انتظارات بخش خصوصي از مجلس دوازدهم
تاریخ انتشار : 1402/11/25
عباس آرگون/عضو هيات‌رئيسه اتاق بازرگاني تهرانمجلس شوراي اسلامي در کشورمان از اهميت زيادي برخوردار است و محور قانون‌گذاري و نظارت بر اجراي صحيح قوانين وضع‌شده و به‌عنوان جايگاه و نمادي از دموکراسي است و محلي براي تجلي حضور و اراده مردم در تصميم‌گيري و فرصتي براي مشارکت و حضور غيرمستقيم مردم در قانون‌گذاري، برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري‌هاي کلان کشور فراهم مي‌کند.مجلس مظهر حکومت مردمي و اراده ملت است و نقش بسيار حساس و کليدي در استقرار حکومت قانون دارد و تعيين‌‌‌کننده مسير حرکت کشور و راه‌گشاي مسائل اساسي کشور است.
به جهت اهميت و جايگاه آن، انتظارات بسياري از مجلس شوراي اسلامي نيز براي راهبري و هدايت دولت از طريق قانون‌گذاري مترقي و تنقيح قوانين و حل مسائل و مشکلات پيشروي کشور و نظارت موثر بر اجراي قوانين، وجود دارد.در حالي به استقبال دوازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي مي‌رويم که کشور تحت‌تاثير تحريم‌‌‌هاي ظالمانه آمريکا قرار دارد و اين امر ضمن ايجاد موانع و محدوديت‌هاي فراوان در راه ارتباطات و تعاملات بين‌المللي باعث مشکلات زيادي هم از قبيل تورم بالا، تامين مالي، کاهش سرمايه‌گذاري و نوسانات نرخ ارز و... در داخل کشورمان شده است. از اين‌رو از مجلس شوراي اسلامي در دوره دوازدهم انتظار مي‌رود:
۱. نمايندگان مجلس ضمن داشتن اطلاعات و آگاهي لازم نسبت به مسائل و مشکلات پيشروي کشور در ابعاد مختلف، پس از ارزيابي قوانين و اولويت‌بندي، نسبت به بازنگري و اصلاح قوانيني که چالش‌ها و کاستي‌هاي آنها مشخص شده يا با تصويب قوانين جديد، به‌دنبال تامين منافع حداکثري مردم باشند. در اين راه نمايندگان بايد با سرلوحه قراردادن منافع ملي کشور، نسبت به انجام وظايف قانوني خود در حوزه قانون‌گذاري عمل کرده و با کاستن از کميت مصوبات، بيشتر بر کيفيت و اثرات سازنده آنها توجه کنند تا سبب توسعه و پيشرفت کشور و کاهش مشکلات مردم شوند.
۲. نظارت بر اجراي قوانين از اهميت زيادي برخوردار است؛ چراکه اگر قوانين خوب تنظيم شود، ولي به نحو مناسبي اجرا نشود، نه‌تنها اهداف قانون‌گذار محقق نمي‌شود، بلکه موجب هدررفت منابع کشور نيز مي‌شود که در اين بين نظارت کارآمد و کم‌هزينه بر اجراي هرچه صحيح‌تر قوانين، توسط مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند در اجراي قوانين بسيار اثربخش باشد. به همان ميزاني که نظارت مي‌تواند موثر و کارگشا باشد دخالت مي‌تواند مخل انجام کارها و فعاليت‌ها شود. وظيفه نظارتي بايد با انصاف و رعايت تقوا و به‌دور از منافع حزبي و جناحي باشد تا اولا نظارت بي‌اثر نشود؛ ثانيا حقي از کسي ضايع نشود و نتيجه نظارت باعث دستيابي به مصالح و منافع عمومي شود.
۳. تورم و انباشت قوانين و بعضا تعارض و ابهام در آنها، يکي از معضلات و مشکلات اجراي قانون در کشور است که انتظار مي‌رود مجلس دوازدهم با تنقيح و حذف قوانين زائد و بازدارنده و با شفاف‌‌‌سازي بيشتر و مهيا کردن شرايط اقدام و با راه‌گشايي، بستر توسعه هرچه بيشتر بخش خصوصي را فراهم آورد.
۴. انتظار مي‌رود مجلس دوازدهم در جهت افزايش اشتغال، کاهش تورم، تامين منابع مالي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهبود محيط کسب‌وکار گام برداشته و براي افزايش انگيزه سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و بين‌المللي در فعاليت‌‌‌هاي مولد اقتصادي و توليدات صادرات‌محور با رويکرد تعاملي و مشورت با صاحبان کسب‌وکارها و اتاق‌‌‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ضمن در اولويت قراردادن اصلاح قوانين مادر از جمله قانون تجارت و ساير قوانين تاثير‌گذار بر اصلاح نظام اقتصادي کشور، نسبت به فراهم کردن شرايط بهتر اقتصادي و رفع مشکلات پيش‌رو موجبات رشد و توسعه اقتصادي کشور را فراهم کند.
۵. از ديگر انتظارات از مجلس دوازدهم مي‌توان به شفافيت و پاسخگويي، توجه به مصالح و منافع ملي، پرهيز از نگاه محلي و منطقه‌‌‌اي، تخصيص بهينه درآمدها و منابع کشور، تعامل موثر و سازنده با ساير قوا، حمايت از صادرات جهت پيوند مستحکم با اقتصاد جهاني، ارتقاي کارآيي نظام مالياتي و برقراري عدالت مالياتي، تلاش براي برقراري انضباط مالي، مبارزه عملي با تبعيض و فساد اداري و قاچاق کالا، حمايت از توليدکنندگان داخلي، ارتقاي بهره‌‌‌وري و بالا بردن توان رقابتي اشاره کرد.
۶. انتظار مي‌رود مجلس آينده براي اجراي هرچه بهتر قوانين و برنامه‌هاي کشور ضمن بررسي‌هاي لازم مديراني توانمند، متعهد، متخصص و پاک‌دست را که تجربه اجرايي لازم براي انجام مسووليت‌هاي محوله را دارا هستند به خدمت بگيرد و نظام شايسته‌سالاري را پياده کند.
