گريزگاه مالي رشد توليد
تاریخ انتشار : 1402/10/20
دنياي اقتصاد -گروه‌صنعت‌ومعدن : صنايع ايران به‌واسطه عدم‌تامين مالي مناسب، درحال کاهش توليد خود و از دست دادن بازارهاي داخلي و خارجي هستند. دليل افت توليد و از دست دادن بازارها، تامين مالي نامناسب بنگاههاست. نياز فعلي صنايع به تامين مالي، موضوع حياتي و حائزاهميتي است که بخش پولي و بانکي کشور به‌عنوان متولي اصلي، نتوانسته است انتظارات بنگاه‌‌‌ها را در اين زمينه برآورده کند. داده‌‌‌هاي آماري نشان مي‌دهد ايران در دهه ۹۰ با استهلاک سرمايه و نگه‌‌‌داشت سرمايهگذاريها مواجه شده و جهش‌‌‌هاي ارزي نيز باعث شده است تا سرمايه‌گذاري گران شود و سرمايه‌گذاران کمتر به سمت صنعت و معدن حرکت کنند. اين موضوع، اتفاقي است که مي‌‌‌تواند تنگناي رشد صنعتي را در دهه آينده رقم بزند.
توســـعه ابزارهــاي مالي گوناگون براي توليدکنندگان و تامين مالي از سوي بازار سرمايه، يکي از راهکارهاي مهم حمايت از توليد در وضعيت کنوني است که در نشست کميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق ايران، مورد بررسي قرار گرفت. براساس آمار، تامين مالي از سمت بازار سرمايه در هشت‌ماهه سال‌جاري، ۳۶۸هزار ميليارد تومان بوده که ۲۰۲هزار ميليارد تومان آن از محل اوراق سرمايه‌‌‌اي و ۱۶۶هزار ميليارد تومان از محل اوراق بدهي بوده است. اين آمار حاکي از آن است که تنها ۹درصد از تامين مالي بنگاه‌‌‌ها از سوي بازار سرمايه انجام شده و بيش از ۹۰درصد اين کار به طرقي جز تامين مالي از بازار سرمايه رخ مي‌دهد. با وجود سهم پايين بازار سرمايه از تامين مالي، راهکار نهايي ماجرا اما حرکت هرچه بيشتر بنگاه‌‌‌ها به سوي بورسي شدن و دريافت سرمايه موردنيازشان از بازار سرمايه است و در اين نشست، بر اين اتفاق تاکيد شد.
سرمايه‌گذاري صنعتي کشور در چه شرايطي است؟
در ابتداي اين نشست، علي چاغروند، معاون کميسيون‌‌‌ها، مجامع و شوراهاي اتاق ايران گفت: در دوره دهم هيات نمايندگان اتاق ايران در تلاش هستيم تا از ظرفيت کميسيون‌‌‌هاي تخصصي و مشارکت جدي‌‌‌تر آنها با هدف شناسايي چالش‌‌‌ها و ارائه پيشنهادهاي تخصصي به مسوولان بهره بيشتري ببريم.در همين خصوص، فرزانه صمديان، رئيس گروه صنعت، معدن و انرژي مرکز پژوهش‌‌‌هاي اتاق ايران به تشريح مطالعه پژوهشي که درباره روند سرمايه‌گذاري صنعتي در يک‌دهه اخير انجام شده است، پرداخت.براساس داده‌‌‌هاي اين مطالعه، ميزان تشکيل سرمايه ناخالص، طي سال‌هاي ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ کشور با استهلاک سرمايه و نگه‌‌‌داشت سرمايه‌گذاري‌‌‌هاي انجام‌شده مواجه است.جهش‌‌‌هاي ارزي طي سال‌هاي گذشته سرمايه‌گذاري را گران کرده و از آنجا که موجودي سرمايه خالص در بخش صنعت و معدن روند کاهشي داشته، بدون شک صنعت در دهه آينده با تنگناي رشد مواجه خواهد شد.اين مطالعه به بررسي علل بروز شرايط موجود نيز پرداخته و به بي‌‌ثباتي اقتصادي، نرخ بالاي تورم، شرايط تحريمي، در دسترس نبودن منابع و نقدينگي لازم و در نتيجه غيرجذاب شدن محيط کسب‌وکار براي سرمايه‌گذاري اشاره مي‌کند. البته سطوح بالاي نااطميناني در اقتصاد کشور را نيز نبايد ناديده گرفت. در واقع وعده‌‌‌هاي حمايتي که داده مي‌شود به مرحله اجرا نمي‌‌‌رسد.از طرف ديگر، نبود راهبردهاي طولاني‌‌‌مدت و منسجم و وابستگي توليد به واردات نيز به‌عنوان چالش‌‌‌هاي جدي در اين مطالعه پژوهشي مورد توجه قرار گرفته است. با در نظر گرفتن همه اين موارد مي‌‌‌بينيم که امروز ۶۰درصد بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي موجود، آورده‌‌‌اي براي اقتصاد کشور ندارند.راهکارهاي پيشنهادي اين گزارش شامل قرار دادن توليدمحوري به‌عنوان کانون فعاليت‌‌‌ها و سياستگذاري‌‌‌ها، ايجاد محيط باثبات، اعمال سياست‌‌‌هاي حمايتي براي تامين مالي نوسازي ماشين‌‌‌آلات، اتخاذ سياست‌‌‌هاي ارزي در راستاي تکميل زنجيره ارزش صنعت، توسعه ابزارهاي تامين مالي جديد، استفاده از بازار سرمايه و تعامل سازنده با بازارهاي بين‌المللي مي‌شود.
سهم بازار سرمايه از تامين مالي تنها ۹درصد است
پس از ارائه صمديان، مهسا رجبي‌نژاد به نمايندگي از معاونت بررسي‌‌‌هاي اقتصادي اتاق تهران با بررسي شرايط تامين مالي کشور در هشت‌ماهه ۱۴۰۲ بيان کرد: اصلي‌‌‌ترين مشکل بنگاه‌‌‌ها در حال حاضر تامين مالي است. با توجه به مشکلات موجود در مسير جذب سرمايه خارجي، عمده منبع تامين مالي، بازار سرمايه و پول است. براساس گزارش او، در مدت هشت‌ماهه امسال بالغ بر ۳هزار و ۷۰۲ميليارد تومان تامين مالي از محل بازار پول و سرمايه تامين شده که اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۴.۸درصدي را تجربه کرده است. در اين ميزان افزايش، ۲۱.۹درصد سهم بازار پول و ۲.۹درصد سهم بازار سرمايه بوده است. از رقم ۳۷۰۲هزار ميليارد تومان تامين مالي، بالغ بر ۲۶۸۴هزار ميليارد تومان که معادل ۹۰.۱درصد است از سمت بازار پول و ۳۶۸هزار ميليارد تومان از سمت بازار سرمايه تامين شده که سهم آن نسبت به سال گذشته ۰.۴درصد افزايش يافته است. تسهيلات پرداختي بانک‌ها به بخش‌‌‌هاي مختلف اقتصادي در هشت‌ماهه امسال بالغ بر ۲۰۳۷هزار ميليارد تومان بوده است. از اين ميزان ۴۲درصد به بخش خدمات، ۳۶درصد به بخش صنعت و معدن، ۱۰درصد به بازرگاني، ۷درصد به کشاورزي و ۵درصد به بخش ساختمان اختصاص داده شده است. از کل تسهيلات پرداختي بانک‌ها در هشت‌ماهه امسال، ۶۳درصد مربوط به تامين سرمايه در گردش، ۱۹درصد ساير موارد، ۱۴درصد به ايجاد و ۴درصد به توسعه کسب‌وکار اختصاص داشته است.
او افزود: تامين مالي از سمت بازار سرمايه در اين مدت ۳۶۸هزار ميليارد تومان بوده که ۲۰۲هزار ميليارد تومان آن از محل اوراق سرمايه‌‌‌اي و ۱۶۶هزار ميليارد تومان از محل اوراق بدهي بوده است. همچنين در اين مدت ۱۳۰هزار ميليارد تومان اوراق دولتي، ۲۰۷هزار ميليارد تومان اوراق شرکتي و ۴.۱هزار ميليارد تومان اوراق شهرداري منتشر شده است. انتشار اوراق توسط بخش غيردولتي و شرکتي نيز در اين مدت کاهش ۴۸درصدي را تجربه کرده است. تامين مالي توسط بانک‌ها براي بخش‌‌‌هاي اقتصادي با مشکلاتي همراه است. از جمله تورم بالا و عدم‌جبران تورم به وسيله سود پرداختي بانک‌ها که باعث شده است تمايل به پس‌‌‌انداز در بانک‌ها کاهش يابد. ناترازي در بودجه کشور هم منابع اعتباري بانک‌ها و بازار سرمايه را به جاي توليد صرف جبران کسري کرده است. به گفته اين کارشناس اقتصادي، بازار سرمايه تنها ۹درصد نياز مالي کشور را رفع مي‌کند، حال آنکه اين رقم در کشورهاي پيشرفته حدود ۴۰ تا ۵۰درصد است.
شفافيت، اصل استفاده از ابزار مالي نوين است
بررسي وضعيت تامين مالي کشور با تاکيد بر چالش‌‌‌ها و راهکارهاي اوراق بهادار عنوان گزارشي بود که محمدحسين صدرايي، يکي از مديران ارشد بازار سرمايه در اين نشست ارائه کرد. براساس اين گزارش، حجم و تعداد کل صکوک منتشرشده ۲۰۳.۸همت و تعداد اوراق ۲۵۱عدد بوده، حجم اوراق مانده ۱۴۳همت و به تعداد ۱۶۸ورق و اوراق سررسيدشده ۶۰.۸همت و به تعداد ۸۳عدد بوده است. حجم کل صکوک منتشرشده به تفکيک نوع مرابحه ۳۳درصد، اجاره ۴۸درصد و منفعت ۱۸درصد است. دولت تصميم دارد فرار مالياتي را مميزي کند و تغييراتي در سطوح کسب‌وکار اتفاق خواهد افتاد.
صدرايي پس از ارائه آمار گفت: کليد و پنجره ورود به بازار سرمايه، صورت‌‌‌حساب مالي شفاف است و بخش خصوصي با توجه به‌‌‌صورت حساب مالي خود چشم‌‌‌انداز روشني نداشته است. مهم‌ترين پيش‌‌‌فرض استفاده از ابزار بازار سرمايه، سابقه بنگاه‌‌‌ها در صورت‌‌‌حساب رسمي مورد تاييد حسابرس است.او در ادامه تصريح کرد: بورس و فرابورس پلتفرمي هستند که کسب‌وکارها مي‌‌‌توانند سهامداران بيشتر را جذب کنند. در بازار سرمايه ايران از سال ۱۳۸۹ که انتشار اوراق صکوک باب شده، بخش دولتي و بخش خصوصي را تامين مالي کرده است.صدرايي ادامه داد: در حال حاضر بخش خصوصي براي تامين مالي بيشتر به سمت اوراق مرابحه رفته است. تامين مالي از طريق اوراق مرابحه سرعت دارد. از اين طريق ۶۲طرح تامين مالي ارسال‌‌‌‌شده و بخشي از طرح‌‌‌ها از طريق صکوک تامين مالي شده است. در دو سه‌سال اخير بهره‌‌‌گيري از ابرازهاي تامين مالي تسهيل شده و براساس آمار اعلام‌‌‌شده ساختار تامين مالي بنگاه‌‌‌ها، نسبت به سال گذشته فرق کرده و تا آخر سال استفاده از ابزارهاي مالي نوين بيشتر خواهد شد.
بورس بهترين ابزار براي تقويت توليد است
رئيس کميسيون صنعت اتاق ايران با بيان اينکه بازار سرمايه نتوانسته است تا به امروز اطمينان را در سرمايه‌گذار ايجاد کند، گفت: بخش زيادي از سرمايه کشور وارد حوزه املاک و مستغلات شده که بخش مولد نبوده و اين سطح از رغبت براي ورود به بازار مسکن فقط نشانه بيماري جدي در اقتصاد است. عليرضا کلاهي‌صمدي افزود: بورس بخش مولد اقتصاد است، اما نسبت گردش مالي بورس ايران به توليد ناخالص ملي، شبيه به شوخي است و بازار سرمايه هيچ وقت نتوانسته است سرمايه‌گذار را مطمئن کند که محل مناسبي براي سرمايه‌گذاري است. او عنوان کرد: در حوزه توليد، اعطاي مشوق براي جذب سرمايه ضرورت دارد و در عين حال بايد آنهايي را که هنوز فعال هستند حفظ کرده و به موازات آن، سرمايه‌گذاري را تشويق کنيم. البته بايد توجه کرد که ساختار صنعتي در کل دنيا تغيير کرده و هزينه ايجاد يک‌واحد صنعتي بسيار بالا رفته است. در اين شرايط راهي جز اين نداريم که به زنجيره‌‌‌هاي ارزش جهاني وارد شويم. متاسفانه در همين وضعيت حوزه توليد و صنعت به جايي رسيده که بخش خصوصي واقعي صادرات خود را محدود کرده، چون با انواع چالش‌‌‌هاي داخلي مواجه است و علاوه بر هزينه‌‌‌هاي مالياتي با پيمان‌‌‌سپاري ارزي و موانع تامين مالي روبهروست. کلاهي‌صمدي در نهايت گفت: ساختار امروزه صنعت دنيا تغيير کرده و به سرمايه‌‌‌هاي عظيم و حضور در بازارهاي جهاني نياز دارد. در اين ميان فقط خام‌فروش‌ها داراي حاشيه سود ۸۰درصدي هستند و به‌راحتي تجارت مي‌کنند، اما صادرکننده محصول نهايي در تعهدات با مشکل روبهروست. امروز رقابت‌‌‌پذيري صنعتي ايران با ابهام مواجه است.
شرکت‌هاي کوچک و متوسط چگونه از تامين مالي بازار سرمايه استفاده کنند؟
مديرعامل بورس و اوراق بهادار تهران نيز که در اين نشست حضور داشت، گفت: بورس تهران فرصت جديدي ايجاد کرده است تا هر شرکتي که بالاي ۱۰۰ميليارد تومان سود دارد وارد بورس شود. با اين وضعيت، شرکت‌هاي کوچک و متوسط که سرمايه بالاي ۱۲۰ميليارد تومان دارند هم مي‌‌‌توانند وارد بازار سرمايه شده و از آن طريق تامين مالي شوند. محمود گودرزي افزود: يکي از مشکلاتي که اتاق‌‌‌هاي شهرستان‌‌‌ها و اتاق ايران براي استفاده از ظرفيت‌‌‌هاي بورسي دارند، فقدان بانک اطلاعاتي منسجم است. مثلا نمي‌‌‌دانند که چقدر سرمايه در گردش دارند، چه شرکت‌هايي با چه سايزي در اتاق‌‌‌هاي بازرگاني فعال هستند و کدام شرکت استاندارد استفاده از بازار سرمايه را دارد؟وي ادامه داد: در مراکز استان‌‌‌ها، دبيرخانه‌‌‌هاي تامين مالي داريم. حتي در برخي از استان‌‌‌ها، مثل کرمانشاه مراکز مالي استاني را به‌‌‌صورت پايلوت راه انداخته‌‌‌ايم تا برخي از شرکت‌ها در بورس پذيره‌‌‌نويسي شوند. بعضا شخص استانداران سعي مي‌کنند شرکت‌هاي استان خود را از منابع مالي بورس تامين مالي کنند. تنها راه موجود براي توسعه کسب‌وکارها در حوزه تامين مالي، بازار سرمايه است که دو ابزار اساسي يعني تامين مالي بدهي و تامين مالي با ابزار مالکيت يا equity دارد. گودرزي ادامه داد: تامين مالي با ابزار بدهي‌‌‌اي که نرخ بهره ۳۶درصدي دارد توجيه مالي ندارد. کدام کسب‌وکارها در دوره رکود و تورم اين بازدهي را دارند؟ ما در بازار سرمايه، مجوز بازار سرمايه‌گذار حرفه‌‌‌اي PE را گرفته‌‌‌ايم. بورس تهران مانند گذشته نيست. در دو سال گذشته اولين صندوق بخشي، اهرمي و پوشش ريسک در تهران کار خود را شروع کرده که در خدمت کسب‌وکارهاست. مديرعامل بورس و اوراق بهادار تهران گفت: اگر کسي براي تامين مالي و سرمايه در کسب‌وکارهاي کوچک مشکل دارد مي‌‌‌تواند به دبيرخانه بورس و اوراق بهادار تهران مراجعه کند. براي ورود شرکت‌هاي کوچک و متوسط به بازار سرمايه زيرساخت‌‌‌ها را بهبود داده‌‌‌ايم. آنها مي‌‌‌توانند بانک اطلاعاتي خود را ارائه کرده و از خدمات کلينيک مالي و مشاوره رايگان تامين سرمايه استفاده کنند و از چگونگي دريافت اين خدمات مطلع شوند.
