تاریخ انتشار : 1402/08/21
دنياي اقتصاد : جنگ ميان ايالات متحده و چين بر سر ۵Gو در دست گرفتن کنترل زيرساختهاي بيسيم در حال وقوع است. اما مسألهاي که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته و احتمالا اهميت بيشتري براي آينده اقتصاد و امنيت جهان دارد «کنترل چين بر مواد خام لازم براي اقتصاد ديجيتال» است. گزارش فارن پاليسي در اين رابطه که توسط کميته دانشبنيان معادن اتاق تعاون ايران ترجمه شده حاکي از آن است که بدون مواد معدني و فلزات خاصي که در تعداد بسيار معدودي از کشورها دفن شدهاند و جايگزينهاي رايج اندکي براي آنها در دسترس است، امکان ساخت هيچگونه تلفن، تبلت، دستگاه يا ماهوارهاي براي انتقال دادهها با سرعت نور وجود ندارد.
شرکتهاي چيني فعال در بازارهاي خاص با شفافيت محدود و اغلب واقع در کشورهاي فاقد ثبات سياسي، با ترکيبي از سرمايهگذاري دولتي و سرمايههاي مورد حمايت دولت، عرضه اين مواد معدني و فلزات را مسدود کرده و بازيهاي استراتژيک بلندمدتي را گاهي حتي با متحمل شدن زيان به جريان انداختهاند. در ادامه اين گزارش اين موضوع بررسي شده که چين چگونه جاهطلبيهاي ملي خود را با سرعت و به طور موثر با پيامدهاي گسترده براي ساير کشورهاي جهان به مرحله اجرا درآورده است. خيزش اژدها سيزدهمين برنامه ۵ساله چين، دوره ۲۰۱۶تا ۲۰۲۰را به عنوان «دوره نبرد سرنوشتساز» براي صنعت فلزات غيرآهني و براي ساخت جامعهاي مرفه اعلام کرد. طرح بارز آن، «ساخت چين ۲۰۲۵»، با هدف ايجاد صنايع استراتژيک در دفاع ملي، علم و فناوري است. وزارت صنعت و فناوري اطلاعات براي تحقق اين اهداف، در اکتبر ۲۰۱۶، برنامهاي عملياتي براي صنعت فلزات خود را به منظور دستيابي به جايگاه قدرت جهاني اعلام کرد: چين ذخاير معدني کشورهاي ديگر را با استقرار شرکتهاي دولتي و خصوصي در نقاط برجسته با منابع غني در سراسر جهان، توسعه داده و از آنها محافظت خواهد کرد. زمانبندي بهتر از اين امکانپذير نبود. کاهش قيمت کالاهاي فلزي از سال ۲۰۱۱تا ۲۰۱۵، بسياري از شرکتهاي معدني را در کسب سرمايه با استيصال مواجه کرد.
حتي بزرگترين بازيگران جهاني، از قبيل آنگلو امريکن نيز ناچار به کاهش نيروي کار و داراييهاي خود شدند. شرکتهاي چيني با خريد مستقيم معادن، انباشت سهام در شرکتهاي منابع طبيعي، انعقاد قراردادهاي بلندمدت براي خريد توليد فعلي يا آتي معادن (معروف به «قراردادهاي پيش خريد») و سرمايهگذاري در پروژههاي در حال توسعه جديد، سرمايه مورد نياز خود براي کنترل يا نفوذ مستقيم بر سهمهاي بزرگ توليد جهاني اين منابع را معامله کردند. بهرغم کاهش رشد چين و عقبنشيني عمده در سرمايهگذاري مستقيم خارجي اين کشور در ساير بخشها، دولت حمايت مالي قوي خود را براي اکتساب منابع حفظ کرده است.چين بهرغم برخورداري از منابع طبيعي غني در داخل خود کشور، فاقد ذخاير قابل ملاحظه از سه منبع حياتي کبالت، فلزات گروه پلاتين و ليتيوم براي جاهطلبيهاي فناوري خود است. اين کشور، براي کنترل ايمن اين فلزات، دو استراتژي را با موفقيت به کار گرفته است. استراتژي اول توسط شرکتهاي دولتي چين (SOEs)هدايت ميشود که براي مستقر شدن در کشورهاي با ريسک بالاتر و ايجاد روابط نزديکي با رهبران دولت، از منابع مالي توسعه و سرمايهگذاري زيرساختي استفاده ميکنند. استراتژي دوم، سرمايهگذاري شرکتهاي خصوصي مرتبط با دولت در اقتصادهاي بازارمحور است. چابکي و قابليت هر دو استراتژي در سازگاري موثر با شرايط محلي براي دستيابي به هدفي واحد ثابت شده است.
با توجه به اينکه تعداد محدودي از دولتها استراتژي صريح منابع را اعلام کردهاند، چه رسد به اينکه آن را اجرا کنند، چين در اين بازي، بيش از يک دهه از ساير رقيبانش پيشي گرفته است. در گردهمايي ژوئن گذشته در لوبوباشي، پايتخت معدن جمهوري دموکراتيک کنگو، نمايندگان ۳۵ شرکت معدني چيني از ايجاد اتحاديه شرکتهاي معدني با سرمايه چيني براي هماهنگي ارتباط با دولت جمهوري دموکراتيک کنگو خبر دادند. اين اعلاميه عمدتا معارفهاي بود براي رسميسازي روابط عميق و بلندمدت بين صنعت چين و مقامات دولتي جمهوري دموکراتيک کنگو که از چند دهه قبل آغاز شده بود: چين در حال حاضر مالک بيش از نيمي از توليد کبالت در جمهوري دموکراتيک کنگو بوده يا بر آن تسلط دارد و از سهم عظيمي در اين بخش برخوردار است. نزديک به دو سوم توليد کبالت جهان و نيمي از ذخاير شناخته شده آن در کنگو قرار دارد. اين منابع هدف اصلي سرمايهگذاران براي صنعت پررونق باتري به شمار ميروند. طي يک دهه تعامل پايدار، چين با ايجاد روابط سياسي قوي و سرمايهگذاري در داراييهاي توليدي و زيرساختهاي مربوطه، به موقعيت پرنفوذي دست يافته است. چين با تعهد تامين مالي احياي شرکت دولتي گکامينز، و با تقويت بخش اصلي صنعتي کشور و همچنين با ايجاد مشاغل مورد نياز از طريق سرمايهگذاري بيشتر در اين بخش، اتکاي کشور کنگو به سرمايه چيني را عميقتر کرد. شرکتهاي دولتي و خصوصي چين با هدف قرار دادن شرکتهاي معدني تحت فشار بدهي که تاسيس آنها در جمهوري دموکراتيک کنگو اتفاق افتاده است، سهام و نفوذ خود را بر اکثر معادن تضمين کردهاند. با گذشت زمان، چين مالکيت بيش از ۱۰معدن از ۱۸معدن عملياتي اصلي کشور کنگو، ۶پروژه توسعه بزرگ، و يک قرارداد سهساله استخراج از بزرگترين معدن کبالت کشور کنگو (و جهان) را به دست آورده و در نتيجه به طور موثري بر بيش از ۵۲درصد توليد اين کشور نفوذ پيدا کرده است.
استراتژي مبتني برSOE چين همچنان در سراسر قاره آفريقا غالب است. شرکتهاي دولتي و خصوصي چين با استفاده از منابع دولتي، دستکم هشت پيش خريد محصول و سهم عمده در فلزات گروه پلاتين را در مجتمع بوشولد آفريقاي جنوبي انجام دادهاند. چنين سرمايهگذاريهايي در ذخاير منابع استراتژيک و بسيار متمرکز آفريقاي جنوبي به تبديل فلزات به منبع اصلي رشد صادرات اين کشور کمک کرده است، به طوري که نزديک به ۵۰درصد از صادرات فلزات اين کشور به چين ميرود – و بنابراين رفاه اقتصادي آفريقاي جنوبي مستقيما به سرمايهگذاري چيني مرتبط ميشود. شرکتهاي چيني با به دست آوردن تدريجي سهام در شرکتهاي اصلي منابع محلي و تامين مالي توسعه دهندگان جوان، حضور خود را در بازار تقويت کرده و در عين حال بر دغدغههاي محلي مربوط به کنترل خارجي بر منابع استراتژيک داخلي، از قبيل نيوبيوم در برزيل و تانتاليوم در استراليا غلبه ميکنند. اين استراتژي منابع خصوصي در هيچ کجا مشهودتر از سه کشورِ دارنده نزديک به۹۰درصد توليد جهاني ليتيوم و بيش از سه چهارم ذخاير ليتيوم شناخته شده جهان نيست: شيلي، آرژانتين و استراليا. چين فقط در عرض ۶ سال بر بازار جهاني تسلط يافت،بيش از۵۹درصد از منابع ليتيوم جهان اکنون تحت کنترل يا نفوذ چين است. شرکتهاي بزرگ موفق شيميايي صنعتي چين – تيانکي ليتيوم و گانفنگ ليتيوم – با حمايت بانکهاي دولتي، به ترتيب به جايگاه سومين توليدکننده بزرگ ليتيوم و سومين توليدکننده بزرگ ترکيبات شيميايي ليتيوم در جهان دست يافتهاند. رؤساي هر دو شرکت در چند سال گذشته، درست زماني که چين شروع به در اولويت قرار دادن تامين منابع فلزات کمياب کرده بود، در حوزه سياست با ارتقا جايگاه مواجه شدند. اين دو شرکت، در کنار ساير شرکتهاي چيني، با کسب سهام عمده در توليدکننده پيشرو در شيلي، تامين مالي تحولات جديد در آرژانتين و به دست آوردن معادن و ايجاد ظرفيت پردازش در استراليا، سرمايهگذاريها و عمليات يکپارچه خود را در سه بازار مجزا گسترش دادهاند.
در اوايل سال۲۰۱۸، شرکت تيانکي ليتيوم، بازي جسورانهاي را براي کسب۲۴درصد از سهام رقيب شيليايي خود، شرکت سوسيداد کوئميکا و مينرا (SQM)، دومين توليدکننده بزرگ ليتيوم در جهان، آغاز کرد. شيلي۵۷درصد از ذخاير ليتيوم شناخته شده جهان را در اختيار دارد که بزرگترين غلظت شناخته شده جهان محسوب ميشود و اتحاديه شيميايي و معدني تقريبا نيمي از توليد اين کشور را کنترل ميکند. تيانکي پيشنهادي ۴.۱ميليارد دلاري را براي سهام اتحاديه شيميايي و معدني ارائه کرد. دولت شيلي به طور سنتي کنترل نسبتا محکمي بر منابع ليتيوم خود دارد. حجم معاملات با شرکت تيانکي نگرانيهايي را در شيلي در مورد نهاد خارجي کنترل کننده اين منابع ايجاد کرده و احتمال تشکيل کارتل را افزايش داد. دادگاه قانون اساسي شيلي پس از ماهها کشمکش و بحث حقوقي اما به تيانکي اجازه داد تا در ماه دسامبر اين قرارداد را تضمين کند. اگرچه توافق نهايي، محدوديتهايي را براي مشارکت هيات مديره و کميته تيانکي و دسترسي آن به دادههاي حساس اتحاديه شيميايي و معدني ايجاد ميکرد، موقعيت سهام شرکت تيانکي همچنان تاثير قابل ملاحظهاي بر اتحاديه شيميايي و معدني دارد.
سرمايهگذاري چين در پايگاه صنعتي ليتيوم محلي، صادرات اتوبوسهاي برقي به شيلي و يک توافق تجاري ارتقا يافته بين دو کشور که به تازگي در ماه مارس ۲۰۱۹به مرحله اجرا در آمده است را شامل ميشود. تيانکي در حال حاضر به دنبال مجوز براي توسعه سالار د لا ايسلا، دومين ذخاير بزرگ آب نمک ليتيوم شيلي، با مشارکت شرکت ليتيوم آلبرماله واقع در ايالات متحده، يکي ديگر از بازيگران اصلي در صنعت ليتيوم شيلي، است. تيانکي اکثريت سهام اين سرمايهگذاري مشترک را در اختيار دارد. در يک صنعت با کمبود نقدينگي، شرکتهاي چيني در بازارهاي بالغ و نوظهور، تامين مالي براي توسعه معدن و تحولات جديد را در ازاي عرضه تضميني ليتيوم برعهده ميگيرند. در آرژانتين، چين در حال ايجاد موقعيت غالب در بخش نوپا با «معاملات جرياني» است که سرمايه توسعه را در ازاي توليد ليتيوم در آينده براي کمک به اجراي پروژهها فراهم ميسازد. شرکتهاي چيني به رهبري گانفنگ در ۴۱درصد از پروژههاي اصلي برنامهريزي شده اين کشور که ۳۷درصد از ذخاير آرژانتين را تشکيل ميدهند، داراي سهام هستند. از سال ۲۰۱۵تا ۲۰۱۷حجم صادرات ليتيوم از آرژانتين به چين تقريبا چهار برابر شده و چين دسترسي طولانيمدت به ليتيوم اين کشور را تضمين کرده است. اين استراتژي، در کنار اکتساب دارايي، در استراليا نيز موفقيتآميز بوده است، همچنان که نزديکي اين کشور به چين، ذخاير قابلتوجه ليتيوم آن و حمايت سياسي وسيع آن از سرمايهگذاري در معدن منجر به جذب سرمايهگذاري چيني شده است. تيانکي و گانفنگ در ۹۱درصد از پروژههاي در دست اجراي استخراج ليتيوم و ۷۵درصد از ذخاير کشور، که برخي از بزرگترين پروژههاي جهان را شامل ميشوند داراي سهام هستند. شرکتهاي چيني قراردادهايي را با ۹مورد از ۱۱پروژه و عمليات بزرگ در حال ساخت در استراليا منعقد کردهاند که دو سوم آنها انحصاري هستند.
چين به عنوان توليدکننده و فرآوري کننده شماره يک حداقل ده ماده معدني و فلز حياتي ضروري براي صنايع با فناوري پيشرفته محسوب ميشود که رقباي تجاري و استراتژيک چين به آنها وابسته هستند. شرکتهاي چيني براي تقويت قدرت خود، معادن و توليدات خود را از بزرگترين توليدکنندگان و ذخاير قرار گرفته در جايگاه بعد از چين به دست ميآورند که به چين در انقلاب صنعتي با فناوري پيشرفته بعدي، برتري اقتصادي بخشيده و قدرت جغرافيايي-سياسي آن را افزايش ميدهند. طي دو دهه گذشته، چين بيش از ۸۰درصد از توليد عناصر کمياب و مواد شيميايي فرآوري شده در جهان را انجام داده است. با توجه به اينکه تقاضاي جهاني براي عناصر خاکي کمياب با ميانگين نرخ رشد مرکب تا سال ۲۰۲۵بيش از ۱۷درصد پيشبيني شده است، به احتمال زياد يک بحران عرضه نزديک به وقوع است و چين هم اکنون در حال تامين منابع ساير کشورهاست.
شرکتهاي چيني با افزايش سهام خود در معادن، معاملاتي را از بزرگترين ذخاير عناصر کمياب در جهان به انجام رسانيدهاند. در حالي که روسيه مشارکت خارجي در توسعه عناصر خاکي کمياب را به شدت محدود کرده است، شرکتهاي چيني سهام و توافقنامههاي پيشخريد در معادن عناصر کمياب در استراليا و برزيل را براي خود اندوختهاند. در سال ۲۰۱۷، در ايالاتمتحده، شرکت چيني شنگه ريسورسز (عناصر خاکي کمياب) و دو شرکت سهام خصوصي ايالاتمتحده اقدام به خريداري شرکت مليکورپ، تنها توليدکننده و فرآوري کننده عناصر خاکي کمياب در ايالات متحده و آمريکاي شمالي، و عمليات معدني راکد آن در معدن مونتين پس واقع در کاليفرنيا کردند. اين عمليات در سال ۲۰۱۵عمدتا به دليل قيمتهاي پايين براي عرضه عناصر کمياب چيني با شکست مواجه شد و فروش آن براي مدت کوتاهي بحثهايي را درباره احتمال ايجاد ريسک براي امنيت ملي برانگيخت، اما مخالفان نميتوانستند براي ممانعت از اين عمليات اقدامي قانوني انجام دهند. با وجود اينکه دونالد ترامپ رئيسجمهور پيشين آمريکا از آن زمان خواستار بررسي دفاعي و ارزيابي مواد معدني حياتي شده است، کميته سرمايهگذاري خارجي در ايالات متحده اقدام ديگري در مورد اين محل انجام نداده است. در عين حال، شرکت شنگه و شرکتهاي تابعه آن، با راهاندازي يک پروژه بزرگ توسعه سرمايهگذاري مشترک در عناصر خاکي کمياب که در حال حاضر در گرينلند در حال اجراست به گسترش بينالمللي خود ادامه ميدهند. چين همچنين به دنبال توسعه موقعيت نفوذ خود در بازار واناديوم و گرافيت، تامين منابع اضافي و ايجاد زنجيرههاي تامين يکپارچه است. واناديوم به عنوان فلز واسطهاي (رسانا) به شمار ميرود که داراي کاربردهايي در باتريهاي جريان، آهن رباهاي ابررسانا و آلياژهاي با استحکام بالا براي موتورهاي جت و هواپيماهاي پرسرعت است. شرکتهاي چيني در حال حاضر ۵۶درصد واناديوم جهان را در داخل کشور توليد ميکنند و چين ۴۸درصد از ذخاير جهان را داراست. آنها در حال حاضر آفريقاي جنوبي را هدف قرار دادهاند که در رتبه سوم توليد واناديوم و ذخاير پس از چين و روسيه قرار دارد. هلدينگهاي معدني چيني، نفوذ اين کشور بر منابع واناديوم آفريقاي جنوبي و نقش آن در بخش نوظهور فناوري پيشرفته اين کشور را عميقتر کردند. شرکت بوشولد ماينرالز در حال توسعه پلتفرمي يکپارچه براي توليد باتريهاي جريان اکسيداسيون و کاهش واناديوم براي انرژي توزيع شده در سراسر آفريقاي جنوبي است. منابع واناديوم نيز به سمت چين جريان يافته و صنعت باتري اين کشور و برنامه کميسيون توسعه و اصلاحات ملي براي راهاندازي ايستگاههاي ذخيره انرژي ثابت ۱۰۰مگاواتي به منظور مديريت انرژي باد و خورشيد را تغذيه ميکنند.
موقعيت چين در گرافيت حتي قويتر است. گرافيت، جزء اصلي در الکترودها، باتريها و پنلهاي خورشيدي و همچنين محصولات صنعتي مانند فولاد و کامپوزيت است. طي ۲۰سال گذشته، چين در جايگاه بزرگترين تامين کننده جهاني گرافيت قرار داشته است که تقريبا ۷۰درصد از توليد جهان در سال ۲۰۱۸و ۲۴درصد از ذخاير آن را تشکيل ميدهد. پروژههاي جديد در موزامبيک، به عنوان دارنده بزرگترين معدن گرافيت جهان و چهارمين ذخاير بزرگ شناخته شده، متمرکز شدهاند. در حال حاضر، شرکتهاي چيني براي بخش اعظم توليدات گرافيت خود با سه توسعهدهنده بزرگ در موزامبيک توافقنامههاي پيش خريد را امضا کرده و در حال تامين مالي پروژه جديد توسعه هستند. چين که در حال حاضر بخش اعظم گرافيت جهان را تحت کنترل خود دارد، زنجيره تامين را گسترش داده و به توليدکننده پيشرو در جهان آندها تبديل شده است. مواد انرژي جديد شرکت شنژن BTR چين تقريبا ۷۰درصد از توليد جهاني آندها را تشکيل ميدهند. بزرگترين بازيگر بعدي، شرکت هيتاچي کميکال ژاپن با ۲۰درصد است. ژاپن در تامين ۹۰درصد گرافيت خود را به چين وابسته کرده است. چين در حال افزايش حجم گرافيت به سمت صنايع پررونق باتري داخلي و خودروهاي الکتريکي جديد خود، ذخيرهسازي توليد داخلي و کاهش صادرات گرافيت است که ممکن است منجر به کاهش عرضه براي ساير کاربران نهايي شود. در سال ۲۰۱۶، چين ۳۵درصد از توليد گرافيت جهان را به مصرف رساند.
اين تلفيق منابع ميتواند توانايي چين در غلبه بر آخرين مانع بزرگ براي دستيابي به جاهطلبيهايش را تعيين کند. نيمه رساناها به عنوان عامل حياتي براي صنايع پيشرفته، از مواد معدني و فلزاتي ساخته ميشوند که چين کنترل آنها را تضمين ميکند. در حال حاضر مواد مختلفي از قبيل عناصر خاکي کمياب، گرافيت، اينديم، گاليوم، تانتاليوم و کادميوم براي بهبود سرعت و عملکرد مورد استفاده قرار ميگيرند. چين توليدکننده غالب پنج مورد از اين شش عنصر به شمار ميرود، بيش از ۷۵درصد از عرضه جهان را تحت کنترل دارد و در حال تثبيت کنترل بر تمام آنهاست. با اين حال، چين هنوز فاقد توانايي فنآورانه براي توليد نيمهرساناهاي همتراز با شرکتهاي پيشرو در اين صنعت است و با هزينهاي حدود ۲۶۰ميليارد دلار در سال، به شدت به واردات وابسته است. دولت اين کشور به شدت به دنبال پايان دادن به اين وابستگي به وسيله کسب تخصص فناوري به منظور پيشي گرفتن از رقباي خود است. اين کشور از سال ۲۰۱۴تا ۲۰۱۷نزديک به ۲۰ميليارد دلار براي تحقيق و توسعه بسيار هدفمند سرمايهگذاري کرد و در حال حاضر فقط در حال تشديد تمرکز خود است. در صورت کسب موفقيت در زمينه فنآوري، اگر تراشههاي ساخت چين در دستگاههايي تعبيه شوند که زندگي داده-محور، اقتصاد و سيستمهاي دفاعي ما به طور فزايندهاي به آنها وابسته هستند، ظرفيت چين براي افزايش توليد و به جريان انداختن آن در بازارها، پيامدهاي جدي را نه تنها براي توليدکنندگان پيشرو نيمه رساناها، بلکه براي امنيت ملي به همراه خواهد داشت. در حالي که مقامات دولتي و صنعتي شروع به محدودسازي فروش نيمه رساناها و بررسي دقيق خريد شرکتهاي فنآوري از چين کردهاند، چنين اقداماتي عزم چين براي توسعه صنعت داخلي خود را تقويت ميکند. اگرچه اين يک نتيجهگيري زودهنگام نيست، اما ما را ملزم به بازنگري اساسي در نحوه درک صنايع استراتژيک و سرمايهگذاريهاي بلندمدت مورد نياز براي تضمين رونق اقتصادي و امنيت ملي در عصر ديجيتال ميکند.
برخي کشورها با اين آسيبپذيريهاي استراتژيک بيدار شده و اقدام در مورد آنها را آغاز ميکنند. اين شروعي بر مقابله با گسترش نفوذ چين محسوب ميشود.