داستان قانون‌گذاري در توليد
تاریخ انتشار : 1402/09/11
دنياي‌اقتصاد : برمک قنبرپور، عضو کميسيون صنايع اتاق ايران، در گفت‌‌‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» در خصوص رويه قانون‌گذاري توليد در کشور گفت: در سال‌هاي اخير و از زمان شروع تحريم‌‌‌ها و شدت‌گيري آنها، براي کاهش آسيب‌پذيري اقتصاد و کاهش اثرات تحريم‌‌‌ها بر اقتصاد، کشور بايد به سوي روش‌هاي تنظيم‌گري حرکت مي‌‌‌کرد و بالطبع اين عمل، عمل درستي بود. حالا و در فضاي فعلي اقتصاد ايران که در آن تنفس واحدهاي اقتصادي سخت است و ارتباطات با دنيا چندان منطقي و مبتني بر تعامل دو‌طرفه نيست، به‌اجبار بايد براي پر کردن نقاط ضعف و محل‌‌‌هاي آسيب‌پذير اقتصادي، به سوي تنظيم‌گري حرکت کنيم. اراده دولت در تنظيم قيمت دلار يکي از نمونه‌هاي بارز تنظيم‌گري اقتصادي است.
اين عضو کميسيون صنايع اتاق ايران در ادامه گفت: در داستان تنظيم نرخ ارز، دولت نرخ بازاري رد و بدل‌شده بين مردم را مورد تاييد نمي‌داند و آن را قيمت تلگرامي مي‌داند. حال اما اين قيمت به‌واسطه مکانيزم عرضه و تقاضاي بازار ايجاد مي‌شود و به نوعي بايد آن را نقطه شکست دولت در تنظيم‌گري دانست. حال اما، آيا در شرايطي هستيم که اقتصاد را به طور کامل باز بگذاريم؟ به عنوان يک فعال اقتصادي معتقدم اين مهم در حال حاضر شدني نيست. در شرايط کنوني، بعضي از اتفاقات و سياستگذاري‌‌‌ها مثبت بوده و بعضي نيز تصميماتي بوده‌‌‌اند که مي‌‌‌شد درباره آنها بهتر عمل کرد. اينکه بيرون گود نشسته و بعد از رخ دادن يک اتفاق آن را نقد کنيم کار راحتي است، اما اصولي نيست. ايران در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي فراز و نشيب‌هاي زيادي داشته و تحت شرايط تحريمي فعلي، برآيند اين موضوع داراي تصميمات مثبت و منفي زيادي بوده است.
او در ادامه درباره نقدهاي دولتها که به دولت پيش از خود وارد مي‌کنند و اشکالات سياستگذاري را بر گردن گذشتگان مي‌‌‌اندازند، گفت: آفت نقد دولت‌هاي قبلي در دولت فعلي، منشأ مشخصي به نام عدم‌تداوم تصميم‌گيري در کشور دارد. با تغييرات دولتها، رويه‌‌‌هاي مشخص اقتصادي و توليدي کشور ادامه نمي‌‌‌يابد و هر دولت، ايده جديدي را از خود بيان مي‌کند. حال آنکه بعضا ثبات بر ادامه يک ايده، رويه بهتري را ايجاد خواهد کرد. اين موضوع ارتباطي به سال‌هاي اخير يا انقلاب اسلامي و ديگر مسائل اين‌چنيني ندارد. وضعيت قانون‌گذاري اداره کشور و مکانيزم در حال اجراي فعلي در مسائل مختلف، سال‌هاست که رويه نادرستي را به خود مي‌‌‌بيند.
فرضا در مجلس، نمايندگان به دليل تنوع قوميتي، فرهنگي و جغرافيايي، اولويت‌هاي متفاوتي با يکديگر دارند و اين تفاوت اولويت‌ها باعث بروز سهم‌خواهي‌هاي متعددي مي‌شود. اين مکانيزم البته سال‌هاست که در کشور وجود دارد و اين موضوع مي‌‌‌تواند باعث پيشرفت شود، اما از سوي ديگر، به تاکيد بر تفاوت عقايد و در نتيجه مناقشات در قانون‌گذاري منجر مي‌شود. اين موضوع باعث مي‌شود تا در يک دوره از مجلس يا دولت، گروهي از جمعيت کشور از شرايط منتفع شوند و در دوره بعدي نيز‌گروه ديگري از منافع مختلف توليد و اقتصاد کشور سود ببرند. به همين ترتيب با توجه به اينکه همه دولتها به دنبال به جا گذاشتن کارنامه خوبي از خود هستند و در نتيجه در فرآيند قانون‌گذاري، اجرا و نظارت بر اجراي قانون، همه و همه دست به دست هم مي‌دهند تا شرايط بهتري براي توليد و اقتصاد کشور به وجود بيايد.
