حذف عدم‌قطعيت از محيط کار؟
تاریخ انتشار : 1402/12/20
دنياي اقتصاد : آيين‌نامه اجرايي ماده۲۴ قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار بعد از ۱۲ سال‌از سوي دولت با عنوان آيين‌نامه «ايجاد امنيت اقتصادي از طريق اطلاع‌‌‌‌رساني به‌هنگام مقررات» تصويب و ابلاغ شد. تصويب اين آيين‌نامه با بيش از يک دهه‌تاخير در حالي است که يکي از اصلي‌ترين موانع کسب‌وکار و رونق فعاليت اقتصادي بنگاه‌ها در سال‌هاي اخير، بيثباتي سياست‌ها، تغيير قوانين و مقررات و عدمپيشبينيپذيربودن محيط کسب‌وکار بوده‌است. اين ماده‌قانوني اما با وجود همه مزيت‌ها و دستاوردهايي که در پيش‌بيني‌‌‌‌پذير‌کردن فعاليت اقتصادي و بهبود محيط کار داشت، طي سه دولت دهم، يازدهم و دوازدهم تصويب نشد و نهايتا با پيگيري و مطالبه‌گري اتاق بازرگاني در دولت سيزدهم مورد تصويب قرارگرفت.کارشناسان اگرچه تصويب اين ماده‌قانوني را اقدام مثبتي عنوان مي‌کنند، اما معتقدند اين نگراني وجود دارد که دولتمردان و دستگاه‌هاي اجرايي پايبند به اجراي مصوبه قانوني خود نباشند و به‌نوعي ترک‌فعل کنند، از همين‌رو نهادهاي بخش‌خصوصي و رسانه‌‌‌‌ها بايد اجراي اين مصوبه قانوني را رصد و پيگيري و عدم‌تمکين به آن را براي دولت هزينه‌‌‌‌زا کنند.
براساس ماده۲۴ قانون بهبود محيط کسب‌وکار دولت و دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند به‌منظور شفاف‌سازي سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي و ايجاد ثبات و امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري، هرگونه تغيير سياست‌ها، مقررات و رويه‌‌‌‌هاي اقتصادي را در زمان مقتضي قبل از اجراء، از طريق رسانه‌هاي گروهي به اطلاع عموم برسانند. تبصره‌اين ماده‌نيز مي‌گويد که دولت بعد از دريافت نظر مشورتي شوراي گفتوگو، زمان موردنظر در اين ماده‌براي اعلام تغييرات سياستي، مقررات و رويه‌‌‌‌هاي اقتصادي را تعيين و اعلام مي‌کند. البته در اين تبصره‌آمده که مواردي که محرمانه‌بودن آن اقتضاء داشته‌باشد، با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي، از اين قاعده مستثنا است. با تصويب اين آيين‌نامه و همچنين آيين‌نامه ماده۳۰ قانون بهبود (بر اساس آن لازم‌‌‌‌الاجرا‌بودن مقررات مرتبط با محيط کسب‌وکار منوط به‌ثبت و انتشار آنها در پايگاه اطلاع‌‌‌‌رساني قوانين و مقررات است) که ارديبهشت‌‌‌‌ماه امسال ابلاغ شد، فعالان اقتصادي يک‌‌‌‌بار قبل از تصويب مقررات و يک‌‌‌‌بار بعد از تصويب در جريان جزئيات قرار مي‌گيرند. براساس ماده۳۰ قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار نيز لازم‌‌‌‌الاجرا‌بودن مقررات مرتبط با محيط کسب‌وکار منوط به‌ثبت و انتشار آنها در پايگاه اطلاع‌‌‌‌رساني قوانين و مقررات خواهد بود. در هر دو اين آيين‌نامه‌‌‌‌ها بر ضرورت نظر خواهي از دي‌‌‌‌نفعان تاکيد و عنوان‌شده در تصويب سياست‌هاي مربوطه حسب مورد بايد از اتاق‌هاي بازرگاني، اصناف و تعاون نظرخواهي شود. همچنين نمايندگان اين اتاق بايد در جلسات حضور داشته باشند و در هرگونه تصويب مقررات بايد خواسته‌‌‌‌هاي بخش‌خصوصي مدنظر قرار بگيرد. براساس اين ابلاغيه، سياست‌ها، مقررات و رويه‌‌‌‌هاي اجرايي راجع‌به صادرات و واردات (اعم از انواع تعرفه‌‌‌‌ها و محدوديت‌هاي تجاري)، امور گمرکي، نرخ آب و برق بنگاه‌هاي اقتصادي، اعمال محدوديت در ارائه برق و گاز به واحدهاي توليدي، معاملات بخش عمومي اعم از مناقصه و مزايده يک ماه قبل از اجرا بايد به‌منظور اطلاع فعالان اقتصادي منتشر شود. همچنين سياست‌ها، مقررات و رويه‌‌‌‌هاي اجرايي راجع‌به ضوابط محيط‌زيستي و بهداشتي واحدهاي توليدي و شهرک‌هاي صنعتي، استانداردهاي اجباري سازمان ملي استاندارد، ماليات و بيمه تامين‌اجتماعي سه ماه قبل از اجرا بايد به اطلاع فعالان اقتصادي رسانده شود. همچنين براساس اين ابلاغيه سياست‌ها، مقررات و رويه‌‌‌‌هاي اجرايي مربوط به صدور پروانه احداث بنا و پايان کار در داخل، محدوده خارج حريم شهرها و روستاها ۶ ماه قبل از اجرا بايد منتشر شود.
ضمانت اجرايي ماده۲۴
فرشيد شکرخدايي، رئيس کميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق بازرگاني ايران تصويب و ابلاغ ماده۲۴ قانون بهبود محيط کسب‌وکار را اقدام مثبت و رو به جلويي عنوان مي‌کند که با تاخير اجرايي شد، اما معتقد است اين نگراني وجود دارد که دولتمردان و نهادهاي اجرايي به اين آيين‌نامه تمکين نکنند. شکرخدايي در گفتوگو با «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: اجراي ماده۲۴ قانون بهبود محيط کسب‌وکار به پيش‌بيني‌‌‌‌پذير‌کردن فضاي اقتصادي و رفتارهاي اقتصادي منجر مي‌شود، اما چالش اساسي اين است که بدنه اجرايي دولت عادت به نفي مصوبات خود دارد؛ از همين‌رو ذي‌نفعان اين مصوبه و آيين‌نامه که بخش‌خصوصي هستند، بايد مطالبه‌‌‌‌گر اجراي آن باشند. اين فعال اقتصادي با بيان اينکه ترک‌فعل در قانون کشور ما واجد آثار حقوقي است، مي‌گويد: عدم‌اجراي اين آيين‌نامه و ماده‌قانوني بايد ترک‌فعل محسوب شود و در صورت عدم‌اجراي آن بر ترک‌فعل‌بودن آن تاکيد شود. به گفته او هرچه به سطوح پاييني بدنه دولت نزديک مي‌شويم، ميزان تمکين از قانون کاهش مي‌‌‌‌يابد، از همين‌رو بايد تلاش شود ترک‌فعل در اين زمينه براي دولتمردان هزينه‌‌‌‌زا و بار اجتماعي داشته‌باشد. اين عضو اتاق بازرگاني با اشاره به اينکه دو طرف ماجرا وزن و قدرت يکساني ندارند، به چالش‌هاي پيگيري اين موضوع اشاره مي‌کند و ادامه‌مي‌دهد: از آنجا‌که ذي‌نفعان اقتصادي، صاحبان بنگاه‌ها و... مجوز فعاليت خود را از نهادهاي دولتي دريافت مي‌کنند ممکن است پيگيري در مورد اين موضوع مشکلاتي براي آنها ايجاد کند. شکرخدايي به نقش کليدي نهادهاي بالادستي بخش خصوصي، اتاق‌ها، تشکل‌ها، سنديکاها و رسانه‌‌‌‌ها در پيگيري اين موضوع اشاره مي‌کند و مي‌گويد: در صورتي‌که ترک‌فعل در اين زمينه همراه با توبيخ، برکناري و هزينه باشد، نهادينه خواهد شد، از همين‌رو لازم است نهادهاي بخش‌خصوصي نسبت به اين موضوع سريعا واکنش نشان‌دهند و اگر ترک‌فعلي صورت‌گرفت، رسانه‌اي شود و تکرار و ترک آن خسارت در پي داشته‌باشد. او ادامه مي‌دهد: تشکل‌ها و نهادهاي بخش‌خصوصي بايد براي فعالان اقتصادي نقش مدعي‌‌‌‌العموم را ايفا کنند و از سوي نهادهاي نظارتي مثل قوه‌قضائيه و سازمان بازرسي خواستار پيگيري موضوع و جبران خسارت شوند. در اين‌صورت است که اجراي اين قانون نهادينه مي‌شود. رسانه‌‌‌‌ها در اين زمينه بايد نقش فعالي ايفا کنند و پيگيري اجراي اين آيين‌نامه بايد از سوي نهادهاي بالادستي بخش‌خصوصي و تشکلهاي مدني و رسانه‌‌‌‌ها صورت بگيرد.
هزينه تاخير ۱۲ساله تصويب ماده۲۴
تاخير بيش از ۱۲ساله در تصويب ماده۲۴ قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار در حالي است که در سال‌هاي اخير تعدد بخشنامههاي متناقض که بدون اطلاع و نظرسنجي از فعالان اقتصادي تصويب و ابلاغ مي‌شود، يکي از مشکلات اصلي بنگاه‌ها بود. بررسيها حاکي از آن است که تنها در حوزه تجارت خارجي در بازه زماني ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، ۲۰۷۷ بخشنامه صادرشده که با احتساب بخشنامههاي ۱۱ماهه امسال، اين عدد به ۲۱۹۶ بخشنامه مي‌رسد. اين روند از اصلي‌ترين عواملي بود که به بيثباتي و عدمپيشبينيپذيري محيط اقتصادي دامن زد و با ارسال پالس منفي به فعالان اقتصادي، سردرگمي تجار، ازدست‌رفتن بازارهاي صادراتي و روند نزولي آمارها در بسياري از بخش‌ها از جمله در زمينه توليد، تجارت و سرمايه‌گذاري را به‌دنبال داشت. به اين‌ترتيب سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي توليدي و مولد اقتصادي علاوه‌بر هزينه‌هاي معمول با طيف گسترده‌اي از هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده و به‌عبارتي ريسک‌ها مواجه هستند. براين اساس در غياب ايجاد يک محيط اطمينان‌بخش حداقلي، سرمايه‌گذار قادر به برنامهريزي براي آينده نيست و از انجام سرمايه‌گذاري‌هاي جديد پرهيز خواهد کرد.
بررسي‌‌‌‌هاي مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران حاکي از آن است که در دهه۹۰ تشکيل سرمايه ثابت کل و به تفکيک ماشين‌آلات و ساختمان در مجموع روند نزولي را تجربه کرده است. براساس اين بررسيها مهم‌ترين موانع فراروي سرمايه‌گذاري، فضاي نامساعد کسب‌وکار، عدم‌‌‌‌ثبات و پيش‌بيني‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذيري اقتصاد، سطوح بالاي نا‌‌‌‌اطميناني، جذابيت بالاي بازارهاي رقيب توليد، وابستگي بالاي ساختار توليد و سرمايه‌گذاري به واردات، بيثباتي و عدمپيشبينيپذيري نرخ ارز، دشواري در تامين و تخصيص ارز و دشواري تامين مالي و تشديد بحران سرمايه درگردش بنگاه‌هاست. بررسي نامناسب‌‌‌‌ترين مولفه‌‌‌‌هاي امنيت سرمايه‌گذاري در بهار ۱۴۰۲ نيز نشان مي‌دهد سه عامل ميزان حمايت استاني از داوطلبان سرمايه‌گذاري، عمل مسوولان ملي به وعده‌‌‌‌هاي داده‌شده و ثبات يا پيش‌بيني‌‌‌‌پذير‌بودن تصميمان مسوولان محلي يا استاني در رتبه‌‌‌‌هاي اول تا سوم قرار داشته‌‌‌‌اند.
بررسي وضعيت کشور در زيرشاخص‌هاي توضيح‌دهنده وضعيت نهادي نيز حکايت از جايگاه نامناسب کشور دارد که بر فضاي کسب‌وکار تاثير منفي گذاشته‌است. بررسي رکن نهادها در شاخص رقابت‌پذيري ۲۰۱۹ نشان مي‌دهد مولفه «اعتماد به ثبات تصميم‌هاي دولتي» امتياز ۲۳.۶ از ۱۰۰را کسب کرده که باعث‌شده رتبه کشور درميان ۱۴۱ کشور ۱۳۴ باشد. همچنين مولفه «دست و پاگير‌بودن بار مقررات دولتي» با نمره ۲۴ از ۱۰۰ در سطح نامناسبي قرار داشته و رتبه کشور در اين مولفه نيز ۱۳۳ در بين ۱۴۱ کشور بوده‌است. مولفه«شفافيت» نيز با نمره ۲۸ از ۱۰۰ رتبه ۱۱۶ را براي کشور به‌دنبال داشته‌است.
براساس اين بررسيها درحالي‌که از پاييز ۹۵ تا زمستان ۹۶ و طي ۶ فصل، به ترتيب سه عامل دشواري تامين مالي از بانک‌ها، غيرقابل پيش‌بيني‌بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات و رويه‌‌‌‌هاي ناعادلانه مميزي و دريافت ماليات سه عامل اصلي پيش‌روي کسب‌وکارها بوده‌اند، بعد از تحريم‌ها يعني از بهار ۱۳۹۷ تا تابستان ۱۴۰۲ طي ۲۵ فصل، غيرقابل پيش بيني‌بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات، بيثباتي سياست‌ها، قوانين و رويه‌‌‌‌هاي اجرايي ناظر بر کسب‌وکار و دشواري تامين مالي از بانک‌ها به ترتبيب سه عامل پيش‌روي کسب‌وکارها بوده‌اند. براساس گزارش‌هاي مختلف پايش محيط کسب‌وکار که به‌صورت فصلي توسط اتاق ايران انجام مي‌شود، در چند دوره اخير «غيرقابل پيش‌بيني‌بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات» و همچنين «بيثباتي سياست‌ها، قوانين و مقررات و رويه‌‌‌‌هاي اجرايي ناظر بر کسب‌وکار» مهم‌ترين مانع کسب‌وکار در کشور ارزيابي شده‌اند. آخرين گزارش پايش محيط کسب‌وکار در پاييز۱۴۰۲ نشان مي‌دهد اين دو عامل در هر سه بخش کشاورزي، خدمات و صنعت جزو سه عامل اصلي مانع کسب‌وکار هستند. همچنين از نظر فعالان اقتصادي سه اتاق بازرگاني، تعاون و اصناف، غيرقابل پيش‌بيني‌بودن تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات و بيثباتي سياست‌ها، قوانين و مقررات و رويه‌‌‌‌هاي اجرايي ناظر بر کسب‌وکار جزو مهم‌تريت موانع کسب‌وکار در دو فصل آخر پايش يعني پاييز و زمستان ۱۴۰۲ بوده‌اند. مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران همچنين در گزارشي اعلام کرد، وضع مقررات اضافي در زمينه کسب‌وکارهاي داخلي و تجـارت خارجـي، دخالت غيرضروري در بازار کالاها و خدمات از سوي دولت از طريق قيمت‌گذاري‌هاي بي‌‌‌‌مورد، دخالت غيرضروري در بازار کار با تعيين حداقل مزد، وضع تعرفه‌هاي غيرمنطقي، اعمال نفـوذ در فرآيند تخصيص اعتبار و وضع سياست‌هاي غير‌بازاري از مهم‌ترين عوامل امنيـت‌‌‌‌زدا در محيط کسب‌وکار محسوب مي‌شوند که با اجرايي‌شدن ماده۲۴ قرار است از بين رفته يا
محدودتر شود. در پايان بايد گفت محيط کسب‌وکار به مجموعه عواملي گفته مي‌شود که بر عملکرد يا اداره بنگاه‌هاي اقتصادي موثر هستند اما تقريبا خارج از کنترل مديران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملي نظير قوانين و مقررات، ميزان بارندگي، فرهنگ کاري در يک منطقه و... که در کشورها و مناطق جغرافيايي گوناگون، در هر رشته کاري و نيز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه، بهبود محيط کسب‌وکار يکي از مهم‌ترين راهبردهاي توسعه اقتصادي هر کشور به‌شمار مي‌رود و علاوه‌بر آن هرچه محيط کسب‌وکار يک کشور شرايط بهتري داشته‌باشد، بهره‌برداري از فرصت‌هاي کارآفريني بيشتر و هرچه بهره‌برداري از فرصت‌هاي کارآفريني در جامعه‌‌‌‌‌اي بيشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نيز بيشتر مي‌شود، بااين‌حال بهبود محيط کسب‌وکار، نيازمند برنامهريزي و سياستگذاري مطلوب است.
