موافقت اوليه بريکس با پيشنهادات بانک مرکزي ايران
تاریخ انتشار : 1402/12/15
پيشنهادهاي بانک مرکزي ايران در ايجاد سازوکارهاي مشابه سوئيفت و FATF و نهاد رتبه بندي اعتباري اعضا در دستور کار بريکس قرار گرفت.
به گزارش ايبنا، معاون امور بين الملل بانک مرکزي در نخستين جلسه وزراي اقتصاد و روساي بانک‌هاي مرکزي عضو گروه بريکس در سال ۲۰۲۴ با تشريح پيشنهادهاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران براي تاسيس سه نهاد «پيام رسان بانکي مستقل از سوئيفت»، «نهاد مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم مستقل بريکس» و همچنين نهاد «رتبه‌بندي اعتباري بين المللي» براي اعضاي گروه بريکس گفت: اين پيشنهاد‌ها که چندي پيش توسط بانک مرکزي ايران به رئيس دوره‌اي گروه بريکس ارائه شده بود در هيات مديره اين گروه با آن‌ها موافقت شد و در دستور کار نخستين نشست وزراي اقتصاد و روساي بانک‌هاي مرکزي عضو گروه بريکس و نشست‌هاي آتي جهت بحث و بررسي قرار گرفت.
محسن کريمي در اين جلسه که در سائوپائولو برزيل برگزار شد تصريح کرد: کشور‌هاي عضو بريکس به عنوان قدرت‌هاي اقتصادي نوظهور حتما براي دستيابي به ساختار يکپارچه مالي در ميان خود به ايجاد يک سازوکار تسويه حساب هم نياز دارند که ايران مي‌تواند در اين زمينه نيز کمک رسان باشد.
وي گفت: دوران گذار کنوني نشان مي‌دهد ساختار‌هاي منبعث از نظام‌هاي تک قطبي و دو قطبي ديگر کفايت لازم براي مديريت پيچيدگي‌هاي اين دوره را ندارند و در حقيقت، تاسيس گروه بريکس منعکس کننده درک مشترک جمعي ما از اين واقعيت است.
معاون امور بين الملل بانک مرکزي با تاکيد بر ضرورت استفاده از پيشرفت‌هاي مستمر اعضاي گروه بريکس در حوزه‌هاي مختلف بويژه در موضوع سرمايه گذاري‌هاي زيرساختي گفت: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد مي‌دهد که کشور‌هاي عضو بريکس، آمادگي لازم براي ارتقاء يکپارچگي مالي در بين خود را داشته باشند و اين مهم مي‌تواند از طريق ايجاد يک سازوکار تسويه حساب و نيز کانال‌هاي تبادل اطلاعات بانکي سريع و امن بريکس (پيام رسان‌هاي بانکي مستقل از سوئيفت) به دست بيايد.
کريمي در ادامه افزود: معتقديم که در شرايط کنوني، ارتقاء نظام‌هاي مالي و پولي بين المللي اهميت قابل توجهي دارند و ساختار فعلي به دليل نواقص قابل توجهي که دارد اغلب به عنوان ابزار اصلي براي اعمال فشار‌هاي سياسي و اقتصادي به برخي از کشور‌ها بکار گرفته مي‌شود. به همين دليل، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد مي‌کند پتانسيل‌هاي موجود براي برقراري يک زيرساخت مالي مستقل، به منظور ايجاد پيوند‌هاي اقتصادي قويتر ميان کشور‌هاي عضو بريکس، مورد بررسي قرار گيرند.
معاون امور بين الملل بانک مرکزي در ادامه با اشاره به محور‌هاي پيشنهادي اين بانک تصريح کرد: جمهوري اسلامي ايران در اين نشست مهم موافقت خود را با تمامي موضوعات و حوزه‌هاي مطرح شده در مباحث و گفتمان‌ها اعم از محور‌هاي کاري فعلي شامل ترتيبات ذخيره احتياطي (CRA)، نظام مبادلات اطلاعات اقتصاد کلان (SEMI)، کانال‌هاي حفاظت اطلاعات سريع بريکس، همکاري در نظام‌هاي پرداخت، تامين مالي گذار، گروه پژوهشي فين تک و همچنين ايده‌هاي مربوط به همکاري‌هاي بيشتر در ساير حوزه‌ها همچون همکاري در حوزه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و رتبه بندي اعتباري ملي که پيشنهادهاي بانک مرکزي ايران به دستور کار نشست‌هاي بريکس افزوده شده است اعلام مي‌کند.
کريمي با تاکيد بر اينکه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران خود را متعهد مي‌داند تا کشور‌هاي عضو گروه بريکس را در دستيابي به اهداف خود کمک کند بطور ويژه به دو حوزه رتبه بندي اعتباري ملي و همکاري در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تررويسم اشاره کرد و گفت: رتبه بندي اعتباري ملي پتانسيل قابل ملاحظه‌اي در تسهيل تامين مالي پروژه‌هاي زيرساختي و توسعه‌اي در بين کشور‌هاي عضو دارد و نياز به توسعه اين سيستم رتبه بندي مالي، مورد توجه جمهوري اسلامي ايران نيز قرار گرفته است.
وي افزود: لازمه اين کار به رسميت شناختن متقابل رتبه بندي‌هاي اعتباري اعطا شده توسط نهاد‌هاي رتبه بندي اعتباري کشور‌هاي عضو بريکس است. بر همين اساس بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران آماده هر گونه همکاري در اين باره با تمامي بخش‌ها و اعضاي گروه بريکس است.
کريمي معاون امور بين الملل بانک مرکزي در ادامه سخنراني خود در اين نشست در خصوص همکاري با گروه بريکس در حوزه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم هم گفت: پيشنهاد مشخص بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در اين باره اين است که يک نهاد مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم مستقل در گروه بريکس تاسيس شود تا در مبادله اطلاعات نظارتي براي اهداف پولشويي و تامين مالي تروريسم موثر باشد. البته اين نهاد، متشکل از ناظران مالي خواهد بود و تقويت همکاري‌ها بين کشور‌هاي عضو بريکس و ناظران مالي را تسهيل خواهد کرد.
وي ادامه داد: بويژه اينکه شاهديم برخي نهاد‌ها هاي شناخته شده فعلي، بطور غير سازنده بر قواعد و استاندارد‌هاي غالبا تدوين شده توسط کشور‌هاي غربي تکيه دارند و رويکرد غيراقتصادي و سياسي بر آن‌ها غالب است.
معاون امور بين الملل بانک مرکزي در ادامه ارائه چنين ابتکاري را هم راستا با استاندارد‌هاي بين المللي موجود خواند و گفت: اين ساختار قطعا نياز به وجود همکاري‌هاي سريع، سازنده و موثر در بين ناظران مالي دارد تا آن‌ها بتوانند بيشترين حجم از همکاري‌هاي بين المللي مرتبط با پولشويي و تامين مالي تروريسم را ارائه دهند.
کريمي در پايان خاطرنشان کرد: بايستي تلاش‌هاي لازم براي پيشگيري از پيامد‌هاي ناگوار نهاد‌هاي مشابه مثل FATF - که مورد تائيد خود آن‌ها نيز قرار گرفته- به عمل آيد. در اين راستا، پيشنهاد ايجاد يک نهاد اطلاعاتي بين المللي/متمرکز را مي‌پذيريم و بطور کامل از آن حمايت مي‌کنيم.
