تحول در وثيقه گذاري براي تسهيلات
تاریخ انتشار : 1402/10/17
معاون سياست‌گذاري اقتصادي وزارت اقتصاد با بيان اينکه قانون تامين مالي توليد و زيرساخت، مجموعه‌اي از خلأهاي تامين مالي را پوشش مي‌دهد، گفت: يکي از وعده‌هاي وزارت اقتصاد، اين است که ظرف شش ماه بعد از ابلاغ اين قانون، بايد جزئيات سامانه جامع وثايق را اعلام کند.
به گزارش ايسنا، سيد علي روحاني در دومين «همايش تحول ديجيتال، بانک و بيمه با رويکرد هوش مصنوعي» اظهار کرد: دو موضوع اعتبارسنجي و تحول نظام وثايق در کشور از مواردي است که در حال حاضر پيگيري مي‌کنيم. موضوع اعتبارسنجي سال‌هاست که در کشور دنبال مي‌شود اما اولين بار است که به‌صورت قانون پيگري شده به اين صورت که سازمان‌ها به اشتراک‌گذاري داده‌هايشان موظف مي‌شوند و اين توسعه نظام اعتبارسنجي را متحول مي‌کند.
وي ادامه داد: وزارت اقتصاد هم به تامين اين داده‌ها از اتصال نظام مالياتي و گمرکي و ديگر سازمان‌ها به پايگاه داده موظف شده است. در عين حال که اعتبارسنجي بناست يک نظام انگيزشي براي پايبندي به تعهدات را ايجاد کند و ريسک نکول تسهيلات و ريسک معاملات را کاهش دهد.
معاون سياست‌گذاري اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان کرد: هرچه اعتبارسنجي بيشتر مبناي تعهدات قرار گيرد، در حالي که اکنون در معاملات بين آحاد اقتصادي مردم اين امکان در اختيارشان نيست، از اين پس اعتبارسنجي اين فرصت را فراهم مي‌کند براي همه آحاد اقتصادي براي شناخت طرف معامله و اطمينان از پايندي طرف مقابل به تعهداتش.
روحاني ادامه با بيان اينکه يکي از اهداف جدي کشور توسعه فين‌تک‌هاست، افزود: يکي از الزامات توسعه فين‌تک‌ها از جمله لندتک‌ها و فروش اعتباري، توسعه نظام سنجش اعتبار است. در حال حاضر فين‌تک‌ها از اين نعمت محروم هستند. اما اعتبارسنجي اين فرصت را فراهم مي‌کند براي صنعت مالي ما و تک‌تک آحاد براي اينکه با اطمينان بيشتري در اقتصاد کشور فعاليت کنند و از پايندي به تعهدات اطمينان داشته باشند.
محور دوم، نظام وثيقه‌گذاري
وي با اشاره به محور نظام وثيقه‌گذاري، بيان کرد: در اين حوزه دو مشکل داريم. يک اينکه دارايي‌هاي کوچک افراد نمي‌تواند وثيقه قرار گيرد و ديگر اينکه دارايي‌هاي بزرگ آحاد اقتصادي هم براي دريافت تسهيلات يا معاملاتي که سايز کوچکي از ارزش دارايي را دارند، قفل مي‌شوند. آنچه در اين طرح تمهيد شده اينکه انواع دارايي‌ها از خرد و سهام بتوانند منبع توثيق قرار گيرند و دارايي‌هاي بزرگ بتواند توکنيزه شود و فقط براي توثيق يک تسهيلات کل دارايي مبنا قرار نگيرد. اين هم يکي از تحول‌هاي جدي است که مي‌تواند نظام توثيق را متحول کند.
معاون سياست‌گذاري اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه زيربناهاي بسياري از تحول‌هاي ما نظام توثيق است، افزود: از اين رو؛ در زمينه نظام وثايق، تکليف توسعه سامانه جامع وثايق را به وزارت اقتصاد گذاشته است. يکي از وعده‌هاي وزارت اقتصاد، اين است که ظرف شش ماه بعد از ابلاغ قانون تامين مالي توليد و زيرساخت، بايد جزئيات سامانه جامع وثايق را اعلام کند.
روحاني ادامه داد: اين دو محور، تنها بخشي از قانون تامين مالي توليد و زيرساخت است. اين قانون مجموعه‌اي از خلأهاي تامين مالي را پوشش مي‌دهد و اجرايي شدن آن به حوزه سرمايه‌گذاري خارجي، تامين مالي دولت، بازار سرمايه، نظام وثايق، نظام اعتبارسنجي و شرکت‌هاي تخصصي تضمين و بسياري از زيرساخت‌هاي نظام تامين مالي پرداخته است. اگر عزم مجلس به اجرايي شدن اين قانون باشد، بسياري از اهداف محقق خواهد شد.
به نقشه راه تحول ديجيتال نياز داريم
در ادامه نيز دبير علمي همايش تحول ديجيتال، بانک و بيمه با اشاره به موضوعات حکمراني، منابع انساني، فناوري، زيرساخت و قانون‌گذاري در تحول ديجيتال گفت: در حال حاضر دانش لازم تحول ديجيتال در کشور موجود نيست و ماحصل پژوهش‌ها اينکه کشور ما به نقشه راه تحول ديجيتال نياز دارد.
بهروز خدارحمي اظهار کرد: سال گذشته ۱۴۴ مقاله به دبيرخانه واصل شد و امسال با رشد ۸۵ درصدي، ۲۷۰ مقاله دريافت شده است. همچنين چهار مقاله از ساير کشورها دريافت کرديم. از بين اين مقالات پنج مقاله به صورت چاپ‌شده در مقالات علمي پژوهشي منتشر مي‌شود و ۹ مقاله در سايت کنفرانس قرار مي‌گيرد.
وي ادامه داد: بر اساس بررسي‌هاي به عمل آمده از سوي کميته علمي در پنج حوزه مختلف مقاله دريافت شده؛ در بخش حکمراني، منابع انساني، فناورانه و تکنولوژي، زيرساخت و تقنيني. در بخش حمکراني عمده مقالات ناظر بر اين است که دانش لازم تحول ديجيتال در کشور موجود نيست و حتي در حوزه نظري هم دچار فقر نظري هستيم. نگراني بيشتر اينکه مفاهمه‌اي هم نسبت به مفهوم تحول ديجيتال در کشور وجود ندارد و مديران از دانش و تحول سيستمي در تحول ديجيتال فاصله دارند. ماحصل پژوهش‌ها اينکه کشور ما به نقشه راه تحول ديجيتال نياز دارد.
دبير علمي همايش تحول ديجيتال، بانک و بيمه درباره منابع انساني بيان کرد: در بخش منابع انساني اينطور برمي‌آيد که نيروي انساني ماهر در کشور بسيار کم است و برنامه‌اي براي آموزش در بخش تحول ديجيتال وجود ندارد. تعدادي از نيروهاي مهم هم به جهت اينکه رابطه‌اي بين زحمت و پاداش وجود ندارد، انگيزه‌اي ندارند و از زماني که تصميم گرفتيم نظام عملکردي را از نظام پرداخت ثابت کنيم، بيشترين آسيب را در بخش نيروهاي ماهر و متخصصان ديديم.
خدارحمي با اشاره به فناوري و تکنولوژي اظهار کرد: در بخش فناوري به جهت بالا بودن سرعت تکنولوژي، محدوديت جدي در همگامي با سير تحولات داريم. به اشتباه الکترونيکي کردن را با ديجيتالي شدن يکي مي‌دانيم و فناوري‌هاي نادرست را به خطا به کار مي‌گيريم.
وي ادامه داد: در حوزه زيرساخت هم در حوزه تحول ديجيتال شاهديم که زيرساخت‌ها مسير پرابهامي به دنبال دارد که چاره‌جويي را طلب مي‌کند. همچنين در بخش قانون‌گذاري نياز داريم مقررات‌زدايي و حذف مقررات دست‌وپاگير را به همراه داشته باشيم و قوانين جديد را با تعمق کارشناسانه به‌عنوان ابزار تسهيل‌گر در اين عرصه به کار ببريم، زيرا در حال حاضر بسياري از قوانين به‌صورت مانع عمل مي‌کنند.
دبير علمي همايش تحول ديجيتال، بانک و بيمه در پايان خاطرنشان کرد: پيشنهاد مي‌شود حالا که فراکسيون راهبردي مجلس عزم جدي در قانون‌گذاري دارد، جدي‌تر و دائمي‌تر به اين موضوع نگاه کند تا بتوانيم از ظرفيت‌هاي قانون‌گذاري براي تسهيل اين حوزه بهره‌برداري کنيم.
