تاریخ انتشار : 1402/09/22
تهران- ايرنا- رييس کل بانک مرکزي گفت: نرخ رشد پايه پولي که در مطبوعات مورد توجه است نرخي است که در فروردين ماه ۴۵ درصد بود. نرخ رشد پايه پولي در ماه گذشته ۳۹.۶ درصد و در آبان ماه ۳۸.۵ درصد شد و اطمينان داشته باشيد تا پايان سال نرخ رشد پايه پولي به حدود ۳۰ درصد و به حوالي نرخ نقدينگي مي رسانيم.
به گزارش خبرنگار ايرنا، محمدرضا فرزين در همايش اقتصاد ايران اظهار داشت: منظور از ناترازي در نظام بانکي دو نوع است ناترازي جريان نقدي و ناترازي ترازنامهاي.
وي افزود: ناترازي جريان نقدي منبعث از انجامد دارايي و ناترازي ترازنامه اي متاثر از ناترازي دارايي و بدهي است و در اقتصاد ما بيشتر با ناترازي ناشي از نقدينگي مواجه هستيم و اگر علاج نشود موجب ورشکستگي مي شود و به سمت ناترازي ناشي از ترازنامه مي رسيم.
رييس کل بانک مرکزي تاکيد کرد: دلايل ناترازي شبکه بانکي، تکاليف دولتها و مجلس شوراي اسلامي و ضعفهاي نظارتي است.
فرزين اظهار داشت: منظور از ناترازي در نظام بانکي دو نوع است: ناترازي جريان نقدي و ناترازي ترازنامهاي.
وي افزود: ناترازي جريان نقدي منبعث از انجامد دارايي و ناترازي ترازنامهاي متاثر از ناترازي دارايي و بدهي است. ما اکنون بيشتر با ناترازي ناشي از نقدينگي مواجه هستيم و اگر علاج نشود، موجب ورشکستگي ميشود و به سمت ناترازي ناشي از ترازنامه ميرسيم.
رييس کل بانک مرکزي تاکيد کرد: دلايل ناترازي شبکه بانکي، تکاليف دولتها و مجلس شوراي اسلامي و ضعفهاي نظارتي است.
رييس کل بانک مرکزي گفت: سال گذشته با يک جهش بيش از حد در نرخ ارز مواجه بوديم و بانک مرکزي اگرچه سياست کاهش رشد نقدينگي را داشت، تلاش کرد نرخ تورم را از ۴۰ به ۳۰ درصد برساند. اما چون نرخ ارز افزايش بيش از اندازه داشت، همين مسئله ميتوانست منجر به رشد نقدينگي شود. از سوي ديگر اقتصاد جهاني رکود داشت و پيش بيني ميکرديم در شرايط رکود، قيمت حاملهاي انرژي کاهش يابد و در اين شرايط جهاني، سياست پولي و بانکي را تنظيم کرديم.
وي بيان کرد: در فروردين ماه نرخ پايه پولي به ۴۵.۲ درصد و نقدينگي به ۳۳.۱ درصد رسيد. بانک مرکزي معمولا براي کنترل رشد نقدينگي، ابزار کنترل ترازنامه بانکها، عمليات بازار باز و نظارت بر بانکها را در اختيار دارد.
فرزين گفت: در ابتداي سال بانکهاي مرکزي اهداف نقدينگي و تورم را اعلام ميکنند و ما نيز نرخ رشد نقدينگي ۲۵ درصد را اعلام کرديم و سياست را به گونهاي برنامه ريزي کرديم به اين رشد برسيم.
وي بيان کرد: در شهريورماه نرخ رشد نقدينگي به ۲۶.۹ درصد. و در مهرماه به ۲۶.۴ درصد و در آبان ماه به ۲۶.۲ درصد کاهش يافت و در ماه هاي آخر سال تلاش ميکنيم نرخ رشد آرام تر باشد تا به توليد آسيب نرسد و تا پايان سال نرخ ۲۵ درصد را دنبال مي کنيم.
رئيس کل بانک مرکزي درباره نرخ رشد پايه پولي هم گفت: نرخ رشد پايه پولي که در مطبوعات مورد توجه است، نرخي است که در فروردين ماه ۴۵ درصد بود. نرخ رشد پايه پولي در ماه گذشته ۳۹.۶ درصد و در آبان ماه ۳۸.۵ درصد شد و اطمينان داشته باشيد تا پايان سال نرخ رشد پايه پولي به حدود ۳۰ درصد و به نرخ رشد نقدينگي نزديک ميکنيم.
فرزين توضيح داد: در دهه ۶۰ دليل اصلي رشد پايه پولي افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي بود؛ چرا که دولت به راحتي ميتوانست از بانک مرکزي استقراض کند. اين روند در دهه ۷۰ نيز ادامه داشت. اما در دهه ۸۰ مجلس مصوب کرد دولت نميتواند به طور مستقيم از بانک مرکزي استقراض کند و در مقابل اجازه دادند که موسسات غيرمجاز که تحت نظارت بانک مرکزي نبود شکل بگيرد.
وي بيان کرد: در آن دوران به دليل اتکاي دولت به درآمد نفت نيازي نبود که دولت دست در جيب بانکها بکند. اما در دهه ۹۰ زماني که تحريمها افزايش پيدا کرد دولت به سمت بانکها رفته بود که بخشي از ناترازي بانکها ناشي از تحميل دولت است و بانک مرکزي هم نتوانست نظارت کند.
رييس کل بانک مرکزي گفت: در بانک مرکزي دو راهکار احيا و ساماندهي بانکها يا انحلال آنها را در دستور کار داريم. در حال حاضر به ۸ بانک برنامه اصلاح دادهايم. محدوديتهايي شامل پرداخت به ذينفع يا محدوديت توزيع سود سهام اعمال کرديم و به دنبال اين هستيم تا ناترازي نقدينگي کاهش پيدا کند.
وي افزود: اگر بانکها نتوانند اصلاحات لازم را انجام دهند، بايد به سراغ ماده ۳۹ يا انحلال بانکها برويم و اينطور نميتوان باشد که يک بانک ۵ تا ۶ سال ناتراز باشد.
فرزين اعلام کرد: انحلال موسسه نور و توسعه انجام شد که يک موسسه ديگر هم به زودي انحلال آن انجام ميشود نور يک موسسه کوچک نبود ۲۵۰ شعبه داشت و دو سه برابر خيلي از بانکهاي ما است و با ۵۰ هزار ميليارد تومان فساد در سالهاي گذشته مواجه شد.
وي بيان کرد: بايستي افزايش سرمايه در بانک ها رخ دهد. در قانون برنامه، موضوع اول افزايش سرمايه است. الان ۲۱۰ همت براي اينکه بانکها به کفايت سرمايه ۸ درصد برسند، کمبود سرمايه داريم و در مجموع (بانکهاي خصوصي و دولتي) ۵۷۰ همت کمبود سرمايه در بانکها داريم تا به کفايت سرمايه ۸ درصدي برسند.
فرزين درباره تراز تجاري منفي اعلام شده توسط گمرک گفت: آنچه در تراز گمرکي اعلام ميشود، خدمات و نفت وجود ندارد. آمار منتشر شده تراز گمرکي ۱۰ ميليارد دلار منفي اعلام شده است و اين درست نيست.