الزامات اصلاح ساختار سياستگذاري اقتصادي
تاریخ انتشار : 1402/09/19
تهران- ايرنا- يک کارشناس اقتصادي با تاکيد بر اينکه براي اصلاح ساختار نظام سياست گذاري اقتصادي بايد از وضع قوانين تکراري و نيز تعدد آن خودداري کرد، گفت: تعدد و انباشت قوانين سبب ورود اقتصاد به يک دور باطل و معيوب شده است.
به گزارش ايرنا از وزارت اقتصاد و امور دارايي،حميد بهزادي در خصوص نياز ساختار نظام سياست گذاري اقتصادي ايران به اصلاح، اظهار کرد: منظور از اصلاحات ساختاري مباحث اقتصادي فقط تورم و GBP نيست، چرا که اقتصاد مصادف با حکمراني است؛ بنابراين نخستين نکته مورد توجه، تفکيک وظايف است، يعني هر دستگاه وظايف مشخص خود را بداند و وظايف همپوشاني نداشته باشند، يک موضوع را به چند دستگاه واگذار نکنيم تا موازي کاري اتفاق نيفتد؛ در عين حال براي اجراي هر وظيفه، اختيار لازم را به مسئول مربوطه بدهيم و در اين راستا به تناسب قانون و شرح وظايف مسئول مربوطه پاسخگو باشد.
وي ادامه داد: نکته مهم در اين پيشبرد اين اصلاحات ساختاري اين است که اگر مسئله اي را در اقتصاد سياست گذاري مي‌کنيم که بر عموم مردم اثر گذاراست و مساله نظامي يا امنيتي نيست، بايد براي مردم شفاف و نظارت مردمي داشته باشد.
اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: نکته ديگر اينکه اگر کاري در کشور درست انجام نمي شود و دستگاهي کم کاري مي‌کند، راه اصلاح، همان دستگاه است نه ايجاد يک دستگاه موازي. اگر مدير ناکارآمد است بايد مدير تغيير کند و يا اگر اختيارات کافي نيست آن را زياد کنيم يا اگر تفکيک وظايف درست نبوده، فقط اين بخش اصلاح شود، چرا که ايجاد نهاد موازي شرايط را دشوارتر مي‌کند.
بهزادي همچنين با تشريح ديگر الزامات اصلاح ساختار سياستگذاري اقتصاد، بيان کرد: بايد از تعريف کار و موضوعات در کارگروه ها و شوراها بپرهيزيم، چرا که شورا در بهترين حالت ناظر هستند. شورا نمي‌تواند اجرا را مديريت کند، چرا که هر فردي در اين خصوص نظري دارد و به تشتت در تصميم‌گيري مي‌انجامد.
وي همچنين بر ضرورت جذاب کردن مديريت در دستگاه‌هاي دولتي به عنوان الزامي ديگر در مسير اصلاح ساختار سياستگذاري تاکيد کرد و گفت: برخي از کارهاي ما حاکميتي نيست، به عنوان مثال يک توليد کننده خودرو يا مدير يک ايرلاين را در نظر بگيريم وقتي مانند بخش خصوصي حقوق نمي دهيم، نمي توانيم مانند بخش خصوصي به آنها نگاه کنيم و بايد در خصوص اين بخش ها کارهايي که از جنس تصدي گري است، انجام دهيم.
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: يعني کارها نظارتي و حاکميتي نيست و با هر کس به شکل کاري که انجام مي دهد رفتار کنيم يکي با انگيزه مادي که بايد تامين مادي شود و ديگري با انگيزه هاي معنوي که بايد آن هم به همان شکل تامين شود. در اين شرايط مي توانيم نظام سياست گذاري اقتصادي را اصلاح کنيم.
بهزادي گفت: بايد تاکيد کرد که اگر در اين کشور کاري انجام و يا درست انجام نمي شود به دليل نبود قانون نيست. چرا که ايده اي براي اجراي قوانين وجود ندارد، مثلا در حال حاضر کشور ما تورم بالايي دارد اگر فردا قانوني وضع کنيم که تورم کاهش يابد اين اتفاق نمي‌افتد؛ بنابراين براي حل هر مشکلي اولين اقدام نبايد قانون نوشتن باشد. شايد در مراحل بعد قوانين کاستي داشته باشد، ولي قطعا اولين اقدام ما قانون گذاري جديد نيست.
وي اضافه کرد: در نوشتن قانون بهتر است، قانوني که نوشته مي شود به صورت لايحه از سوي دولت باشد، يعني دولت لايحه ارائه دهد و مجلس بعد از بررسي آن را تصويب کند. يعني مجلس براي اين منظور طرحي ارائه ندهد.
اين کارشناس اقتصادي اضافه کرد: سوم اينکه به دليل مصالح کوتاه، اهداف مدت بلند مدت را فراموش نکنيم؛ برنامه بلندمدت کشور ما و هر کشور ديگر، مردم آن کشور هستند؛ يعني بايد مردم قوانين را بپذيرند، ديدگاه بلند مدت هر حاکميت و کشوري مردم هستند، بنابراين اگر ما تصورمان بر اين است که بتوانيم تصميمي بگيريم که مردم تمايلي به آن ندارند، اين در کوتاه مدت کمک مي‌کند، اما قانون گذاري و نظارت بر قوانين را در بلندمدت تعريف مي‌کند.
بهزادي در پايان اظهار کرد: در خصوص قانون گذاري يک مساله اساسي که بايد به آن رسيدگي شود، تعدد قوانين است، به گونه‌اي که اگر قرار بر عمل به همه اين قوانين باشد، همه مسئولين به نوعي تخلف دارند و يا همه مسئولين به دليل تعدد قوانين مي‌توانند دليل بر کم کاري خود داشته باشند و يا اين قوانين به قدري زياد است که دو وزارتخانه در تفسير قوانين مي توانند با هم اختلاف اساسي پيدا کنند. بنابراين براي اصلاح ساختار نظام سياست گذاري اقتصادي کشور نيازمند توجه به همه موارد بالا هستيم.
گفتني است، «همايش ملي اقتصاد ايران؛ اصلاح ساختارها، رفع ناترازي‌ها و نقش‌آفريني نوين در عرصه بين‌الملل» در شش محور اصلي و يک محور ويژه (جانمايي جديد اقتصاد ايران در عرصه بين‌الملل) برنامه‌ريزي شده است که به اين ضرورت‌ها بپردازد.
اصلاح ساختار نظام سياستگذاري اقتصادي، اصلاح ساختار حکمراني بر مبناي داده، اصلاح ساختارها و رفع ناترازي ها در نظام مالي (بانک و ارز)، اصلاح ساختارها و رفع ناترازي ها در نظام مالياتي-رفاهي، اصلاح ساختارها و رفع ناترازي ها در نظام بودجه‌ريزي، اصلاح حکمراني و رفع ناترازي‌ها در حوزه انرژي و در نهايت محور ويژه با عنوان جانمايي جديد اقتصاد ايران در عرصه بين‌الملل در اين همايش علمي بررسي مي‌شود.
اين همايش در روزهاي ۲۰ و ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۲ در مرکز همايش‌هاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران (سالن اجلاس سران) برگزار مي‌شود.
