بانک مرکزي براي اصلاح ناترازي شبکه بانکي چه کرد؟
تاریخ انتشار : 1402/10/19
يک کارشناس اقتصادي با بيان اينکه بانک مرکزي بايد بتواند خطوط اعتباري محدود توسعه‌اي عرضه کند، گفت: چند ماه ديگر قانون جديد بانک مرکزي اجرا مي‌شود و همچنين با سياست کنترل ترازنامه، بانک مرکزي مي‌تواند نقش خود را به‌عنوان سياست احتياطي کلان ايفا کرده و در راستاي ناترازي‌ها گام بردارد.
سيدمحمد نبي‌زاده در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به آغاز فعاليت بانک‌هاي خصوصي در ايران بيان کرد: بانکداري خصوصي از دهه ۸۰ در ايران به وجود آمد، با اين دغدغه که در فضاي تسهيلات‌دهي و تامين مالي توسعه در کشور رقابتي بين بانک‌ها شکل بگيرد. اما نظارت به اين بانک‌ها نتوانست همزمان با گسترش بانک‌هاي خصوصي ارتقا پيدا کند. در حالي که در دنيا معمول است که خصوصي‌سازي بانک‌ها و نظارت به آنها همزمان با هم توسعه پيدا مي‌کند. اين مهم‌ترين ضعف ما بود.
وي ادامه داد: بانکداري خصوصي ادامه پيدا کرد و وقتي که ما وارد دهه ۹۰ شديم، اين بحران به دلايل مختلف خود را نشان داد. در سال‌هاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بانک مرکزي سياستي را با ادعاي سالم‌سازي نقدينگي اتخاذ کرد، با اين فرضيه که اگر بتوان جلوي پايه پولي را گرفت، مي‌توان نقدينگي و به تبع آن تورم را کنترل کرد. از اين رو پايه پولي در آن سال‌ها کنترل شد اما نرخ رشد نقدينگي کاهش پيدا نکرد؛ همچنين ارقام تورم در آن سال‌ها به ظاهرکاهش داشت، اما نقدينگي در شبکه بانکي قبض شده و درحال رشد بود.
اين کارشناس اقتصادي بيان کرد: به دنبال اين اتفاق، با يک تلاطم ارزي در سال ۱۳۹۶ که ناشي از خروج از برجام بود، اين نقدينگي که اقتصاددان‌هاي ايراني به آن بمب نقدينگي مي‌گفتند، به بازارهاي مسکن و ارز سرازير شده و باعث تشديد بحران شده و نرخ ارز و ساير دارايي‌ها را با افزايش قيمت مواجه کرد.
کنترل تورم در سال‌هاي ۹۲ تا ۹۶، ناترازي بانک‌ها را تشديد کرد
نبي‌زاده ادامه داد: از طرفي از آنجايي که در سال‌هاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، تورم کاهش پيدا کرده بود، سمت راست ترازنامه بانک‌ها يعني دارايي‌هايشان رشد نکرد. تورم در اقتصاد باعث مي‌شود سمت راست ترازنامه بانک‌ها يعني املاک و مستغلاتي که دارند، با نرخ تورم تجديد ارزيابي شود و اين موضوع بانک‌ها را تراز مي‌کند، اما اين اتفاق در آن بازه زماني رخ نداد و اين موضوع ناترازي را تشديد کرد.
وي با بيان اينکه ناترازي را از دو جهت مي‌توان بررسي کرد، گفت: يک سري از بانک‌ها و موسسات بانکي ناسالم که مولفه‌هاي سلامت را ندارند، ناترازي‌هاي زياد و اضافه‌برداشت‌هاي شديد دارند، به‌خصوص به دليل اينکه مولفه نظارت بانکي را نداشتيم. اتفاقي که در عدم تقويت نظارت بانکي در دهه ۸۰ رخ داد، يک عامل موثر بود که در دهه ۹۰ هم ادامه يافت و باعث شد ناترازي عميق‌تر شود و روزبه‌روز هم تعيين تکليف اين بانک‌ها سخت‌تر شد. البته بانک مرکزي هم به لحاظ قوانين کمتر قدرت داشت که بانک‌هاي ناتراز را منحل کند.
اين کارشناس اقتصادي اظهار کرد: در دولت سيزدهم اضافه برداشت نه به صورت جداگانه بلکه به صورت شبکه‌اي وجود دارد. ما در کل شبکه بانکي شاهد کمبود ذخاير هستيم. اين کمبود ذخاير که منجر به اضافه‌برداشت مي شود، علل سياستي دارد. اتفاقي که باعث کمبود ذخاير و به دنبال آن اضافه‌برداشت و افزايش پايه پولي شد، مطرح شدن بحث حساب واحد خزانه بود براي اينکه شفافيت دولت روي حساب‌هاي خودش بيشتر شود.
نبي‌زاده ادامه داد: اما همين موضوع که بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي منتقل مي‌شود، ذخاير هم بايد منتقل شود که اين موضوع کمبود ذخاير را به دنبال داشت. دليل دوم بحث سياست کنترل ترازنامه و جريمه بانک‌ها بود که نرخ ذخيره قانوني خود را افزايش دهند. اين دو موضوع باعث شد که ما شاهد کمبود ذخاير به صورت شبکه‌اي باشيم که در نهايت به اضافه‌برداشت‌ها منجر شد. بنابراين اگر اضافه برداشتي اتفاق افتاده دلالت‌هاي سياستي داشته است.
افزايش پايه پولي در ۲ سال گذشته نگران‌کننده نيست
وي با بيان اينکه يک انگاره غلط وجود دارد که پايه پولي را بيش از حد مهم مي‌دانيم، گفت: پايه پولي به تنهايي اهميت ندارد، بلکه اگر منجر به افزايش نقدينگي شود مهم است. اين انگاره که اگر پايه پولي را کنترل نکنيم، باعث افزايش نقدينگي و رشد تورم مي‌شود اشتباه است و خلاف آن را در سال‌هاي ۹۲ تا ۹۶ مشاهده کرديم که پايه پولي کنترل شد اما نقدينگي کنترل نشد. براي ما مهم اين است که نقدينگي کنترل شود. بنابراين انبساط پايه پولي و افزايش آن در دو سال گذشته نگران‌کننده نيست، چون نقدينگي کاهش پيدا کرده و نقدينگي است که باعث تورم مي‌شود.
اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: اگرچه در پايه پولي انبساط رخ داده اما بهتر بود که بانک مرکزي اين کار را به صورت فعالانه انجام دهد و اجازه نمي‌داد که کمبود ذخاير به‌صورت شبکه‌اي در شبکه بانکي ايجاد شود که در انتهاي زنجيره، به اضافه برداشت از بانک مرکزي منجر شود. بهتر بود که بانک مرکزي خط اعتباري محدود براي طرح‌هاي توسعه‌اي مي‌داد که هم پايه پولي افزايش پيدا مي‌کرد و هم از اضافه‌برداشت‌ها جلوگيري مي‌شد.
نبي‌زاده با بيان اينکه نظارت بانکي بايد تقويت شود، گفت: اين کار مي‌تواند از طريق سياست احتياطي کلان مثل کنترل ترازنامه، معافيت‌ها و مشوق‌ها انجام شود. اکنون دولت دو فرصت خيلي خوب دارد که بايد از آنها استفاده کند. يکي از اين فرصت‌ها افزايش اختيارات بانک مرکزي است که در قانون جديد بانک مرکزي اتفاق افتاد و مي‌تواند در راستاي نظارت گام‌هاي زيادي بردارد. دومين فرصت، سياست کنترل ترازنامه است.
وي خاطرنشان کرد: بانک مرکزي بايد به اين سياست اهتمام داشته باشد و يک سري اصلاحات را رقم بزند، مثل اينکه تفاوت بيشتري بين بانک‌هاي سالم و ناسالم در حد رشد ترازنامه بگذارد و بتواند با يک سري مشوق و معافيت‌ها، بانک‌هاي سالم را تشويق کند و رشد بيشتر آنها را فراهم کند. چند ماه ديگر قانون جديد بانک مرکزي اجرايي مي‌شود و همچنين با سياست کنترل ترازنامه، بانک مرکزي مي‌تواند نقش خود را به‌عنوان سياست احتياطي کلان ايفا کرده و در راستاي ناترازي‌ها گام بردارد.
اين کارشناس اقتصادي خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزي بتواند خطوط اعتباري محدود توسعه‌اي دهد، مي‌تواند موضوع سرمايه در گردش بنگاه‌ها را راحت‌تر کند، زيرا اين بنگاه‌ها در دو سال اخير در تنگناي مالي قرار گرفتند. اين ذخاير در سيستم مي‌چرخد و کل تامين مالي را آسان‌تر کرده و اضافه‌برداشت‌ها را کاهش مي‌دهد و باعث مي‌شود هدايت اعتبار داشته باشيم و از توسعه کشور عقب نمانيم.
