دولت با بخش خصوصي هماهنگ نيست
تاریخ انتشار : 1402/09/15
دنياي‌اقتصاد : حامد بدرآبادي، عضو کميسيون صنايع اتاق ايران، در گفت‌‌‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» در خصوص اينکه توليدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان نياز به ارز دارند، اما ارزهاي وارداتي و صادراتي در اختيار برخي شرکت‌ها و بنگاههاي رانتي قرار مي‌‌‌گيرند، گفت: مشخصا اين موضوع از رانت بزرگي در خود خبر مي‌دهد. در سيستم عادي چنين اتفاقي نمي‌‌‌افتد که وارد‌کننده چاي، به صورت ميليارد دلاري تخلف ارزي داشته باشد. پيش‌بيني‌هايي که در سيستم‌هاي ارزي و مالي کشور شده باعث مي‌شود دريافت ارز و تخصيص آن راحت نباشد و وقتي به چنين موضوعي برخورده‌‌‌ايم، يعني مشکل عظيمي در سيستم تخصيص ارز وجود دارد.
وي افزود: به نظر من رويکرد بخشهاي دولتي به صورتي است که در نتيجه معيوب بودن سيستم تخصيص و بازگشت ارز، برخي شرکت‌ها و بنگاه‌ها به اسم نورچشمي ديده مي‌شوند و توجهي به بخشهاي ديگر نمي‌شود. سيستم معيوب باعث مي‌شود که افرادي بتوانند از موضوعات ارزي سوءاستفاده کنند. مشخصا توليدکنندگان و صادرکنندگان مشکلي با بازگرداني ارز حاصل از صادرات ندارند و براي بقاي صادرات و ادامه تجارت، اين کار الزامي است؛ اما تفاوت قائل شدن ميان بنگاههاي رانتي و بنگاههاي ديگر ضربه مهلکي به توليد خواهد زد. عضو کميسيون صنايع اتاق ايران گفت: روش‌هاي تخصيص ارز مرتب تغيير مي‌يابند و بازبيني مي‌شوند و اين باعث مي‌شود که تکليف صادرکنندگان و واردکنندگان مشخص نباشد. اين تغييرات متعدد باعث مي‌شود تا خلأ قانوني بين قوانين ايجاد شود و برخي از افراد از اين خلأ سوءاستفاده کنند.
سوءاستفاده رانتي در تخصيص ارز باعث مي‌شود تا از سوي ديگر يک‌سري از توليدکنندگان و واردکنندگان براي تامين نياز‌ها و تجهيزات خود از خارج، نتوانند به‌موقع عمل کنند. نتيجه اين موضوع تاخير چندماهه در تخصيص ارز و به‌نوعي نبود منابع ارزي در اختيار واردکنندگان اصلح است. درنهايت بودجه‌‌‌اي که در اختيار اين واردکنندگان قرار مي‌گيرد نيز به چند صد‌هزار دلار بيشتر نمي‌‌‌رسد. بدرآبادي در ادامه گفت: از خواستن تا توانستن فاصله زيادي وجود دارد. همه اعضاي دولت مي‌خواهند توليد گسترش يابد، اما اينکه در عمل نتيجه اين کار چه باشد بسيار متفاوت است.
کار ما اقتصادي است و سياسي نيستيم، اما مي‌‌‌بينيم که اراده به اندازه کافي براي حمايت از توليد وجود ندارد. تصميم‌سازي دولتي‌ها بدون هماهنگي با بخش خصوصي است و بخش خصوصي که با تمام وجود خود مشکلات اقتصادي را درک مي‌کند، شاهد اين است که راهي براي ادامه کار ندارد. دولت اگر با بخش خصوصي هماهنگ بود و همگام با بخش خصوصي حرکت مي‌‌‌کرد، بسياري از مشکلات حل و موانع توليد برطرف مي‌شد، اما به دليل عدم‌انجام اين کار، رويه متفاوت است. بسياري از موارد مشکل‌زاي توليد در همين خلاصه مي‌شود که دولت از نظرات بخش خصوصي بهره نمي‌برد و تنها در لحظاتي آن را مي‌‌‌شنوند، اما از آن استفاده نمي‌‌‌کنند.
