حرکت به سمت ساختارسازي در بخش معدن
تاریخ انتشار : 1402/09/28
دنياي‌اقتصاد : نايب‌‌‌‌‌‌‌‌رئيس اتاق ايران با اشاره به هدف‌گذاري رشد ۱۳درصدي براي بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، گفت: رشد فعلي اين بخش ۳درصد است و براي تحقق اين هدف‌گذاري بايد براي حوزه معدن ساختارسازي شود. محمدرضا بهرامن گفت: در برنامه هفتم توسعه آمده که بخش معدن بايد در مدت پنج سال، با رشد پيش‌بيني‌شده سالانه ۱۳درصد، بيشترين تاثيرگذاري را بر تحقق رشد اقتصادي کشور، ايفا کند؛ اين در حالي است که رشد فعلي بخش معدن خوش‌بينانه ۳درصد تخمين‌زده مي‌شود. چطور مي‌توان چنين هدفي را محقق کرد؟
او در سومين همايش تخصصي معدن با موضوع بررسي چالش‌هاي حقوقي بهره‌‌‌‌‌‌‌‌برداران معادن خراسان‌رضوي که به ميزباني اتاق مشهد برگزار شد، افزود: براي تبديل مواد معدني خام به مواد فرآوري‌شده و کسب ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌افزوده از آن، نيازمند انرژي هستيم؛ اما باوجود غناي ايران ازنظر منابع انرژي، نتوانسته‌ايم آنطور که بايد در اين زمينه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ريزي کنيم.بهرامن ادامه داد: رويکرد موجود در موضوع تخصيص منابع به بخش‌هايي که خلق ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌افزوده مي‌کنند، کارآمد نبوده و اين ضعف متوجه بخش سياستگذاري کشور است. رئيس خانه معدن ايران با تاکيد بر ضرورت مديريت توليد و صادرات در بخش معدن و صنايع معدني، اظهار کرد: در بخش معدن نيازمند يک نگاه کلان و جامع‌‌‌‌‌‌‌‌نگر هستيم که ظرفيت‌ها و ضرورت‌‌‌‌‌‌‌‌ها را مدنظر داشته‌باشد. براي نمونه، استفاده از کريدور شرق به غرب و کريدور شمال به جنوب در زمينه توسعه صادرات محصولات معدني بايد مورد ظرفيت سنجي قرار بگيرد.
بهرامن گفت: افزايش سهم بخش معدن و صنايع معدني در سبد محصولات صادراتي خاصه از منظر ارزش، نياز به برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ريزي صحيح دارد و نظر بخش‌خصوصي متولي بايد در اين زمينه اخذ شود. او تصريح کرد: تنظيم برنامه‌هاي توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌اي در بخش معدن با زمان‌بندي کمتر از ۳۰سال امکان‌پذير نيست و با شتاب و منهاي فراهم‌بودن زيرساخت‌ها، نمي‌توان رشدهاي جهشي را انتظار داشت. نتايج حاصل از هم‌‌‌‌‌‌‌‌انديشي و انجام اقدامات کارشناسي در طولاني‌‌‌‌‌‌‌‌مدت نمايان مي‌شود و با برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ريزي درست و با استفاده از سرمايه‌هاي موجود در کشور، رشد ۱۳درصدي در حوزه معدن نيز رخ خواهد داد. نايب‌‌‌‌‌‌‌‌رئيس اتاق ايران گفت: امروز نقش بي‌‌‌‌‌‌‌‌بديل ذخاير معدني در توسعه اقتصادي ايران آشکار است؛ اما نبايد براي رشد کسب‌وکار خود، محيط‌‌‌‌‌‌‌‌زيست و منابع طبيعي را تخريب کنيم؛ نگاه ما بايد به امر توسعه توام با مدنظر قرار‌دادن مسائل اجتماعي و زيست‌محيطي باشد. اگر ما رشد را در بخش معدن صرفا تخريب ببينيم، نمي‌توانيم جامعه را در ضرورت استفاده از اين ثروت الهي اقناع کنيم. بهرامن در پايان بر اهميت آشنايي قضات با اقتضائات فعاليت‌هاي معدني و توامان، آگاهي معدن‌کاران نسبت به ظرفيت قوانين بالادستي تاکيد کرد.
