تحليلي بر لايحه بودجه ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : 1402/11/16
فرهاد احتشامزاده/فعال اقتصادي بودجه، برآوردي از هزينه‌ها و درآمدها و حساب دخل (ماليات، نفت و...) و خرج (دستمزد کارمندان، هزينههاي روزمره و هزينههاي عمراني و...) دولت است که سالانه پيش از آغاز سال جديد شمسي، بايد توسط دولت به مجلس ارائه شود تا پس از تعديلات احتمالي، مجلس آن را تصويب کند. پس از آن دولت مجاز به انجام هزينه‌اي خارج از آن بودجه نيست.
معمولا فرآيند برآورد بودجه، با پيش‌بيني «هزينه‌ها» آغاز مي‌شود و پس از آن با پيش‌بيني «درآمدها» ادامه مي‌يابد. در انتها تامين کسري احتمالي اين دو از محل اوراق قرضه (استقراض از مردم) به عنوان درآمدي ديگر، تعيين مي‌شود.
منابع بودجه عمومي دولت در سال ۱۴۰۲ به ميزان ۲.۲۶ميليون ميليارد تومان بوده و در لايحه سال آتي، اين رقم ۳.۷۴ميليون ميليارد تومان و با صادرات روزانه نفت حدود يک‌ميليون و ۳۵۰هزار بشکه و ارزش هر بشکه ۶۵دلار پيش‌بيني شده است.
درآمد از محل صادرات نفت و درآمد مالياتي دو عدد مهم و اصلي در بودجه هستند. دولت در لايحه سال آتي پيش‌بيني کرده که درآمدهاي مالياتي۵۰درصد رشد و درآمدهاي نفتي ۱۶درصد کاهش خواهند داشت. بنابراين اگرچه تا سال‌جاري، نفت سهم بالاتري از درآمد نسبت به ماليات داشته، در لايحه بودجه سال آينده، سهم درآمدي ماليات، دوبرابر نفت است.
از کل درآمدها (منابع)، ۶۱درصد از طريق درآمد پايدار، ۲۶درصد از فروش نفت و اموال و ۱۳درصد از فروش شرکت‌هاي دولتي و اوراق کسب خواهد شد. در بخش درآمد پايدار، سهم ماليات ۷۵درصد است.
از کل هزينه‌ها (مصارف)، ۷۳درصد هزينههاي جاري، ۱۵درصد هزينههاي عمراني و ۱۲درصد تملک دارايي‌‌‌هاي مالي خواهد بود.
آنچه به صورت خلاصه از روند و نسبت اعداد در لايحه بودجه سال آتي مي‌توان استنباط کرد، عبارتند از:
-رشد اقتصادي ۷درصدي، افزايش بهره‌‌‌وري عوامل توليد، کاهش تورم به ۳۰درصد، ايجاد ثبات در سطح عمومي قيمت‌ها، تامين امنيت غذا و دارو و تقويت رويکرد اقتصادمحور در سياست خارجي از جمله اهداف و رويکردهاي مهم کلان بودجه خواهند بود.
- نحوه دستيابي به اهداف بالا مشخص نيست. همچنين بدهي و تعهدات دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتي به تامين اجتماعي و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي، بخش خصوصي و برنامه رفع ناترازي بانک‌ها تعيين‌تکليف نشده است.
- طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، ايران در سال‌جاري روزانه ۱.۴ميليون بشکه نفت و منطبق با بودجه ۱۴۰۲ صادر کرده است؛ بنابراين پيش‌بيني دولت براي صادرات نفت در سال آينده، ادامه روال فعلي است.
- ميانگين فروش روزانه نفت تا پايان دولت دوازدهم ۴۴۶هزار بشکه و در هشت‌ماهه سال‌جاري، يک‌ميليون و ۳۳۳هزار بشکه بوده است. دولت به پشتوانه درآمدهاي نفتي و تثبيت نرخ ارز، از ايجاد شوک‌‌‌هاي تورمي جلوگيري کرده است.
- اگرچه ارزش درآمد نفتي ايران در ۹ماهه سال‌جاري ۳.۵برابر کل درآمد نفتي سال ۱۳۹۹ است، با توجه به نرخ تورم فعلي که حدود ۴۵درصد است، دستيابي به تورم ۳۰درصدي در سال آينده بعيد است.
- فقدان رشد بودجه عمراني به منزله تقويت نشدن زيربناها و رشد سرمايه‌گذاري در بخش عمراني است. بنابراين کمبودهاي جاري آب، برق و گاز، در سال ۱۴۰۳ احتمالا با شدت بيشتر استمرار خواهند يافت.
- رشد حدود ۵۰درصدي درآمد مالياتي تنها اگر از محل شناسايي و اتخاذ راهکارهاي کارآمد براي فراريان مالياتي باشد، مناسب و در غيراين‌صورت نگران‌کننده است. البته تصويب پيشنهاد افزايش يک‌درصدي رقم ماليات ارزش‌افزوده در لايحه بودجه سال آينده، دامن‌گير همه خواهد بود.
۷۳درصد هزينه‌ها در بودجه، هزينه جاري (حقوق و دستمزد و هزينه روزمره کارکنان دولت) است که تقريبا برابر با درآمد ۴۶درصد ماليات و ۲۶درصد فروش نفت و اموال است؛ اين به معناي قرار به فربه‌تر شدن بدنه دولت از محل ماليات و نفت است.
- از آنجا که رقم بودجه محيط‌زيست، ۰.۱۲درصد کل بودجه سال آينده است انتظار بهبود شرايط زيست‌محيطي دور از ذهن است.
- افزايش ۵۰درصدي ماليات در لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ و افزايش ۶۰درصدي طي دوسال گذشته، فشار شديدي به بخش توليد، صادرات، خدمات و اصناف وارده کرده است که تبعات آن به مردم و قشر کم‌درآمد برمي‌گردد. استمرار سياست قيمت‌گذاري دستوري و ماليات بر صادرات به سرکوب بيشتر توليد و تبعات بيشتر براي قشر کم‌درآمد منجر خواهد شد.
- بودجه سال آينده نيز موجب تداوم تورم بالا خواهد شد. وقتي در برنامه نرخ رشد نسبت به تورم پايين‌تر باشد، بودجه انقباضي است و وقتي سياست‌هاي انقباضي در شرايطي که کشور با تورم مواجه است اعمال شود، ضمن بهبود نيافتن تورم، با رکود شديد و در نهايت رکود تورمي مواجه خواهيم شد.
- اگرچه اوراق قرضه به معناي استقراض از مردم به جاي بانک‌مرکزي يا ايجاد بدهي خارجي است، در شرايطي که نرخ سود اين اوراق ۲۰درصد و تورم بالاي ۴۵درصد باشد، مردم از آن استقبال نخواهند کرد. بنابراين اين اوراق به بانک‌ها يا طلبکاران از دولت فروخته خواهند شد.
- افزايش حدود ۲۰درصدي درآمد حقوق‌بگيران در برابر تورم خوش‌بينانه حداقل ۳۰درصدي و نيز افزايش ۳۰درصدي ماليات از حقوق‌هاي بالاي ۴۰ميليون توماني به معناي فشار بيشتر به حقوق‌بگيران است و مي‌تواند به رشد مهاجرت متخصصان و نخبگان منجر شود.
کاهش ۴۳.۶درصدي واگذاري شرکت‌هاي دولتي در لايحه بودجه سال آتي نسبت به سال‌جاري، به منزله شکست دولت در اجراي سياست خصوصي‌سازي است.
- برخلاف خبرهاي خوش و اقدامات شعارگونه دولت در سال‌جاري در خصوص واردات خودرو، واقعيت‌هاي حاکم بر وضعيت ارزي کشور و پيش‌بيني درآمدهاي ارزي در سال آتي، نشانگر آن است که واردات خودرو در سال آينده خيلي با سال‌جاري متفاوت نخواهد بود.
به باور شخصي، انجام يک‌سري اقدامات از جمله تسريع در برقراري ارتباط سودمند بين‌المللي، برنامه‌ريزي هدف‌‌‌‌محور همراه با سبک کردن بدنه دولت، حذف دستگاه‌‌‌هاي موازي و رقابتي کردن فضاي کسب‌وکار ضروري است. کشور ما داراي بالاترين منابع طبيعي و گردشگري، معادن و نيروي انساني توانمند و موقعيت ژئوپليتيک است و اقدامات اشتباه يا دير، خسارات غيرقابل جبراني در پي خواهد داشت.
