بيشترين ارزش‌افزوده توليدشده فلز مس در صنايع پيشرفته است گلوگاه توسعه زنجيره مس
تاریخ انتشار : 1402/11/30
دنياي اقتصاد -گروه صنعت و معدن : بررسي متوسط قيمت‌هاي تجارت جهاني محصولات مس نشان مي‌دهد، از آنجا که محصولات صنايع پايين‌‌‌دست اين فلز (مانند مفتول و سيم)، حاصل تغيير شکل کاتد مس هستند، ارزش‌افزوده چنداني توليد نميکنند. بيشترين ارزش‌افزوده توليدشده، در محصولات مورد استفاده در صنايع پيشرفته است که بيشتر توسط خود شرکت‌ها يا زنجيرههاي تامين آنها توليد مي‌شود. از همين‌رو در حال حاضر تامين مواد اوليه صنايع پايين‌‌‌دست (کاتد مس) گلوگاهي براي توسعه صنايع پايين‌‌‌دست نبوده و در صورت سرمايه‌گذاري به‌‌‌منظور افزايش توليد کاتد، اين ميزان بايد به بازارهاي خارجي عرضه شود. همچنين بيشترين ارزش‌افزوده توليدشده در محصولات مورد استفاده در صنايع پيشرفته است که بيشتر توسط خود شرکت‌ها يا زنجيرههاي تامين آنها توليد مي‌شود. ازاين‌‌‌رو در سال‌هاي اخير کشور نتوانسته است با استفاده از اين مزيتها در جهت تکميل زنجيره ارزش و افزايش درآمدهاي ملي ناشي از آن اقدامي انجام دهد.
مهم‌ترين سياست دولت‌ها در ايران براي توسعه زنجيره ارزش صنعت مس، ارائه ماده اوليه کاتد مس، به اين صنايع با قيمتي ارزان بوده است. اين درحالي است که به‌‌‌نظر مي‌رسد اين سياست صرفا باعث رشد مجوزهاي بهره‌برداري واحدها و توليد محصولاتي با ارزش‌افزوده پايين شده است. بيش از ٧٥درصد صنايع شکلگرفته در زنجيره مس کشور توليدکنندگان محصولات با ارزش‌افزوده پايين هستند.
به‌‌‌طورکلي ميتوان گفت، ظرفيت توليدي صنايع پايين‌‌‌دست تقريبا هشت‌برابر ظرفيت کاتد مس بوده، ولي با مقايسه آمار توليد و صادرات کاتد ميتوان گفت قسمت زيادي از ظرفيت موجود خالي است.
بر اين اساس تعريف اهداف بسيار خوش‌بينانه در بالادست (مانند هدف‌گذاري توليد 1.412ميليون تن کاتد در قانون برنامه هفتم پيشرفت)، با پيش‌‌‌فرض وجود بازارهاي خارجي انجام شده است. حتي تعيين چشم‌‌‌انداز توليد 1.8ميليون تن محصولات نيز نمي‌‌‌تواند دستاويز خوبي براي تعريف اهداف باشد؛ چراکه تجارت بين‌المللي در صنعت مس معطوف به محصولاتي همچون کاتد، آند و قراضه است و متقاضيان خود اقدام به توليد محصولات پايين‌‌‌دست موردنياز مي‌کنند. ازاين‌‌‌رو به‌‌‌نظر مي‌رسد توسعه زنجيره ارزش صنعت، بدون اينکه صنايع داراي فناوري بالا در کشور شکل بگيرند، ممکن نخواهد بود.
توسعه زنجيره ارزش فلز مس
براساس بررسي‌‌‌هاي مرکز پژوهش‌‌‌هاي مجلس، سياست توسعه زنجيره ارزش مس در کشور با نگاه به ذخاير معدني کشور که مهم‌ترين اقدام آن تامين کاتد موردنياز واحدهاي صنعتي با قيمت ارزان است، با شکست مواجه شده است.
همچنين در حال حاضر و با توجه به سرمايه‌گذاري‌‌‌هاي سنگين انجام‌شده، تامين مواد اوليه چالش جدي براي توسعه اين زنجيره در ميان‌مدت ايجاد نخواهد کرد.
براين اساس به نظر مي‌رسد بايد با اتخاذ سياست‌‌‌هاي تشويقي جهت شکل‌‌‌گيري و توسعه صنايع داراي فناوري پيشرفته، مصرف مس در کشور را افزايش داد. يکي از بهترين راه‌‌‌هاي توسعه اين صنايع قرارگرفتن در زنجيره ارزش جهاني شرکت‌هاي فناور بزرگ جهاني است. به عنوان مثال زنجيره ارزش صنعت خودروهاي برقي را ميتوان يک صنعت فناوري در زمينه مصرف مس معرفي کرد.
توسعه زنجيره ارزش فلز مس با توجه به وجود ذخاير قابلتوجه (سهم ٦درصد)، مصرف نسبتا پايين انرژي نسبت به ساير زنجيرههاي فلزي و بازارهاي جهاني رو به‌‌‌رشد با توجه به اهداف حذف انتشار کربن، مي‌‌‌تواند ازجمله مزيت‌‌‌هاي کشور باشد. تکميل زنجيرههاي ارزش يکي از رويکردهايي است که نه‌تنها مي‌‌‌تواند در دستيابي به رشد اقتصادي و افزايش بنيه توليدي اقتصادي موثر باشد، بلکه مي‌‌‌تواند موجب افزايش پيچيدگي محصولات شده و از اين مسير به خلق ارزش‌افزوده بالاتر کمک کند. در اين چارچوب ميتوان زنجيره مس را بهعنوان يکي از اولويت‌‌‌هاي کشور در بخش معدن و صنايع معدني معرفي کرد. وجود ذخاير قابلتوجه، مصرف نسبتا پايين انرژي و بازارهاي جهاني رو به رشد از مهم‌ترين دلايل جهت اثبات اين ادعاست. با اين حال در سال‌هاي اخير کشور نتوانسته است از اين مزيت براي تکميل زنجيره ارزش‌افزوده و درآمدهاي ناشي از آن اقدام کند. توليد محصولات مياني و مقاطع مس در مراکز مختلفي در سطح جهان پراکنده است.
مهم‌ترين علل اولويت‌‌‌گذاري صنعت مس
ذخاير معدني موجود: ايران از ديرباز بهعنوان يکي از پتانسيل‌‌‌هاي مهم اقتصادي مس پورفيري در دنيا شناخته شده و از نظر مس‌‌‌زايي در بهترين شرايط کاني‌‌‌زايي (واقع شدن در منطقه کوه‌زايي آلپ- هيماليا) قرار گرفته است. مجموع ذخاير اقتصادي مس درجهان حدود ٨٨٠ميليون تن (معادل محتوي مس) برآورد مي‌شود که ايران با ٥٤ميليون تن ذخيره، ٦درصد آن را در اختيار دارد.
همچنين ايران در بين کشورهاي توليدکننده مس با سهم ٢درصدي از توليد جهاني در جايگاه پانزدهم قرار گرفته است. براساس بررسي‌‌‌هاي انجام‌شده، معادن مس در کشور داراي مقياس توليد متوسط و بزرگ هستند که نسبت به ساير معادن کشور از نظر هزينه‌‌‌هاي تمام‌شده و ميزان توليد وضعيت بهتري دارند. در اختيار داشتن منابع اوليه مس براي توليد محصولات با ارزش‌افزوده بالا يک مزيت نسبي محسوب مي‌شود.
با اين حال آمار تجارت جهاني نشان مي‌دهد دسترسي نداشتن به اين منابع، محدودکننده نيست؛ کشورهايي مانند ژاپن، کره‌جنوبي و آلمان به‌‌‌رغم محدوديت در منابع اوليه معدني مس، از توليدکنندگان بزرگ محصولات مسي در دنيا به شمار مي‌‌‌روند.
مصرف رو به رشد جهاني: فلز مس، پس از فولاد و آلومينيوم، سومين فلز پرمصرف دنيا به‌‌‌لحاظ تناژ و دومين فلز دنيا به‌‌‌لحاظ ارزش محسوب مي‌شود. اهميت ويژه فلز مس از آنجا مشخص‌‌‌تر مي‌شود که اين فلز يکي از پنج‌عنصر فلزي مورد استفاده در فرآيندهاي کم‌‌‌کربن است. اهداف جهاني تعريف‌شده در حوزه حذف انتشار کربن تا سال ٢٠٥٠، مهم‌ترين روندي است که مصرف فلز مس را در سال‌هاي پيش‌‌‌رو تحت‌‌‌تاثير قرار مي‌دهد.
افزايش شکاف ميان عرضه و تقاضاي جهاني و رشد قابلتوجه مصرف مس در دنيا در کنار عدم‌اکتشاف معادن بزرگ جديد به‌‌‌دليل اتمام ذخاير سطحي و هزينه‌‌‌هاي زياد اکتشاف و کاهش عيار معادن بزرگ مس نشان‌دهنده پررونق بودن بازار مس و تقاضاي بالا براي کنسانتره و کاتد مس است. اختلاف قابلتوجه ميان عرضه و تقاضاي مس که به‌‌‌نظر مي‌رسد از ميانه دهه جاري ميلادي آغاز شود، عواقب تاثيرگذاري بر اقتصاد جهاني خواهد داشت و از طرفي برنامه زمان‌بندي دستيابي به اهداف انتشار کربن صفر تا سال ٢٠٥٠ را غيردقيق خواهد کرد.
مصرف پايين انرژي: به‌‌‌منظور بررسي بلندمدت صنعت مس در کشور، ميزان انرژي مصرفي در اين صنعت بايد بررسي شود؛ چراکه کشور در سال‌هاي اخير با مشکل ناترازي ميان توليد و مصرف در انواع حامل‌‌‌هاي انرژي (مانند برق و گاز طبيعي) روبه‌‌‌روست. براساس داده‌هاي موجود، توليد مس نسبت به برخي از صنايع مانند آلومينيوم و نيکل ميزان انرژي کمتري مصرف مي‌کند و حدود ٣٠ تا ٦٠مگاژول به‌‌‌ازاي هر تن است. درواقع ميتوان اظهار کرد که اين صنعت نسبت به ساير صنايع معدني انرژي کمي مصرف مي‌کند.
اهميت تجارت بين‌المللي مواد خام در زنجيره فلز مس
عمده تجارت جهان در حوزه مس به مواد نيمه‌‌‌خام (کاتد، قراضه و آند) با حدود ٧٠درصد از تجارت کل زنجيره (١٤٠ميليارد دلار) در سال تعلق دارد؛ به اين معنا که محصولات ميان‌دست و پايين‌‌‌دست موردنياز کشورها
معمولا با خريد اين مواد اوليه، مصارف و نياز داخل کشور خود را توليد مي‌کنند.
با توجه به نوسانات شديد قيمت مس در کوتاه‌مدت و به‌‌‌دنبال آن نامتعادل شدن تقاضا و سفارش‌هاي مشتريان پايين‌‌‌دست و درنهايت کاهش سودآوري واحدهاي توليد محصولات ميان‌دست زنجيره مس، بيشتر تجارت در بالادست و با هدف توسعه زنجيره براي توليد محصولات با فناوري پيشرفته صورت مي‌گيرد.
تجربه صنايع پايين‌‌‌دست مس در ايران
استان کرمان با نسبت ١٥درصد از کل صنايع ميان‌دست و پايين‌‌‌دست مس رتبه اول را در ميان ساير استان‌ها دارد. استان‌هاي گيلان با ١٣درصد و سپس استان‌هاي مرکزي و اصفهان در جايگاه‌هاي بعدي قرار دارند.
بررسي آمار ظرفيت واحدهاي فعال کشور در حوزه صنايع ميان‌دست و پايين‌‌‌دست صنعت مس، نشان مي‌دهد که صنايع توليد ميله، مفتول و سيم و کابل مسي بيشترين سهم را دارند. اين صنعت با حدود يک‌ميليون و 720هزار تن نزديک به ٧٠درصد از صنايع ميان‌دست و پايين‌‌‌دست صنعت مس کشور را شامل مي‌شود. بعد از آن صنايع ريخته‌‌‌گري، قطعه‌‌‌سازي، توليد اتصالات و ظروف مسي، بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. بيش از ٧٥درصد از صنايع شکلگرفته در زنجيره مس کشور توليدکنندگان محصولات با ارزش‌افزوده پايين هستند.
ميزان ظرفيت واحدهاي فعال ميان‌دستي و پايين‌دستي مس طي سال‌هاي اخير براساس مجوزهاي صادره افرايشي بوده و به طور متوسط با فرض رشد خطي، سالانه 22درصد رشد داشته است. آغاز جهش تقاضا براي ايجاد صنايع پايين‌‌‌دست مس در سال ١٣٩٧ بوده است. خروج ايالات‌متحده از برجام، جهش نرخ ارز و عرضه مواد اوليه با نرخ ارز ثابت مهم‌ترين دليل اين افزايش بوده است.
اين درحالي است که ميزان توليد مواد اوليه مس مانند سنگ معدن و کنسانتره مس تقريبا روند ثابتي را تجربه کرده است. جهش فوق‌العاده بعد از اعطاي مجوزهاي احداث واحدهاي پايين‌‌‌دست مس در سال ١٤٠٠ رخ داد که به‌‌‌نظر مي‌رسد مهم‌ترين علت اين موضوع، وجود تفاوت قابلتوجه ميان بهاي ارز رسمي و ارز آزاد در دوره مذکور براي محاسبه قيمت عرضه کاتد در بورس‌کالا باشد.
نکته قابلتوجه در اين خصوص، مقايسه ميان ميزان توليد کاتد مس در سال ١٤٠١ (٣٠٠هزار تن) و ظرفيت موجود صنايع پايين‌‌‌دست (2.5ميليون تن) است.
با نگاهي به آمار توليد کاتد و صادرات آن در ١٠سال اخير ميتوان اظهار کرد که مصرف کاتد مس در کشور ثابت بوده است. به طورکلي ميتوان گفت ظرفيت توليدي صنايع پايين‌‌‌دست تقريبا هشت‌برابر ظرفيت کاتد مس بوده، ولي با مقايسه آمار توليد و صادرات کاتد ميتوان گفت نسبت زيادي از اين ظرفيت موجود خالي است.
دليل اصلي اين موضوع را نيز علاوه بر نبود بازار فروش و حاشيه سود کم اين محصولات، ميتوان در عرضه ارزان‌قيمت کاتد مس براي واحدهاي اين صنايع جست‌وجو کرد.
عمده واردات کشور را محصولات با ارزش‌افزوده بالا تشکيل مي‌دهند. براساس بررسي‌‌‌هاي انجام‌شده (که پيش‌تر در گزارش مطرح شده بود) بالاترين قيمت واحد وارداتي در جهان مربوط به ورق‌هاي نازک مسي بود که ارزش بيش از دوبرابر کاتد داشت. واردات اين کالا در کشور در سال ٢٠٢٢ حدود 4.5ميليون دلار ثبت شده است.
همچنين کشور در تهيه محصولات آلياژي خود به خارج از کشور وابسته است. نزديک به ٨ميليون دلار از واردات کشور از محصولات صنعت، به اين گروه تعلق دارد. اين درحالي است که ظرفيت زيادي در کشور پيرامون توليد همين محصولات از جنس مس شکل گرفته، ولي در حال حاضر به‌‌‌دليل عدم‌تامين آلياژ موردنياز، معطل مانده است.
همچنين توسعه صنايع پايين‌‌‌دست مس در کشور عمدتا ميله، مفتول، سيم و کابل مسي است. اين محصولات ارزش‌افزوده زيادي توليد نکرده و سود حاصل از اين فعاليت‌‌‌ها بيشتر به‌‌‌دليل اختلاف قيمت ارز بوده است. دليل اصلي ايجاد ظرفيت‌‌‌هاي ايجادشده در پايين‌‌‌دست عمدتا به‌‌‌دليل ايجاد مزيت در تامين مواد اوليه ارزان‌قيمت (کاتد مس ارزان) بوده است.
