رعايت مقررات، احتراز از مشتري‌مداري نيست
تاریخ انتشار : 1402/09/08
رئيس اداره مبارزه با پولشويي بانک مرکزي در دومين نشست تخصصي ساليانه بازرسان و مدرسان مبارزه با پولشويي بانک صادرات ايران، بر آگاهي از مقررات و اجراي آنها تاکيد کرد.
به گزارش ايلنا به نقل از روابط‌عمومي بانک صادرات ايران، محمدحسين دهقان منشادي، رئيس اداره مبارزه با پولشويي بانک مرکزي در اين نشست با تاکيد بر اثرگذاري بازرسان در فرآيند مبارزه با پولشويي، انگاره «تعارض ميان جذب منابع و مبارزه با پولشويي» را رد کرد و گفت: رعايت مقررات، به معني احتراز از مشتري‌مداري نيست.
او خطاب به بازرسان حاضر در اين همايش اظهار کرد: شما سفراي مبارزه با پولشويي هستيد. نگاه و نگرش شما بيش از تصورتان روي مبارزه با پولشويي اثرگذار است. در عين حال توهم تغيير همه موارد را نيز نبايد داشته باشيم، چون اين امر شدني نيست و سرخورده مي‌شويم.
دهقان منشادي با طرح اين سوال که چند مطالعه علمي درباره رابطه دقيق ميان اجراي قانون و کاهش جذب منابع انجام شده است؟ گفت: اجراي قانون با جذب منابع ارتباطي ندارند. کافي است دقت کنيم که آيا مشتريان ويژه، آورده ويژه‌اي هم دارند؟ در بيشتر اوقات، متوجه مي‌شويم، اغلب اين مشتريان آورده‌اي براي بانک نداشته‌اند و فقط براي نقل و انتقال از ما استفاده کرده‌اند. منطق پولشويي اين است و هيچ پولشويي عاقل و حرفه‌اي پول خود را در بانک نمي‌گذارد.
رئيس اداره مبارزه با پولشويي بانک مرکزي تصريح کرد: مبارزه با پولشويي در يک کلمه يعني «شفافيت»، در يک تعريف چند کلمه‌اي اما يعني «ارايه خدمات مطابق با نياز مشتري». نياز مشتري از مستنداتي که از مشتري دريافت مي‌کنيم، به دست مي‌آيد. شغل، سطح تحصيلات و مواردي از اين دست، سطح نياز او به پول و جابه‌جايي پول را به ما نشان مي‌دهد.
او اظهارکرد: بيشترين اثرگذاري بازرسان در زمان انجام بازرسي است، از اين‌رو، ضروري است بازرسان به آيين‌نامه مبارزه با پولشويي مسلط باشند و بدون استناد به مفاد آن، عمل نکنند و سخني به زبان نياورند.
دهقان منشادي با بيان اين که آدم بدون دغدغه و بدون داشتن حس مسئوليت اجتماعي براي ايفاي وظيفه بازرسي مناسب نيست، گفت: بازرسي به فردي نياز دارد که نسبت به تحولات جامعه خود حساس باشد و متناسب با ابزارهايي که در اختيار دارد، براي کاهش مشکلات اجتماعي گام بردارد.
او با اشاره به سوءاستفاده از بيکاران و حساب‌هاي آنها، اعلام کرد: 90 درصد مشترياني که از آنها سوء استفاده مي‌شود، نسبت به اين قضيه بي‌خبر هستند. پول به حساب آمده و از بانک نيز خارج شده و براي بانک سودي نداشته است، اما به خاطر مشتري ما بايد اقدام کنيم و قدري از گرفتارهاي اجتماعي کم کنيم.
او افزود: نگاه بانک مرکزي اين است که اگر بانک‌ها طبق ضوابط عمل کنند، برخي از مشکلات حتي مشکلات اجتماعي رفع خواهد شد.
او همچنين با تاکيد بر اين که هزينه نظارت با بانک‌ها است، نسبت به عواقب کيفري عدم نظارت بر اساس ماده 50 آيين‌نامه مبارزه با پولشويي هشدار داد.
