علائم اقتصادي از رکود خبر مي‌دهند نه رشد!
تاریخ انتشار : 1402/09/11
يک کارشناس اقتصادي اظهار داشت: افزايش نرخ رشد اقتصادي مطالبه همه مردم ايران از دولت است چراکه اگر نرخ رشد اقتصادي به بيش از 8 درصد برسد، درآمد ملي کشور در 9 سال به دو برابر افزايش پيدا مي‌کند.
جمشيد عدالتيان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا درباره ادعاي دولت در لايحه بودجه 1403 نسبت به تحقق نرخ رشد 7 درصدي اظهار داشت: تحقق نرخ رشد 7 درصدي اقتصاد به ميزان سرمايه‌گذاري که انجام مي‌گيرد، بستگي دارد. بايد توجه داشت که سرمايه‌گذاري تنها از سوي دولت انجام نمي‌شود، سرمايه‌گذاري از سه بخش تشکيل ميشود که يک بخش بودجه عمراني دولت، بخش ديگر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و بخش سوم هم جذب سرمايه‌گذاري خارجي است. به هر حال مهمترين فاکتوري که مي‌تواند در نرخ رشد اقتصاد اثر داشته باشد، سرمايه‌گذاري است.
وي ادامه داد: تا کنون فضاي اقتصاد ايران براي سرمايه‌گذاري مناسب نبود، حال بايد ديد دولت اقداماتي براي افزايش سرمايه‌گذاري انجام خواهد داد که وعده نرخ رشد 7 درصدي را مي‌دهد؟ آيا بستر و محيط براي سرمايه‌گذاري آماده ميشود که دولت چنين برنامه‌اي را در بودجه ديده است؟
اين کارشناس اقتصادي گفت: واقعيت اين است که هدف تحريم‌ها اين است که نرخ رشد اقتصاد ايران در کمترين اعداد و ارقام باقي بماند و روند کاهشي باشد. حال اينکه دولت چه تدابيري در نظر گرفته که اجازه تحقق اين هدف تحريمي را ندهند آيا مي‌تواند نفت و گاز بيشتري را صادر کند؟ سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي عمراني را افزايش مي‌دهد؟ يا اينکه مشوق‌هاي ويژه‌اي براي بخش خصوصي در نظر گرفته‌اند؟
عدالتيان تاکيد کرد: تحقق نرخ رشد 7 درصدي شدني است، اما سوال اين است که اين سرمايه از کجا خواهد آمد. براساس تجربه هيچ وقت اقتصاد ايران نرخ رشد 8 درصدي پيش‌بيني شده در برنامه هفتم را نداشته تنها يک بار در دولت احمدي‌نژاد زماني که نفت به 100 دلار رسيد به نرخ رشد نزديک به 8 درصد دست پيدا کرديم.
وي افزود: افزايش نرخ رشد اقتصادي مطالبه همه مردم ايران از دولت است چراکه اگر نرخ رشد اقتصادي به بيش از 8 درصد برسد، درآمد ملي کشور در 9 سال به دو برابر افزايش پيدا مي‌کند يعني اين رشد نرخ اقتصادي مانند اقتصاد چين تداوم داشته باشد در دو دروره 9 ساله درآمد ملي ايران مي‌تواند به بيش از هزار ميليارد دلار برسد و جزو 20 کشور دنيا باشد، اما اين چيزي شبيه به آرزو است.
اين کارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سوال که نرخ رشد اقتصادي امسال که به بيش از 4 درصد رسيد عامل سرمايه‌گذاري نداشت و گفته ميشود که آنقدر اقتصاد ايران در سالهاي گذشته به ويژه در دوره کرونا کوچک شده بود که هر تکانه مثبتي مي‌توانست عامل رشد اقتصادي باشد، آيا براي تحقق نرخ رشد 7 درصدي هم عاملي جز سرمايه‌گذاري مي‌تواند موثر باشد، اظهار داشت: امکان اينکه عامل جز سرمايه‌گذاري نرخ رشد را بالا ببرد وجود دارد چراکه ظرفيت‌هايي در اقتصاد ايران وجود دارد که در دوره‌اي که اقتصاد کشورمان بسيار کوچک شد، از آن استفاده نشد که مي توان اين ظرفيت‌ها را احيا کرد.
عدالتيان ادامه داد: توليد و صادرات و مصرف نفت و گاز در کشورمان زير قدرت توليد بوده در حاليکه ظرفيت توليد 4 ميليون بشکه در روز وجود داشت. بسياري از صنايع کشورمان هم در حال حاضر به دلايل مختلفي زير ظرفيت خود توليد دارند، احياي اين ظرفيت‌هاي خالي مي‌تواند منجر به رشد اقتصادي شوند اما اين امر به اين موضوع بستگي دارد که چه فضاي کسب و کاري در کشور ايجاد شود.
وي اظهار داشت: در اين باره دو ديدگاه وجود دارد اول اينکه بايد گشايشي ايجاد شود و تقاضا افزايش پيدا کند تا سرمايه‌گذاري افزايش پيدا کند، اما در ديدگاه دوم عوامل متعدد ديگري وجود دارد از جمله اينکه قدرت خريد مصرف‌کننده داخلي در حال کاهش است و اگر در نتيجه سرمايه‌گذاري توليد افزايش پيدا کند در حالي که قدرت خريد کاهش پيدا کرده، اين روند متوقف ميشود و اساسا کمکي هم به رشد اقتصاد نمي‌کند.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه براي افزايش سرمايه گذاري بايد افق روشني وجود داشته باشد، در اين اطمينان داريم که تقاضاي واقعي در حال کاهش است و در سال آينده هم قدرت خريد مردم کاهش پيدا مي‌کند، تاکيد کرد: رشد 4 درصدي اقتصاد در سال جاري علامت محسوسي نمي‌توانست داشته باشد چراکه اقتصاد در ايران در شرايط کرونا و قبل از کرونا هم شديدترين تحريم‌ها عليه ايران اعمال شد، بسيار کوچک شد و در دوران پسا کرونا تا حدودي اين وضعيت جبران شد و اين 4 درصد رشد حاصل اين شرايط بوده و خيلي مهم نيست اما موضوع مهم اين است که علايم مهم‌تر در اقتصاد ديده ميشود که تورم و کاهش قدرت خريد از جمله اين علايم مهم در اقتصاد هستند، اين علايم بيشتر نشان دهنده رکود در اقتصاد هستند تا رشد.
وي گفت: از سوي ديگر اين پيش‌‌بيني‌ها در اقتصاد بايد از سوي نهاد و مجموعه‌اي مستقل از دولت انجام شود، براي مثال در آلمان 5 انيستيو اقتصادي وابسته به دانشگاه با 5 مکتب مختلف اقتصادي برنامه دولت را مورد تحليل قرار مي‌دهند براي مثال يک انيسيتو رشد اقتصاد را 3.1 درصد و انتيستوي ديگري 3 درصد پيش‌بيني مي‌کند و اختلاف اين انيتسيتوها از هم بسيار جزيي و نزديک بهم است. حال اينکه در ايران هم بايد مراکز مستقل مانند دانشگاه‌هاي معتبر اقتصادي، اين قدرت را داشته باشند که اعداد و ارقام اقتصادي را بررسي و پيش‌بيني و ادعاي دولت را تاييد يا تکذيب کنند، البته به دولت هم کمک بزرگي خواهد شد.
عدالتيان با بيان اينکه واقعا در حال حاضر ارقام دقيقي در اقتصاد نداريم و کارشناسان نمي‌توانند بگويند که نرخ رشد اقتصادي 7 درصدي قابل تحقق است يا نه اما مي‌توان با رصد علايم موجود ديگر در اقتصاد شرايط آينده را پيش‌بيني کرد، ادامه داد: شايد برنامه دولت در نرخ رشد اقتصاد تا 3 درصد محقق شود اما در نهايت نرخ 7 درصد را اعلام کنند و اين عدد از نظر رواني هم هيچ تاثير بين مردم نخواهد داشت و مردم همان 4 درصد محقق شده را هم احساس نکردند.اگر دولت مي‌خواهد برنامه‌هاي اقتصادي محقق شود بايد فضا و بستر آن را مهيا کنند تا براي مردم هم تغييرات محسوس باشد وگرنه نرخ 7 درصد با 8 درصد يا 4 درصد تفاوتي نخواهد داشت.
