بيم و اميدهاي رشد اقتصادي
تاریخ انتشار : 1402/09/06
دنياي‌اقتصاد : رشد اقتصادي هنوز هم در دسترس است. مطابق با آمار موجود و با توجه به تغييراتي که در شرايط تحريمي به وجود آمده و منابع ارزي بلوکه‌شده ايران در ديگر کشورها نيز به سمت آزاد شدن رفته‌‌‌اند، راه براي رشد اقتصادي باز است. بر اين اساس مي‌‌‌توان با اتخاذ سياست‌‌‌هاي اقتصادي و صدالبته با تکيه بر رشد درآمدهاي نفتي، شرايط کشور را در تمامي بخش‌‌‌هاي زنجيره اقتصاد متحول کرد.
براساس داده‌‌‌هاي بانک‌مرکزي، رشد اقتصادي فصل اول ۱۴۰۲ به ۶.۲درصد افزايش يافت. اگر اين آمار را با داده‌‌‌هاي فصل اول ۱۴۰۱ بررسي کنيم، مشاهده مي‌شود که نسبت به سال گذشته در گروه کشاورزي، رشد اقتصادي ۲.۲درصدي تحقق يافته، در گروه نفت رشد اقتصادي ۱۶.۴درصدي مشاهده شده، در گروه صنايع و معادن رشد اقتصادي ۳.۷درصدي ثبت شده و در نهايت، رشد اقتصادي ۶.۲ درصدي نيز در گروه خدمات شکل گرفته است. اثري که رشد گروه نفت بر رشد کلي اقتصاد کشور گذاشت، نشان‌دهنده وابستگي اقتصاد ايران به نفت و ساختار نفتي است. با اينکه موضوع وابستگي ساختار اقتصاد ايران در طول سال‌هاي طولاني مورد مناقشه بوده، اما بايد پذيرفت که در وضعيت تحريمي فعلي، استفاده از اين پتانسيل امري ناگزير است.
براساس اين گزارش که توسط اميررضا سوري، بازرس انجمن اقتصاد ايران در موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌هاي بازرگاني صمت تهيه شده، رشد اقتصادي محقق‌شده در بهار ۱۴۰۲، الزاما در فصول ديگر نيز رخ نداده است؛ اما اگر تغييرات اساسي و رشد توليد و صادرات نفت ادامه پيدا کند، شاهد تداوم رشد اقتصادي خواهيم بود. همچنين اگر در اين تحولات وقفه‌‌‌اي رخ دهد، تاثير منفي اين وقفه، به‌سرعت در نرخ رشد اقتصادي ديده خواهد شد. نتيجه اين رشد جايي ديده شد که آمارهاي تورمي نيز با شيب منفي مواجه شده‌اند. اين تجربيات نشان مي‌دهند که با وجود جو منفي شکل‌گرفته، هنوز هم با تکيه بر نقش ساختار نفتي اقتصاد در ديگر بخش‌‌‌هاي صنعت و معدن، خدمات و کشاورزي که زنجيره ارزش اقتصاد ايران را شکل داده‌اند، مي‌‌‌توان شاهد شکل‌گيري رشد اقتصادي قابل‌توجه و بهبود وضعيت فعلي بود. براساس اين گزارش، ممکن است با توجه به آمار سال‌هاي قبل، مجموع رشد اقتصادي سال ۱۴۰۲ نيز حدود ۴درصد باشد و به نوعي اين ميزان، بيانگر پتانسيل فعلي و کاملا طبيعي اقتصاد ايران در شرايط کنوني است.
نقش گشايشهاي ارزي در رشد اقتصادي
در گزارش اميررضا سوري، بازرس انجمن اقتصاد ايران در موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌هاي بازرگاني صمت، آمده است: در نيمه اول سال ۱۴۰۲ نحوه اجراي تحريم‌‌‌ها به شکل محسوسي تغيير کرد و فروش نفت افزايش يافت و دسترسي به منابع ارزي بلوکه‌شده در کره‌جنوبي و ديگر کشورها فراهم شد و فضاي بدبينانه‌‌‌اي که نسبت به اقتصاد ايران شکل گرفته بود، کمرنگ شد و براساس داده‌‌‌هاي بانک‌مرکزي رشد اقتصادي فصل اول سال ۱۴۰۲ به ۶.۲درصد افزايش يافت. مقايسه رشد اقتصادي در فصل اول سال‌هاي ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بيانگر اين است که در گروه کشاورزي، رشد اقتصادي از ۱.۹درصد به ۲.۲درصد افزايش يافت که دليل آن کاهش اثرات خشکسالي بوده است. در گروه نفت به دليل افزايش فروش نفت و دسترسي به منابع ارزي رشد اقتصادي از ۳.۵درصد به ۱۶.۴درصد و در گروه صنايع و معادن به دليل بهبود زيربخش‌‌‌هاي صنعت، استخراج معدن و تامين آب، برق و گاز رشد اقتصادي از صفر به ۳.۷درصد افزايش يافته است. در گروه خدمات نيز به دليل رشد زيربخش‌‌‌هاي بهداشت، آموزش و ساير فعاليت‌‌‌هاي خدماتي، رشد اقتصادي از ۲.۳درصد به ۶.۲درصد رسيده است. با توجه به ساختار نفتي اقتصاد ايران بايد توجه کرد که افزايش درآمدهاي نفتي در بهار سال ۱۴۰۲ بر رشد اقتصادي ساير گروه‌‌‌ها موثر بوده است.
از طرفي تورم سالانه در مهر ۱۴۰۲ به ۴۵.۵واحد‌درصد رسيده است. سهم گروه‌‌‌هاي کالايي مدخل در تورم مذکور به اين ترتيب است که مسکن، آب، برق و گاز سهمي بالغ بر ۱۶.۶واحد (از ۴۵.۵واحد)، خوراکي‌‌‌ها و آشاميدني‌‌‌ها سهمي بالغ بر ۱۲.۶واحد، بهداشت و درمان سهمي بالغ بر ۴.۰واحد و حمل‌ونقل سهمي بالغ بر ۲.۵واحد داشته‌‌‌اند. به عبارت ديگر بيش از ۷۸درصد تورم ناشي از اقلام اخيرالذکر و مابقي تورم به دليل افزايش قيمت پوشاک، مبلمان و لوازم‌خانگي، ارتباطات، هتل، تفريح، آموزش و دخانيات بوده است. شايان ذکر است که تورم نقطه به نقطه در مهر ۱۴۰۲ به ۳۹.۲درصد رسيده است و به عبارتي خانوارهاي کشور به طور ميانگين ۳۹.۲درصد بيشتر از مهر ۱۴۰۱ براي خريد «مجموعه کالاها و خدمات يکسان» هزينه کرده‌‌‌‌‌‌اند. البته براساس تازه‌ترين آمارهاي کلي که پس از تدوين اين گزارش اعلام شد، در آبان‌ماه ۱۴۰۲، نرخ تورم سالانه براي خانوارهاي کشور به ۴۴.۹درصد رسيده که نسبت به همين اطلاع در ماه قبل، ۰.۶واحد‌درصد کاهش يافته است. تورم نقطه به نقطه نيز در همان عدد ۳۹.۲درصد باقي مانده است. نرخ تورم سالانه کشور در آبان‌ماه ۱۴۰۲، برابر ۴۴.۹درصد است که دامنه تغييرات آن براي دهک‌‌‌هاي مختلف هزينه‌‌‌اي از ۴۳درصد براي دهک اول تا ۴۶.۳درصد براي دهک دهم است، بر اين اساس فاصله تورمي دهک‌‌‌ها در اين ماه به ۳.۳واحد‌درصد رسيد که نسبت به ماه قبل (۱.۹واحد درصد) ۱.۴واحد‌درصد افزايش داشته است.
دورنماي برنامه‌ريزي اقتصادي کشور
در ادامه اين گزارش آمده است: رشد اقتصادي تحقق‌يافته در بهار ۱۴۰۲ لزوما به معني تداوم رشد اقتصادي در ديگر فصول سال ۱۴۰۲ نيست، بلکه اگر تغييرات اساسي و بهبود توليد و صادرات نفت ادامه پيدا کند شاهد تداوم رشد اقتصادي خواهيم بود و اگر در اين تحولات وقفه‌‌‌اي رخ دهد، تاثير منفي آن، به‌سرعت در نرخ رشد اقتصادي ديده مي‌شود؛ مانند جهش موقتي رشد اقتصادي سال ۱۳۹۵ به ۱۲.۵درصد که در سال‌هاي بعد کاهش يافت.
نرخ رشد اقتصادي طي سال‌هاي ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ در حدود ۴درصد بوده است و در فصل بهار ۱۴۰۲ به دليل بهبود درآمدهاي نفتي به ۶.۲درصد افزايش پيدا کرد و اگر در فصل‌‌‌هاي بعدي سال ۱۴۰۲ کاهش يابد، الزاما به اين معني نيست که کشور به سمت رکود خواهد رفت. به عبارت ديگر ممکن است مجموع رشد اقتصادي سال ۱۴۰۲ نيز حدود ۴درصد باشد و به نوعي بيانگر پتانسيل فعلي و کاملا طبيعي اقتصاد ايران در شرايط کنوني است.
وضعيت تورم به چه شکل است؟
به ديدگاه سوري، نويسنده اين گزارش، بررسي وضعيت تورم نشان مي‌دهد که بعد از دو شوک واردشده به اقتصاد ايران (حذف ارز ترجيحي در اول سال ۱۴۰۱ و حوادث نيمه دوم سال گذشته که باعث عدم‌اعتماد و خروج سرمايه و افزايش انتظارات تورمي شد)، با کاهش محدوديت‌هاي ناشي از اجراي تحريم‌‌‌ها و سياست کنترل مقداري رشد ترازنامه بانک‌ها که موجب کاهش روند رشد نقدينگي شد، تورم از ارديبهشت ۱۴۰۲ وارد روند نزولي شد، ولي با رشد نرخ ارز و افزايش تنش‌‌‌ها در منطقه، انتظار بر اين است که قيمت نفت و در ادامه قيمت نهاده‌‌‌هاي توليدي و دامي افزايش يابد که بيم افزايش تورم وارداتي وجود دارد. برآوردها نشان مي‌دهد در صورت افزايش ۱۰درصدي نرخ ارز (از ۴۹هزار به ۵۴هزار تومان)، تورم مصرف‌کننده (CPI) و توليدکننده (PPI) در کوتاه‌مدت به ترتيب ۴ و ۴.۶واحد‌درصد افزايش يابد. ضمن اينکه افزايش ۱۰درصدي شاخص قيمت کالاهاي وارداتي موجب افزايش ۳.۸واحد درصدي تورم در کوتاه‌مدت خواهد شد. به عبارت ديگر در صورتي که طي ماه‌‌‌هاي آتي، سياست کنترل رشد نقدينگي تداوم يابد، بسته به حجم و ميزان تزريق ذخاير ارزي توسط بانک‌مرکزي و ميزان فروش نفت و دسترسي به منابع ارزي، تورم قابل مديريت خواهد بود.
از طرفي افزايش نرخ ارز و قيمت‌هاي جهاني موجب افزايش نياز به سرمايه در گردش واحدهاي توليدي خواهد شد که با سياست کنوني بانک‌مرکزي در محدود کردن ترازنامه بانک‌ها و پرداخت تسهيلات، بنگاه‌‌‌هاي توليدي را در تامين سرمايه در گردش با مشکل مواجه خواهد کرد و بيم تشديد تورم ناشي از فشار هزينه وجود دارد. ضمن اينکه افزايش تزريق نقدينگي بيش از ظرفيت جذب کنوني اقتصاد ايران به‌منظور دستيابي به نرخ‌هاي بالاتر رشد اقتصادي، سبب افزايش تورم ناشي از فشار تقاضا خواهد شد و رفاه ناشي از افزايش رشد اقتصادي کمتر از هزينه‌‌‌هاي ناشي از تورم خواهد بود. به عبارت ديگر تزريق نقدينگي بايد متناسب با ظرفيت اقتصاد ايران و با اولويت تامين مالي زنجيره توليد انجام شود.
چه بايد کرد؟
به طور کلي در اين گزارش توصيه شده است با توجه به اثر گروه نفت بر ديگر بخش‌‌‌هاي اقتصادي، در ابتدا ادامه سياست‌‌‌هاي اتخاذشده در اين حوزه پيش گرفته شود. همچنين با توجه به گشايشهاي کنوني اجتماعي و فرهنگي، توصيه شده است با تکيه بر سرمايه‌هاي موجود در بخش گردشگري، شرايط را به سمت ارز‌آوري ۱۵ تا ۲۰ميليارد دلاري در سال حرکت داد. در نهايت نيز بر اصلاح قيمت حاملهاي انرژي تاکيد شده است اما براي اين کار، لازم است شرايط اقتصادي و فشار واردشده بر مردم در اين بخش را نيز در نظر گرفت.
اهميت ادامه راه فعلي در نفت
دو دهه تحريم و محدوديت بر اقتصاد ايران موجب افزايش ناترازي بودجه، ناترازي بانک‌ها و صندوق‌هاي بانشستگي و... شده است. ضمن اينکه توان دولت براي فعاليت‌‌‌هاي عمراني (تحريک طرف عرضه اقتصاد) يا جبران خدمات کارکنان دولت و يارانه‌بگيران به قيمت حقيقي (تحريک طرف تقاضاي اقتصاد) را محدود و بعضا تورم‌‌‌زا کرده است. در شرايط کنوني دستيابي به رشد اقتصادي هدف‌‌‌گذاري‌شده سال ۱۴۰۲ (۷درصد) به فروش نفت وابسته است که مي‌‌‌تواند بر رشد اقتصادي ساير گروه‌‌‌هاي اقتصادي از جمله بخش صنعت موثر باشد. در اين راستا ادامه سياست‌‌‌هاي اتخاذشده جهت بهبود توليد و صادرات نفت براي تداوم رشد اقتصادي
ضروري است.
نقش زنجيره‌‌‌هاي ازرش در تکميل پازل اقتصادي
جذب سرمايه از سمت ديگر، در شرايط کنوني گشايشهاي اجتماعي و فرهنگي مي‌‌‌تواند به جذب ۱۵ تا ۲۰ميليارد دلار درآمد ارزي سالانه از توريسم و جلوگيري از خروج ارز از کشور موثر باشد. بررسي‌‌‌ها نشان مي‌دهد با سرمايه‌گذاري بالغ بر ۵ تا ۸درصد GDP در زيرساخت‌‌‌هاي گردشگري اعم از ساختمان، هتل و... (در مجموع سرمايه‌گذاري بالغ بر ۱۱.۳ تا ۱۸ميليارد دلار) رشد اقتصادي بالغ بر ۲۰ تا ۲۵درصد (علاوه‌‌‌بر رشد اقتصادي کنوني) حاصل شود که با توجه به جذابيت اين بخش براي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران خارجي و ابزارهاي تامين مالي مانند صندوق‌هاي زمين و ساختمان و کاهش خروج سرمايه از کشور، دور از دسترس نيست. با توجه به پيوند پسين و پيشين بخش مسکن با رشته فعاليت‌‌‌هاي صنعتي، در صورتي که توسعه مناطق گردشگري جديد با رويکرد آمايش سرزمين صنعتي، معدني و تجاري همراه باشد، پيش‌بيني مي‌شود که در ابتدا، بخش مسکن در حدود ۳.۷ تا ۴.۳درصد به رشد اقتصادي بخش صنعت (رشد برون‌‌‌زا) کمک کند. همچنين در ادامه پيش‌بيني مي‌شود که در حدود همين مقدار نيز رشد درون‌‌‌زاي بخش صنعت خواهيم داشت. در حالت اول رشته‌فعاليت‌‌‌هاي محصولات اساسي از آهن و فولاد، کاني غيرفلزي، مواد شيميايي، ساخت، تعمير و نصب محصولات فلزي و تجهيزات برقي و در حالت دوم رشته فعاليت‌‌‌هاي صنايع غذايي و آشاميدني، بسته‌‌‌بندي و محصولات پلاستيکي و چوبي متاثر خواهند شد.
ايران، ناگزير از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي
با توجه به افزايش شدت مصرف حاملهاي انرژي و قطعي مکرر برق يا گاز در فصول مختلف سال که موجب کاهش شاخص توليد و فروش شرکت‌هاي صنعتي بورسي و به تبع آن کاهش شاخص قيمت صنايع بورسي شده است (شاخص قيمت ۳۲صنعت از ۳۹صنعت بورسي در نيمه اول تابستان ۱۴۰۲ کاهش يافته است)، بيم افزايش ناترازي انرژي و شوک به طرف عرضه اقتصاد وجود دارد. بنابراين گريزي از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي نيست (در شرايط کنوني روزانه حداقل ۲۷۰۰ميليارد تومان يارانه انرژي هزينه مي‌شود)، اما کاهش مستمر قدرت خريد مردم و مجموع شرايط محيطي، هرگونه اقدامي را با چالش مواجه کرده است. در اين راستا انتظار بر اين است که راهکارهاي فوق، آستانه تحمل مردم را براي اصلاح يارانه حاملهاي انرژي فراهم کند.
