تاریخ انتشار : 1402/10/19
تهران- ايرنا- يک کارشناس اقتصادي گفت: نميتوان عنوان کرد که راهحل مهار تورم، در کشورمان هيچ ارتباطي با ثبات نرخ ارز، ناترازي يا نقدينگي ندارد، بلکه شرايط اقتصادي ما نيازمند توجه به اين موارد است؛ چرا که نوسانات ارزي، حجم پايه پولي و ناترازي بر تورم تاثير مستقيم دارد.
به گزارش ايرنا از وزارت اقتصاد، براي مهار تورم، بايد شرايط اقتصادي کشور را بر اساس عوامل موجود سنجيد؛ چرا که بسياري از کشورهاي ديگر به دليل معاملات مرسومي در اقتصاد تعريف شده است، از برخي ابزار مقابله با تورم استفاده نميکنند و يا با مشکلات موجود اقتصاد ما چون تحريم مواجه نيستند.
«حميدرضا فولادگر»، نماينده ادوار مجلس شوراي اسلامي درباره اثرگذاري سياستهاي پولي و مالي دولت بر مهار تورم، با اشاره به تفاوت تأثير عوامل مختلف بر تورم در ايران و ساير نظامهاي اقتصادي، گفت: سياستگذاري در شرايط اقتصادي کنوني ما با برخي از کشورهاي ديگر که تابع مدلهاي اقتصادي رايج هستند، متفاوت است.
وي افزود: در کشوري که معادلات اقتصادي بر اساس مدلهاي مرسوم بررسي و تعريف ميشود، يعني بازار حاکم است يا شرايط ديگري مانند تحريم را مانند ما در ايران ندارند، برخي از راهکارهاي مهار تورم کارکرد خود را از دست دادهاند، اما در ايران براي مهار تورم به آن همچنان نياز داريم.
به گفته اين کارشناس اقتصادي، در کشورهاي ديگر منابع، مصارف و سرمايهگذاري آنها مشخص است، بنابراين شرايط اقتصادي ما قابلتطبيق با اين کشورها که منتقدان، تبعيت از روشهاي آنها را در مهار تورم تجويز ميکنند، نيست.
فولادگر در ادامه اظهار کرد: نميتوان بگوييم که راهحل مهار تورم، در کشورمان هيچ ارتباطي باثبات نرخ ارز، ناترازي و يا نقدينگي ندارد؛ شرايط اقتصادي کشور ما نيازمند توجه به اين موارد است چرا که در شرايط ما، هم نوسانات ارزي، هم حجم پايه پولي و هم ناترازي بر تورم تأثير مستقيم دارد.
وي تورم ۴۰ درصدي در پنج سال گذشته را حاصل همين سه عامل تورم زا يعني نوسانات ارزي، ناترازيها و نيز حجم پايه پولي دانست و ادامه داد: بنابراين ارائه هر راه حلي، بايد بر اساس مختصات شرايط اقتصادي کشور خودمان باشد، چرا که معتقديم که هر سه عامل در اقتصاد نقش دارد.
اين نماينده ادوار مجلس متذکر شد: به طور کلي در کوتاه مدت حجم پايه پولي، نقدينگي و نوسانات ارزي تاثير مستقيم بر تورم دارد که دولت در اين زمينه فعال بوده و موفق عمل کرده است. در ميان مدت و بلند مدت بيشتر بحث ساختاري يعني ناترازيها مطرح است که در اين زمينه نيز در برنامههاي بلند مدت دولت چاره انديشي شده است.
وي گفت: البته ناترازيها خود به عوامل کوتاهمدت نيز دامن ميزند و موجب افزايش نقدينگي ميشود چرا که براي جبران ناترازي مجبور به تبديل ارز به ريال و يا افزايش نرخ بهره بينبانکي هستيم و بهاجبار از محل فروش منابع ارزي يارانه ميدهيم؛ ازاينجهت اين بهصورت طبيعي مباحث ساختاري بر نقدينگي اثر ميگذارد.