ايست مالياتي به صنايع
تاریخ انتشار : 1402/09/12
دنياي‌اقتصاد : دولت افزايش ۴۹.۸درصدي درآمد مالياتي خود در لايحه بودجه۱۴۰۳ را لحاظ کرده است و قصد دارد جهشي بزرگ در مالياتستاني صورت دهد. روند افزايش عايدي دولت از محل ماليات توليد در حالي شيبي تند و مثبت را به خود گرفته که ضعف شفافيت، مالياتستاني عادلانه از بنگاهها را تحت‌الشعاع قرار داده است. فرارهاي مالياتي بخش غيرشفاف، باعث بروز رانت مالياتي و رقابتي نابرابر در توليد شده است. رقابتي که در نهايت، بنگاههاي شفاف اقتصادي را به گوشه رينگ خواهد برد. اما به عقيده کارشناسان، وضعيت کنوني راهکاري مشخص دارد که حرکت به سمت نظام ماليات بر درآمد است.
نويد خيرخواه: دولت در سال ۱۴۰۳، رشد حدود ۴۰درصدي در ميزان ماليات‌‌‌هاي دريافتي خود خواهد داشت. اين موضوع ميتواند در جلوگيري از گسترش فعاليت‌‌‌هاي توليدي و چرخش چرخ اقتصاد موثر باشد. در حالي که درآمد‌‌‌هاي نفتي دولت بيشتر از گذشته شده، اما دولت به واسطه شرايط تحريمي، راه‌‌‌هاي زيادي براي کسب درآمد ندارد، حرکت به سوي گسترش ماليات در وضعيت شکننده فعلي اقتصاد ايران، بسيار دشوار است. فعالان صنعتي و صنفي در گفتوگو با «دنياي‌اقتصاد» معتقدند رويه فعلي مالياتستاني در ايران به دليل کمبودهاي آماري، غيرشفاف و فسادزاست.
به گواه صنعتگران، سهم 50درصدي دريافت ماليات از توليد، عددي بزرگ و به نوعي پتکي سهمگين بر سر توليد است. در سراسر جهان نظام مالياتستاني به‌عنوان ابزاري براي تبيين سياست‌‌‌هاي صنعتي شناخته مي‌شود، اما در ايران، رانت مالياتي در نتيجه کمبودهاي آماري به کمک بخش غيرشفاف اقتصادي آمده است. اين موضوع شرايط را به سمتي پيش برده که بخش غيرشفاف با توجه به عدم‌پرداخت ماليات و هزينه‌‌‌هاي تمام‌شده پايين‌‌‌تر نسبت به ديگر بخش‌‌‌ها، رقابت در بازار را با چالش‌‌‌هايي مواجه کند و مانع ادامه فعاليت بخش شفاف اقتصادي شود. به عقيده اقتصاددانان و کارشناسان، نظام فعلي مالياتستاني در ايران، نظام کارآمدي نيست و باعث مي‌شود بنگاهها به‌مرور با تجربه فشار مالياتي بيشتر، کوچک‌تر از گذشته شوند. يکي از راهکار‌‌‌هاي برطرف کردن مشکلات مالياتي در ايران، حرکت به سوي مالياتستاني مبتني بر ريسک و همچنين نظام ماليات بر درآمد PIT است. بديهي است عدم‌تغيير نظام مالياتي کنوني که فعالان اقتصادي آن را به نظامي سنتي تشبيه مي‌کنند، ضمن از بين بردن توان اندک اقتصادي باقي‌مانده در خانوارها و اشخاص، وضعيت را به سوي گسترش نارضايتي عمومي پيش خواهد برد.
مالياتستاني به قيمت صدمه‌ديدن توليد؟
داستان رشد ميزان ماليات دريافتي دولت در بودجه ۱۴۰۳، اين روز‌‌‌ها نقل محافل مختلف اقتصادي و اجتماعي است. مردم به‌عنوان بخش اصلي و شکل‌دهنده نيروي کار توليد و از جهتي ديگر، مبدا تقاضاي کالا‌‌‌هاي توليدي، از يک‌سو بايد با انواع ماليات‌‌‌هاي حقيقي و ماليات بر حقوق اندکي که دريافت مي‌کنند مواجه شوند و از سوي ديگر، با ورشکستگي و تحت فشار قرار گرفتن بنگاههاي توليدي محل اشتغال خود به دليل فشار مالياتي مواجه خواهند شد. تئوري‌‌‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد اين موضوع در نهايت باعث از بين رفتن بنگاهها و در نتيجه، گسترش نارضايتي خواهد شد.
براساس آمار، دولت توانسته است تا پايان مهرماه، از ۸۹۴هزارميلياردتومان ماليات مصوب ۱۴۰۲، مبلغ ۴۰۸هزار و ۹۳۷ميليارد تومان را محقق کند. حال اما براي سال بعد، ميزان کل ماليات در نظر گرفته‌شده در لايحه بودجه ۱۴۰۳، هزار و ۱۲۲هزار ميلياردتومان اعلام شده و اين رشد 25درصدي را نسبت به بودجه ۱۴۰۲ ثبت کرده است.
براساس مشاهده ميداني خبرنگار «دنياي‌اقتصاد» يکي از نمونه‌‌‌هاي تحت فشار عظيم مالياتي دولت، کسب‌وکارهاي بسيار کوچک و دست‌‌‌فروشاني هستند که بعضا به دليل در اختيار داشتن دستگاه کارتخوان، حدود 30 تا 40ميليون تومان ماليات پرداخته‌اند. اين موضوع نشان مي‌دهد که دولت براي دريافت ماليات، با هيچ شخص غني و فقيري مماشاتي ندارد.
به عقيده لودويگ فون ميزس، «ماليات پرداخت مي‌شود، زيرا ماليات‌‌‌دهندگان از مقاومت در برابر جرايم ماليات‌گيرندگان مي‌‌‌ترسند.» اين جمله در حال حاضر در نظام مالياتستاني ايران نيز صدق مي‌کند. اصناف و توليد‌‌‌کنندگاني که از جرايم مالياتي و محدوديت‌هاي ناشي از عدم‌پرداخت ماليات واهمه دارند، با پرداخت ماليات به مراتب بالاتر از عدد واقعي، ترجيح مي‌دهند راه بقايي براي ادامه فعاليت خود پيدا کنند. اين موضوع اما در ديدگاه دولتي، به معناي وجود ثروت در ميان صنايع و توليدکنندگان است.
به نظر مي‌رسد دولت بدون در نظر گرفتن اين موضوع که اين سطح از دريافت ماليات قرار است چه تبعاتي در پي داشته باشد و تنها با توجه به آينده نزديک، ترجيح داده وضعيت کسري بودجه خود را به واسطه ماليات جبران کند؛ حال آنکه تداوم وضعيت فعلي مالياتستاني ميتواند باعث ورشکستگي بنگاهها و فشار بر مردم شود و در نتيجه آن، ميزان ماليات دريافتي دولت در آينده نيز با کاهش شديدي روبه‌رو خواهد شد؛ زيرا بنگاههاي کمتري براي پرداخت ماليات وجود خواهد داشت.
رانت مالياتي بخش غيرشفاف؛ رقيب توليد شفاف
يکي از مشکلات و معضلات مهم کنوني توليد در کشور، فقدان سياست صنعتي واحد و قابل اجراست. با اين حال، تدوين سياست صنعتي نيازمند الزامات و نکات خاصي همچون در اختيار داشتن آمارهاي به‌روز و دقيق است. کمبودهاي آماري در سازمان امور مالياتي از اين بابت که هر رشته فعاليت صنعتي بر مبناي کد‌‌‌هاي آيسيک، چه ميزان ماليات پرداخت مي‌کند، از عجايب نظام مالياتستاني ايران است. مشخصا، سازمان امور مالياتي تنها به دريافت ماليات، آن هم نه به صورت شفاف و برنامه‌‌‌ريزي‌شده، بلکه بدون مبناي آماري دقيق اقدام کرده است. اين موضوع ضربه‌‌‌اي بزرگ به بخش شفاف اقتصاد کشور زده و مانع از آن مي‌شود که بنگاهي اقدام به انتشار اطلاعات مالي و صورت‌هاي مالي خود کند. رواج عدم‌شفافيت در ايران باعث خواهد شد تا سيستم مالياتي ناکارآمد فعلي، ادامه راه خود را نيز در پيش گيرد و نارضايتي عمومي از مالياتستاني فعلي، گسترش يابد.
سهم 50درصدي بخش توليد از ماليات
عباس جبالبارزي، نايب‌رئيس کميسيون صنايع اتاق ايران در گفتوگو با «دنياي‌اقتصاد» درباره وضعيت فعلي سيستم مالياتي از صنايع و ضعف آماري سازمان امور مالياتي در مالياتستاني، گفت: در سازمان امور مالياتي، تقسيم‌‌‌بندي نوع پرداخت ماليات بر مبناي اشخاص حقوقي و حقيقي است و اشخاص حقوقي مي‌‌‌توانند انواع شرکت‌هاي صنعتي، خدماتي و بازرگاني باشند. به همين دليل تفکيکي وجود ندارد و حتي نمي‌‌‌دانيم چه ميزان از اين ماليات اشخاص حقوقي مربوط به بخش صنعت کشور است. اين موضوع در مورد اشخاص حقيقي نيز صادق است و آنها نيز به چند بخش مختلف تقسيم ميشوند و نمي‌‌‌توان آماري دقيق درباره اين تقسيم‌‌‌بندي ارائه کرد. با اين حال، گمانه‌‌‌زني‌‌‌ها حاکي از آن است که سهم بخش توليد در پرداخت ماليات کشور بالاي ۵۰درصد است.
جبالبارزي در خصوص انواع ماليات‌‌‌هاي دريافتي از صنايع گفت: يکي از موضوعات مهم مالياتي کشور، عدم‌شفافيت در نوع دريافت ماليات ارزش‌افزوده است که عملا نقطه ضعفي در مالياتستاني در ايران محسوب مي‌شود. بنگاههاي شفاف در نظام مالياتي ايران متضرر ميشوند و در عين حال بخش غيرشفاف ضمن عدم‌پرداخت انواع ماليات‌‌‌ها و ماليات ارزش‌افزوده، به واسطه هزينه تمام‌شده پايين‌‌‌تر، رانت مالياتي بزرگي در رقابت کسب خواهد کرد و از بخش شفاف، پيشي مي‌گيرد. در اين حالت رقابت غير‌منطقي است و همين ۹درصد تفاوت قيمت باعث مي‌شود تا انواع بنگاههاي غيرشفاف، دست بالاتري در فروش داشته باشند. نظام مالياتي ايران نظامي چندلايه است که بخش شفاف آن در تيررس مالياتستاني و بخش غيرشفاف آن در لايه‌‌‌هاي عميق‌‌‌تر و به دور از تيررس سازمان امور مالياتي قرار دارد.
نايب‌رئيس کميسيون صنايع اتاق ايران در ادامه گفت: آن چيزي که در نظام مالياتي ما مشکل‌زاست، مساله عدم‌اجراي ماده ۹۷ قانون ماليات‌‌‌ها يعني اخذ ماليات بر مبناي ريسک است. ماليات بر مبناي ريسک در تمام کشور‌‌‌هاي توسعه‌يافته جا افتاده است و همه مکلف هستند در پايان سال اظهارنامه مالياتي بدهند؛ اما نکته آن، تفاوت در رسيدگي است. در کشور‌‌‌هاي توسعه‌يافته، نظام مالياتي شايد تنها به يک‌درصد از اظهارنامه‌‌‌ها رسيدگي مي‌کند و اين رسيدگي هم به صورت چرخشي خواهد بود.
وي افزود: در ايران اما تقريبا به ۹۵درصد از حدود ۳ميليون اظهارنامه به صورت دستي رسيدگي مي‌شود. سيستم فعلي فسادزاست و با توجه به دخالت عامل انساني در تعيين ميزان ماليات، عجيب نيست شرايط بروز اتفاقات خلاف قانون مهيا شود. بخش اعظمي از ماليات دريافتي از بنگاهها، خلاف واقع و بيش از حد است. از سوي ديگر، دولت با وضع ماليات‌‌‌هاي سنگين و در ادامه، شروع پروسه بررسي حقوقي و قضايي ادعاي دولت و امتناع مؤدي از پرداخت مالياتي اعلام‌شده، باعث تعويق درآمدزايي خود نيز مي‌شود. به اين ترتيب، دولت بايد وضعيت برزخي را در هزاران پرونده بزرگ و کوچک مالياتي خود تجربه کند. اين درصورتي است که اگر ماليات بر مبناي ريسک بود، دولت تمام پول خود را مي‌‌‌گرفت و اگر سيستم‌ها به‌درستي گزارش‌هاي مختلف بنگاهها را بررسي کنند و تنها به برخورد با بنگاههاي متخلف بپردازند، وضعيت مالياتستاني نيز سريع‌تر پيش مي‌‌‌رود.
جبالبارزي در ادامه گفت: فقدان نظامي همچون ماليات بر مبناي ريسک باعث بروز بي‌‌‌عدالتي مالياتي مي‌شود؛ زيرا اظهارنامه‌‌‌هاي مالياتي به‌درستي بررسي نمي‌شود. وقتي سخت‌‌‌ترين شرايط مالياتي بر بخش‌‌‌هاي حقوقي و حقيقي شفاف وضع مي‌شود، آنها نيز حاضر به پرداخت مالياتي بالاتر از رقم واقعي ميشوند و در واقع، ترس آنها پرداخت ماليات نيست، بلکه جلوگيري از جريمه‌‌‌هاي سنگين‌‌‌تر سازمان امور مالياتي است. وقتي به ماليات نادرست سازمان امور مالياتي اعتراض شود، در حد فاصل بررسي اعتراض، مؤدي نه ميتواند کارت بازرگاني بگيرد، نه وامي دريافت کند و نه در امور ثبت شرکت‌ها اقدامي صورت دهد. اشخاص حقوقي و حقيقي در اين حالت ترجيح مي‌دهند تا 2.5برابر عدد اوليه ماليات پرداخت کنند، اما کار خود را از دست ندهند.
نايب‌رئيس کميسيون صنايع اتاق ايران در ادامه گفت: بايد توجه داشت ماليات زماني رشد پيدا مي‌کند که اولا پايه مالياتي جديدي کشف شود، دوم اينکه رشد اقتصادي کشور به طور حقيقي بيشتر شود و اعداد اعلامي تحقق يافته باشد. سينگال دريافتي فعلي از اقتصاد ايران به‌جز پايه‌‌‌هاي مالياتي در حال کشف، در بخش‌‌‌هاي ديگر کشش افزايش مالياتي ندارد؛ زيرا رشدي در آن ديده نمي‌شود. حال اما دولت بايد با تبعات تصميم افزايش ماليات خود مواجه شود. اين تبعات از قبيل کوچک شدن بنگاهها، کاهش نيرو‌‌‌هاي تحت استخدام و بيکار شدن بيشتر افراد خواهد بود. چطور مي‌‌‌توان گفت اقتصاد ايران با کاهش صادرات خود و شرايط تحريمي فعلي، توان افزايش ماليات دريافتي را دارد؟
نظام مالياتستاني ايران منطقي است؟
باقر درويشي، اقتصاددان فعال در امور مالياتي، در گفتوگو با «دنياي‌اقتصاد» ضمن ارزيابي نظام مالياتي ايران گفت: اگر براساس سهم نسبي پايه‌‌‌هاي مالياتي، مالياتستاني در ايران را بررسي کنيم، مشاغل، کمترين سهم ماليات پرداختي را به نسبت جايگاه توليد ناخالص داخلي و ارزش‌افزوده ايجادشده دارند.
به همين دليل با مقايسه ساده مشاهده مي‌شود که مشاغل بسيار کمتر از مزد و حقوق‌بگيران ماليات مي‌‌‌پردازند. دليل عدم‌توازن در دريافت ماليات، فقدان نظام جامع آماري است. اين باعث شده است تا کسب‌وکار‌‌‌ها از لحاظ سازماندهي خود در قالب انواع شرکت رفتار متمايزي را در ماليات‌دهي تجربه کنند. نظام مالياتي بايد نسبت به روش کسب درآمد و بررسي نحوه سازماندهي بنگاهها و اندازه کسب‌وکار آنها خنثي باشد؛ حال آنکه اين موضوع در ايران وجود ندارد و رفتار‌‌‌هاي سليقه‌‌‌اي در مالياتستاني، گسترش يافته است.
وي افزود: وقتي مالياتستاني ايران بررسي مي‌شود، يک سيستم جدولي که شبيه هيچ سيستم ديگري در جهان نيست، مشاهده مي‌شود. لازمه ايجاد نظام مالياتي جديد، داشتن پايگاه جامع اطلاعاتي و آماري است. مالياتستاني در ايران هم از نظام مالياتي استاندارد پيروي نمي‌‌‌کند و هم اينکه هيچ بانک اطلاعاتي در دسترس خود ندارد. راه حل اين موضوع اما تبيين پايگاه جامع آماري و در ادامه، استفاده از سيستم‌هاي بين‌المللي مالياتستاني بر درآمد است.درويشي در ادامه درباره نقش فقدان آماري در تدوين سياستگذاري اقتصادي و صنعت کشور گفت: بخشي از آمار بايد توسط سازمان امور مالياتي دريافت شود، اما بخش ديگري از اين آمار بايد در يک آمارنامه و سامانه جامع وجود داشته باشد تا بدانيم کدام گروه نسبت به فعاليت خود و براساس کد‌‌‌هاي آيسيک، چه ميزان ماليات پرداخت مي‌کند. در اين راستا مي‌‌‌توان از سرشماري‌‌‌ها و نمونه‌‌‌گيري‌‌‌هاي صنعت و معدن و براساس کد‌‌‌هاي چهار رقمي آيسيک، آمار بنگاههاي 10نفر کارکن و بيشتر را استخراج کرد و به همين صورت مي‌‌‌توان با تجميع اعداد، دريافت که چه ميزان ماليات پرداخت شده است.
وي افزود: اگر به دنبال تدوين سياست صنعتي براساس نحوه مالياتستاني و اعطاي معافيت‌‌‌هاي مالياتي هستيم، بايد ابتدا مشخص شود که رسالت نظام مالياتي استاندارد چيست؟ نظام مالياتي بايد درآمد‌‌‌هاي لازم را در کمترين هزينه اجرايي با کمترين اختلال اقتصادي جمع‌‌‌آوري کند. نظام مالياتستاني به‌جز بحث درآمدزايي، نقش جمع‌‌‌آوري اطلاعات را نيز دارد. بسياري از مؤديان در کشور‌‌‌هاي جهان با نرخ صفر مالياتي، باز هم اظهارنامه تکميل مي‌کنند تا به کمک اين موضوع، فقرا و انواع بخش‌‌‌ها شناسايي شوند. براي تدوين سياست صنعتي بايد از نظام مالياتي به عنوان ابزاري براي محدود کردن برخي صنايع و گسترش ديگر صنايع استفاده کرد؛ يعني اگر مي‌‌‌خواهيم صنعتي محدود شود، بايد با ابزار مالياتي، فعاليت آن صنعت را محدود کنيم.
اصناف در فشار مالياتي؟
اصناف و واحد‌‌‌هاي صنفي به عنوان يکي از بخش‌‌‌هاي بزرگ شکل‌دهنده توليد ناخالص داخلي کشور، تنها حدود 5درصد از کل ماليات کشور را پرداخت مي‌کنند. حال اما رئيس کارگروه مالياتي اتاق اصناف ايران، در گفتوگو با «دنياي‌اقتصاد» معتقد است دليل اين موضوع، کمبودهاي آماري سازمان امور مالياتي و رويه‌‌‌هاي مميزي مالياتي کارمندان سازمان امور مالياتي است که باعث مي‌شود اصناف در پرداخت ماليات نيز همکاري لازم را نداشته باشند.
مهدي اميدوار در خصوص وضعيت مالياتستاني از اصناف گفت: يکي از مشکلات بزرگي که مجموعه اصناف در طول سال‌ها با سازمان امور مالياتي داشتند، اعتقاد به نبود عدالت مالياتي است. از سال ۱۳۹۴، نظام مالياتي کشور تغيير کرد و سامانه مالياتي جديدي ايجاد شد تا براساس شفاف‌‌‌سازي، گزارش‌ها جمع‌‌‌آوري شود و ديگر مالياتستاني بر اساس شواهد و قرائن صورت نگيرد. اما اين موضوع هنوز هم اجرا نمي‌شود و با توجه به رويه مالياتستاني به واسطه مشاهدات عيني و نه گزارش‌هاي آماري، عدالت مالياتي اجرا نمي‌شود. با اينکه قانون الزام مشخصي در خصوص محاسبات مالياتي براساس گزارش‌هاي آماري ايجاد کرده است، هنوز هم اصناف شاهد برخورد‌‌‌هاي متفاوتي هستند و همين موضوع باعث بروز نارضايتي‌‌‌هاي عميقي در ميان آنها شده است. وي افزود: سازمان امور مالياتي با عملکردي غيرشفاف که بدون هيچ‌گونه آماري در زمينه بخش‌‌‌هاي مختلف صنفي کشور فعاليت مي‌کند، معتقد است که ۸ميليون واحد صنفي در کشور وجود دارد و بالاي ۵۰درصد از اين جامعه ۸ميليوني، ماليات خود را نداده‌‌‌اند. اين درحالي است که اصناف تنها 3.5ميليون نفر هستند و استدلال سازمان امور مالياتي مبني بر وجود تعداد ۸ميليون، محاسبه پزشکان و برخي افراد و فعالان ديگر به عنوان واحد صنفي هستند. اعتراضي که صنايع مبني بر فقدان منابع آماري پرداخت‌‌‌کنندگان ماليات مطرح مي‌کنند در اصناف هم جاري است. آمار متناقض سازمان امور مالياتي مبني بر وجود ۸ميليون واحد صنفي در کشور نمونه بارز بي‌‌‌اطلاعي سازمان امور مالياتي و عدم‌برنامه‌‌‌ريزي براساس آمار است. اگر نظام مالياتي کشور معتقد است اصناف در زمينه مالياتستاني همکاري نمي‌‌‌کنند، چرا آمار مشخصي اعلام نمي‌شود؟ نتيجه وضعيت فعلي مالياتستاني جايي بوده که واحد‌‌‌هاي صنفي ترجيح مي‌دهند باز هم به نظام پولي بازگردند و به همين منوال، شفافيت مالياتي کمتر و کمتر از گذشته خواهد شد.
