بانک مرکزي مکلف به تسعير ۲۰ هزار همت از دارايي‌هاي مسدودي ايران شد
تاریخ انتشار : 1402/11/02
تهران- ايرنا- بانک مرکزي مکلف شد معادل ريالي مسدودي‌هاي ارزي استفاده نشده حساب ذخيره ارزي را با نرخ تسعير بازار مبادله ارز و طلا تا سقف ۲۰ هزار ميليارد تومان به‌حساب درآمدي بودجه واريز کند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، در جلسه علني نوبت عصر روز يکشنبه (اول بهمن ماه ۱۴۰۲) ادامه بررسي گزارش کميسيون تلفيق درباره بخش درآمدي لايحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار قرار گرفت و تبصره (۳) لايحه و اجزاء آن به تصويب نمايندگان رسيد.
طبق بند (چ) تبصره (۳) که به تصويب نمايندگان رسيد، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است معادل ريالي مسدودي‌هاي ارزي استفاده نشده حساب ذخيره ارزي را حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، با نرخ تسعير بازار مبادله ارز و طلا تا سقف ۲۰۰ هزار ميليارد (۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال به‌حساب رديف درآمدي مربوط در جداول پيوست قانون بودجه واريز کند.
در ادامه بند الحاقي (۱) تبصره (۳) به تصويب نمايندگان رسيد که بر اساس آن به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني که در چهارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال ۱۴۰۲ ايجادشده و همچنين مطالبات نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوق‌هاي بازنشستگي، بانک ها، قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء (ص)، پيمانکاران محروميت‌زدايي قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء (ص)، سازمان بسيج سازندگي، پيمانکاران خصوصي، سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور، شرکت ملي نفت ايران و شرکت هاي تابعه و وابسته به آنها و نيز شرکت هاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد کشاورزي، راه و شهرسازي بابت يارانه قيمت‌هاي تکليفي از دولت که در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۴۰۲ ايجاد شده است را با بدهي اشخاص يادشده به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران يا بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي که تا پايان سال ۱۴۰۲ ايجاد شده از طريق تسويه بدهي‌هاي بانک ها و مؤسسات غيربانکي به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تا سقف ۱۰۰ هزار ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به‌صورت جمعي–خرجي از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه به شرح زير تسويه کند:
۱- حداقل تهاتر بدهي از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني ۵۰ درصد مبلغ مانده فوق‌الذکر است و باقيمانده آن در سال ۱۴۰۲ جهت تهاتر بدهي‌هاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانک ها و شرکت‌هاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهاد کشاورزي و راه و شهرسازي (صرفاً بابت يارانه قيمت هاي تکليفي)، شرکت‌هاي آب و فاضلاب استاني و شرکت ملي نفت ايران با اولويت مطالبات حسابرسي‌شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي به مصرف مي‌رسد.
۲- دولت مجاز است در پايان آذر ماه سال ۱۴۰۳ مانده مصرف‌نشده سهم مجوز مذکور نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکت هاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي مذکور را با بدهي‌هاي بخش هاي ديگر تسويه کند.
۳- به دولت اجازه داده مي‌شود مطالبات شرکت‌هاي واگذارشده بر اساس قانون اجراي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي که دولت در آنها سهام دارد را با بدهي آنها به دولت بابت ماليات، سود سهام، قدرالسهم به‌صورت جمعي– خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر کند.
بندالحاقي (۲) نيز تصويب شد که بر اساس آن در راستاي تسهيل استفاده از ظرفيت ماده (۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) مصوب ۱۵ آبان ماه ۱۳۸۴ جهت تسريع در تکميل طرح هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلفند معادل ۵۰۰ هزار ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال سهم هر يک از بانک ها و وزارتخانه‌ها را به عنوان اصل تسهيلات تعيين و تضمين بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات را صادر کرده و به بانک هاي عامل و وزارتخانه‌هاي ذي‌نفع ابلاغ کنند.
۱- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به منظور بازپرداخت اصل و سود تسهيلات مورد درخواست به نفع دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌نفع و بانک هاي عامل تأمين‌کننده تسهيلات اقدام کند.
۲- جزء (۲) هزينه‌اي است و در بخش هزينه‌ها بررسي مي‌شود.
۳ - سقف هر طرح (پروژه) ۱۰ هزار ميليارد (۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰.۰۰۰) ريال اصل تسهيلات است.
۴- دستگاه‌هاي اجرايي طرح‌هاي عمراني مندرج در پيوست شماره (۱) قانون بودجه سنواتي که فاقد درآمدهاي مستقل از منابع عمومي هستد و تمامي منابع مالي مورد نياز اجراي طرح هاي يادشده را از محل تخصيص‌هاي سازمان برنامه و بودجه کشور تأمين مي‌کنند، در صورت تأمين مالي طرح هاي عمراني مذکور از طريق أخذ تسهيلات از شبکه بانکي ذيل قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱)، منوط به أخذ تضمين نامه بازپرداخت اصل و سود تسهيلات از سازمان برنامه وبودجه کشور، مسئوليتي در قبال پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي ندارند و بانک مرکزي مکلف است در سامانه‌هاي بانکي مربوط، ترتيبات لازم براي عدم درج نام شرکت‌هاي مذکور به عنوان بدهکاران بانکي را پيش‌بيني کند.
