تخصص‌گرايي در قانون جديد بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1402/09/19
با اجراي قانون جديد، بانک مرکزي مي‌تواند با اقتدار و استقلال هر چه بيشتر به سمت عملي کردن اهداف اصلي خود پيشروي کند.
به گزارش خبرنگار ايبنا، قانون جديد بانک مرکزي پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام به‌تازگي از سوي رئيس جمهور براي اجرا به دولت ابلاغ شده است. در نگاه اول به مواد منتشره در قانون جديد بانک مرکزي و قياس آن با قانون پولي و بانکي کشور (مصوب سال ۱۳۵۱) که پيش‌تر اجرا مي‌شد، افزايش استقلال بانک مرکزي در بکار گيري ابزار‌هاي قانوني در مسير تحقق اهداف خويش، به وضوح قابل مشاهده است. اين اهداف که در ماده ۳ قانون جديد هم آمده است عبارت‌اند از: مهار و کنترل تورم - ثبات و سلامت شبکه بانکي و ساير اشخاص تحت نظارت مانند صرافي‌ها، مؤسسات اعتباري، شرکت‌هاي ليزينگ و ... – حمايت از رشد اقتصادي – کمک به حفظ و ارتقاي ارزش پول ملي و کمک به تحقق عدالت اجتماعي که در قانون جديد تأکيد زيادي بر روي اجراي اين قوانين شده است.
رئيس‌کل بانک مرکزي موظف است مرتباً گزارش تغييرات حجم نقدينگي و پايه پولي، عملکرد بانک مرکزي و شبکه بانکي در تغييرات سطح عمومي قيمت‌ها و ثبات و سلامت شبکه بانکي و حمايت از رشد اقتصادي را به هيئت عالي گزارش دهد.
افزايش توان نظارتي
مورد ديگري که در قانون جديد قابل مشاهده است، افزايش توان نظارتي بانک مرکزي است که در قسمت‌هاي مختلف قانون جديد مشاهده مي‌شود. براي مثال در بند الف ماده ۴، وظيفه‌اي براي بانک مرکزي تحت عنوان پايش مستمر عملکرد اشخاص تحت نظارت و تهيه گزارش‌هاي فصلي براي بررسي ميزان همسويي آن‌ها با اهداف بانک مرکزي آمده است که همين بند راه حلي براي يکي از بزرگ‌ترين مشکلات کشور يعني عدم توان نظارتي کامل بر اعمال بعضاً غيرقانوني و به زيان اقتصاد کشور، توسط برخي از اشخاص تحت نظارت مانند صرافي‌ها و صندوق‌هاي اعتباري است.
فصل پنجم اين قانون نيز مستقيماً به افزايش توان نظارتي بانک مرکزي پرداخته است و در آن تغييراتي در هيئت انتظامي را شاهد هستيم؛ مطابق ماده ۲۲ اين فصل، تمامي مسائل قضائي در دو هيئت انتظامي بدوي و تجديدنظر بررسي مي‌شوند و در صورت اعتراض، شعبه قضائي ويژه‌اي زير نظر قوه قضائيه در ديوان عدالت اداري تشکيل مي‌شود.
همچنين مواد ۲۷، ۲۸ و ۲۹ که از نقاط قوت قانون جديد بوده و به ترتيت اقدامات اکتشافي، پيشگيرانه و اصلاحي نام دارند، به تفصيل به ابزار‌ها و اختيارات بانک مرکزي در حوزه نظارت پرداخته است. نتيجه‌ي اجراي اين مواد مي‌تواند اتمام قضيه‌ي بانک‌هاي ناتراز باشد.
ترکيب اجرايي جديد
طبق اين قانون، شوراي پول و اعتبار به هيئت عالي تغيير نام داده است و برخلاف ساختار قبلي، معاونين و وزراي دولت به جز وزير اقتصاد حذف شده‌اند و همچنين رؤساي اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون هم در آن حضور ندارند. به‌علاوه چهار عضو غيراجرايي کارشناس شامل دو اقتصاددان و دو متخصص در حوزه بانکداري به هيئت عالي اضافه شده‌اند که به داشتن تخصص و سابقهٔ کاري آن‌ها تأکيد ويژه‌اي شده است.
اين ترکيب هيئت عالي به نظر مي‌رسد تخصصي‌تر از ترکيب قديمي شوراي پول و اعتبار باشد و تعارض منافع در بين وزارت‌خانه‌هاي مختلف که عضو شورا بودند، در آن ديده نمي‌شود.
در ترکيب هيئت نظار بانک مرکزي هم برخلاف گذشته که به صراحت در قانون بيان نشده بود، به حضور دو اقتصاددان متخصص بانکداري تأکيد شده است و همچنين تعداد حسابرسان از چهار نفر به سه نفر رسيده است که در کل تيمي با تخصص بيشتر را شاهد هستيم.
ترکيب شوراي فقهي نيز تغيير کرده و يک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداري اسلامي به آن اضافه شده است.
تشکيل شورا‌هاي تخصصي
در قانون جديد، شورا‌هاي تخصصي‌اي در هيئت عالي مطرح شده‌اند که عبارت‌اند از: شوراي سياست‌گذاري پولي و ارزي و شوراي تنظيم‌گري و نظارت بانکي
اين شورا‌ها مي‌توانند از طريق ارزيابي اثربخشي تصميمات بانک مرکزي و رصد مستمر عملکرد اشخاص تحت نظارت، نقش مؤثري در سلامت نظام بانکي و رسيدن به اهداف کلي بانک مرکزي داشته باشند.
تحول در نظارت
از ديگر نقاط مثبت در قانون جديد اين است که فصلي تحت عنوان گسترش اشراف اطلاعاتي و توسعه وظايف و اختيارات نظارتي تشکيل شده است که به بانک مرکزي اين اختيار را مي‌دهد تمامي عمليات بانکي مؤسسات اعتباري را بررسي کرده و حساب‌هاي آن‌ها را دائماً و در لحظه در سيستم‌هاي خود تحت نظر داشته باشد.
در اين باره، ماده ۳۳ نيز با جزئيات تمام به بحث گريز يا انحلال مؤسسات اعتباري پرداخته است.
همچنين به بحث رسانه و انتشار اخبار کذب يا تشويش اذهان عمومي نيز به تفصيل اشاره شده است و مديريت انتظارات توسط بانک مرکزي از طريق رسانه هم از ديگر نکات مثبت قانون جديد است.
در ماده ۴۵ نيز سقف روزانه و هفتگي‌اي براي اضافه برداشت مؤسسات اعتباري در نظر گرفته شده است و نحوه‌ي برخورد با آن را نيز در صورت عدم رعايت سقف مجاز، بيان کرده است که اين موارد به کلي در قانون پولي و بانکي گذشته، وجود نداشت.
اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزي
طبق بند پ ماده ۴۴ اين قانون، بانک مرکزي نمي‌تواند پيش از در اختيار گرفتن ارز متعلق به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي آن را خريداري کرده و معادل ريالي آن را پرداخت کند. در نتيجه ديگر مانند گذشته دولت نمي‌تواند ارز‌هاي بلوکه شده خود را قبل از دسترسي به آن، به بانک مرکزي فروخته و معادل ريالي آن را دريافت کند.
مورد ديگر اينکه بانک مرکزي نبايد اوراق منتشره توسط دولت يا شرکت‌هاي دولتي را به صورت مستقيم يا غيرمستقيم خريداري کند و يا اينکه بانک مرکزي موظف به پرداخت بدهي‌هاي خارجي دولت نمي‌باشد.
در همين رابطه مي‌توان به کاهش حساب تنخواه هم اشاره کرد که در سال اول اجراي اين قانون نبايد از ۳ درصد بودجه عمومي دولت بيشتر شود و هرسال نيم درصد از آن کم شده تا به يک درصد برسد و درصورت عدم تسويه ريالي تنخواه در مهلت مقرر، پرداخت هرگونه تنخواه جديد به دولت ممنوع است.
همچنين از اين پس اين نهاد سياست‌گذار از اعطاي تسهيلات به دولت و شرکت‌هاي دولتي منع شده است.
مقابله با تعارض منافع
در مورد بحث تعارض منافع هم مواردي مانند تکميل کاربرگ عدم تعارض منافع و همچنين شفاف‌سازي دارايي‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي بيان شده است.
طبق بند د ماده ۶۰ نيز در صورت احراز تخلف در عمل به موارد بالا توسط هيئت نظار، شخص متخلف به پرداخت پنج برابر حقوق و مزاياي دريافتي از زمان وقوع تخلف محکوم مي‌شود.
در نهايت با اجراي قانون جديد، بانک مرکزي مي‌تواند با اقتدار و استقلال هر چه بيشتر به سمت عملي کردن اهداف اصلي خود پيشروي کند و با نظارت قوي‌تري، تخلفات در حوزهٔ بانکي را کاهش دهد.
