچنين انتظارات را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد و تاثير منفي بر اقتصاد مي‌گذارد. به گفته اين فعال اقتصادي تنش‌هايي که از روي بي‌‌‌‌‌برنامگي و بدون تفکر و تدبير شکل مي‌گيرد، فعالان اقتصادي را نااميد و محيط کسب‌وکار را نا امن مي‌کند و تلاش دولت و اتاق بايد اين باشد که با قدرت تفکر و پذيرش خطا، واکنش درست داشته باشند و با حاکميت عقل‌‌‌‌‌گرايي و خردمندي، تصميم عقلاني اتخاذ کنند. به گفته او از مقطعي که دولت به‌نوعي وارد اتاق شد، اگرچه قدرت مالي اتاق افزايش يافت اما به همان نسبت، ميزان نفوذ دولت بيشتر شد و دولت در تلاش است با اين اعمال نفوذ اتاق و بخش‌خصوصي به شيوه مدنظر خود عمل کند. اين در حالي است که واکنش درست و تصميم عقلاني و به نفع اقتصاد کشور در حال‌حاضر اين است که اختلاف‌‌‌‌‌ها و حاشيه‌‌‌‌‌ها کنار گذاشته شود و منافع بخش‌خصوصي و کشور در اولويت قرار گيرد.
