تاریخ انتشار : 1402/10/13
عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: در قانون جديد بانک مرکزي شاهد افزايش قدرت در حوزههاي مختلف به ويژه برخورد با تخلفات بانکي هستيم.
علي رضايي؛ عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار ايبنا با اشاره به جزئيات قانون بانک مرکزي گفت: اين قانون جايگاه بانک مرکزي را ارتقا داده و باعث افزايش قدرت بانک مرکزي در حوزههاي مختلف شده است.
وي افزود: با قانون جديد بانک مرکزي دولتها ديگر نميتوانند به منابع بانک مرکزي دست اندازي داشته باشند و هر وقت که پول نياز دارند به استقراض از بانک مرکزي بپردازند و باعث افزايش پايه پولي و در نتيجه افزايش تورم در اقتصاد کشور شوند.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: يکي از مسائل مهمي که ما امروز در کشور با آن مواجهيم تخلفات بانکي چه در حوزه بنگاه داري و چه در زمينه رعايت مقررات و انجام درست وظايف توسط بانکها در حوزه ارائه تسهيلات است که در قانون بانک مرکزي اين مشکلات مرتفع شده است.
رضايي خاطرنشان کرد: در حوزه بنگاه داري بانکها و مقابله با اين مسئله تدابير لازم انديشيده شده و اقدامات بازدارنده در قانون بانک مرکزي براي آن در نظر گرفته شده است.
وي افزود: يکي از مشکلات حوزه بانکي ناترازيهاي بانکي است و در قانون جديد با افزايش استقلال و تقويت بانک مرکزي زمينه براي برخورد با ناترازيهاي بانکي فراهم شده است.
رضايي با تاکيد بر اينکه يکي از تغييرات مهم در قانون جديد جايگزيني هيئت عالي بانک مرکزي با شوراي پول و اعتبار است، اظهار کرد: اين تغيير سهم دولت در ترکيب شوراي تصميمگير سياستهاي پولي و ارزي کشور را کاهش ميدهد و علاوه بر اين در اعضاي هيئت عالي افراد متخصص بيشتري حضور دارند و اين زمينه تصميمگيري بهتر و تخصصيتر در حوزه سياستهاي پولي و ارزي را فراهم ميکند.
وي افزود: دادستاني کل کشور نيز به ترکيب هيئت عالي اضافه شده و اختيارات شوراي بانکها نيز بيشتر شده است. با حضور دادستاني در جلسات شورا سرعت پيگيري و پيشگيري تخلفات افزايش پيدا ميکند.
رضايي در پايان تاکيد کرد: تصويب قانون جديد بانک مرکزي به سياستگذار پولي در انجام مهمترين وظيفه خود يعني مهار تورم کمک شاياني ميکند. موفقيت بانک مرکزي در حفظ ثبات اقتصادي کشور در ماههاي اخير و هموار شدن مسير تداوم حفظ ثبات اقتصادي کشور نويد بخش کاهش تورم در ماههاي آينده و سالهاي آتي است.