بنگاه‌هاي زير مجموعه بانک‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي واگذار مي‌شود
تاریخ انتشار : 1402/10/11
وزير اقتصاد گفت: بخش بزرگي از بنگاه‌هايي که در اختيار بانک‌ها بود و دستگاه‌هاي اجرايي نيز حاضر نبودند از آنها دل بکنند واگذار خواهد شد.
به گزارش پايگاه خبري بازار سرمايه ايران (سنا)، «سيد احسان خاندوزي» در سومين نشست کارآفرينان ايران در سال ۱۴۰۲ که با موضوع جلسه پيگيري و حذف موانع سرمايه گذاري و توليد برگزار شد، اظهار داشت: در سخت‌ترين شرايطي که عده‌اي فکر مي‌کردند که بعد از يک يا دو سه سال مي‌توانند کشور را از پاي در بياورند، امسال براي سومين سال شاهد اين هستيم که اقتصاد کشور نرخ رشد نسبتاً خوبي را تجربه خواهد کرد.
وي بيان کرد: در دولت و وزارت اقتصاد تلاش مي‌کنيم تا از فشارهايي که در داخل و دستگاه‌هاي اجرايي و رويه‌هاي خسته کننده و آزار دهنده و ايجاد دافعه کننده و فاسد و ناسالمي که وجود دارد تا حد ممکن بکاهيم، زيرا اين فشارها از يک طرف فقط منجر به افزايش هزينه‌هاي توليد و هزينه‌هاي مبادلاتي مي‌شود و از سوي ديگر قدرت رقابت توليدکنندگان را در برابر رقبايتان کاهش مي‌دهد.
خاندوزي افزود: اقتصاد ايران همواره به عنوان يک اقتصاد نفتي به صادرکنندگان و توليدکنندگان کشور گفته است که من به شما نياز ندارم و خودم نفت توليد و کشور را اداره مي‌کنم، اما امروز بايد ياد بگيرد اگر نگذاشتند نفت توليد کند، بايد پاي صادرکنندگان خود بايستد و با همين توليدکنندگان و صادرکنندگان به حيات خود ادامه دهد.
خروج دولت از بنگاه‌داري
خاندوزي در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع خروج دولت از بنگاه‌داري اشاره کرد و در اين زمينه گفت: سبک کردن بار دولت از بنگاه‌داري است و در اين زمينه نيزموفق شديم براي حل اين مشکل وفاقي در سطح بالاي دولت و قوه قضاييه ايجاد کنيم و انشالله در ماه‌هاي آينده خواهيد ديد که اين روش و فرايند معکوس خواهد شد و بخش بزرگي از بنگاه‌هايي که در اختيار بانک‌ها بود و دستگاه‌هاي اجرايي نيز حاضر نبودند از آنها دل بکنند واگذار خواهد شد.
وزير اقتصاد گفت: ترجيح ما در اين زمينه است که تجربه گذشته تکرار نشود به نحوي که دوباره از سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي کشوري و ستاد اجرايي فرمان امام (ره) و ساير نهادهاي عمومي کشور بخواهيم وارد عرصه مديريت اين شرکت‌ها شوند.
وي با دعوت از کارآفرينان، توليدکنندگان و صادرکنندگان براي مشارکت در اين زمينه گفت: واگذاري اين شرکت‌ها بايد به همان قيمتي باشد که فعال اقتصادي به آن اعتقاد دارد و اين طور نباشد که قيمت‌گذاري اين بنگاه‌ها به دو برابر يا سه برابر ارزش واقعي قيمت‌گذاري شود زيرا در اين صورت حتماً فعالان اقتصادي استقبال نخواهند کرد و اينجا هم با صراحت مي‌گويم، حتماً بخشي از مديران دولتي نيز دوست ندارند فعالان بخش خصوصي در اين عرصه ورود کنند، اما دولت و قوه قضاييه توافق دارند که در اين زمينه کمک و پشتيباني کنند تا تصميمات لازم در اين زمينه با جرات و همت و همراه با شفافيت و پيروي از قانون اتخاذ شود.
خاندوزي با اشاره به موضوع تامين مالي بنگاه‌ها گفت: تلاش خواهيم کرد که يک جلسه در حضور رييس جمهور برگزار شود که در آن رييس کل بانک مرکزي نيز حضور داشته باشند و رييس جمهور نيز به صورت مستقيم از زبان کارآفرينان مسائل را بشنوند و اگر لازم است تصميمي گرفته شود يا دستوري صادر شود، اين اتفاق در اين نشست رقم بخورد.
رشد توليد با تامين مالي
وي گفت: اگر به دنبال توليد و رشد توليد هستيم، مسئله تامين مالي هم به صورت ريالي و هم به صورت ارزي بالاخره مسئله اول کشور است و اگر وضعيت کنوني توليد را با پنج سال گذشته مقايسه کنيم، مشاهده مي‌کنيم که توليد توليدکنندگان به شکل محسوسي رشد داشته هرچند اين ظرفيت کامل توليدکنندگان ما نيست و خيلي بيشتر از اين بايد توليد در کشور اتفاق بيفتد.
وزير اقتصاد درخصوص اوراق گام بيان کرد: ما در مجموعه وزارت اقتصاد سعي کرده‌ايم، مصارف اوراق گام را بالا بريم و حتي به رييس کل سازمان امور مالياتي نيز گفتيم هر کس اين اوراق که سررسيد آن تا اخر سال باشد و به سازمان امور مالياتي ارايه کند به عنوان ماليات از ارايه کنندگان بپذيرند تا اين اوراق در دست توليدکنندگان باقي نماند و جذابيت داشته باشد.
وي درباره رفع تعهد ارزي گفت: در اين زمينه روش‌هاي متعددي مي‌توان بهره گرفت، براي مثال سرمايه‌گذار خارجي در مقابل رفع تعهد ارزي خود بيايد و سرمايه‌گذاري انجام دهد و يا بدون تعيين منشاء ارز باشد بتواند راحت‌تر ارز را وارد کند.
حل مشکلات فعالان اقتصادي در حوزه رفع تعهدات ارزي
خاندوزي با تاکيد بر آمادگي وزارت اقتصاد براي حل مشکلات فعالان اقتصادي در حوزه رفع تعهدات ارزي گفت: آماده‌ايم دامنه روش‌هاي رفع تعهدات ارزي را باز کنيم و البته بايد در نظر داشته باشيم که بانک مرکزي براي مديريت طرفين بازار ارز و منابع و مصارف اين بازار، نمي‌تواند به همه بگويد هر کسي با هر طرف ديگري تعامل کند بلکه، بانک مرکزي نيز بايد به جهت اطلاع و اشراف بر جريان‌ها بتواند نياز توليدکنندگان صنعتي را نيز تامين کند و ملاحظات سياستگذار و حکمران نيز بايد در اين زمينه در نظر گرفته شود.
وي بيان کرد: در ۹ ماهه سال گذشته عدد واردات رسمي طلا صفر بود و امسال واردات رسمي طلا به ۱۹ تن رسيده است و دولت اعلام کرد، نه عوارض و نه حقوق گمرکي و نه مالياتي در اين زمينه مطالبه نمي‌کند و امروز شاهد هستيم ظرف مدت ۹ ماه سال جاري ۱۹ تن طلا وارد کشور شد.
وزير اقتصاد با اشاره به تصويب يک مصوبه در زمينه استفاده از طلا براي سرمايه‌گذاري گفت: در اين خصوص فقط به يک آيين نامه نياز داشتيم که چند ماهي معطل بود اما قبل از حضور در نشست امروز با بانک مرکزي تماس گرفتم و بانک مرکزي نيز از تصويب آيين نامه مربوطه خبر داد.
