طلاي پنهان اقتصاد ايران
تاریخ انتشار : 1402/08/17
دنياي اقتصاد : زنان گنج اقتصاد ايران هستند؛ اما سياستي براي استفاده از ظرفيت اين بخش از جامعه طراحي نشده است. با اينکه نيمي از جمعيت کشور را زنان تشکيل مي‌دهند که پتانسيل بالايي براي کمک به رشد و توسعه اقتصادي کشور محسوب ميشوند، اما آخرين آمارهاي منتشرشده از نرخ مشارکت نيروي کار نشان مي‌دهد تنها ۱۴درصد از زنان تمايل به کار دارند. موضوعي که به معني انفعال ۲۷.۵ميليون نفر از جمعيت زنان در سن کار است. نيروهايي که مي‌توانند در صورت ورود به بازار کار حجم عظيمي از ارزش‌افزوده اقتصادي خلق کنند. عوامل مختلف اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در اين مشارکت پايين زنان در بازار کار دخيل هستند. بدون شک تعداد بالاي زناني که در فرآيند توليد نقش مستقيمي ندارند نکته‌اي منفي براي اقتصاد ايران محسوب مي‌شود؛ اما درصورتي‌که اقتصاد ايران به سوي رشد حرکت کند، اين زنان مي‌توانند به فرصتي طلايي براي رشد قابل توجه اقتصاد ايران بدل شوند. در عين حال هرگونه کاهش در نرخ بيکاري زنان و افزايش مشارکت آنها به کاهش فقر در سطح خانوارها مي‌انجامد.
فائزه پوزش : آمارهاي منتشرشده در خصوص فعاليت زنان و مردان در بازار کار نشان مي‌دهد که در ميان کشورهاي خاورميانه، ايران لقب مردانه‌ترين بازار کار را به خود اختصاص داده است. زنان در جامعه ايران (فارغ از سطح تحصيلات) متاثر از آداب و رسوم متعدد در مناطق مختلف کشور، تربيت فرزندان، مراقبت از خانواده و... از فضاي اشتغال دور مانده‌‌‌اند. آمارها حاکي از آن است که بيشترين نرخ بيکاري در بين زنان در دو محدوده سني 24-15 و 35-18 قرار دارد که به طور معمول سن فرزندآوري و مراقبت از کودک محسوب مي‌شود.
به طور خلاصه، جامعه زنان دربرگيرنده 27.5ميليون زن غيرفعال، 22ميليون زن در سنين باروري و 10ميليون زن داراي تحصيلات دانشگاهي است. البته بايد گفت براي آن دسته از زناني که به موجب تحصيلات خود وارد بازار کار ميشوند، شکاف دستمزدي کمتري به چشم مي‌خورد؛ زيرا شواهد گوياي آن است که افزايش تحصيلات با افزايش نرخ مشارکت زنان در اقتصاد در ارتباط است. از سوي ديگر وضعيت رکود اقتصادي و تکانه‌‌‌هاي ناشي از تحريم‌‌‌ها علل مهمي هستند که بازار کار را در جذب نيروي کار به فرآيند توليد و ايجاد ارزش‌افزوده ناتوان ساخته و اين ناتواني در مورد نيروي کار زنان چشمگيرتر بوده است.
نرخ بيکاري جمعيت 15سال و بيشتر در سال 1401 حدود 9درصد اعلام شده که براي زنان و مردان به ترتيب 15.8 و 7.7درصد بوده است. اين آمار به‌‌‌خوبي نشان مي‌دهد که از همان جمعيت محدود زنان که قادر و مايل به کار هستند، درصد کمتري نسبت به مردان موفق به يافتن شغل ميشوند. بنابراين نرخ مشارکت زنان در ايران برخلاف انتظارات از کشوري همچون عربستان نيز که سال‌ها با تعصبات فرهنگي و قبيله‌اي روبه‌رو بود، کمتر است. نرخ مشارکت زنان در اين کشور در يک دوره 30ساله از 15درصد در سال 1990 تا 30درصد در سال 2020 افزايش يافته است. دليل اين امر چيست؟ چرا زنان در جامعه ايران در مقايسه با مردان ارتقاي شغلي کمتر و حتي در برخي موارد حقوق کمتري دارند؟ دليل اين تبعيض جنسيتي چيست؟ عوامل مذکور سبب شده است تا «باشگاه اقتصاددانان» در پرونده امروز خود دلايل عقب ماندگي حضور زنان در بازار کار ايران را بررسي کرده و با تحليل داده‌‌‌ها به راهکارهاي آن بپردازد.
حضور زنان در جامعه و مشارکت آنها در فعاليت‌هاي اقتصادي، نه‌تنها يک ضرورت اجتناب‌ناپذير در رشد و توسعه اقتصادي است، بلکه ادعاي گزافي نيست اگر بگوييم، حضور زنان در جامعه به دليل ماهيت و طبيعت مادرگونه‌شان، در ايجاد توازن، تعادل، مديريت بهتر امور و رفتارهاي سالم اقتصادي موثر خواهد بود. فارغ از تمرکز بر ضرورت حضور زنان، آنچه در بسياري از جوامع چالش‌هايي را براي زنان به‌دنبال داشته، برقراري توازن و تعادل در نقش‌هاي چندگانه‌اي بوده است که زنان در خانواده و جامعه برعهده داشته‌اند.
در بسياري موارد زنان از يکي از نقش‌هاي خود به نفع ديگري کنار رفته‌اند. اين مساله الزاما به دليل علاقه آنها به يکي از نقش‌ها نبوده است، بلکه دليل نبود برنامه‌ها و سياستهاي مناسب و حمايت‌کننده از نقش‌هاي چندگانه زنان، سبب اعمال تصميماتي از سوي زنان مي‌شود که يا حذف يکي از نقش‌ها يا تحمل فشار بيشتر در حفظ هر دو نقش را به دنبال دارد. پيچيدگي موضوع زماني بيشتر مي‌شود که خانواده و جامعه همچنان در پيچ و خم باورهاي سنتي و فرهنگي گرفتار است که متمرکز بر ضرورت حضور زن در خانه است و حضور وي در جامعه را به‌عنوان يک نقش ثانويه، مکمل و بعضا غيرضرور مي‌داند. در مواجهه با پديده مورد اشاره، سياستگذار نقش بسيار موثري دارد. کمک به برقراري توازن و تعادل در نقش‌هاي چندگانه زنان در خانواده و جامعه نه‌تنها به زنان کمک مي‌کند تا در آرامش بيشتري به مسووليتهاي خود بپردازند، بلکه منافع بسياري براي جامعه در دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي به دنبال خواهد داشت.
آنچه اين يادداشت بر آن است تا به آن بپردازد، تمرکز بر برخي فرصت‌هاست که ميتواند سياستگذار را در اعمال سياستهاي معطوف به عدالت و توازن در نقش‌هاي چندگانه زنان در خانواده و جامعه ياري رساند. تمرکز اين يادداشت بر درس‌آموخته‌هاي زمان کوويد-19 در استفاده از فناوري اطلاعات، اقتصاد مراقبتي و حوزه آموزش به طور همزمان در ايجاد فرصتهايي براي نقش‌آفريني متوازن زنان در خانواده و جامعه است. شايان ذکر است که رويکردهاي اشاره‌شده در اين يادداشت به عنوان نمونهاي از رويکردهاست که ميتواند مورد توجه سياستگذاران قرار گيرد و به هيچ وجه به معناي بي‌‌توجهي به رويکردهاي ديگر نيست.
مقدمه مورد اشاره بر آن است تا تاکيد کند که کوويد-19 تنها يک بيماري همه‌گير در جهان نبود؛ اين همه‌گيري آغازگر تحولات بسياري در فضاي اقتصادي- اجتماعي کشورها و از جمله در دنياي کار تلقي مي‌شود. به عبارتي در کنار همه تاثيرات منفي اين بيماري، همه‌گيري کوويد به شکل‌‌‌گيري برخي تجربيات ارزشمند و ايجاد افق‌‌‌هاي نويني در نحوه انجام کار در سطح جهاني منجر شد. از يک‌سو قرنطينه‌هاي اجباري در دوران همه‌گيري سبب بروز رکود، توقف فعاليت‌هاي اقتصادي و ايجاد اختلال و چالش‌هايي در فضاي کار شد و از طرف ديگر هم کارفرمايان را وادار کرد تا ابتکارات جديدي را براي کار از طريق پيشرفت تکنولوژي مانند دورکاري پيدا کنند. اين ابتکارات آغازگر تحولات بسياري در دنياي کار در دوران پساکوويد بوده است.
در کنار تحولات رخ‌داده در دنياي کار، زندگي اجتماعي نيز به طور جدي تحت‌تاثير اين همه‌گيري قرار گرفت. شواهد بسيار در سراسر جهان وجود داشت که نشان مي‌داد سپري کردن زمان بيشتر توسط اعضاي خانوادهها در قرنطينه‌هاي گسترده، موجب ثبت خشونت خانوادگي و چالشهاي خانوادگي بيشتر در اين دوران شده است. آنچه در دوران همه‌گيري بيشتر مورد توجه بود، نقش زنان و مادران و تاثير‌پذيري آنها از فضاي خانواده و اجتماع است. زنان و به‌طور مشخص‌تر مادران خانواده در دوران قرنطينه بار بيشتري را بر دوش کشيدند.
از يک‌سو به دليل تعطيلي مدارس -و به‌رغم فعال شدن نظام آموزشي برخط و مجازي- مديريت آموزش فرزندان را به صورت جدي برعهده داشتند و از سوي ديگر به دليل بي‌ثباتي‌هاي ايجادشده در درآمد خانوار، فشار اقتصادي نيز بر دوش زنان و به‌ويژه زنان سرپرست خانوار سنگيني بيشتري مي‌کرد. در نهايت در مواردي که زنان با خشونت خانوادگي ناشي از قرنطينه‌ها مواجه بودند، فشارهاي رواني نيز بر فشارهاي اقتصادي و اجتماعي افزوده شد. از ديگر نکات قابل تامل در دوران همه‌گيري، اهميت مراقبت از جمعيت آسيب‌‌‌پذير از جمله سالمندان، کودکان، معلولان و... است که به‌طور قابل‌توجهي در طول اين همه‌گيري برجسته شد. اين جمعيت آسيب‌‌‌پذير در طول قرنطينه آسيب بيشتري ديدند و نيازهاي آنها در اين دوره بيشتر براي خانوادهها مشخص شد. اين بيماري همه‌گير به ما آموخت که مراقبت از افراد آسيب‌‌‌پذير چقدر مهم است. به عبارتي اهميت خدمات مراقبتي در دوران همه‌گيري پررنگ‌تر شد.
همه‌گيري کوويد - 19 در کنار تمام پيامدهاي منفي که براي جهان داشت، پديده‌اي بود که بشر را وادار کرد تا اهميت تعادل کار و زندگي را به طور جدي درک کند. ايجاد اين تعادل براي زنان و به‌ويژه براي مادران و زنان سرپرست خانوار که به لحاظ تاريخي، فرهنگي و حتي طبيعي با چالشهاي بيشتري در فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي مواجه هستند، اهميت بيشتري دارد. يافتن راه‌‌‌حلي پايدار و داشتن سياستهاي درست براي حمايت از زنان در ايجاد اين تعادل، يکي از اقدامات حياتي مورد انتظار دولت‌هاست. زماني که کشوري در حال پير شدن است، سياستگذاري براي ايجاد اين تعادل دشوارتر مي‌شود. سياستگذاران در پي اعمال سياست‌هايي براي افزايش جمعيت هستند که اين مساله ميتواند چالشهاي پيش‌روي زنان در سن باروري و علاقهمند به فرزندآوري را به لحاظ فعاليت در جامعه افزايش دهد. بنابراين، در چنين شرايطي، سياستگذاران ظاهرا با تناقض نقش زنان در خانواده و جامعه مواجه هستند که بايد سياستهاي مناسبي را در جهت ايجاد تعادل براي اين نقش‌ها در نظر بگيرند. به‌عنوان يکي از راه‌حل‌ها در ايجاد تعادل مورد اشاره مي‌توان به رويکرد اقتصاد مراقبتي در کنار روش‌هاي تجربه‌شده در دوران همه‌گيري - از جمله کار مبتني بر فناوري ديجيتال (دورکاري)- اشاره کرد.
اقتصاد مراقبت (Care economy) چيست و چرا مهم است؟
اقتصاد مراقبت همان‌طور که از نام آن پيداست رويکردي مرتبط با خدمات بهداشتي و درماني است. اقتصاد مراقبت، هم شامل نيروي کار و خدماتي است که دستمزد و مزد دريافت مي‌کند و هم شامل نيروي کاري است که مزد دريافت نمي‌‌‌کند و از مراقبت کردن در همه اشکال آن حمايت مي‌کند. اقتصاد مراقبت از يک‌سو، فرصتهايي را براي جويندگان کار، به‌ويژه زنان (به دليل طبيعت مراقبت‌‌‌گرشان) ايجاد مي‌کند تا در نظام سلامت -که بسيار به مراقبت خانوادگي از جمله نوزادان، کودکان و حتي سالمندان مرتبط است - حرفه‌اي پيدا کنند و از سوي ديگر، فرصتهايي را براي جمعيت فعال زنان ايجاد مي‌کند تا از اين خدمات استفاده کرده و بين مسووليتهاي کاري و خانوادگي خود تعادل ايجاد کنند.
چنين ويژگي‌اي باعث شده است تا زنان فارغ از نگاه سياستگذار به اين مساله، در حمايت از زنان براي ايجاد اشتغال غيررسمي براي مراقبت و ايجاد فرصت براي خود در فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي اقدام کنند. اما مساله اينجاست که سياستگذار بايد به چنين فرصتي توجه نظام‌مند داشته باشد. لازم به ذکر است که بسياري از کشورها اقتصاد مراقبتي را در مرکز توجه براي اعمال سياستهاي حمايت‌کننده از اشتغال زنان قرار داده‌اند. در کنار بحث اقتصاد مراقبت، يکي ديگر از تجربه‌‌‌ها و تمرين‌‌‌هاي خوب در زمان همه‌گيري، دورکاري بود. دورکاري به ما آموخت که چگونه مي‌‌‌توانيم زمان خود را مديريت کنيم، چگونه مي‌‌‌توانيم هزينه‌‌‌هاي خود را کاهش دهيم، چگونه مي‌‌‌توانيم ردپاي کربن خود را کاهش دهيم و در نهايت چگونه مي‌‌‌توانيم تعادل بهتري بين مسووليتهاي کاري و خانوادگي خود ايجاد کنيم. هر چند دورکاري صرف- به دليل کاهش روابط اجتماعي رو در رو اثرات رواني منفي به دنبال دارد- اما استفاده از اين روش به صورت منعطف و ترکيبي ميتواند بسيار موثر باشد. براي پيشرفت بهتر، استفاده از تجربيات فوق به‌ويژه براي زنان داراي مسووليت مضاعف در خانواده و جامعه ضروري است.
اقتصاد مراقبت و ديجيتالي‌سازي چگونه بر بازارها تاثير ميگذارد؟
در ترکيب اقتصاد مراقبت و ديجيتالي‌سازي که در اقتصاد ديجيتال نيز متجلي مي‌شود، توجه به عرضه و تقاضا در بازارهاي مرتبط ضروري است. وقتي در مورد اشتغال، خدمات مراقبت و ديجيتالي‌سازي صحبت مي‌‌‌کنيم، در واقع با بازارهاي مختلفي روبه‌رو هستيم که به هم مرتبط هستند. يکي بازار کار، ديگري بازار خدمات مراقبتي و آخرين مورد بازار خدمات ديجيتال است. تغييرات در اين بازارها بر اشتغال زنان در بازار کار تاثير ميگذارد. براي داشتن درک بهتر از تاثير اقتصاد مراقبت و رويکرد ديجيتالي‌سازي، تحليل هر دو طرف اين بازارها با تمرکز بر نقش زنان مفيد خواهد بود.
نمودار «1»، جريان و اثربخشي سياستهاي معطوف به حمايت از زنان در برقراري توازن بين مسووليت‌ها در جامعه و خانواده را در کشوري رو به سالمندي نشان مي‌دهد. در اين نمودار به صورت مفهومي نشان داده مي‌شود که چطور توجه به سياستهاي افزايش جمعيت و اشتغال زنان به طور همزمان و در يک رويکرد با تمرکز بر اقتصاد ديجيتال و مراقبت ميتواند اثرات مثبتي بر بهبود وضعيت خانواده، افزايش جمعيت و بهبود شاخص‌هاي کلان داشته باشد. فراموش نکنيم که سياستهاي افزايش جمعيت بدون توجه به بهبود وضعيت اقتصادي خانواده و بدون توجه به نياز اقتصادي، اجتماعي و رواني زنان به حضور در جامعه نمي‌تواند نتيجه مثبتي به همراه داشته باشد. افزايش جمعيت سالم و برخوردار از استانداردهاي کيفي زندگي مستلزم داشتن شرايط اقتصادي مناسب و مادران سالم از نظر جسمي و روحي است. به اين ترتيب استفاده از ابزارهاي اقتصاد ديجيتال و اقتصاد مراقبت به عنوان يکي از راهکارها با تحريک سمت عرضه و تقاضاي نيروي کار زنان به شرح زير ميتواند نقش موثري در ايجاد توازن بين مسووليتهاي چندگانه زنان داشته باشد.
تحليل عرضه و تقاضاي نيروي کار زنان در فضاي اقتصاد مراقبت: زناني که علاقهمند به داشتن فرزند و حضور همزمان در بازار کار هستند، مهم‌ترين مشتريان بالقوه براي خدمات مراقبت از کودک به شمار مي‌روند. آنها همچنين به دليل طبيعت مادرگونه و مراقبت‌‌‌گرشان و در صورت داشتن سالمند در خانواده، متقاضيان اصلي خدمات مراقبت از سالمندان هستند. هر چقدر مشتريان بيشتري تقاضاي خدمات مراقبتي داشته باشند، تقاضا براي نيروي کار مرتبط از سوي کارفرمايان افزايش مي‌‌‌يابد. با توجه به طبيعت مراقبت‌‌‌گر زنان، اين گروه همچنين مي‌توانند بزرگ‌ترين تامينکنندگان در بازار خدمات مراقبت به شمار روند. در نتيجه در صورت اعمال سياستهاي مناسب حمايتي در اين حوزه مي‌توان تعداد بيشتري از زنان واجد شرايط را در اين فضا به کار گرفت. تحليل عرضه و تقاضاي نيروي کار زنان در فضاي اقتصاد ديجيتال: هرچه جمعيت کشوري به سمت سالمندي سوق پيدا کند، انگيزه سياستگذاران براي اعمال سياستهاي افزايش جمعيت و تشويق به فرزندآوري بيشتري مي‌شود.
در اين شرايط و براي جلوگيري از خروج زنان از بازار کار از يک‌سو و تشويق زنان به انجام فعاليت‌هاي اقتصادي- که خود منجر به رشد بيشتر اقتصادي نيز مي‌شود- از سوي ديگر مي‌توان از ظرفيتهاي ديجيتال‌سازي و دورکاري بهره برد. ايجاد بسترهاي مناسب براي استفاده از ظرفيتهاي دورکاري و استفاده از ابزارهاي ديجيتال سبب افزايش عرضه نيروي کار زنان از يک‌سو و افزايش تقاضاي کارفرمايان به استخدام افراد دورکار به دليل کاهش هزينه‌ها از سوي ديگر مي‌شود. اين مساله در دنياي پساکوويد بسيار مشهود است، به گونه‌اي که پس از کوويد حجم استخدام افراد به صورت دورکار يا ترکيبي از دورکار و کار در فضاي فيزيکي به‌شدت افزايش يافته است. به اين ترتيب ملاحظه مي‌شود که در فضاي اقتصاد مراقبت و ديجيتال، فرصت‌هاي بسياري براي افزايش مشارکت اقتصادي و اجتماعي زنان در عين برقراري توازن در مسووليتهاي زنان در خانواده و جامعه وجود دارد. لازم به ذکر است که اين فرصت‌ها ميتواند زمينه‌هاي مناسبي را براي اشتغال مردان و حضور متوازن ايشان در جامعه و خانواده ايجاد کند تا به اين ترتيب زنان و مردان به اتفاق در مسووليتهاي خانوادگي و اجتماعي نقش‌آفريني کنند.
ايران: ايران کشوري در آستانه بسته شدن پنجره جمعيتي و داراي جمعيتي تحصيلکرده است. تعداد زنان تحصيلکرده (10ميليون) در ايران تقريبا برابر با مردان است، اما مشارکت اقتصادي زنان کمتر است. در حالي که طبق آمار مرکز آمار ايران در تابستان 1402 جمعيت در سن کار زنان بيش از 32.2ميليون نفر بوده (در مقايسه با 32.1ميليون نفر براي مردان)، تنها 4.7ميليون نفر فعال (در مقايسه با 22ميليون براي مردان) و 3.9ميليون نفر شاغل (در مقايسه با 21ميليون براي مردان) هستند. به عبارت ديگر، بيش از 27.5ميليون زن غيرفعال هستند. نرخ مشارکت اقتصادي زنان (14.6درصد در مقايسه با 68.6درصد براي مردان) ايران يکي از نرخ‌هاي پايين مشارکت در جهان است. اما زنان تحصيلکرده در مقايسه با ساير گروه‌ها فرصت‌هاي شغلي بيشتري را اشغال کرده‌اند. نمايي از وضعيت اشتغال زنان به تفکيک تحصيلات در نمودار شماره «2» نشان داده شده است.
زنان در ايران مانند ساير کشورها نقش عمده‌‌‌اي در فرزندآوري و مراقبت از کودک و خانواده دارند. آنها همچنين به دليل ماهيت مراقبتي و وضعيت فرهنگي خود نسبت به مراقبت‌‌‌هاي بهداشتي و سلامت در دوره سالمندي حساس‌‌‌تر هستند. بنابراين، مقابله با سالخوردگي جمعيت، زندگي شغلي و خانوادگي زنان را به طور قابل‌توجهي تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. از آنجا که رشد جمعيت در ايران يکي از اولويت‌‌‌هاي اصلي است، سياستگذاري با محوريت برقراري توازن و تعادل بين مسووليتهاي زنان در خانه و محل کار زنان بسيار مهم است.
بي‌‌توجهي به اين مهم اين احتمال را افزايش مي‌دهد که زنان فعال، بازار کار را به طور موقت يا دائم ترک کرده (قوانين مربوط به مرخصي زايمان و تسهيلاتي براي کودکان در خصوص زنان شاغل فراهم است، اما کافي و همه‌شمول نيست) يا از فرزنددار شدن صرف نظر کنند. زماني که زنان سرپرست خانوار هستند (در ايران بيش از 3ميليون زن سرپرست خانوار وجود دارد) يا در خانوادههاي کم‌‌‌درآمد زندگي مي‌کنند، وضعيت پيچيده‌‌‌تر مي‌شود. از دست دادن شغل با مسووليتهاي سنگين در خانواده و در قبال کودکان و سالمندان، زنان را در زمره آسيب‌‌‌پذيرترين جمعيت قرار مي‌دهد. گريز مجددي به آمارهاي بازار کار در تحليل فوق کمک‌کننده است.
براساس آمار مرکز آمار ايران، بيشترين نرخ بيکاري در بين زنان در دو محدوده سني است. 24-15 و 35-18 است که به طور معمول سن فرزندآوري و مراقبت از کودک محسوب مي‌شود. به طور خلاصه، جامعه زنان دربرگيرنده 27.5ميليون زن غيرفعال، 22ميليون زن در سنين باروري و 10ميليون زن تحصيلکرده است که منبع انساني بسيار مهم کشور محسوب ميشوند و در درجه اول بايد مورد توجه سياستگذار به لحاظ سلامت جسم و روح و در درجه بعد به عنوان يک سرمايه مهم در رشد و توسعه کشور قرار گيرند. در حال حاضر سياستهاي معطوف به رشد جمعيت و حمايت از زنان و خانوادهها در دست تدوين است. علاوه بر اين، ايجاد اشتغال يکي از سياستهاي مهم دولت است که در دستيابي به سود جمعيتي نيز حائز اهميت است.
داشتن فرزندان بيشتر به معناي هزينه‌‌‌هاي بيشتر خانواده است. اگر زنان فعال بازار کار را براي فرزندآوري ترک کنند يا به دليل اين مسووليت از ورود به بازار کار صرف‌نظر کنند - به‌ويژه در اقتصادي که با چالشهاي بسيار مواجه است و نرخ فقر رو به افزايش است- به احتمال زياد با چالشهاي اقتصادي بيشتري مواجه ميشوند که نه‌تنها رفاه خانواده را متاثر مي‌سازد، بلکه ممکن است بر تربيت فرزندان نيز تاثير منفي داشته باشد. در مقابل، اگر زنان علاقهمند به کار، فرصت کافي براي حفظ تعادل بين مسووليتهاي کاري و خانوادگي داشته باشند، هم در تامين نيازهاي اجتماعي خود و هم در تامين نيازهاي اقتصادي خانواده موفق خواهند بود که پيامد آن خانوادههاي سالم است. در نهايت توجه به سياستهاي معطوف به توازن و تعادل بين مسووليتهاي چندگانه زنان، زمينه‌هاي لازم براي مشارکت اقتصادي بيشتر زنان را فراهم مي‌آورد که خود به رشد اقتصادي بيشتر در سطح کلان کمک خواهد کرد.
لازم به ذکر است که براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي حدود 26.5ميليون نفر زير خط فقر هستند که مساله فرزندآوري را با چالشهاي بيشتري مواجه مي‌سازد. در اين شرايط، تمرکز بر اقتصاد مراقبتي و ديجيتالي‌سازي به عنوان يکي از راه‌حل‌ها کمک‌کننده است. در ايران ظرفيتهاي مناسبي براي رونق اقتصاد مراقبت و ديجيتالي شدن وجود دارد که برخي از آنها به شرح زير است:
قوانين و مقررات مناسب براي مادران و پدران درخصوص اعطاي مرخصي براي پدر و مادر شدن؛
پوشش خوب بيمه درماني براي مادران باردار؛
سهم قابل‌توجهي از زنان تحصيلکرده در رشته‌‌‌هاي پزشکي و پرستاري و...؛
اولويت مادران باردار و داراي فرزند زير6 سال براي کار از راه دور؛
اولويت اقتصاد دانش‌بنيان.
با توجه به وجود ظرفيتهاي مورد اشاره و با عنايت به نکات تشريح‌شده در اين مقال، توصيههايي در راستاي حمايت از مشارکت اقتصادي و اشتغال زنان (به‌ويژه در حوزه خدمات و براي گروه هدف آسيب‌پذيرتر) در عين برقراري تعادل بين مسووليتهاي چندگانه زنان با استفاده از ظرفيتهاي اقتصاد مراقبتي و ديجيتال‌سازي پيشنهاد مي‌شود.
توصيه‌‌‌ها
همان‌طور که گفته شد، دولت ميتواند در بخش‌‌‌هاي عرضه و تقاضاي اقتصاد مداخله کند تا نه‌تنها در ايجاد تعادل بين مسووليتهاي شغلي و زندگي زنان کمک کند، بلکه در مسير اهداف رشد اقتصادي و افزايش جمعيت با زندگي بهتر گام بردارد. براي اين منظور، توصيههايي به شرح زير پيشنهاد مي‌شود: براي برانگيختن تقاضاي خانوادهها براي بچه‌‌‌دار شدن، بايد از وضعيت اجتماعي و اقتصادي آنها محافظت کرد. براي اين امر، تحريک تقاضا براي خدمات مراقبتي و خدمات ديجيتال نيز مهم است.
توصيه 1: آميختن سياستهاي فعلي حمايت اجتماعي در ايران با چاشني خدمات مراقبت از نوزاد و مراقبت از کودک
تخصيص کمک‌هاي نقدي به خانوادههاي کم‌‌‌درآمد با شرط صرف آن در خدمات نگهداري از کودکان ميتواند نمونهاي از اين مداخلات باشد. اين نوع مداخلات نه‌تنها تقاضاي خانوادهها را براي خدمات مراقبتي تحريک مي‌کند، بلکه تقاضاي کارفرمايان را براي استخدام و به‌ويژه استخدام زنان براي ارائه خدمات تحريک مي‌کند. لازم به ذکر است زماني که عرضه خدمات مراقبتي براساس افزايش تقاضا افزايش مي‌‌‌يابد، قيمت اين خدمات نيز به‌تدريج تعديل مي‌شود، در حالي که درآمد تامينکنندگان ثابت خواهد ماند.
توصيه 2:گره زدن سياستهاي حمايت اجتماعي در قالب اقتصاد مراقبتي به اقتصاد ديجيتال
سياستهاي تشويقي براي زناني که علاقهمند به فرزندآوري هستند از نظر بهبود خدمات مراقبت از نوزاد، کودک و سالمند در کنار اختصاص تسهيلات ديجيتالي براي زنان در راستاي حمايت از آنها براي دورکاري در بازه‌هاي زماني منعطف. به اين ترتيب، زنان از يک‌سو تقاضاي خود را براي خدمات مراقبتي افزايش مي‌دهند و از طرفي کارفرمايان تقاضاي خود را براي استخدام زنان با هزينه کمتر افزايش خواهد داد.
توصيه 3: سياستهاي تشويقي براي کارفرماياني که زنان را استخدام مي‌کنند
در حالي که دولت با کسري بودجه مواجه است، سياستهاي تشويقي مانند مشوق‌‌‌هاي مالياتي براي کارفرماياني که خدمات مراقبتي را با اولويت استخدام زنان براي حداقل سال اول کار ارائه مي‌دهند، ميتواند تقاضاي کارفرمايان براي استخدام زنان و همچنين عرضه خدمات مراقبتي را تحريک کند. رونق اين بازار در درآمدزايي براي دولت از طريق ماليات در آينده نيز موثر است. براي تحريک اشتغال زنان (عرضه نيروي کار) مداخله در سمت عرضه بازار کار براي انگيزه دادن به زنان براي مشارکت اقتصادي بيشتر مهم است.
به اين ترتيب موارد زير توصيه مي‌شود:
1- بهبود دسترسي زنان شاغل خانگي به اينترنت پرسرعت و توانمندسازي زنان جوان در مهارتهاي ديجيتال
کار در خانه يکي از اشکال اصلي کار است که به زنان کمک مي‌کند تا مسووليتهاي شغلي و خانوادگي خود را در کنار هم داشته باشند. بسياري از مشاغل خانگي با خدمات ديجيتال مرتبط هستند. زنان بايد از يک‌سو مهارتهاي ديجيتال خود را تقويت کنند و از سوي ديگر به اينترنت پرسرعت دسترسي داشته باشند تا مشاغل خانگي خود را ارتقا بخشند. بنابراين سياستگذاري معطوف به اين موارد ميتواند اشتغال زنان را افزايش دهد.
2- تقويت نظام آموزشي از طريق آموزش از راه دور با اولويت استخدام زنان
آموزش يکي از بخش‌‌‌هايي است که پتانسيل بسياري براي گسترش به روش برخط و از راه دور با هزينه کمتر و دامنه وسيع‌‌‌تر دارد. زنان تحصيلکرده در ايران پتانسيل قابل‌توجهي براي گسترش بخش آموزش دارند. در نتيجه تمرکز بر گسترش آموزش از راه دور و برخط از جمله آموزش‌هاي آکادميک و حرفه‌اي با اولويت استخدام زنان ميتواند اشتغال زنان را افزايش دهد (شايان ذکر است که اين روش آموزشي بايد همراه با نظام‌هاي نظارتي قوي تعريف شود تا بر کيفيت آموزش تاثير منفي نداشته باشد).
اين سياست همچنين مرتبط با توصيه اول در زمينه افزايش دسترسي به اينترنت پرسرعت و مهارتهاي ديجيتال است. لازم به ذکر است که توصيه‌‌‌هاي فوق به عنوان توصيههايي در کنار ساير سياستهاي اقتصادي-اجتماعي در ايران مطرح شده است و نمي‌تواند سياستهاي مستقلي باشد. در نتيجه، تحت رويکرد اقتصاد مراقبتي و ديجيتالي‌سازي، انتظار مي‌رود که مشارکت اقتصادي بخشي از زنان و تعادل بين کار و زندگي خانوادگي ايشان افزايش يابد.
