تاریخ انتشار : 1402/12/13
دنياي اقتصاد -گروه بازرگاني : همزمان با رقم خوردن رکورد جديد کسري تجاري در يازده ماه منتهي به بهمن امسال، بررسيها نشان ميدهد در ماه بهمن نيز تراز تجاري منفي بوده است. اما نگاهي به آمارهاي تجاري يازده ماه سال جاري حاکي از آن است که اگرچه بهمنماه با کسري تجاري مواجه بودهايم، اما فاصله صادرات و واردات در اين ماه نسبت به هفت ماه گذشته کاهش يافته است. اين گزارش به بررسي صادرات، واردات و تراز تجاري از ابتداي سال تا انتهاي بهمنماه ميپردازد. نگاه اجمالي به تجارت در يازده ماه بيانگر آن است که تنها در يک ماه از سال ۱۴۰۲ يعني فروردينماه شاهد ثبت مازاد تجاري بودهايم و مابقي ماههاي سال صادرات نتوانسته از واردات سبقت بگيرد و تراز به سمت منفي بودن ميل کرده است.
بيشترين تراز منفي تجاري نيز در ماه آبان رقم خورده است. کسري تجاري در اين ماه به 2ميليارد و 129ميليون دلار رسيده است. همچنين مقايسه ارزش صادرات و واردات در اين يازده ماه حکايت از آن دارد که بيشترين صادرات در خردادماه انجام شده و کمترين ارزش صدور کالا مربوط به تيرماه است. در بخش واردات هم فروردينماه کمترين ارزش براي واردات ثبت شده و بيشترين ورود کالا در ماه آذر رقم خورده است.
تجارت در ايران از سال 97 با مشکلات زيادي روبهرو شد. صادرکنندگان اظهار ميکردند که فرصت جهش نرخ ارز که ميتوانست موجب رونق صادرات باشد از سوي سياستگذار پولي از بين رفته است. شايد بتوان گفت مهمترين موضوعي که اين قشر از فعالان اقتصادي را تحتتاثير قرار داده، پيمانسپاري ارزي است که با توجه به ملزم کردن صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتي با روشهاي محدود، بسياري از فعالان اقتصادي اين حوزه را نسبت به ادامه فعاليت خود نااميد کرده است. بهدفعات از تريبونهاي مختلف شنيده شده که صادرکنندگان خوشنام و قديمي از ميدان تجارت عقبنشيني کردهاند و پاي تاجرنماها به تجارت باز شده است.
بخشنامههاي مختلف و گهگاه ضد و نقيض بر اين امر دامن زده و ارز چندنرخي نيز موجب شده تجارت به محاق برود. با توجه به ليست محدود کالاهايي که اجازه واردات دارند، اين بار از تجارت خارجي نيز همچنان درگير دستورالعملهاي يکشبه و بدون مشورت با فعالان اقتصادي است؛ حال آنکه هرگونه تصميم نادرست در واردات که اغلب شامل مواد اوليه توليد، واسطهاي، سرمايهاي و کالاهاي اساسي است، ميتواند توليد و بازار داخل را با مشکل مواجه کند.
اخيرا گزارشي از تعداد بخشنامههاي صادره در حوزه تجارت خارجي منتشر شده که نشان ميدهد از سال 95 تا يازده ماه 1402 معادل 2196 بخشنامه براي تجارت صادر شده که اين خود يکي از بزرگترين موانع فعاليتهاي تجاري است.
در يازده ماه امسال 119 مورد بخشنامه در حوزه تجارت خارجي صادر شده است که از سال 95 تا امسال کمترين تعداد است. بيشترين بخشنامه در سال 97 صادر شده که تعداد آن به 493 مورد ميرسد. از اين تعداد، 153 بخشنامه در حوزه صادرات، 234 بخشنامه در حوزه واردات و
106 بخشنامه براي تجارت خارجي ابلاغ شده است. به طور کلي ميتوان گفت فعالان اقتصادي اين بخشنامهها را به مثابه تحريمهاي داخلي عنوان ميکنند که از تبعات آن کاهش صادرات و خروج فعالان اقتصادي و تقسيم رانت ارزي براي واردات است. رئيس سازمان توسعه تجارت نيز در ماه گذشته با اشاره به تراز منفي تجاري، آن را ناشي از کماظهاري در صادرات و بيشاظهاري در واردات دانست؛ موضوعي که تا پيش از سال 97 روندي عکس داشت. در آن دوره به دليل مشوقهاي صادراتي در صادرات بيشاظهاري ميشد، اما در واردات کماظهاري ميشد به دليل آنکه کالاها با قيمت ارزانتري به داخل کشور بيايند. حال با توجه به پيمانسپاري ارزي، صادرکننده تمايل دارد ارزش کالاهاي صادراتي خود را کمتر اظهار کند و واردکننده نيز براي دريافت بيشتر ارز ترجيحي تمايل به بيشاظهاري دارد. هرچند اين دليل کافي براي کاهش صادرات و افزايش واردات نيست اما نشان ميدهد سياستهاي ارزي کشور تا چه اندازه توانسته تجارت را تحت تاثير قرار دهد.
صادرکنندگان سال 1402 را با فروش 3ميليارد و 813ميليون دلار کالاي ايراني در بازارهاي هدف آغاز کردند. در ماه دوم سال، يعني ارديبهشت، اندکي به اين رقم اضافه شد و صدور کالا ارزشي معادل 3ميليارد و 900ميليون دلار را ثبت کرد که نسبت به فروردينماه افزايش 2.28درصدي داشت. ارزش صادرات خردادماه با افزايش 23.87درصدي نسبت به ماه قبل، به 4ميليارد و 831ميليون دلار رسيد. اما در تيرماه اين روند کاهشي شد و صدور کالا 25.79درصد نسبت به خرداد افت کرد. ارزش صادرات در اين ماه 3ميليارد و 585ميليون دلار ثبت شد، اما در ماه بعد يعني مردادماه صادرات با رشد 5.63درصدي نسبت به ماه قبل، توانست رقم 3ميليارد و 787ميليون دلاري را تجربه کند. افزايش صادرات در ماه بعد هم ادامه يافت و با رشد 11.09درصدي نسبت به مرداد، به 4ميليارد و 207ميليون دلار رسيد. در مهرماه صادرکنندگان توانستند 4ميليارد و 241ميليون دلار کالا به بازارهاي هدف صادر کنند که نسبت به ماه قبل رشد اندک 0.8درصدي داشت، اما در آبان اين روند مجددا نزولي شد و با کاهش 8.58درصدي، به 3ميليارد و 877ميليون دلار رسيد.
در آذرماه رشد 8درصدي صدور کالا نسبت به ماه قبل، مانع از تداوم کاهش صادرات شد و ارزش صدور کالاهاي ايراني در اين ماه به 4ميليارد و 191ميليون دلار رسيد. اما اين افزايش نتوانست در ماه بعد ادامه يابد، به گونهاي که در ديماه 4ميليارد و 38ميليون دلار کالا به بازارهاي هدف صادر شد که نسبت به ماه گذشته افت 3.65درصدي داشته است. اما در بهمنماه شاهد رشد صدور کالا بوديم. در ماه يازدهم سال صدور کالاي ايراني با رشد 9.41درصدي، به 4ميليارد و 418ميليون دلار رسيد.
واردکنندگان در سال جاري کار خود را با واردات 3ميليارد و 86ميليون دلار آغاز کردند. اما اين کمترين ميزان واردات تا ماه يازدهم امسال است و بعيد به نظر ميرسد که در ماه دوازدهم ارزش واردات کمتر از اين ميزان شود. در ارديبهشتماه واردات کالا با رشد 68.79درصدي نسبت به فروردين، به 5ميليارد و 209ميليون دلار رسيد.
در خرداد نيز روند افزايشي ادامه يافت و واردات با رشد 11.55درصدي، ارزشي معادل 5ميليارد و 811ميليون دلار را به ثبت رساند. کارنامه واردات در تيرماه از توقف افزايش واردات خبر ميدهد. در اين ماه ورود کالا با افت 5.16درصدي نسبت به ماه قبل مواجه و 5ميليارد و 511 ميليون دلار کالا به ايران وارد شد. واردات در ماه پنجم سال، يعني مردادماه، نيز نسبت به ماه قبل افت 4.53درصدي را تجربه کرد و به 5ميليارد و 261ميليون دلار رسيد. اما در شهريور اين روند متوقف شد و شاهد رشد 6.02درصدي واردات کالا نسبت به ماه قبل بوديم. در اين ماه ارزش کالاهاي وارداتي به کشور 5ميليارد و 578ميليون دلار بود که ماه بعد، يعني مهرماه، نيز با افزايش 2درصدي، به 5ميليارد و 690ميليون دلار رسيد.
آبان نيز شاهد تداوم سير صعودي واردات بوديم، به گونهاي که ارزش کالاهاي وارداتي با رشد 5.55درصدي نسبت به مهرماه، 6ميليارد و 6ميليون دلار راثبت کرد. در آذرماه اين رشد 2.54درصدي رقم خورد و 6ميليارد و 159ميليون دلار واردات انجام شد. اما در ديماه رشد ورود کالا متوقف شد و شاهد کاهش 2.56درصدي واردات بوديم. ارزش کالاهاي واردشده در اين ماه 6ميليارد و يکميليون دلار ثبت شد. در بهمنماه نسبت به ماه قبل کاهش 7.99درصدي در واردات کالا ثبت شد و ارزش کالاهاي واردشده 5ميليارد و 521ميليون دلار بود.
معمولا نخستين ماه در هر سال به دليل تعطيلات نوروزي، صادرات و واردات ارقامي متفاوت از ساير ماههاي سال را ثبت ميکنند. در سال 1402، در فروردينماه تراز تجاري ايران مثبت شد و رقم 727ميليون دلار را به ثبت رساند. اما مثبت بودن تراز تجاري نتوانست حتي يک ماه بعد تداوم داشته باشد و مابقي ماههاي سال شاهد کسري تجاري بوديم.
در ارديبهشتماه کسري تجاري به يکميليارد و 309ميليون دلار رسيد. در خرداد اما فاصله صادرات و واردات کاهشي شد و تراز تجاري منفي 980ميليون دلار ثبت شد. اما مجددا در تيرماه شاهد منفيتر شدن تراز تجاري بوديم. در اين ماه واردات يکميليارد و 926ميليون دلار از صادرات بيشتر بود.
مردادماه مجددا فاصله صادرات و واردات اندکي تغيير کرد اما تراز منفي همچنان تداوم يافت. کسري تجاري اين ماه يکميليارد و 474ميليون دلار ثبت شد.
روند کاهشي کسري تجاري در شهريور نيز ادامه يافت و تراز منفي يکميليارد و 371ميليون دلار در ماه آخر تابستان رقم خورد. اما تجارت پاييز با افزايش فاصله صادرات و واردات همراه شد، به گونهاي که مهرماه تراز منفي يکميليارد و 449ميليون دلار را شاهد بوديم. اما بيشترين کسري تجاري در آبانماه تجربه شد. در اين ماه کسري تجاري به 2ميليارد و 129ميليون دلار رسيد تا رکورد 11 ماه سال جاري را در کسري تجاري در اختيار بگيرد.
در آذرماه با کاهش تراز منفي روبهرو بوديم و يکميليارد و 968ميليون دلار کسري تجاري ثبت شد. در ديماه نيز تراز منفي نزديک به آذرماه بود و شاهد کسري يکميليارد و 963ميليون دلار بوديم. در بهمنماه اما فاصله واردات و صادرات نسبت به هفت ماه گذشته نزديکتر شد، بااينحال تراز همچنان منفي ماند. کسري تجاري در اين ماه به يکميليارد و 103ميليون دلار رسيد.
در ترکيب کالاهاي صادراتي ايران سهم کالاهاي خام و نيمهخام بسيار زياد است. اين موضوع را ميتوان در ميانگين ارزش هر تن کالاي صادراتي نسبت به هر تن کالاي وارداتي مشاهده کرد. هر تن کالاي صادراتي در سال جاري در محدوده 300 تا 400دلار ارزش داشته در صورتي که در کالاهاي وارداتي اين رقم بين هزار و پانصد تا دو هزار دلار ثبت شده است.